باسلام و احترام
در روز گذشته جلسه ای در معاونت پیشگیری دادگستری استان همدان باحضور مسئولین قضایی و مدیر کل سازمان امور اقتصادی برگزار گردید.
یکی از موضوعات مطرح شده از در این جلسه نظارت بر ارزیابان خسارت می باشد.
استان همدان جزو اولین استانها در اجرای ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث بوده و از چند ماه قبل تمامی پرونده ها طبق این ماده به ارزیابان رسمی ارجاع داده می شود(بر اساس قانون برنامه توسعه هفتم)
حال در این چند ماه تعداد محدودی با شرکت در دوره ارزیابان موسسات آموزشی بدون آزمون و مصاحبه پذیرش می شوند(تبصره یک و سه ماده سه آیین نامه ۸۵) این فرایند سهل و آسان متاسفانه باعث ایجاد خسارت سنگین به صنعت بیمه، کشور و بیت المال خواهد شد.
که بر اساس اسناد و مدارک ارسالی از طرف شرکتهای بیمه (که در اینجا نمی توانم بازگو نماییم)درخواست اصلاح و بازبینی مجدد این ماده و تبصره را دارم یا حداقل برگزاری مصاحبه تخصصی و فنی با بررسی نحوه ارزیابی و اظهار نظر مبلغ ارزیابی(توسط متقاضی) تا این فرایند اصلاح گردد.
تیم قبلی بیمه مرکزی با ورود به آیین نامه ۷۵ و سختگیری در اعطای کد به شبکه فروش کمکی به شرکت های بیمه ننمود اما تا بحال بفکر اصلاح این آیین نامه و به روز نمودن آن هم نشد و دیوار کوتاه شبکه فروش هدف قرار گرفت.
لذا درخواست بررسی این مهم ،متوقف نمودن اجرای این دو تبصره تا بررسی و تصمیم گیری مجدد و جلوگیری از اعطای کد ارزیابی بر اساس این دو تبصره را دارم.
مجدد از حضرتعالی از طرف همه همکارانم در استان همدان و شوراهای هماهنگی کشور نهایت تشکر و قدردانی را دارم