دیوان عدالت اداری در قوانین

🔴 رای دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری

✅ کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

http://t.me/divanedari

🔹 موضوع شکایت: درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد کار، بیکار می گردند جهت پرداخت بیمه بیکاری

🔸 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که:

http://t.me/divanedari

🔻اولا براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ " بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد"
🔻 ثانیا؛ براساس ماده ۶ قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از :

الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد.

ب) بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

ج) بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کار آموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
http://t.me/divanedari
🔻ثالثا؛ براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف سی روز پس از اخذ مدرک تکمیل شده نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صورت تأیید وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ده روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.


🟡 بر این اساس ، بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود مغایر قانون تشخیص و به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن ابطال گردید.

http://t.me/divanedari

🆔 @divanedari

🟠 چنانچه مندرجات فرم های تنظیم شده از سوی دفاتر خدمات قضایی با مندرجات اولیه دادخواست تهیه شده از جانب خواهان مغایرت داشته باشد مطابق نظر اداره حقوقی تا وقتی که ابلاغ نشده می‌توان آن را اصلاح کرد و اصلاح آن براساس دادخواست خواهان الزامی است و اصلاح آن امری اداری است که با صلاحدید مقام مسئول در دادگستری و یا دستور قاضی دادگاه مربوطه انجام می‌شود ولی چنانچه ابلاغ شده باشد دیگر اصلاح آن امکان پذیر نیست.

🆔 @divanedari

✅ طحان نظیف عضو شورای نگهبان: تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با ڪرونا وجهی ندارد.

🆔 @divanedari

🔷البته اگر منظور مسئولان ستاد، مقررات عام جزایی و مدنی موجود باشد، در این‌ها ڪه منعی وجود ندارد مثلا در مورد ڪارمندان دولت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا در مورد اصناف، قانون امور صنفی وجود دارد اما اگر ستاد ملی مقابله با ڪرونا قصد وضع حڪم و قاعده جدید به عنوان مجازات برای عموم مردم داشته باشد، خلاف قانون اساسی و رویه‌های حقوقی است و اصل بر عدم صلاحیت ستاد ملی مقابله با ڪرونا در چنین مواقعی است

🆔 @divanedari

🔷 بنابراین این اظهارات ڪه یڪ سری مجازات برای افراد تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، به نظر می‌رسد محل تصویب باید مجلس باشد و غیر از آن خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.

🆔 @divanedari

✅ مجازات کسانی که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند مشخص شد

🆔 @divanedari

🔶معاون کل وزارت بهداشت، مجازات های عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی که در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا به تصویب رسید را اعلام و تاکید کرد:

🔶ارایه خدمات از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات، مجازات خواهند شد.

🔶دکتر ایرج حریرچی درباره مجازات های تعیین شده برای متخلفان شیوه نامه های بهداشتی که در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا به تصویب رسید، گفت:

🔶در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مجازات هایی برای عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابلاغی ستاد مدیریت کرونا، تصویب شد.
وی درباره مجازاتهای تعیین شده در حوزه اداری و دستگاه های اجرایی گفت:

🆔 @divanedari

🔶 عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف محسوب می شود و به وزارتخانه ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند. به این ترتیب در مرحله اول اخطار کتبی با درج در پرونده، مرحله دوم توبیخ با درج در پرونده، در مرتبه سوم کسر یک سوم از حقوق و فوق العاده شغل تا یک ماه، مرتبه چهارم کسر یک سوم از حقوق و عناوین مشابه تا سه ماه و مرتبه پنجم انفصال موقت از خدمت تا سه ماه در نظر گرفته شده است.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، مجازاتهای این بند قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.

🆔 @divanedari

🔶حریرچی همچنین درباره مجازاتهای تعیین شده در حوزه صنفی نیز گفت: عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی اصناف و حرفه ها و مشاغل، تخلف صنفی و حرفه ای محسوب می شود. مجازات این تخلفات نیز به این صورت است که در مرتبه اول تذکر کتبی با درج در پرونده صنفی و حرفه ای، در مرحله دوم تعطیلی و پلمب واحد به مدت پنج روز و در مرحله سوم نیز تعطیلی فعالیت حرفه ای به مدت 10 روز خواهد بود.
وی تاکید کرد که بنابر مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، تشخیص تخلف در این مورد بر عهده مراجع بازرسی و نظارتی صنفی و سازمان تعزیرات است.

🆔 @divanedari

🔶معاون کل وزارت بهداشت درباره مجازاتهای در نظر گرفته شده در حوزه عمومی (مردم) به ایسنا، گفت: در حوزه عمومی استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمعی سربسته و محیط های صنفی (مانند مغازه ها) و اداری اجباری است.

🆔 @divanedari

وی در این باره تاکید کرد: نکته مهم آن است که ارایه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات بر حسب مورد، طبق دو بند قبلی مجازات خواهند شد.

🆔 @divanedari

✅ ممنوعیت پیوست کردن اوراق غیر ضروری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

🆔 @divanedari

🔰پیوست کردن اوراق غیرضروری مانند تصویر کارت ملی یا اوراق قضائی که اصل آن در پرونده موجود بوده و منجر به دریافت هزینه‌های نامتعارف اعم از تعرفه خدمات الکترونیک قضایی و هزینه دادرسی بابت تصدیق اوراق از مراجعان و تحمیل هزینه بابت چاپ این اوراق در واحدهای قضائی شده است، ممنوع است.

🔷 مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه

🆔 @divanedari

✅ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، تاریخ ابلاغ محسوب می شود.

🆔 @divanedari

🔰معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درخصوص سوالات مطرح شده پیرامون کیفیت تشخیص زمان ابلاغ الکترونیکی بین

🔻 «تاریخ ارسال به سامانه»
و
🔻«تاریخ مشاهده مخاطب»

اعلام کرد؛ مطابق ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود.»

🆔 @divanedari

🔶با این وصف امر ابلاغ، انجام و مشاهده اوراق توسط مخاطب صرفاً واجد آثار ابلاغ واقعی بوده و در مواردی که برابر قانون برای محاسبه مواعد، ابلاغ واقعی ضرورت داشته باشد، با رعایت تبصره ۲ ماده مذکور، این تاریخ (تاریخ وصول)ملاک خواهد بود
مگر آنکه مخاطب ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است که در اینصورت تاریخ مشاهده می تواند یکی از معیارهای اطلاع باشد.

🆔 @divanedari

✅ پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست.

🆔 @divanedari

🔻 شماره رای : ۲۷۱۵
🔻تاریخ رای: ۱۳۹۸/۹/۱۹
🔻مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🆔 @divanedari

🟣 مطابق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است.

🆔 @divanedari

✅ اراضی و قطعات کمتر از ۵۰۰ متر مربع باغ محسوب نمی شوند

🆔 @divanedari

🔶 موضوع؛ ابطال تبصره بند 2 مصوبه شماره 137 شورای اسلامی شهر کرج به شماره 226؍98؍5؍3؍5-19؍2؍1398 در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

🔻شماره دادنامه: ۳۰۹۷
🔻تاریخ دادنامه : ۹۸.۱۱.۳۰

🆔 @divanedari

🟠 رأی هیأت عمومی

🔷 مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی را رعایت کنند. در رأی شماره 174-2؍3؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج از این حیث که به اراضی زیر 500 مترمربع عنوان باغ را اطلاق کرده بود ابطال شده است. نظر بـه اینکه در مصوبـه مورد اعتراض اراضی زیر 500 مترمربع را نیز بـاغ تلقی کرده و مشمول دریافت سرانه های مربوط قرار داده است این حکم مغایر مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی است و به همین جهت این فراز از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

🆔 @divanedari

✅ لزوم ارائه سند پرداخت توسط کارفرما در موضوع تسویه حساب با کارگر

🆔 @divanedari

در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما، برگه تسویه حساب بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار قانونی است

🆔 @divanedari

🔻شماره دادنامه:
20-17
🔻تاريخ دادنامه:
21/1/1397
🔻کلاسه پرونده:
96/48
🔻مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🆔 @divanedari

🟢 رأی هيأت عمومی

مطابق ماده 37 قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

🆔 @divanedari

✅ دریافت هزینه دادرسی جداگانه برای هر عنوان اتهامی و به ازای هر شاکی ابطال شد

🆔 @divanedari

🔹تاریخ دادنامه:
١٣٩٧/٥/١٦
🔹شماره دادنامه:
۱۳۱۴
🔹کلاسه پرونده:
۹۶/۱۰۳۴
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۵ رئیس کل دادگستری استان گلستان

🔶متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«رؤسای محترم دادگستری‌ها/ حوزه‌های قضایی بخش
دادستانهای محترم عمومی و انقلاب
با سلام
نظر به اینکه در وصول هزینه دادرسی شکایت کیفری رویه‌های مختلفی در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذیل جهت ایجاد وحدت رویه در سطح حوزه‌های قضایی استان ابلاغ می‌گردد:
۱ـ با توجه به ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری «شاکی باید هزینه دادرسی شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه نماید» لذا در جدول شماره ۱۶ بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ موضوع تعرفه‌های جدول شمـاره ۵ خـدمات قضایی در ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری بـه مراجع قضایی علاوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال و تعرفه هـر شکایت کیفری بـه مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال می‌باشد، لذا همان‌گونه که سابقاً اعلام گردید، برای هر شکایت کیفری بایستی مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود بایستی هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود.
۲ـ در مواردی که چند نفر از وقوع جرمی متضرر شده‌اند و هر یک درخواست تعقیب کیفری متهم واحد را نموده‌اند نیز این قاعده رعایت می‌شود چرا که شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می‌باشد که چون قابلیت رسیدگی توأمان را دارد با هم رسیدگی می‌گردد لذا بایستی در هر مورد هزینه مستقلی اخذ شود.
۳ـ در موضوع اعتراض به قرارهای قابل تجدیدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهای دادگاه در مرحله تجدیدنظر بایستی از این قاعده تبعیت کرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر کدام که اعتراض داشت بایستی هزینه تجدیدنظر خواهی به آن قرار را تادیه نماید چرا که ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته «دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده رسیدگی می‌کند» و این یک قاعده‌ای است که در تمام محاکمی که رسیدگی تجدیدنظری می‌نمایند جاری است لذا با توجه به این قاعده هزینه‌های هر تجدیدنظر خواهی نیز بایستی به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد.
«رؤسای محترم حوزه‌های قضایی مسئولیت مستقیم جهت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند».ـ رئیس کل دادگستری استان گلستان»

🆔 @divanedari

🔴 رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در تعیین تعرفه‌های خدمات قضایی، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانونگذار قرار گرفته است نه عناوین اتهامی و یا تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۵ رئیس کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت (در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای هر شاکی (در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت نامه تنظیم کرده‌اند) هزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

🆔 @divanedari

✅ رای دیوان عدالت اداری در رابطه با شرط سنی در آزمون های استخدامی

🆔 @divanedari

🔶دیوان عدالت اداری رای خود در رابطه با شکایت از تعیین شرط سنی برای داوطلبین آزمون های استخدامی موضوع شکایت از دفترچه هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی را صادر کرد.

🆔 @divanedari

🔻در این پرونده شاکی به آن بخش از شرایط مذکور که متضمن تعیین شرط سنی برای داوطلبین بوده اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را مطرح کرده است. 

🔶مقرره مورد شکایت: 

بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان...

۱۱- داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر بیست و پنج (۲۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم ، حداکثر سی سال (۳۰) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم ، حداکثر سی و پنج (۳۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس ، حداکثر چهل (۴۰) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (۴۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری 

🆔 @divanedari

🟠 رای هیات تخصصی استخدامی 

با توجه به اینکه اولا به موجب بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.» مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا می باشد، ثانیا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده ۴۴ قانون مذکور طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ دستورالعمل و شرایط آزمون های استخدام پیمانی را مشخص و همانند رسمی تعیین و ابلاغ نموده است، ثالثا در مورد کارمندان پیمانی تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مذکور مقرر داشته سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز نماید که با توجه به ماده مذکور صرفا حداکثر سن برای پایان قرارداد پیمانی در قانون مشخص شده است و رابعا به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۸۰۶ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و آرای شماره ۱۹۸-۱۲؍۴؍۱۳۹۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ هیات عمومی تعیین حداقل و حداکثر سن به تشخیص دستگاه اجرایی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای مستند به بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

🆔 @divanedari

✅ آرای شعب دیوان

🔰الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به بانوان کارمندی که به هر دلیلی فاقد همسر شده اند

🆔 @divanedari

🟣 رأی شعبه دیوان

۱. بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ «کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود.»
۲. مطابق ذیل بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.
۳. در مورد تعلق و بهره مندی زنان از کمک هزینه عائله مندی مستند به قسمت دوم بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت و رأی شماره ۶۵۵-۶۵۴ مورخ ۱۸/ ۰۷/ ۱۳۹۶ همچنین مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰  مورخ ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این کمک هزینه تنها به زنانی تعلق می‌گیرد که:
۱- سابقه ازدواج داشته باشند
۲- بنابه دلایلی نظیر فوت شوهر، طلاق، از کارفتادگی یا معلولیت شوهر، تکفل مخارج فرزندان را بر عهده داشته باشند. از همین رو زنان کارمندی که سابقه ازدواج ندارند یا اینکه شوهرشان متکفلِ هزینه‌های خانواده هستند، از این کمک هزینه برخوردار نخواهند بود.
۴. مستفاد از رای شماره ۱۴۶ مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شرایطی غیر از شرایط مقرر در قانون مدیریت برای برخورداری کارمندان زن از مزایای کمک هزینه عائله مندی، از قبیل الزام به احراز تکفل فرزند، توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است.
۵. مستند به بند ۴ ماده ۶۸، بند ۲ ماده ۱۱۱ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فرزندان اناث مادام که شغل یا شوهر نداشته باشند فارغ از سن آنها، مشمول این کمک هزینه خواهند شد. هدف مقنن از قيد عبارت «زمان ازدواج» عدم تعلق کمک هزينه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجيت و داشتن همسر و نتيجتاً برخورداري از نفقه از طريق شوهر است. بنابراین قطع کمک هزینه اولاد اناثی که پس از مطلقه شدن و يا فوت همسر فاقد شغل و درآمد باشند و تحت تکفل حمايت پدر خود قرار مي‎گيرند، انطباقي با هدف و حکم مقنن ندارد.
۶. به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۲۰/ ۰۳/ ۱۳۹۲محدودیت و سقف مربوط به تعداد فرزند مذکور در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت برداشته شده و برهمین اساس کمک هزینه اولاد به بیش از سه فرزند نیز تعلق می‌گیرد.
با عنایت به این که
🔻 اولاً بنابر احکام کارگزینی، خواهان از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ است و سابقاً ازدواج نموده و شوهر او طبق گواهی ارائه شده، در تاریخ  ...  فوت کرده است؛
🔻ثانیاً بر اساس شناسنامه و دیگر مستندات ابرازی، دارای تعداد ....فرزند می باشد؛
🔻ثالثاً به موجب قسمت دوم بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین دادنامه شماره ۶۵۴-۶۵۵ مورخ ۱۸/ ۰۷/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به زنانی که  قبلاً همسر داشته و بعداً به هر دلیلی فاقد همسر شده‌اند کمک هزینه عائله مندی تعلق می گیرد؛
🔻رابعاً به موجب بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به فرزندان اناث فاقد شغل و شوهر و به فرزندان ذکور فاقد شغل کمتر از ۲۰ سال، کمک هزینه اولاد تعلق می گیرد و شاکی تمامی شرایط قانونی جهت برخورداری از کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد را دارد، بنابراین به استناد مقررات مزبور حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد درحق نامبرده از تاریخ ... صادر و اعلام می گردد. این رأی برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است./ ساعد

🆔 @divanedari

🔰 تحویل زمین به کارمندان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرها، در نقاطی که دولت زمین داشته باشد ممکن است

🆔 @divanedari

🔻شماره رای : ۴۴۴
🔻تاریخ رای : ۱۳۹۹/۳/۲۰
🔻مرجع صادر کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔻نوع رای : وحدت رویه

🆔 @divanedari

🔰تعطیل شدن و انحلال کارگاه، طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی‌سازد

🆔 @divanedari

🔻رأی وحدت رویه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

🆔 @divanedari

🟢 به موجب بند (الف) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱، بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌ها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان‌های ذیربط از سوی رئیس کمیته بدوی، به عنوان یکی از وظایف کمیته‌های بدوی استانی موضوع آیین‌نامه مذکور تعیین شده است و بر مبنای دادنامه شماره ۴۷۵ الی ۴۸۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیان آور، با رعایت عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در کارگاه‌های منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان آور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد، لذا کمیته های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیان احراز سخت و زیان آور بودن مشاغل هستند و نمی توانند از پذیرش درخواست های آنها خودداری نمایند.

🆔 @divanedari

🔰 ابطال آیین نامه تعیین سن فرسودگی خودرو

🆔 @divanedari

🔸با شکایت یکی از شهروندان با خواسته «ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک» نزد دیوان عدالت اداری و ادعای مغایرت این مصوبه با شرع، نظر شورای نگهبان چنین اعلام شد:

🔻« با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، به نظر فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد».

🆔 @divanedari

🔸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه را صادر کرد.

🔻شماره دادنامه: ۴۵۳      
🔻تاریخ دادنامه: ۲۷؍۳؍۱۳۹۹      
🔻شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۰۸
🔻مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🆔 @divanedari

🟠 رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۲؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۰۰؍ت۵۵۰۷۴ هـ-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۸ هوای پاک ، در جلسه مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می شود.

🆔 @divanedari

🔰 پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی سهم مستخدم در مشاغل سخت و زیان آور بر عهده خود مستخدم است

🆔 @divanedari

🔻رأی وحدت رویه شماره ۳۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

🆔 @divanedari

🔶براساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۷۹ و تصویب نامه شماره ۵۵۸۸۰ت۲۳۳۵۸هـ-۷؍۱۲؍۱۳۷۹ هیأت وزیران، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف گردیده اند از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۷۹ هر ماه ۹ درصد از جمع حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و معافیت از پرداخت حق بیمه توسط مستخدم مستلزم نص صریح قانونی است و نمی توان معافیت کسور بازنشستگی مقرر برای ایثارگران را به شاغلین مشاغل سخت و زیان آور تسری داد،
بنابراین از آنجا که شاکیان همگی پرستار و بهیار بوده و شغلشان از مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و ‌زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ می باشد پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم بر عهده خودشان است.

🆔 @divanedari

🔰بخشنامه معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی پیرو رای دیوان عدالت اداری

🆔 @divanedari

🔻عدم شمول مالیات برحق واگذاری محل به زمين های خالی باستثنای زمین های با کاربری رسمی تجاری/سرقفلی

🆔 @divanedari

🔴 اصلاح رأی قبلی دیوان در خصوص علی الحساب بودن حق سنوات قراردادهای کار

🆔@divanedari

🔷اصلاح رأی قبلی به شماره 2727 با موضوع «حق سنوات کارگران در پایان سال علی الحساب است»

🆔@divanedari

🔻شماره دادنامه : 249
🔻تاریخ دادنامه: 9؍2؍1399
🔻شماره پرونده: 9804275

🔻مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔻موضوع: اصلاح رأی شماره 2727-4؍10؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

🆔@divanedari

🔶معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200؍16713؍9000-26؍11؍1398، با این استدلال که در انشای رأی شماره 2727-19؍9؍1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب سالانه کارفرمایان، «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی گردد، در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.

🔷 رئیس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20؍16713؍9000-26؍11؍1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.

🔶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

🆔@divanedari

🔰🔰رأی هیأت عمومی

🔻مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،  مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به  کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد. ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.

🆔@divanedari

🔶علیهذا، از آنجا که در رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره 9809970906010098- 28/3/1398 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016/56 - 9/4/1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.

🆔@divanedari

✅ عدم امکان برقراری حقوق و مزایا برای مدارک تحصیلی غیر رسمی در احکام کارگزینی وحقوق بازنشستگی

🆔@divanedari

🔻 شماره رای: ۳۲۲-۳۲۰
🔻 تاریخ رای: ۱۳۹۹/۲/۲۳
🔻مرجع صدور:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🆔@divanedari

🟡 رای هیئت عمومی

با توجه به این که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه شماره ۴۳۲-۱۳؍۹؍۱۳۷۷ صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مراکز آموزش ‏عالی را ممنوع اعلام کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۰۶-۱؍۶؍۱۳۸۹، تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی را مردود دانسته است و به موجب رأی شماره ۷۵۷-۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تلقی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث مزایای استخدامی به حکم قانونگذار منوط شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به موجب نامه شماره ۹۸۱۰۲-۹؍۶؍۱۳۹۳ مدارک مورد استناد شاکیان را بدون مجوز و فاقد اعتبار دانسته است، بنابراین رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

🆔@divanedari

✅ گواهی نقل‌وانتقال املاک مسکونی بصورت برخط انجام میشود.

🟡 نامه معاون سازمان مالیاتی از امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌وانتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی برای اخذ مالیات

🆔@divanedari