#شروط الحجز على الراتب والمخصصات .
#ان يكون الدين ثابت بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية فيما يتعلق بتحصيل المهر .
#ان يكون الحجز بنسبة لا تزيد على خمس الراتب والمخصصات .
#لا يعتد بموافقة المدين على الحجز بما يخالف احكام المادة ٨٢ تنفيذ .
#متى يجوز الحجز على ما يزيد على خمس الراتب والمخصصات ؟ ..
#اذا كان الدين يعود للدولة او القطاع العام .
#اذا كان الدين نفقة مستمرة محكوم بها على المدين غير متراكمة مهما بلغت .
#تعتبر اجرة الحضانة بحكم النفقة المستمرة وتستوفى من مجموع الرواتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي يأتي من الدولة وكذلك الحال ينطبق على اجرة الرضاعة .
#يجوز حجز اموال المدين الاخرى اذا كانت قابلة للحجز لكون اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .
#النفقات المتراكة والديون الاخرى تستوفى من خمس الراتب والمخصصات .
#يعامل الموظف الكفيل معاملة الموظف المدين لأتحاد العلة .
#العلة من عدم جواز حجز بما لا يزيد على نسبة خمس الراتب والمخصصات .
#الاصل : ان الراتب والمخصصات مقرر لمنتسب الدولة وافراد عائلته مقابل تكريس جهده ووقته للعمل المكلف به رسميا ومن ثم لا يجوز المساس به بغية الحفاظ على مستوى معيشي يليق به وبعائلته وللحفاظ على السير الطبيعي العادي لدوائر الدولة والقطاع العام .
#الاستثناء : يجوز الحجز على الراتب والمخصصات بنسبة محددة من المشرع من اجل الحفاظ على مصلحتي الدائن والمدين .
#المادة 82 تنفيذ .
اولا - يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة ، بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة .
ثانيا - اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .
ثالثا - مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي ياتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.
#المادة 83 تنفيذ .
لا يمنع حجز الراتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخرى.
#260مدني .
1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
#المادة 33 تقاعد موحد .
ثالثا - لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد الا في احدى الحالتين الاتيتين.
ا - اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
ب - اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.
رابعا - لا يجوز حجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لاي سبب.
منقول من صفحة المحامي المجتهد فاضل عباس المحترم
#ان يكون الدين ثابت بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية فيما يتعلق بتحصيل المهر .
#ان يكون الحجز بنسبة لا تزيد على خمس الراتب والمخصصات .
#لا يعتد بموافقة المدين على الحجز بما يخالف احكام المادة ٨٢ تنفيذ .
#متى يجوز الحجز على ما يزيد على خمس الراتب والمخصصات ؟ ..
#اذا كان الدين يعود للدولة او القطاع العام .
#اذا كان الدين نفقة مستمرة محكوم بها على المدين غير متراكمة مهما بلغت .
#تعتبر اجرة الحضانة بحكم النفقة المستمرة وتستوفى من مجموع الرواتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي يأتي من الدولة وكذلك الحال ينطبق على اجرة الرضاعة .
#يجوز حجز اموال المدين الاخرى اذا كانت قابلة للحجز لكون اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .
#النفقات المتراكة والديون الاخرى تستوفى من خمس الراتب والمخصصات .
#يعامل الموظف الكفيل معاملة الموظف المدين لأتحاد العلة .
#العلة من عدم جواز حجز بما لا يزيد على نسبة خمس الراتب والمخصصات .
#الاصل : ان الراتب والمخصصات مقرر لمنتسب الدولة وافراد عائلته مقابل تكريس جهده ووقته للعمل المكلف به رسميا ومن ثم لا يجوز المساس به بغية الحفاظ على مستوى معيشي يليق به وبعائلته وللحفاظ على السير الطبيعي العادي لدوائر الدولة والقطاع العام .
#الاستثناء : يجوز الحجز على الراتب والمخصصات بنسبة محددة من المشرع من اجل الحفاظ على مصلحتي الدائن والمدين .
#المادة 82 تنفيذ .
اولا - يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة ، بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة .
ثانيا - اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .
ثالثا - مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي ياتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.
#المادة 83 تنفيذ .
لا يمنع حجز الراتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخرى.
#260مدني .
1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
#المادة 33 تقاعد موحد .
ثالثا - لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد الا في احدى الحالتين الاتيتين.
ا - اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
ب - اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.
رابعا - لا يجوز حجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لاي سبب.
منقول من صفحة المحامي المجتهد فاضل عباس المحترم
