🟡عفو بین‌الملل، امروز پیش از دومین سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در جریان آن، مردم سراسر ایران علیه دهه‌ها ظلم و تبعیض جنسیتی ایستادگی کردند، اعلام کرد در حالی‌که مصونیت سیستماتیک از مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی در ایران همچنان ادامه دارد، مردم این کشور هنوز با پیامدهای ویرانگر ناشی از سرکوب وحشیانه‌ی که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شدند، دست و پنجه نرم می‌کنند.
🟡هیچ تحقیقات کیفری موثر، بی‌طرف و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است. نیروهای امنیتی از اسلحه‌های جنگی، شات‌گان‌های پر از ساچمه‌های فلزی و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کرده و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند، مجموعه‌اقداماتی که منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد. مقامات سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت به خاطر کشته‌شدن عزیزان‌شان هستند، از طریق بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.
🟡با گذشت دو سال از این اعتراضات، مقامات حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونت‌آمیز علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، «جنگ علیه زنان و دختران» به راه انداخته‌اند و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.
🟡دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «سالگرد خیزش زن، زندگی، آزادی، یادآوری دردناکی برای شمار زیادی از مردم ایران است که همچنان از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج می‌برند. قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها همچنان از دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت برای جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش و پس از مرتکب شدند، محروم هستند.»
🟡الطحاوی افزود: «در دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای برای انکار و تحریف واقعیت به راه انداخته‌اند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و برای ساکت کردن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، آنها را تهدید کرده‌اند. با توجه به نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل کشور، ضروری است کشور‌ها از طریق دفاتر دادستانی خود و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی درباره جنایات مرتکب شده به دست مقامات جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
🟡هیچ تحقیقات کیفری موثر، بی‌طرف و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است. نیروهای امنیتی از اسلحه‌های جنگی، شات‌گان‌های پر از ساچمه‌های فلزی و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کرده و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند، مجموعه‌اقداماتی که منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد. مقامات سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت به خاطر کشته‌شدن عزیزان‌شان هستند، از طریق بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.
🟡با گذشت دو سال از این اعتراضات، مقامات حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونت‌آمیز علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، «جنگ علیه زنان و دختران» به راه انداخته‌اند و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.
🟡دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «سالگرد خیزش زن، زندگی، آزادی، یادآوری دردناکی برای شمار زیادی از مردم ایران است که همچنان از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج می‌برند. قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها همچنان از دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت برای جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش و پس از مرتکب شدند، محروم هستند.»
🟡الطحاوی افزود: «در دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای برای انکار و تحریف واقعیت به راه انداخته‌اند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و برای ساکت کردن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، آنها را تهدید کرده‌اند. با توجه به نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل کشور، ضروری است کشور‌ها از طریق دفاتر دادستانی خود و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی درباره جنایات مرتکب شده به دست مقامات جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
🔹لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
