الراعي للهجرة من روسيا إلى فنلندا

ولم يمنع إغلاق المعابر الحدودية وصول طالبي اللجوء، إلا أنهم بدأوا يعبرون الحدود البرية في الأيام الأخيرة. لكن سكان المنطقة الحدودية يتابعون الأحداث بهدوء في الغالب.
قال حرس الحدود في جنوب شرق فنلندا ، الجمعة، إنهم اعتقلوا 11 طالب لجوء في لابينرانتا. وفي يوم الأربعاء، بدا أن أربعة أشخاص عبروا الحدود البرية في باريكالا يطرقون نافذة أحد السكان المحليين.
وسيكون على أولئك الذين يعبرون الحدود رحلة قصيرة للغاية إلى منزل كارولا ليندستروم ، التي تعيش في المنطقة الحدودية . من حافة قطعة أرض ليندستروم التابعة لـ Joutsenolainen، تقع على بعد 30 مترًا من الحدود، ومن نافذة غرفة المعيشة يمكنك رؤية روسيا إذا كنت تريد النظر هناك.
إذا ظهر غرباء في الفناء، فإنه يتولى مسؤولية زوجته ويتصل بحرس الحدود لالتقاط عابري الحدود. كان هناك زوار على مر السنين.
- ذات مرة استيقظت على حقيقة أن حرس الحدود جاءوا ليظهروا لي صورة ويسألونني عما إذا كنت قد رأيت شخصًا يشبه هذا. لقد ذهبوا ليطرقوا باب الحي، لكن أهل المنزل ذهبوا. ومع ذلك، كان الأمر مرئيًا من كاميرا المراقبة، كما يقول ليندستروم.
لم تتغير حياة ليندستروم، على الرغم من أن العالم من حوله قد تغير.
- بالطبع، من المدهش أن يصبح عرقنا فجأة محور الأخبار.
وبحسب ليندستروم، توجد غابة بلا طرق على الجانب الروسي، ولا يعتقد أن المنطقة ستجذب القادمين الجدد. يقول ليندستروم إنه رأى حرس الحدود الروس مرة واحدة فقط.
- قام ثلاثة من حرس الحدود بالتزلج منذ بداية فصل الشتاء، لكن التزلج في الأخيرين بدا صعبًا للغاية. لا يبدو أن التزلج ينزلق بشكل صحيح.

روسيا تلعب لعبة القط والفأر مع فنلندا
والمعلومات الاستخباراتية وراء قرارات الحكومة بشأن الحدود الشرقية سرية.
واستنادا إلى المذكرة العامة، ليس من الممكن استنتاج ما إذا كان لدى الحكومة أي معلومات جديدة حول نوايا السلطات الروسية أو مواطني دول ثالثة في روسيا.
وبحسب معلومات يل، لم يكن لدى الحكومة في الآونة الأخيرة أي معلومات استخباراتية جديدة مفاجئة حول التحركات الروسية.
إن دور الدولة الروسية وجهاز المخابرات الروسي FSB في نقل طالبي اللجوء إلى الحدود وجذب طالبي اللجوء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحدود الفنلندية كان بالفعل أساس قرار الإغلاق السابق.
وحث وزير الخزانة بويستي الحكومة على النظر فيما إذا كان من الممكن توسيع تقييم الوضع للمذكرة التوضيحية وتحديده للجميع بناءً على المعلومات العامة.
أخبرت مصادر حكومية Yle أن الإجراء المتبع في روسيا هو جمع الناس في المدن القريبة من الحدود لانتظار فتح الحدود. وقد حدث هذا في الماضي، على سبيل المثال، على حدود بولندا ولاتفيا مع بيلاروسيا.
كان لدى جزء كبير من أولئك الذين وصلوا إلى فنلندا تأشيرة طالب أو سياحة صالحة في روسيا.
وفي ديسمبر ونوفمبر، أفيد أن السلطات الروسية ستقوم بجمع مواطني الدول الثالثة الذين ليس لديهم تأشيرة صالحة في البلاد بعيدًا عن الحدود .
وقالت سلطات الحدود الروسية لمراسل صحيفة Yle في موسكو، هيكي هيسكاسيل ، إنه ليس لها الحق في منع الأشخاص الموجودين بشكل قانوني في روسيا من مغادرة البلاد.
واضطرت الحكومة إلى فتح معبري نيرالا وفاليما الحدوديين في ديسمبر/كانون الأول، لمعرفة ما إذا كان دخول روسيا الآلي إلى البلاد مستمرًا أم أن هذه الظاهرة قد توقفت. وفي الوقت نفسه، كنا مستعدين للرد فوراً على استمراره، وهذا ما فعلناه.
وسنرى قريباً ما إذا كانت لعبة القط والفأر الفنلندية مع روسيا ستستمر أم أن الحكومة وجدت طريقة دائمة لإنهاء هذه الظاهرة.
إن إيجاد حل مستدام قانونيًا وإنسانيًا أمر صعب للغاية.

وسيتعين على الحكومة اتخاذ قرار جديد بشأن الحدود الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن الإغلاق الشامل سينتهي يوم الأحد 14 يناير. ويجب الإعلان عن القرار الجديد قبل يوم واحد على الأقل، حتى يتسنى للسلطات الوقت لتنفيذه.
ويزداد عامل صعوبة إغلاق الحدود الشرقية مرة أخرى لعدة أسباب.
هناك وزن كبير بين الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان والأمن القومي.
ووفقاً لمستشار العدل توماس بويست، الذي يتحقق من شرعية قرارات الحكومة، لا تستطيع الحكومة تبرير قرارات جديدة صارمة بشكل متزايد مثل القرارات السابقة. ويتجلى ذلك من خلال الرسائل التي تلقاها Yle مع طلب المعلومات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أغلقت الحكومة في البداية الحدود الشرقية لمدة أسبوعين، وفي ديسمبر/كانون الأول لمدة شهر.
قانون حرس الحدود، أو بتعبير أدق رأي اللجنة الدستورية في القانون، يتيح إغلاق الحدود الشرقية لفترة قصيرة. ومع ذلك، فإن بيان لجنة القانون الدستوري لا يحدد بمزيد من التفصيل مدى قصر الفترة الزمنية. وينبغي دائما النظر فيها على أساس كل حالة على حدة.
وطلب وزير العدل مبررات إضافية لطول القفل الكامل، وذلك بالفعل للقرار الأخير. وبحسب بويستي، لا يمكن تبرير الإغلاق لمدة شهر بنفس الطريقة التي يتم بها تبرير الإغلاق لمدة أسبوعين.
ووفقًا لوزير الداخلية ماري رانتانين أيضًا ، فقد أصبح الشهر هو الحد الأقصى للوقت الذي يمكن فيه إغلاق الحدود الشرقية في وقت واحد.
ولذلك يجب على الحكومة أن تكون قادرة على التبرير بقوة أكبر إذا كانت تريد إبقاء الحدود مغلقة.
إن إغلاق المعابر الحدودية والإغلاق الكامل للحدود الشرقية قد حال دون نفوذ روسيا الهجين والتهديد الخطير الذي يشكله على الأمن القومي والنظام العام.
كان معبري نيرالا وفاليما الحدوديين مفتوحين لفترة قصيرة في ديسمبر/كانون الأول ، عندما ظهر طالبو اللجوء الذين دفعتهم روسيا مرة أخرى على الحدود الشرقية.
وفي أقل من يومين، تمكن 263 منهم من القدوم من روسيا إلى فنلندا، وبعد إغلاق الحدود تسلل شخصان آخران إلى البلاد.

وتستعد الحكومة لفتح المنافذ الحدودية على الحدود الشرقية الأسبوع المقبل، ويجري البحث بشكل عاجل عن سبل الاستجابة لمختلف الأوضاع.
وفقًا لرئيس الوزراء بيتري أوربو ، ستتم مراجعة جميع السيناريوهات المحتملة.
لكن الخبراء القانونيين يرفضون إعلان رئيس الوزراء قبل عيد الميلاد عن إدخال ما يسمى بإجراءات الإرجاع على الحدود مع روسيا.
وفقًا لـ Orpo، يجب على فنلندا معرفة ما إذا كان من الممكن إعادة الأشخاص إلى روسيا من الحدود في مواقف معينة دون معالجة طلبات اللجوء.
على سبيل المثال، استخدمت بولندا وليتوانيا إجراءً مماثلاً بعد أن استهدفتهما بيلاروسيا بعملية مختلطة في عام 2021. وأُدينت بولندا لاحقًا بهذا الإجراء في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
مارتي كوسكينيمي ، أستاذ فخري للقانون الدولي في جامعة هلسنكي، يرفض فكرة أوربو تمامًا. ووفقا له، فإن إجراء الإرجاع يعد انتهاكا لا لبس فيه للاتفاقيات الدولية.
- لا أستطيع إلا أن أعتقد أن Orpo لا يعرف ما الذي يتحدث عنه. لكن رئيس الوزراء لا يقترح شيئا من هذا القبيل الآن. لا حاجة لاستخدام المصطلح الإنجليزي. يقول كوسكينيمي: إنه اقتراح لفسخ العقد.
ويذكّر بأن الاتفاقيات الدولية تعتبر أيضًا بمثابة أمن دولة صغيرة مثل فنلندا.
- خرق الاتفاقيات سيكون كارثيا على سياستنا الخارجية.
وفقًا للباحثة القانونية آبو أكاديمي ، جانا بالاندري ، التي درست الهجرة والاندماج ، فإن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات حقوق الإنسان. ويؤكد على التشاور مع طالبي اللجوء واللاجئين.
- من شأن الإصلاحات التشريعية المتوخاة في قانون الاتحاد الأوروبي أن تجعل الإجراءات الحدودية أسهل، وفي الوقت نفسه يمكن استشارة طالبي اللجوء واللاجئين. يقول بالاندر إن الرد لا يعني بالضرورة مقابلة الأشخاص أو الاستماع إليهم على الإطلاق.