تم فرض غرامات تصل إلى 100,000 درهم إماراتي (27,000 دولار أمريكي) بالإضافة إلى أوامر بوقف العمليات كجزء من جهود التنفيذ التي تستهدف الكيانات غير المرخصة وانتهاكات قوانين التسويق.
لم يتم ذكر أسماء الكيانات، ولكن الإعلان جاء بعد أن أعلنت الهيئة الشهر الماضي عن تعزيز اللوائح المتعلقة بالتسويق في هذا القطاع.
وأفاد بيان تنظيمي صادر عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية وحكومة دبي نقلته زاوية، أن التحقيقات جارية بالتعاون مع السلطات المحلية.
كما حذرت الهيئة الجمهور من التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) غير المرخصين، مشيرة إلى أن الشركات المرخصة فقط من قبل الهيئة هي المسموح لها بالعمل في أو من دبي.
تنبيه: هذا المقال مكتوب لأغراض معلوماتية فقط. لا يقصد منه تشجيع شراء أي أصل، ولا يعتبر طلب أو عرض أو توصية أو اقتراح للاستثمار. نود أن نذكركم أن كل أصل يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة ومخاطره كبيرة، بالتالي أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تعود للمستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية للاستثمار.ش