المُـعـتَـصِـم

قاعدة: كل ما أوجب افتتان الرجال بالنساء فإنه يحرم على المرأة أن تخرج به.

https://youtube.com/shorts/GaNH-uRpYGg?si=s16afkybWeo5zbGS

سُئلتُ بخصوصِ حكم المشاركةِ بمُظاهرة جمعة الغَضب التي روَّج لهَا الدَّاعية الغزَّاويُّ محمود الحَسنات.

وبغضِّ النَّظر عن حكمِ مشروعيَّة المظاهرَات من عدمهَا، فإنَّهُ لا يجوزُ للمرأة أن تخرجَ بمثل هذه المظاهرَات أبدًا، لمَا يترتَّب على ذلك من اختلاطٍ ما بين الرِّجال والنِّساء، ومن تعرُّضِ النِّساء إلى التحرُّش والمضايقات، ومن تعرُّضهنَّ إلى الاعتقال والضَّرب ونحوه، لا سيَّما أنَّنا نعرف أنَّ نساء اليوم لا يتَّقين الله في لباسهنَّ وتصرُّفاتهنَّ أبدًا، فأنت لا تطلب الخروج من صحابيَّات متعفِّفَات حتَّى يخرجنَ محتشمَات ملتزماتٍ بالضَّوابط الشَّرعيَّة، بل تطلبُ من نساءٍ يغلب عليهنَّ التَّبرُّج والفسق، وحكم المظنَّة كالمئنَّة، وعلى ذلك فلا يجوز للمرأةِ أن تخرج في مثل هذَه المظاهرات ولو كان لقصدٍ حسن، فإنَّ المتقرَّر في القواعد أنَّ حسنَ المقاصد لا يسوِّغ الوقوع في المخَالفات.

شيخ الحنابلة عبد الله العقيل

عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: "رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَمَرَّ بِهِ فَتًى قَدْ أَسْبَلَ ازَارَهُ وَهُوَ يَجْرِي فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: أُحَائِضُ أَنْتَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهَلْ يَحِيضُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: فَمَا بَالُكَ قَدْ أَسْبَلْتَ إِزَارَكَ عَلَى قَدَمَيْكَ؟!

ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ ثُمَّ جَمَعَ طَرَفَ إِزَارِهِ فَقَطَعَ مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ، وَقَالَ خَرَشَةُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْخُيُوطِ عَلَى عَقِبَيْهِ."

- إذا حكمت على أعيان علماء الأشعرية، لزمك الطعن في العلماء المعاصرين الذين يخالفونك.

- يعني الشيخ ابن باز يلزمه الطعن في الشيخ ابن عثيمين، لأن الأول لا يعذر المعين في الشرك الأكبر بخلاف الثاني؟

- لا يلزم لأن الخلاف في الأعيان الواقعين في الكفر اجتهادي.

- وكذلك لا يلزمنا.

من ينتبه للمنهجِ الجديد الذي ينتهجه عبد الله رشدي يدركُ أنَّ الرَّجلَ يتوبُ شيئًا فشيئًا وإن ما زال عنده بعض الأخطَاء.

اللهمَّ وفِّقه لما تحبُّ وترضَى.

قَالَ الإمَامُ ابن بَازٍ رحمهُ الله: "الإمامُ الذي يعتقدُ أنَّ اللهَ في كلِّ مكَان، لا تصحُّ الصَّلاةَ خلفه."

قلتُ: وَكذلكَ من قَال: ليس في مكان. فكلاهمَا يعتقدَان بدعة مكفِّرَة.

نشرتُ لرجلٍ أُخبرتُ أنه يهاجم السَّلفيَّة ولم أكن أعرف فحذفت المنشور، على كلِّ حال جزى الله من نصحني خيرًا، سأبحث في أمر الرَّجل.

هُمُ الجَهَابذة الأَعلامُ تعرفهُم

هل العيش إلَّا هذَا؟

إذا تاب من الغيبة هل يشترط أن يخبر من اغتابه ويتحلل منه؟

#فقه_النفس

للتائب آيتان || تستغفر ولا تُصر… | 🌴

• للمشاهدة على اليوتيوب

--------------------

https://t.me/kotof_k/655

#حديث
[شَرْحُ نُخْبَةِ الْفِكَر فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ]
-بابُ الإسناد٢-

وقولهُ: "أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ -وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأَصَحِّ-"، وهنَا تكلَّم الحافظ ابن حجرٍ أوَّلًا عن المرفوع، لأنَّه هو الأصل، وتأتي الموقوفات تبعًا لفوائد عديدة في خدمة حديث رسول الله ﷺ، وسمِّيَ الموقوفُ موقوفًا لأنَّه وُقِفَ عن الرَّفع، إذ إنَّ كلام البشر لا يبلغ إلى رتبة كلام النبي ﷺ الذي هو سيِّدُ البشر.

فقالَ الحافظُ: "أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ"، بمعنى: أو ينتهي الإسنادُ إلى الصَّحابيِّ كذلك، وَممَّا يضاف إلى النَّبيِّ ﷺ فمنه قولٌ، ومنه فعلٌ ومنه تقريرٌ، و-أَو- هنا للتَّقسيم والتَّنويع، والحافظ ابن حجرٍ معروفٌ بتبسيط العلم، إذ عرَّف الصَّحابيُّ بعد أن ذكرَ الكلامَ عن الموقوف فقال: "وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ -وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأَصَحِّ-"، وهذا هو اختيار الحافظ، وبه عرَّف الصَّحابيُّ في كتابهِ "الإصابة"، وهو تعريفٌ شامل، فقوله: "مؤمنًا"، يخرجُ من حصل له اللِّقاء بالنَّبيِّ ﷺ لكن حال كون اللَّاقي غير مسلم.

وقول المصنِّف: "مُؤمِنًا به"، فالجارُ والمجرور به يخرجُ من كان مؤمنًا بغيره من الأنبياء، ولم يؤمن بالنَّبيِّ ﷺ، ثمَّ قال: "وَمَاتَ على الإِسْلَام"، ويخرجُ بذلك من ارتدَّ عن الإسلام، وَقال: "ولو تخلَّلَت رِدًّة"، أي تخلَّلت ردًّة بين لُقيِّه له مؤمنًا به، وبين موتهِ على الإسلام، بحيث لو تخلَّلت بين ذلك رِدًّة وبعدها إسلام، فإنَّهُ لا ينزع عنه اسم الصُّحبة على الصَّحيح من قولَي العلماء، ثمَّ قال: "في الأصَحِّ"، أي ثمَّة خلاف، وهذه من العبارات الموجزة التي يستخدمهَا أهل العلم مشيرين إلى أنَّه ثمَّة قول آخر.

قولهُ: "أوْ إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ"، والتَّابعيُّ هو من لقي الصَّحابيَّ كذلك، أي كما تقدَّم في تعريف الصَّحابيِّ، فكما أنَّ الصَّحابيَّ لقي النَّبيَّ ﷺ مؤمنًا، ومات على الإسلام، كذلك التَّابعيَّ من لقي الصَّحابيَّ مؤمنًا ومات على الإسلام.

قولهُ: "فَالأَوَّلُ: المَرْفُوعُ"، أي ما أضيفَ إلى النَّبيَّ ﷺ من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفةٍ، فيسمَّى مرفوعًا، والمرفوعُ: اسمُ مفعولٍ من الرَّفع.

قولهُ: "وَالثَّانِي: المَوْقُوفُ"، وهو ما أضيفَ إلى الصَّحابيِّ من قولٍ أو فعلٍ، فيسمَّى موقوفًا، وهو اسم مفعولٍ من الوقف، الذي هو ضدُّ الرَّفع.

قوله: "وَالثَّالِثُ: المَقْطُوعُ -وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ فِيهِ: مِثْلُهُ-"، أي المقطوعُ ما أضيفَ إلى التَّابعين، فمن دونه يسمَّى المقطوع، أي من يأتي بعد التَّابعيِّ اسم مفعول من القطع، ولذلك المقطوع من صفات المتون، والمنقطع من صفات الأسانيد.

قولهُ: "وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ"، يعني يقالُ للموقوف والمقطوعِ الأثر، وهذَا الاستخدام كثير، واستخدمهُ الخراسانيُّون من أهل الحديث، ويشمل حتَّى الحديث، لكن في الغالب يستخدم الأثر على أقوال الصَّحابة والتَّابعين.

إنا لا نجتمع مع السنة على إله.....
عقائد الرافضة

https://t.me/nakdalbatel

يُخطئُ كثيرٌ من النَّاس عندمَا يقرأ في نظمِ نواقض الإسلام قول المصنِّف:

"فَظَاهر المُشركَ ظلمًا وَنَصَر
وَمن تَولَّى كافرًا فَقَد كَفر"

فيظنُّ أنَّ موالاةَ المشركين كفرٌ بإطلاق، وهذَا غير صحيح، فمرادُ الشَّيخُ هنا الموالاة المُطلقة، لا مُطلق الموالاة، والموالاة المطلقة هي التي تدخلُ فيها الموالاةُ الدِّينيَّة، وهي التي توجبُ الكفر، أمَّا الموالاة الدُّنيويَّة المتعلِّقة بجاهٍ أو مالٍ أو غيره فهذه لا تكون كفرًا.

قَال ابن عطيَّة في تفسيرِ قولهِ تعالى ‏﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾: "إِنْحَاءٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيّ وَكُلُّ مَنْ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ مُوَالَاتِهِمْ، وَمَنْ تَوَلَّاهُمْ بِمُعْتَقَدِهِ وَدِينَهْ فَهُوَ مِنْهُمْ فِي الْكُفْرِ وَاسْتِحْقَاقِ النِّقْمَةِ وَالْخُلُودِ فِي النَّارِ، وَمَنْ تَوَلَّاهُمْ بِأَفْعَالِهِ مِنْ الْعَضُدِ وَنَحْوِهِ دُونَ مُعْتَقِدٍ وَلَا إِخْلَالٍ بِإِيمَانٍ فَهُوَ مِنْهُمْ فِي الْمَقْتِ وَالْمَذَمَّةِ الْوَاقِعَةِ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ."

وقَال ابن عاشورٍ-وهو أشعريُّ العقيدة-: "وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ مَا دُونُ الرِّضَا بِالْكُفْرِ وَمُمَالَأَتِهِمْ عَلَيْهِ مِنَ الْوَلَايَةِ لَا يُوجِبُ الْخُرُوجَ مِنَ الرِّبْقَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَلَكِنَّهُ ضَلَالٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ مَرَاتِبُ فِي الْقُوَّةِ بِحَسَبِ قُوَّةِ الْمُوَالَاةِ وَبِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ."

وقال عبد العزيزِ بن محمَّد آل عبد اللَّطيف: "فَكَمَا أَنَّ مُوَالَاةَ الْكُفَّارِ ذَاتُ شَعْبٍ مُتَفَاوِتَةٌ، مِنْهَا مَا يَخْرُجُ مِنْ الْمِلَّةِ كَالْمُوَالَاةِ الْمُطْلَقَةِ لَهُمْ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ... فَإِنَّ تَوَلِّيَ الْكُفَّارِ مِثْلَ مُوَالَاتِهِمْ، فَهُنَاكَ التَّوَلِّي الْمُطْلَقُ التَّامُّ الَّذِي يُنَاقِضُ الْإِيمَانَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَهُنَاكَ مَرَاتِبُ دُونَ ذَلِكَ."

فتنبَّهوا بارك الله فيكم، لا يخدعنَّكم الخوارج بمذهبهم الخبيث.