أموال إيه آي | Amwal AI

تمر بنا اليوم ذكرى أبشع مذبحة للمدنيين في القرن الحادي والعشرين، ذكرى بداية الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

بالتوازي مع رد الفعل العالمي على جرائم الاحتلال، بدأت حركة مقاطعة واسعة للشركات التي أبدت تأييدًا لاسرائيل خلال الحرب. أحاول في هذا المقال أن أوضح التأثير الحقيقي لحركات المقاطعة خلال عام كامل من خلال النظر لبيانات الإيرادات والأرباح ومعدلات النمو الخاصة بعدد من الشركات اللي استهدفتها المقاطعة.

لينك المقال على تويتر: https://x.com/mohamedameen_93/status/1843267790301430082

البورصة العالمية بتعيش حاليًا أحد أسوأ الانهيارات في تاريخها. مؤشر البورصة الأمريكية S&P500 انخفض أكثر من 10% خلال 14 يوم تداول، مؤشر STOXX 50 الأوروبي انخفض أكثر من 11%، ومؤشر NIKKEI الياباني انخفض أكثر من 25%.

السؤال هنا هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه هي أسباب الانهيار الحالي؟ ازاي ممكن الانهيار الحالي يتطور خلال الأيام الجاية وممكن يودينا على فين؟

في المقال ده هاحاول أقدم إجابات للأسئلة دي بشيء من التفصيل بناءًا على فهمنا للهيكل اللي بيحكم حركة الاقتصاد العالمي، وازاي حركة رأس المال في الاقتصاديات الـ5 الكُبرى (أمريكا - أوروبا - بريطانيا - الصين - اليابان) بتؤثر بشكل مباشر على حركة الاقتصاد في العالم كله.

المقال كاملًا على تويتر:
https://x.com/mohamedameen_93/status/1820546720952143872

مساء الخير. دلوقتي كل البيانات والنماذج اللي باستخدمها في التداول والاستثمار في العملات الرقمية أصبحت متاحة على الموقع: https://app.amwal.ai/

البيانات متاحة لأكثر من 60 عملة مختلفة، وبيتم تحديثها كل ساعة. من ضمن البيانات دي معدل المخاطرة والسعر الحرج، بالإضافة لنماذج جديدة هاتكلم عنها أكثر الفترة الجاية ان شاء الله.
هتحتاج تعمل تسجيل دخول بحسابك عشان تقدر تشوف الـdashboard. البيانات والنماذج كلها متاحة للحسابات المجانية.

مساء الخير. في يناير نشرت الفيديو ده: https://www.youtube.com/watch?v=im7w4lBkws0
اتكلمت فيه عن مجموعة أسهم شايف فيها فرصة كويسة في النصف الأول من 2024، وشرحت طريقة اختيار الأسهم دي.

النهاردة وبعد انتهاء النصف الأول من السنة، آداء الأسهم كلها كان إيجابي جدًا، وتخطى العائد عليها العائد على السوق بشكل عام بفارق كبير (التفاصيل في الصورة).

النهاردة تم نشر القائمة الجديدة الخاصة بالنصف الثاني من السنة للمشتركين في أموال إيه آي:
https://amwal.ai/

حبيت أبعت الرسالة دي عشان لو حد ممكن يستفيد من الفيديو اللي شرحت فيه التفاصيل في يناير، وعشان كمان أقولكم على سهمين من الـ7 اللي اختارتهم للنصف الثاني من السنة.
- سهم شركة Global Ship Lease Inc، الرمز أو الـTicker هو GSL.
- سهم شركة Danaos Corporation، الرمز أو الـTicker هو DAC.

مساء الخير. بقالي فترة شغال على dashboard يكون فيها كل البيانات الخاصة بالعملات الرقمية والنماذج اللي باستخدمها لمتابعة السوق. قريب ان شاء الله الـdashboard دي هتكون live على الموقع. دي شوية screenshots.

صباح الخير. في الفيديو ده باتكلم عن الوضع الحالي للدورة الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة، وازاي المؤشرات المختلفة تطورت خلال الشهور اللي فاتت. وازاي كمان ممكن نشوف الوضع الحالي للاقتصاد مقارنة بالدورات الاقتصادية السابقة. باتكلم عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي اللي هيتم النهاردة بالليل. وأخيرًا باتكلم عن التحركات المتوقعة من الخزانة الأمريكية خلال الفترة الجاية وتأثيرها المحتمل على حركة السوق.

الفيديو خاص بالمشتركين في أموال إيه آي، لكن أنا حبيت أبعته هنا عشان فيه نظرة عامة على الوضع الحالي.
https://youtu.be/XnjVW0KTQRQ

مقال جديد نشرته على تويتر بخصوص عودة الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين المصرية مرة أخرى:
https://x.com/mohamedameen_93/status/1766910494890172722

مساء الخير، كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة، رمضان كريم 🙂
ربنا يرفع الغمة عن أهلنا في غزة.

صباح الخير. البنك المركزي رفع الفائدة ٦% دفعة واحدة، وسعر الصرف بدأ يتحرك. قرار رفع الفائدة قرار صحيح وعلى الأغلب هيتبعه شهادات بفائدة ٣٠%. لسة مش واضح تحريك سعر الصرف مجرد تحريك مُدار جديد ولا تحرير للسعر، ده هيظهر الأيام الجاية.

السعر الرسمي وقت كتابة هذه الرسالة تخطى ٤٢.٥٠ جنيه.

تعليق على الأسئلة الخاصة بتحرير أو تثبيت سعر الصرف

هل الصفقة الإماراتية هيكون ليها تأثير ملحوظ على المدى البعيد؟
بطبيعة الحال يصعب تحديد تأثير صفقة من النوع ده على اقتصاد مصر على المدى البعيد لإنها لا ترتبط بإصلاح هيكلي أو تطوير للمصادر الدولارية للبلد. لكن اللي عايز أقوله في النقطة دي هو إن تصوير الدولار على إنه عدو والصفقة الجديدة على إنها انتصار على هذا العدو شيء غير دقيق، العدو الحقيقي هو التوسع المبالغ فيه في الإنفاق اللي وصلنا للأزمة، ولو لم يتم الانتصار على هذا العدو الحقيقي يبقي احنا بندفع نفسنا لأزمة جديدة. في النهاية، اقتصاد الدول لا تتم إدارته بالصفقات، لكن من خلال إطار متكامل يحمل رؤية واضحة وخطة تنفيذ مُحكمة. في ظل غياب هذا الإطار، وفي ظل إصرار البنك المركزي على تغطية التشوهات في نظام الصرف بدلًا من إصلاحها، تكرار الهزَّات العملاقة (أزمة 2016 – أزمة 2022) يعتبر مسألة وقت مش أكتر. وكل أزمة هتكون أعمق وأكثر كارثية من سابقتها.

يبقى خلاصة الأمر:
– التدفقات الدولارية الجديدة (من الصفقة الإماراتية واتفاق صندوق النقد) بتمثل فرصة ذهبية للبنك المركزي والحكومة للخروج من الأزمة اللي دخلناها في 2022 عن طريق تحرير سعر الصرف بشكل كامل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. لو ده تم، سعر الدولار غالبًا هيستقر في مستويات 55-65 جنيه على المدى القصير–المتوسط.
– لكن في المقابل، على الأغلب البنك المركزي هيكرر مرة أخرى عملية التحريك المُدار لسعر الصرف زي ما شفنا في 2023. في الحالة دي نتوقع وصول سعر الصرف الرسمي لمستويات 45-50 جنيه للدولار. ده ممكن يؤدي استقرار مؤقت للاقتصاد خلال الـ6 شهور الجايين، لكن بعد كدة هتبدأ الأزمة في التصاعد مرة أخرى لو لم تعود الأموال الساخنة للاستثمار في مصر بقوة. وحتى في حالة عودة الأموال الساخنة، ده هيكون مجرد تأجيل للأزمة لحد ما تحصل صدمة اقتصادية جديدة تؤدي إلى هروب الأموال الساخنة وتكرار نفس الأزمة مرة أخرى.
– أخيرًا، أزمة سعر الصرف تعتبر عرَض للمرض الحقيقي وهو التشوه الهيكلي في الاقتصاد المصري والتوسع المبالغ فيه في الإنفاق. في حالة الإصرار على تجنب الإصلاحات الهيكلية والاعتماد بشكل أساسي على الدعم الخليجي والأموال الساخنة، يبقى تكرار الأزمات كل فترة شيء مفروغ منه.

هل البنك المركزي هيحرر سعر الصرف بشكل كامل فعلًا ولا هيكرر عملية التحريك المُدار مرة أخرى؟
على الرغم من إن التدفقات الجديدة تمثل فرصة ذهبية لتصحيح المسار، لكن مع ذلك يبدو إن البنك المركزي هيلجأ مرة أخرى لتحريك سعر الصرف وتثبيته عند مستوى محدد (تحريك مُدار)، ده غالبًا هيؤدي لاستقرار السعر في السوق الموازي مؤقتا، لكن نتوقع للأسف إن ده هيؤدي في النهاية إلى عودة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي للاتساع مرة أخرى في حالة عدم دخول تدفقات جديدة قبل نهاية 2024. وحتى لو شفنا عودة للأموال الساخنة مرة أخرى بقوة زي ما حصل بعد 2016، فده ممكن يحل الأزمة في الوقت الحالي وعلى المدى القصير–المتوسط، لكن في النهاية ده هيرجعنا تاني لفكرة الاعتماد بشكل أساسي على الأموال الساخنة وبالتالي هنكون معرضين لهزة جديدة في المستقبل القريب في حالة رفع الفائدة خارج مصر مرة أخرى وخروج الأموال الساخنة من السوق.

لو تم تنفيذ تحريك مُدار، ايه المستويات اللي ممكن يوصلها السعر الرسمي؟
توقعاتنا حاليًا هي إن التحريك المُدار لسعر الصرف الرسمي هيصل لمستويات 45-50 جنيه للدولار، وعلى الأغلب هيتم خلال الأسبوعين الجايين.

هل التدفقات الجديدة هتؤدي إلى انخفاض في الأسعار؟
بعد تحريك سعر الصرف، حركة السوق الموازي وأسعار السلع والخدمات هتعتمد بشكل أساسي على رفع القيود المفروضة حاليًا على الاستيراد، وعلى تداول العملات الأجنبية بشكل عام. لو أخذنا في الاعتبار إن السوق بشكل عام بيعتمد حاليًا على مدخلات الإنتاج اللي تم شراؤها في ظل تخطي سعر الدولار الموازي لمستويات 70 جنيه، نتصور إن ده هيستمر تأثيره على الأسعار خلال الفترة الجاية، خصوصًا مع بدء شهر رمضان، حتى لو بدأت مشاكل الاستيراد في الانتهاء بالتدريج. نتصور إن استقرار الأسعار مش هيحصل قبل 4-6 شهور من دلوقتي في أحسن الظروف، وحتى وقتها الأمر هيعتمد على قدرة البنك المركزي على الحفاظ على السعر الجديد بالتوازي مع تلبية متطلبات العملة. مرة أخرى لو تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ده هيجنبنا عودة الأزمة للتفاقم مرة أخرى في نهاية 2024.

ايه الإجراءات اللي من المفترض أن يتم تنفيذها خلال الأيام الجاية عشان نشوف تحسن في الوضع الحالي؟
1. البدء في تلبية متطلبات التمويل المختلفة (متأخرات الاستيراد – مستحقات شركات البترول – أرباح الشركات الأجنبية – إلخ) في أسرع وقت.
2. تحرير سعر الصرف بشكل كامل: البنك المركزي في إيده فرصة ذهبية لإصلاح التشوهات في سعر الصرف وتحريره بشكل كامل اعتمادًا على التدفقات الجديدة والتفاؤل الحذِر المسيطر على السوق حاليًا. لو تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل ممكن نشوف ارتفاع مؤقت للسعر، وهيكون فيه ضغط كبير على الاقتصاد على المدى القصير، لكن في النهاية دي هيضمن عدم تكرار الأزمة مرة أخرى على المدى القصير–المتوسط. طبقًا لحساباتنا بناءًا على التدفقات والاحتياجات اللي ذكرناها، سعر الصرف الحر بيتحرك في مستويات 55-65 جنيه للدولار.
3. رفع معدل الفائدة لمستويات أعلى من معدل التضخم.
4. البدء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللي بيتضمنها برنامج صندوق النقد. الأهم هو سيطرة السياسة النقدية بشكل كامل على السوق مرة أخرى وتحجيم الهيمنة المالية. لازم يتم خفض المعروض المالي (M2) مرة أخرى وخفض الإنفاق الحكومي علشان نضمن السيطرة على التضخم.

– عائدات #قناة_السويس: طبقًا لحساباتنا بناءًا على بيانات صندوق النقد ومتوسط العائد اليومي من قناة السويس في 2023، مصر خسرت حتى الآن أكثر من 671 مليون دولار من العائدات المتوقعة من القناة خلال فترة الحرب على غزة (من يوم 1 ديسمبر تحديدًا)، بمتوسط خسارة أسبوعي حوالي 50 مليون دولار. استمرار الحرب على غزة وبالتالي استمرار اضطراب الملاحة في القناة هيؤدي إلى انخفاض العائد من القناة حوالي 28% خلال الـ6 شهور الجايين.

ـــــــــــــــــــــــــــ

عشان نحاول نلاقي إطار منطقي نقدر نجاوب من خلاله على الأسئلة دي، محتاجين نفند المحددات أو المعطيات اللي على أساسها ممكن نتصور التأثير المتوقع للصفقة. التدفقات الدولارية اللي هتيجي من الصفقة الإماراتية هتمهد الطريق لإتمام صفقة صندوق النقد. طبقًا لتقرير جولدمان ساكس الأخير الصادر اليوم، المتوقع أن تتم صفقة صندوق النقد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخَرين وتصل قيمتها لـ15-20 مليار دولار. طبعًا الرقم ده على الأغلب هيتم جدولته على عدة سنوات، فيعني نقدر نتصور إن التدفقات في هذا الإطار خلال الـ6 شهور الجايين ممكن توصل لحوالي 3-3.5 مليار دولار.

إجمالي ما ستحصل عليه مصر من الصفقة الإماراتية، وصفقة صندوق النقد وشركاؤه، هيتم توجيهه لتغطية الآتي:
– متأخرات تدبير العملة: نتصور إنها في حدود 15-20 مليار دولار.
– مستحقات شركات البترول: 7 مليار دولار.
– أرباح الشركات الأجنبية: 5-7 مليار دولار.
– رفع القيود المفروضة على المعاملات البنكية للأفراد: 2-3 مليار دولار.
– أعباء الدين: 13 مليار دولار.

بالإضافة إلى إن فيه بندين مهمين جدًا من بنود الدخل شفنا فيهم انخفاض كبير هيؤثر بالسلب على قدرة مصر على عبور الأزمة:
– انخفاض تحويلات المصريين في الخارج: اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي أدى إلى انخفاض تحويلات العاملين في الخارج من 28.3 مليار دولار في 2022 لـ19.1 مليار دولار في 2023. احنا بنتوقع استمرار الانخفاض ده على الأقل خلال الـ6 شهور الجايين لإن عودة الثقة في النظام المصرفي بشكل يخلي التحويلات تمر عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازي هتاخد وقت طويل، وهتحتاج مجهود كبير من الحكومة والبنك المركزي، واحنا لا نتصور إن ده هيحصل على الأقل على المدى القصير.