Dr.Ahmadi moghadam

❌ حذف تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید: پایان یک مناقشه پرچالش

دقایقی پیش، آقای دکتر عثمان سالاری نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که در فرایند اصلاح این تبصره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حضور داشته‌اند، اطلاع دادند که تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری که همواره محل مناقشه و اعتراضات گسترده حقوق دانان و مقامات قضایی بوده، سرانجام حذف شد.

این تبصره، که از ابتدا با انتقادات شدید حقوقدانان، وکلا و فعالان حقوق بشر مواجه بود، به دلیل محدودیت در دسترسی متهمان به وکیل در جرائم خاص، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مقررات آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شد.

منتقدان بارها تأکید داشتند که این تبصره با اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد.

حذف این تبصره، نقطه عطفی در اصلاح نظام دادرسی کیفری ایران محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هرچه بیشتر حق دفاع و استقرار اصول عدالت کیفری شود.

این مصوبه هنوز برای اجرایی شدن نیازمند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است و پس از آن باید در شورای نگهبان تایید شود

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/724
شماره پرونده : 1403-186/1-724ک
تاریخ نظریه : 1403/10/29

استعلام :

چنانچه در راستای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات حبس محکوم به کمتر از نود و یک روز تقلیل یابد (برای مثال حکم به 91 روز حبس صادر شده و با کسر یک چهارم از مجازات، مجازات نامبرده به کمتر از 91 روز تقلیل یافته است)، آیا اعمال تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی ضروری است؟ یا اعمال این تبصره صرفاً در مواردی است که دادگاه تعیین مجازات می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به عبارت «یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد» مذکور در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 چنان‌چه در راستای اعمال مواد 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری، میزان مجازات حبس پس از اعمال تخفیف به کمتر از نود و یک رو کاهش یابد، اعمال تبصره ماده 37 قانون یادشده ضروری است.

نظریه شماره ۷۲۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک محرومیت از حقوق اجتماعی در جرم با مجازات تقلیل یافته:
مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، فقط محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازاتهای مندرج در این ماده موجد محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی میشود. بر این اساس، منظور از محکومیت قطعی، مجازات مندرج در حکم است نه مجازات قانونی جرم. بنابراین، در صورتی که دادگاه با اعمال کیفیات مخففه، متهم را به حبسی تا سه درجه کمتر از مجازات حبس قانونی محکوم کند، مجازات مندرج در دادنامه ملاک تشخیص مجازات تبعی است. در نتیجه، اگر مجازات حبس در حکم، درجه ۵ یا بالاتر باشد، دارای محکومیت تبعی است و در غیر این صورت، فاقد مجازات تبعی است.

باسلام وعرض ادب واحترام
به آگاهی می رسد کلیه کلاس های بنده در دانشگاه آزاد واحدهای تهران جنوب وتهران شمال (تمام مقاطع) هفته آینده برگزار نخواهدشد

باسلام وعرض ادب واحترام
به آگاهی دانشجویان گرامی دانشگاه ازاد اسلامی که در ترم جاری بابنده کلاس داشتند می رساند، نمرات آزمون کلیه مقاطع بادر نظر داشتن مساعدت های مربوطه ثبت سامانه اموزشیار گردید
موفق وپیروز باشید

✔️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتایج عدم ثبت چک در سامانه صیاد

باسلام وعرض ادب واحترام
به آگاهی دانشجویان گرامی دانشگاه ازاد اسلامی که در ترم جاری بابنده کلاس داشتند می رساند، نمرات آزمون کلیه مقاطع ان شالله۲۸ دی ماه ثبت سامانه اموزشیار خواهدشد
از صبر وبردباری دانشجویان گرانقدر سپاسگزارم

تخفیف و تشدید مجازات مرتکب بیش از سه جرم در جرایم خاص نظامی و انتظامی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ به سوالی در رابطه با کیفیت تشدید و تخفیف مجازات مرتکبان بیش از سه جرم در جرایم خاص نظامی و انتظامی پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:

در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف وضع نشده (و ساکت) است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح چگونه خواهد بود؟

با توجه به تصریح مقنن در اصلاحی بند «خ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود» در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مزبور عمل شود یا مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاه‌های کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازم‌الرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین می‌شود و فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و، چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون صورت می‌گیرد؛ لذا در فرض سؤال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی می‌تواند مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بر اساس مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲ تعیین کند.

✍🏻 نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان شورای حل اختلاف را به‌عنوان «داور» انتخاب کرد؟

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای صوری تصرف عدوانی برای بردن مال غیر

🌐 رای وحدت رویه ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.

🔹 گردش کار رای هنوز منتشر نشده است

جزوه درس فلسفه حقوق کیفری(ارشد)
توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا پاره‌کردن هر دو نسخه سند عادی جرم است؟

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/966
شماره پرونده : 1402-186/1-966ک
تاریخ نظریه : 1403/09/11

استعلام :

ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تکلیف رد عین مال مسروق و در صورت فقدان عین، رد مثل یا قیمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی مقرر کرده است، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند. حال خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا کسی که اتهام تحصیل یا خرید مال مسروق با علم و اطلاع منتسب به او است؛ اعم از این‌که عین مال مسروق نزد او موجود باشد یا خیر، مکلف به رد عین مال و در صورت نبود عین، مکلف به رد مثل یا قیمت آن در پرونده کیفری می‌باشد؟ اهمیت موضوع بویژه در جایی است که در برخی موارد سارق مال مسروق را به قیمت ناچیزی به خریدار مال مسروق انتقال داده و انتفاع اصلی را خریدار آگاه برده است و شخص سارق به دلیل ناتوانی در رد مال و عدم قبول اعسار، با وجود اتمام حبس، مدت زیادی در بازداشت می‌ماند. 2- به طور کلی، آیا حکم مقرر در ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرایمی (غیر از سرقت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء‌استفاده از امتیاز مخصوص) همانند خیانت در امانت تکلیف به صدور حکم به رد مال را ایجاد می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- درمواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده باشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست به رد عین مال حکم صادر می‌کند. بدیهی است در مواردی که به تشخیص دادگاه از مصادیق صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد، در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده 667 قانون صدر‌الذکر رفتار می‌شود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست، وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم خواهد نمود. 2- مستفاد از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، دادگاه کیفری باید در مورد رد مال تعیین تکلیف کند؛ مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یاد‌شده، رد مثل یا قیمت مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان است.

✍🏻 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «بی‌حس‌» کردن عضو، در قصاص عضو ممنوع است؛ در اجرای حد مجاز است

ماده ۸۲  آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو...:
قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی‌حس کردن عضو اجرا می‌شود

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۴۸۷
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

استعلام:

با توجه به اینکه به موجب بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

اولاً، صرف‌نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج می‌باشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجراییه غیرمالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد و مورد از موارد احصاء‌شده در ماده ۱۲ مذکور خارج می‌باشد؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثانیاً، به موجب بند ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی‌ در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه ثبتی، صرف نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است. شایسته ذکر است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و همچنین ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است. ثالثاً، با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ۳ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دلیلی بر استثنا‌ء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند یک این ماده از صلاحیت دادگاه صلح وجود ندارد.

باسلام وعرض ادب واحترام
به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور (تهران جنوب و مجازی) می رساند نمرات میان ترم ودروسی که ثبت نمره پایان ترم با بنده بود مقاطع کارشناسی و ارشد با مساعدت بالا ثبت سیستم گلستان گردید

جزوه درس مبانی فقهی ثبت(ارشد )
توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده

جزوه درس فلسفه جرم شناسی(ارشد)
توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده

جزوه درس کیفری عمومی (ارشد ودکتری)
توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده
تایپ شده

جزوه درس کیفری عمومی(ارشد ودکتری)
توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده
دست نویس

جزوه درس کیفری اختصاصی(ارشد ودکتری)
توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده

جزوه درس جرم شناسی(ارشد ودکتری)
توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده

جزوه درس آیین دادرسی کیفری (ارشد)
توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده

با سلام وعرض ادب واحترام
به استحضار دانشجویان گرانقدر دانشگاه پیام نور (تهران جنوب و مجازی) می رساند به جهت اینکه برخی دروس ازمون میان ترم شان هفته جاری است لذا نمره میان ترم دروس تاکنون ثبت سیستم نشده ان شالله به شرط حیات در تاریخ ۳۰ آذر ماه نمرات ثبت سیستم گلستان خواهدشد

آیین دادرسی کیفری ارشد ۲۳ آذر۱۴۰۳.m4a

✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: حجیّت تست الکل درجرم شرب خمر

✍🏻 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است

نظریه مشورتی اداره‌ کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی راجع‌به مطالبه مهریه وجه نقد
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۷-۶۳۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
استعلام
در صورتی که خواسته مطالبه مهریه وجه نقد به روز است که با محاسبه به نرخ روز بالاتر از یکصد میلیون تومان قرار می‌گیرد ولی بدون محاسبه کمتر از یکصد میلیون تومان است، آیا این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً با عنایت به بند ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛ بنابراین دادگاه صلح در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد.
ثانیاً، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی (۱۳۷۶) ماده ۱۰۸۲ قانونی مدنی ملاک و معیار صلاحیت دادگاه صلح مهریه به نرخ روز میباشد. بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره یادشده بیش از نصاب یک میلیارد ریال موضوع بند یک ماده ۱۲ مذکور باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است

🔹 لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، معروف به لایحه رومینا اعلام وصول شد

اولین روز خرداد ۱۳۹۸؛ خبری هولناک تیتر یک رسانه‌های کشور را شد: «رومینا اشرفی، نوجوان ۱۴ ساله تالشی توسط پدرش به وسیله داس به قتل رسید.»

کیفری اختصاصی (ارشد) ۱۶ آذر۱۴۰۳.m4a

کیفری عمومی (ارشد) ۱۶ آذر۱۴۰۳.m4a

آیین دادرسی کیفری(ارشد) ۱۶ آذر۱۴۰۳.m4a

آیین دادرسی کیفری(ارشد) ۹ آذر ۱۴۰۳.m4a

جرم شناسی (دکتری) ۸ آذر۱۴۰۳.m4a

کیفری عمومی(ارشد و دکتری) ۸ آذر۱۴۰۳.m4a

فلسفه حقوق کیفری (ارشد) ۷ آذر۱۴۰۳.m4a

فلسفه جرم شناسی (ارشد)۷ آذر ۱۴۰۳.m4a

مبانی فقهی ثبت(ارشد) ۶ آذر ۱۴۰۳.m4a

📌 نسخه رسمی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۴۰۳

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.

این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است.

بر اساس ماده ۲۸ این لایحه، وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود

🔵 براساس طرح مجلس حق ثبت مهریه چند؟

بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه از امسال مشخص شده است. در این اینفوگرافیک مبالغ تصویب شده برای حق ثبت مهریه را مشاهده می‌کنید.

آیین دادرسی کیفری(ارشد) ۲ آذر ۱۴۰۳.m4a

کیفری اختصاصی (دکتری) ۱ آذر ۱۴۰۳.m4a

جرم شناسی (دکتری) ۱ آذر ۱۴۰۳.m4a

حقوق کیفری ( ارشد ودکتری) ۱ آذر۱۴۰۳.m4a

فلسفه حقوق کیفری (ارشد) ۳۰ آبان ۱۴۰۳.m4a

فلسفه جرم شناسی(ارشد) ۳۰ آبان ۱۴۰۳.m4a

مبانی فقهی ثبت (ارشد) ۲۹ آبان۱۴۰۳.m4a

آیین دادرسی کیفری(ارشد) ۲۵ آبان۱۴۰۳.m4a

کیفری اختصاصی(دکتری) ۲۴ آبان ۱۴۰۳.m4a

جرم شناسی(دکتری) ۲۴ آبان۱۴۰۳.m4a

حقوق کیفری عمومی (ارشد ودکتری) ۲۴ آبان ۱۴۰۳.m4a

فلسفه حقوق کیفری(ارشد) ۲۳ آبان۱۴۰۳.m4a