مصلحة الضرائب اليمنية (الإعلام الضريبي) (@taxauthority) Kanalının Son Gönderileri

مصلحة الضرائب اليمنية (الإعلام الضريبي) Telegram Gönderileri

مصلحة الضرائب اليمنية (الإعلام الضريبي)
مؤسسة حكومية تابعة للجمهورية اليمنية
2,646 Abone
2,707 Fotoğraf
64 Video
Son Güncelleme 01.03.2025 02:11

مصلحة الضرائب اليمنية (الإعلام الضريبي) tarafından Telegram'da paylaşılan en son içerikler


تكريم قيادات العمل الضريبي في الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات بالأمانة والمحافظات
الأربعاء، 29 رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025


صنعاء - سبأ :
كرم القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي اليوم، قيادات العمل الضريبي في الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات بأمانة العاصمة والمحافظات عرفانا بالجهود التي تبذل في مجال تنمية الإيرادات الضريبية.
حيث شمل التكريم الذي حضره وكيل المصلحة عبدالرحمن الجنيد، والوكيلان المساعدان للقطاعين المالي والإداري فهد دهمش، والتحصيل والايرادات الأخرى عبده كزمان، مدير الوحدة التنفيذية عبدالملك الشهابي ومدراء فروع الوحدة بأمانة العاصمة والمحافظات.
وخلال التكريم أشاد القائم بأعمال رئيس المصلحة بالجهود التي تبذلها الوحدة في مجال تحسين وتنمية الإيرادات الضريبية والتي تنعكس بشكل مباشر في تمويل المشاريع التنموية المحلية على مستوى الأمانة والمحافظات.
ولفت إلى أن المرحلة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز عوامل الصمود في الجبهة الاقتصادية وبما يحقق الأهداف التنموية.
وشدد الكبسي على ضرورة الالتزام بمبدأ التحصيل بإحسان والذي يجسد المفهوم العام للعدالة الضريبية خاصة وقد قطعت المصلحة شوطا كبيرا في مجال توطيد العلاقة التشاركية مع المكلفين.
من جانبه أشار مدير الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات، إلى أن الوحدة بكافة فروعها تدرك حجم المسؤولية التي تتحملها خاصة في ظل ما يمر به البلد من ظروف استثنائية وتحديات ناجمة عن العدوان والحصار.. مؤكدا أن الوحدة لن تتوانى عن تأدية مهامها على أكمل وجه.
واعتبر الشهابي التكريم حافزا معنويا يجسد الاهتمام الذي تحظى به الوحدة من قبل قيادة المصلحة، ويشكل حافزا لتطوير الأداء.
هذا وقد منحت قيادة الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات، الدروع وشهادات التكريم لوزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، لما يقدمانه من دعم لجهود الوحدة في مجال تحسين الإيرادات الضريبية

وأضاف" بالأمس دشنا المنصة الخاصة بتسهيل إجراءات هيئة المواصفات والمقاييس وقبلها منصة إلكترونية خاصة بأتمتة أعمال الضرائب، وقبلها تدشين التوسع في أعمال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الاقتصاد، واليوم ندشن النافذة الموحدة للتخليص الجمركي، وقريبا سيكون هناك تدشين رسمي للنافذة الموحدة لمنصة الاستثمار".
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمثل أحد أهم عوامل التحديث للبيئة الاستثمارية في اليمن.. مبينا أن هذا القانون قدم العديد من الإعفاءات والامتيازات التي كانت تمثل حلما للقطاع الخاص، حيث غيرت الدولة توجهها من الحصول على الرسوم أو زيادة المورد إلى تنمية الموارد لأن تنميتها سيحقق النمو الاقتصادي.
بدوره أشار رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، إلى أن النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي تعتبر أحد المشاريع الجمركية النوعية التي تجسد النموذج الناجح للعمل الرسمي الموحد.
واستعرض خطوات إعداد مشروع النافذة الواحدة والجهود التي بذلت خلال عام كامل والتي اثمرت عن إطلاق هذا المشروع النوعي وتدشين العمل فيه كمحطة رئيسية في مسيرة التغيير والبناء.. مؤكدا على الأهمية التي يمثلها هذا المشروع الذي يمثل قفزة نوعية في العمل الرقمي المواكب للتطورات المتسارعة في عالم التجارة الدولية.
ولفت إلى أن هذا النظام يجسد الانتقال من البيئة الادارية الروتينية والتعقيدات إلى واقع يضع المصلحة والعمل الجمركي بشكل عام في مصاف الدول المتطورة ببيئتها الرقمية.. مشيرا أن هذا المشروع جاء ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وتطرق المهندس مرغم إلى الجهود التي بذلتها المصلحة لتطوير العمل الجمركي سواء ما يتعلق بتعزيز كفاءة الأداء على مستوى بيئة العمل في المراكز الجمركية، وكذا حماية المجتمع من البضائع المخالفة للمواصفات.. لافتا إلى الجهود الجمركية التي تبذل في مجال مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من أضرار التهريب.
كما استعرض أهمية مشروع النافذة الواحدة الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة ويقوم بدور جوهري في محاربة الفساد المالي والاداري من خلال أتمتة جميع الإجراءات.
فيما أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، إلى أن هذا النظام عكس النموذج الناجح للعمل الرسمي الموحد وقدم صورة لحسن تعاطي الجانب الرسمي مع المستوردين من رجال المال والأعمال.
وأشاد بالجهود التي بذلتها مصلحة الجمارك لتعزيز علاقة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الخدمات المقدمة لرجال المال بما في ذلك نظام النافذة الواحدة.
بدوره نوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح بجهود مصلحة الجمارك لإعداد النافذة الواحدة للتخليص الجمركي واتاحتها للتجار ورجال المال والأعمال.. لافتا إلى أهمية هذا النظام في تسهيل الإجراءات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وقدم رئيس فريق مشروع النافذة الواحدة جابر أبو حاتم عرضا لنظام النافذة الواحدة بدءا بتقديم الخدمات والتي تشمل المنافست الإلكتروني والتفويض والإقرار الإلكتروني، وكذا آلية تبادل البيانات ما بين النافذة ونظام الاسيكودا العالمي ونظام المواصفات والمقاييس ونظام وزارة الزراعة والهيئة العليا للأدوية.
واستعرض عملية الرقابة على سير الإجراءات من خلال التقارير التي وفرها النظام.
وتم إجراء تطبيق عملي من قبل أحد المخلصين الجمركيين عبر نظام النافذة والذي يتيح للمستفيدين انجاز معاملاتهم إلكترونيا عبر الرابط: yccsw.gov.ye.
كما تم عرض تقرير عن مراحل الإعداد والتحضير والخطوات والمراحل التي مر بها مشروع النافذة.
عقب ذلك كرم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، الجهات الحكومية المشاركة في إعداد مشروع النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي.
حضر التدشين القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، والمدير التنفيذية للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي وعدد من وكلاء الوزارات والهيئات ذات العلاقة.

أخي المكلّف :

تــؤدي الإيــرادات الضـريبيـة دوراً تنــمويــاً هــامــاً وتعتبــر مصــدراً أساسيــاً لتمويــل المشــاريع الخـدميـــة و التنــموية

#الإعـــلام_الضـريبي_اليـمنـي

أخي المُكلّف :
يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواءً عن ضرائب  الدخل أو الضريبة العامة على  المبيعات عبر تطبيق (موبايل موني ) ، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي.

# الإدارة_العامة_لخدمات_المكلفين
# والإعلام_الضريبي

وفي التدشين الذي حضره نواب رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والقيادات العسكرية والأمنية وممثلو القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، أن هذا التدشين يأتي في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تمر بها بلادنا.
وبارك الانتصارات التي تحققت في اليمن وفلسطين والتي كان لمشاركة شعبنا وقواته المسلحة دور كبير في صنعها.
وقال" اليوم ندشن هذه البرامج الاقتصادية المنبثقة من قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي كان لأغلب الحاضرين دور في إقرار وتنفيذ هذا القانون والمشاركة في تمويل برامجه أيضا".
وأكد لجميع الموظفين بأن تصنيف القوائم إلى ربعية وشهرية تم بموجب معايير دقيقة مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية ودعم من الصناديق أو الحكومة، وتم إضافة تلك الوحدات التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لديها موارد ذاتية كافية إلى قائمة الصرف الشهر والتي تبلغ نحو 430 جهة ووحدة تشكل نحو 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من حساب الحكومة العام وبموجب الموارد المتوقعة لحساب الآلية الاستثنائية.
وأضاف" ومع ذلك كلما تحسنت الموارد أكثر سنضيف وحدات وجهات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى الشهرية، وهكذا حتى نستكمل كل الجهات بإذن الله تعالى".
ولفت وزير المالية إلى أن صرف المرتبات أو نصفها وتسديد الدين العام لصغار المودعين وفقا لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا.
كما أكد لكافة الموظفين الحكوميين أن هذه الحلول هي مؤقتة واستثنائية، وأن مرتباتهم خلال الفترة السابقة واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم، وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا، لما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة، إذ تبلغ فاتورة المرتبات المستحقة لموظفي الدولة الواجب على دول العدوان دفعها نحو 3ر7 ترليون ريال أي ما يعادل 8ر13 مليار دولار، منذ نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة حتى نهاية العام 2024م، وذلك للمرتبات الأساسية فقط فضلا عن العلاوات والتسويات والمستحقات القانونية الأخرى والآثار المترتبة على تأخير هذه الحقوق القانونية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تبين حجم الضرر الكبير الذي تسببت به قوى العدوان على بلادنا والموظفين الحكوميين الذي يعيلون نحو 800 ألف أسرة.
وأوضح وزير المالية أن هذا القانون سيسهم في حل مشكلة صغار المودعين بشكل كامل، وحل جزء كبير من مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة دون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة بل من خلال إعادة توزيع الموارد المتاحة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف وحدات الخدمة العامة وبتعاون وتكاتف جميع مسؤولي الدولة.


بقية التفاصيل 👇🏻👇🏻 https://www.saba.ye/ar/news3426473.htm

‏حكومة التغيير تدشن برنامجي توفير مرتبات الموظفين وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين
الإثنين، 20 رجب 1446هـ الموافق 20 يناير 2025

صنعاء - سبأ :
دشنت حكومة التغيير والبناء اليوم، برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار "قادرون معا".
وفي التدشين أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن هذا الجهد الذي تقوم به حكومة التغيير والبناء كواجب في تسديد بعض حقوق الموظفين أو المودعين هو إنجاز عظيم ويجب أن تستمر الانجازات.
وقال" في هذا اليوم المبارك وتزامنا مع إيقاف العدوان على غزة نشكر الله تعالى على ما وصلنا إليه من دعم ومساندة للأخوة في غزة".
وأشار إلى أن صمود الموظفين كان رسالة مهمة لدول العدوان وجزء من جهادهم ومواجهتهم للعدوان.. لافتا إلى أن صمود الأسطوري الذي قدمه الموظفين ووزارتهم تقصف ومكاتبهم تستهدف كان له الأثر البالغ على أبناء الشعب اليمني وعلى صموده.
وأضاف" نحيي كل الموظفين والوزراء السابقين والحاليين على دورهم العظيم في مواجهة العدوان على بلدنا، ونقول للجميع بيض الله وجوهكم على ما قمتم وما ستقومون به، ولا تزال الآمال عليكم كبيرة ونتمنى من الله أن يوفقكم لأداء مهامكم".
وتابع" ولأبناء الشعب اليمني نقول لا تأبهوا بالدعايات والشائعات ما يتحقق اليوم هو نتيجة لصبركم وصمودكم، وما يحصل من إسناد بفضل الله تعالى وتوجيهات قائدنا هو أيضا نتاج لصمودكم لأنكم خرجتم من تحت القصف ومن بين الدمار والقتل وكل ما تعرضتم له من حصار لتواجهوا العدوان الأكبر والمجرمين الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين وهذا فخر لأبناء شعبنا".
وأشار محمد علي الحوثي، إلى أن الجمهورية اليمنية بجيشها ومجاهديها العظماء سيبقون مراقبين لتنفيذ الاتفاق وسيكونون عونا وسندا لأبناء غزة وفلسطين، وعلى الجميع أن يعي أهمية المرحلة القادمة سواء في الحكومة أو الشعب والتي دعا السيد القائد إلى الإعداد لها.
ولفت إلى أن الشعب اليمني يقف على قلب رجل واحد لمواجهة أي اعتداء، ومن تسول له نفسه أو يتصور في المنام بأنه سيستطيع أن ينتصر على الشعب اليمني فهو مغفل ويغرق بأحلامه، فالشعب اليمني قادر على الانتصار بفضل الله تعالى على كل مؤامرة تحاك ضده.
وأكد أن العنفوان اليماني الذي سناد غزة قادر أيضا على مواجهة أي مخططات تحاك ضد بلدنا.. وقال" لسنا قلقين لا من حملاتهم الإعلامية ولا من دعاياتهم وإشاعاتهم ولا من جواسيسهم الذين يرسلونهم، لأنه يتم كشفهم من قبل الأجهزة الأمنية وأبناء الشعب اليمني".

وخاطب قوى العدوان " أصبح اليمن يمتلك صواريخ نسبة الدقة فيها 100 بالمائة، ومن يعتقد أننا نبالغ فعليه أن يراجع عمليات استهداف سفن العدو بالصواريخ الباليستية، ويقرأ ما قالته البحرية الأمريكية عن دقة التصويب وما وصلوا إليه من رعب".
وجدد محمد علي الحوثي النصح للسعودية قائلا "وكما قلنا لكم في سنوات العدوان بأنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على أبناء شعبنا، نقولها لهم اليوم بأن أي معركة مع شعبنا ستكبد اقتصادهم خسائر كبيرة مثلما اعتدوا على بلدنا وحاصروه وأوقفوا مرتباته".
ودعا الشعب اليمني إلى الاستعداد الكامل وعدم التأثر بالشائعات وأن يتحركوا باستمرار ويقفوا صفا واحدا، وأن يعمل الجميع على حل كل الخلافات وإنهاء قضايا الثأر.
من جانبه توجه رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، بالشكر والتقدير لوزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والخدمة المدنية وكوادرها على جهودهم على مدى ثلاثة أشهر لإنجاز الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة الأجور وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين وقانونها.
ولفت إلى أن تنفيذ قانون الآلية سيسهم بشكل كبير في إحداث نوع من الاستقرار النفسي للموظف واستقرار العملية التعليمية، ويحسن قيمة العملة الوطنية ويحرك عجلة الاقتصاد في البلد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لا يعفي دول العدوان من الالتزامات القانونية الواجب الوفاء بها من قبلها في جبر الضرر ودفع المرتبات وإعمار كل ما دمرته من المقدرات والبنى التحتية للشعب اليمني.
وعبر عن مباركته للموظفين ولكل أبناء الشعب اليمني بهذا الإنجاز الذي يأتي تحت شعار "قادرون معا".. مبينا أن تضافر الجهود وتشابكها يعزز من قدرة الحكومة في تحقيق المزيد من الإنجازات وقهر الظروف الصعبة والقاسية.
وذكر الرهوي أن الحكومة مقدمة على إقرار حزمة من القوانين المهمة التي ستساهم أكثر في تحريك عجلة الاقتصاد والبناء والتنمية.
وخاطب أبناء المحافظات المحتلة "إن مرتباتكم تصرف لقادة المرتزقة الذي باعوا النفط والغاز وحولوا قيمتها إلى أرصدتهم في الخارج، وعليكم التحرك للمطالبة بحقوقكم ونحن سنظل إلى جانبكم في معالجة هذه المشكلة عندما تتحسن الظروف التي نأمل أن تكون قريبة"

أخي المُكلّف
عند قيامك بـ :
              ١- تقديم إقرارك الضريبي
              ٢- سداد الضريبة في نفس موعد
                    تقديم الإقرار
قبل انتهاء الموعد المحدد قانونا تحصل على خصم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة وبالنسب المحددة في البوست أعلاه 👆

# الإدارة_العامة_لخدمات_المكلفين
# والإعلام_الضريبي

وكيلا مصلحة الضرائب يطلعان على سير العمل بفرعي حجة وعمران

الأحد، 19 رجب 1446هـ الموافق 19 يناير 2025 الساعة 17:36:28

حجة - سبأ :
اطلع وكيلا مصلحة الضرائب لقطاعي المالي والإداري فهد دهمش والتحصيل عبده كزمان ،اليوم ، على سير العمل الضريبي ومستوى الانجاز بفرعي الضرائب بمحافظتي حجة وعمران .

وفي الاجتماع الموسع، الذي انعقد بمحافظة حجة برئاسة الوكيلين دهمش وكزمان وضم مديري العموم بديوان المصلحة التجهيزات والصيانة خالد السعيدي والشؤون المالية عامر الحاج والموارد البشرية صادق الشجاع ومدير عام فرع حجة محمد المهاجر ومدراء الادارات ورؤساء الأقسام، تم مناقشة واستعراض الجهود الني يبذلها المكتب للارتقاء بالعمل الضريبي.

وأشار وكيلا المصلحة إلى أن هذه الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات وزير المالية والقائم بأعمال رئيس المصلحة للاطلاع على مستوى سير العمل الضريبي بمحافظة حجة والوقوف على مجمل الاحتياجات والمتطلبات التي تمكن الفرع من أداء مهامه على أكمل وجه.

وأكدا على الأهمية التي يمثلها مكتب ضرائب حجة والجهود التي يبذلها للارتقاء بالأوعية الضريبية وتطويرها بشكل أفضل وكذا لتحسين الإيرادات المحلية والتي تنعكس في مشاريع تنموية تخدم أبناء المحافظة.

وتطرق دهمش وكزمان إلى الجهود التي تبذلها المصلحة في مجال رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعزز من التوجهات التنموية وإسناد جهود الدولة في تمويل المشاريع وكذا دعم الآلية الاستثنائية لفاتورة المرتبات، مشيدين بالجهود التي يبذلها المكتب والتزامه بالموجهات العامة للمصلحة خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط مختلف الإجراءات الضريبية للمكلفين.

من جانبه قدم مدير عام الفرع محمد المهاجر، تقريرا شاملا عن الانجازات التي تم تحقيقها وخطة العمل للمرحلة المقبلة، مؤكدا الحرص على مضاعفة الجهود والعمل وفق مبادئ وأسس حملة التحصيل بإحسان والتي اسهمت في تطوير العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي.

وكان وكيلا المصلحة فهد دهمش وعبده كزمان طافا بالإدارات والأقسام التابعة للفرع، واشادا بمستوى التنظيم المؤسسي الذي ينفرد به مكتب ضرائب حجة ناهيك عن التنظيم الدقيق للأرشيف الضريبي وتطبيق الأرشفة الالكترونية بنسبة ١٠٠%.

كما اطلع وكيلا مصلحة الضرائب ومعهم مدراء عموم المالية والموارد البشرية والتجهيزات والصيانة على سير العمل في فرعي وحدتي ضريبة القات وضريبة ريع العقارات بمحافظة حجة، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود وتطوير مستوى الأداء بما يحقق الأهداف المرجوة.

وفي السياق عينه، أطلع وكيلا مصلحة الضرائب على مستوى سير العمل والانجاز في فرع محافظة عمران.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل التحولات الضريبية في مستوى الخدمات، والذي يتطلب من الجميع الالتزام بها وبلورتها في سياق العمل اليومي بما يحقق الأهداف المرجوة في تحسين الاوعية الايرادية وتطوير الشراكة القائمة مع المكلفين.

وأكد وكيلا مصلحة الضرائب في الاجتماع، الذي ضم مدير عام الفرع فؤاد الغفاري، ومديري فرعي وحدتي القات والعقارات، ومديري الإدارات والموظفين، حرص المصلحة على تزويد الفرع بكافة احتياجاته وشددا على التدريب والتأهيل الفني الضريبي.

#الإدارة_العامة_لخدمات_المُكلّفين
#والإعلام_الضريبي

أخــي المُكلّــف :
             بادر إلـى تقــديم اقــرارك
            الضـريبــي خـلال الفــترة
            القـانــونيـة عــبر نظــام
            الربــط الــذاتــي
            وفقــاً لقانـون ضـرائب الدخـل

#الإدارة_العامة_لخدمات_المُكلّفين
#والإعلام_الضريبي

‏مصدر مسؤول بوزارة المالية يؤكد بدء التعزيز بالمرتبات وفقا لقانون الآلية الاستثنائية
السبت، 11 رجب 1446هـ الموافق 11 يناير 2025 الساعة 18:47:01

صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة التغيير والبناء، أن الوزارة بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وذلك لشهر ديسمبر 2024م.

وأكد المصدر استمرار إصدار التعزيزات حتى استكمال كافة وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.. لافتا إلى أن عملية الصرف ستتم بحسب آلية الصرف المعتمدة وفقاً للقانون رقم ( 2 ) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

وأشار المصدر إلى أن القانون بما يتضمنه من آلية الصرف ومصادر التمويل ليس وليد اللحظة بل كان ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة منذ تشكيل الحكومة وعلى مدى ثلاثة أشهر من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأوضح أن آلية التمويل والصرف لم تكن لتنجح دون إجراء تعديلات قانونية تم إقرارها في قانون الآلية الاستثنائية بدعم وإسناد كبيرين من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.

ولفت المصدر إلى أن تصنيف قوائم الصرف لوحدات الخدمة العامة إلى شهرية أو ربعية (كل ثلاثة أشهر) تم بموجب معايير دقيقة وبالأرقام مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية أو دعم حكومي أو من الصناديق وتم إضافة تلك الوحدات المحرومة التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لها موارد كافية إلى قائمة الصرف الشهرية وهذه الجهات تبلغ (430) جهة ووحدة وتمثل 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة.

وشدد على انه كلما تحسنت الموارد لحساب الآلية الاستثنائية سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية حتى يتم استكمال كافة الجهات بإذن الله تعالى وسيتم تلافي أي قصور واستيعاب أي ملاحظات في هذا الجانب.

وأفاد المصدر بأن فاتورة مرتبات موظفي الدولة كانت تغطى سابقاً من موارد النفط والغاز التي تنهبها حالياً قوى العدوان، وما تم بموجب قانون الآلية الاستثنائية هو توفير للجزء الضروري والمهم من هذه الفاتورة من خلال إعادة توزيع وتخصيص الموارد العامة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف الوحدات ودون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة، وفقا لمعالجات قانونية وبتعاون وتكاتف كل مسؤولي الدولة انسجاما مع برنامج حكومة التغيير والبناء.

وجدد التأكيد لكافة الموظفين الحكوميين بأن هذه الحلول استثنائية مؤقتة وأن مرتباتهم خلال الفترة الماضية واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا بما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة واستمرارها في نهب موارد النفط والغاز وذلك ما نص عليه قانون الآلية الاستثنائية.

وذكر المصدر أن صرف المرتبات أو نصفها شهريا وتسديد الدين العام وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا العزيز، إضافة إلى تحسين أداء الخدمات العامة واستقرار العملية التعليمية.

وأهاب بكافة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي أخبار تتعلق بآلية صرف المرتبات واعتماد المصادر الرسمية في ذلك