🔴بیم و امید برای حمایت از زنان
🔰چند روز پیش، معاونت زنان و خانواده اعلام کرد لایحه «حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است. لایحهای که در دولت دهم کلید خورد اما برای نخستین بار در سال 1399 از سوی معاونت زنان وقت به مجلس ارسال شد. بااینحال این لایحه در پیچوخم بهانهتراشیهای مجلس یازدهم در انتظار بررسی در مجلس ماند. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در کنار هم تغییرات وسیعی را در لایحه ایجاد کردند.
🔹️در اولین گام هم واژه «خشونت» از لایحه حذف و نام آن به لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر «سوءرفتار» تغییر داده شد. بهعلاوه تعداد مواد لایحه از 77 ماده به 51 ماده رسید و علت آن هم تطبیق لایحه با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شد. این تغییرات چنان وسیع و عمیق بود که باعث نگرانی فعالان حقوق زنان و حقوقدانها شد و فقط نمایی از لایحه اولیه را باقی گذاشت. بسیاری از فعالان حوزه زنان معتقد بودند لایحه مذکور دیگر مطابق واقعیات و نیازهای جامعه نیست و نمیتواند به دغدغه فعالان حوزه زنان، حقوقدانان و تدوینکنندگان اولیه لایحه و نیازهای واقعی زنان پاسخ دهد.
🔹️مینا جعفری، حقوقدان و دبیر کمیته حقوق زنان کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا)، پیشتر در مصاحبهای گفته بود: در اسکودا نشستی با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان ریاستجمهوری، برگزار و در این نشست درباره علت حذف واژه خشونت سؤال کردیم. پاسخ این بود که «حذف خشونت در راستای عامتر و اسلامیترشدن این لایحه است». به هر روی لایحه تغییریافته در 21 دیماه 1401 به مجلس رفت و غبار فراموشی بر آن نشست. در ادامه این گزارش، با معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده دولت دوازدهم و اشرف گرامیزادگان، حقوقدان و از تدوینکنندگان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفتوگو کردیم.
🔴کدام لایحه؟ کدام متن؟
🔹️حالا اما این سؤال وجود دارد که کدام متن برای بررسی به مجلس ارسال شده است؟ یک منبع آگاه به «شرق» توضیح میدهد: «لایحهای که به مجلس رفته، همان متن مصوب 1399 است و موضع دولت و مشخصا معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده و همچنین وزارت دادگستری بر متنی است که در دولت دوازدهم تدوین و تصویب شد». بااینحال او تأکید میکند نمایندگان مرکز تحقیقات مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و ریاست فراکسیون زنان مجلس با جدیت به دنبال همان لایحه موسوم به ارتقای امنیت زنان در برابر «سوءرفتار» هستند: «بر اساس قانون، مجلس موظف است لایحه ارسالی از سوی دولت را بررسی کند.
🔹️چنانچه این نظر تأمین نشود، باید دید در ادامه چه تصمیمی در دولت گرفته میشود». این منبع آگاه این را هم میگوید که در سه سال دولت سیزدهم هیچ لایحهای از معاونت امور زنان به تصویب دولت نرسید و اساسا دغدغهای برای پیگیری و تصویب این لایحه نبود. چنانکه تغییر متن لایحه در مجلس برای معاون وقت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری مهم نبود.
🔻مصاحبه با معصومه ابتکار معاون اسبق رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و اشرف گرامیزادگان، حقوقدان و از تدوینکنندگان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در لینک زیر بخوانید:
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/959181-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
📌حقبان؛ رسانه جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
@swhriran