- نثمن الجهود المبذولة لمتابعة القوانين الدستورية التي بحاجة لتشريع، والقديمة التي تتطلب حراك برلماني لالغائها، كقوانين الحرس القومي والطواريء والمقاومة الشعبية وغيرها.
- لابد من حملة تشريعية للقوانين التي تحفظ هيكلية الدولة ابتداء من أعلى سلطة بالبلد وصولا الى الهيئات التي لم تقر لها قوانين، لتفادي الإشكاليات التي قد تنجم عن التوافقات السياسية، وحفظ هيبة الدولة.
- نامل الإسراع بتشريع قانون خريجي المهن الطبية والصحية والتدرج، وشمول الكليات الأهلية به، بما يلبي طموح الخريجين وحاجة البلد لهم.
https://t.me/humamhamoudi