بيان
تداولت الأنباء مؤخرًا عن نية بعض الكتل السياسية في محافظة كركوك، لعقد جلسة لمجلس المحافظة،
وذلك في ظل غياب شريحة واسعة من أعضاء المجلس، بما في ذلك معظم ممثلي المكون العربي وجميع ممثلي المكون التركماني وعدد من ممثلي المكون الكردي.
إننا إذ نشجب هذا الإصرار على عقد هذه الجلسة في ظل الظروف الحالية، نؤكد أن عقد هذه الجلسة في ظل وجود دعوى قضائية تطعن في شرعية الحكومة المحلية يعد انتهاكًا صريحًا للقانون،،
ويفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات والتحديات للاستقرار في المحافظة. كما ونؤكد أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤجج الصراعات، وتزيد من حدة التوتر في المحافظة، الأمر الذي يهدد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي.
إننا نرى إصرار البعض على تمرير هذه الأجندة دون مراعاة التوازنات السياسية والاجتماعية في المحافظة، يعد تجاوزا صارحًا على حقوق التمثيل للمكونات الأخرى.
إننا ندعو كافة الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة كركوك على جميع المصالح الشخصية والحزبية واحترام القانون لمنع الفوضى السياسية والحفاظ على أمن واستقرار المدينة.
التحالف العربي في كركوك
١٤ تشرين الأول ٢٠٢٤
تداولت الأنباء مؤخرًا عن نية بعض الكتل السياسية في محافظة كركوك، لعقد جلسة لمجلس المحافظة،
وذلك في ظل غياب شريحة واسعة من أعضاء المجلس، بما في ذلك معظم ممثلي المكون العربي وجميع ممثلي المكون التركماني وعدد من ممثلي المكون الكردي.
إننا إذ نشجب هذا الإصرار على عقد هذه الجلسة في ظل الظروف الحالية، نؤكد أن عقد هذه الجلسة في ظل وجود دعوى قضائية تطعن في شرعية الحكومة المحلية يعد انتهاكًا صريحًا للقانون،،
ويفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات والتحديات للاستقرار في المحافظة. كما ونؤكد أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤجج الصراعات، وتزيد من حدة التوتر في المحافظة، الأمر الذي يهدد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي.
إننا نرى إصرار البعض على تمرير هذه الأجندة دون مراعاة التوازنات السياسية والاجتماعية في المحافظة، يعد تجاوزا صارحًا على حقوق التمثيل للمكونات الأخرى.
إننا ندعو كافة الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة كركوك على جميع المصالح الشخصية والحزبية واحترام القانون لمنع الفوضى السياسية والحفاظ على أمن واستقرار المدينة.
التحالف العربي في كركوك
١٤ تشرين الأول ٢٠٢٤
