⚛کانال علوم جنایی のテレグラム投稿

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
با عنایت به تصریح ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی که مقرر می‌دارد: «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشیدن نیست» آیا بخشش مبلغ خسارت تاخیر تادیه و صرف دریافت اصل طلب توسط شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
با توجه به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که جبران خسارت وارده را مورد تصریح قرار داده و با عنایت به تبصره ماده ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب را در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی موضوع این تبصره قرار داده است آیا مطالبه خسارت ناشی از استفاده از آب‌های زیر زمینی به صورت غیر مجاز در صلاحیت این کمیسیون است و یا آنکه موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است؟ همچنین آیا دعوای اعتراض ثالث نسبت به آرای صادرات کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی دارد؟

✅رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر

✅چکیده :
اگر خواهان قبلاً دعوای خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی را طرح کرده و طی دادنامه ای، صریحاً در خصوص آن، اظهارنظر شده باشد، دعوای جدید به خواسته خلع ید خوانده از یک واحد آپارتمان احداثی در آن ساختمان، با قرار رد دعوا مواجه می شود زیرا آپارتمان موضوع خواسته، جزیی از کل پلاک ثبتی بوده و موضوع مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد.


🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980001200958
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/10


✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی خانمها م. و م. و آقای ر. شهرت هر سه ص. با وکالت آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. بطرفیت آقای م. ب.ز. بخواسته : خلع ید از یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی .../..فرعی بخش .....تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بانضمام خسارات دادرسی و خسات تاخیر تادیه.
با توجه به دلایل موجود در پرونده و صرفنظر از صحت یا سقم ادعای طرفین
اولاً_در خصوص خلع ید از آپارتمان
الف_موضوع دعوی سابقا طی دادنامه شماره 165 و غیره در پرونده کلاسه 240/84 بطور صریح اظهار نظر گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه دارد.
ب_اینکه وکلای خواهانها مدعی گردیده اند. قبلا خواسته خواهانها خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی بوده است و حال خلع خوانده را از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم بوده مورد پذیرش نیست زیرا آپارتمان موضوع خواسته جزیی از کل پلاک ثبتی بوده است.
لهذا در خصوص خلع ید مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.
ثانیاً_در خصوص مطالبه اجرت المثل با عنایت به اینکه
الف_رابطه طرفین دعوی رابطه قراردادی مشارکت در ساخت و احداث آپارتمان در عرصه متعلق به خواهانها بوده است.
ب_چنانچه خوانده سهم خواهانها را تحویل ننموده است می بایست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر نه مطالبه اجرت المثل
فلذا این قسمت از خواسته و نیز وارد ندانسته و قابل استماع نیست و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل جدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی


✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. به وکالت از خانمها م. و م. وآقای ر. شهرت هرسه ص. به طرفیت آقای م. ب.ز. از دادنامه شماره 0490-930 مورخ1393/5/21 صادره از شعبه 105دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرارهای رد دعوا بخواسته های خلع ید و مطالبه اجرت المثل یک واحدآپارتمان تحت پلاک ثبتی ..../... فرعی بخش ....تهران می باشد به گونه ای نیست که موجب خدشه به ارکان دادنامه مذکورگردد زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله دادنامه صادره دراین خصوص به شماره 165و نیز قرارداد منعقده فی مابین و تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد دادنامه صادره صحیحاً اصداریافته وخدشه ایی به آن وارد نیست و دراین مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجب نقص آن گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارائه نشده فلذا به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به ماده 353 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
🔹شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

✅چکیده:
در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است از ملک خلع‌ ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.


🔷تاریخ صدور : 1391/10/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221701577


✅رای دادگاه بدوی :

به تاریخ 1390/7/18 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته خلع‌ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که :
آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی قرار داشته است.
خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده است.
هیچ‌گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد.
بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است.
دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی در قالب لایحه و صورتجلسه دادگاه و مستندات ابرازی نظر به اینکه :نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته‌اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است.
مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است.
برابر دادنامه صادره از شعبه 89 ، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت‌المثل گردیده است.
حالیه صرف‌نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند.
اولاً_دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده‌اند‌.
ثانیاً_صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود.
ثالثاً_قانون‌گذار در خصوص مال مشاع عدم حصول توافق شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است.
رابعاً_در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد.
خامساً_در صورت تحقق غصب مکلف است ملک را خلع‌ ید و آثار غصب را مرتفع نماید.
سادساً_در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.
سابعاً_ دادگاه لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد.
هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع‌ ید هم احراز و ثابت نگردیده است.
بر این اساس، دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و 311 ، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.
حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران


✅ رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 1391/3/31 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید تجدیدنظر خوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد.
نخست اینکه_صرف‌نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قرار دارد و تجدیدنظر خوانده به تنهایی متصرف محل نیست.
دوم اینکه_با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظر خوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظر خواه بر محل وجود ندارد.
همان‌گونه که در رأی بدوی تشریح شد.
سوم اینکه_عدم حضور تجدیدنظر خواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است.
لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

🔹رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅چکیده :
دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه در زمره دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو بافرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.


🔷تاریخ دادنامه : 1400/2/8
🔷شماره دادنامه : 140037390000744316



✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدید نظر خواهی شاکی آقای ح . ش فرزند ص از دادنامه شماره  9909976140802038 _ 1399/11/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدید نظرخواه علیه آقای غ. ج فرزند ق  مبنی بر جعل سند ( دفتر صورتحساب) از طریق تغییر عدد 5 به 50 قالب به استناد فقد دلیل اثباتی حکم به برائت صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه علی القاعده نوشته یا سندی می تواند محل و مظروف صدق جعل واقع شود که آن << نوشته یا سند قابلیت استناد و اضرار به غیر را داشته باشد والا تغییر در آنها مصداق جعل نیست
در مانحن فیه آنچه مورد ادعای جعل قرار گرفته، برگی از اوراق دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه است که در زمره هیچ یک از دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو با فرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.

با این تقدیر، دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که مفید این معنا است، موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار  یافته و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست. بنابر این به استناد بند (الف) ماده 455 قانون آیین داردسی کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.                                 

🔹قضات شعبه 23 دادگاه جدیدنظر‌ استان خوزستان

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
در فرضی که نماینده... طرف دوم قرارداد، به منظور اخذ امضای صاحبان امضای مجاز ....، نسخه‌های قرارداد را از طرف تحویل گرفته و پس از امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور نمودن به مهر شرکت و همچنین پس از ظهرنویسی چک‌ها (صادره از سوی شخص ثالث) نسخه‌های قرارداد و چک‌های مربوطه را به طرف اول تحویل می دهد؛ اما پس از اجرای قرارداد و در زمان مطالبه وجه چک ها که بابت حق الزحمه و جزئی از مبلغ قرارداد بوده و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است مدعی عدم تعلق امضای مدیرعامل ذیل قرارداد و ظهر چک‌ها می‌شود با توجه به اینکه از حیث ظاهر قرارداد و ظهر چک‌ها با امضای صاحبان مجاز حق امضا و ممهور به مهر شرکت.... آیا این ایراد قابل پذیرش است و یا آنکه موضوع مشمول مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷بوده و  اعمال مدیران از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی در روابط داخلی آنها ارتباط به اشخاص ثالث ندارد؟

دانلود کنید

✅راهنمای ثبت لایحه دیوان عدالت اداری
در سامانه خودکاربری شخص حقوقی

🔹این فایل آموزشی را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه کرده است

✅مرجع صالح رسیدگی به دعوی افراز ملک مشاع به استناد صلحنامه

✅ چکیده:
 صلاحیت اداره ثبت اسناد در رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع، منحصر به مالکان دارای سند مشاعی است؛ بنابراین دعوی افراز به استناد یک صلحنامه (که خود می تواند محل نزاع باشد) از شمول صلاحیت این مرجع خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است .

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309983640200930
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/24
 

✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم م. ب. در دادخواستی علیه آقای ر. ب. افراز یک دانگ از شش دانگ منزل مسکونی را خواستار شده است. شعبه 2 دادگاه عمومی لنجان به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . که همین شعبه با نقض قرار پرونده را به ادامه دادرسی به دادگاه عمومی لنجان اعاده داده است اما دادگاه پس از استعلام از مرجع ثبتی مجدداً پرونده را تحت عنوان ارشاد لازمه به دیوان عالی فرستاده است . متن دستور دادگاه در جلسه مشاوره قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص درخواست ارشاد قضائی مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه وظیفه اداره ثبت محل در افراز ملک مشاع معطوف به دارندگان سند مشاعی است و در مانحن فیه خواهان پرونده و صلح نامه استناد کرده است که می تواند محل نزاع هم باشد موضوع را همچنان خارج از مصادیق قانون افراز و فروش املاک مشاع دانسته پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه محترم زرین شهر اعاده می دهد .
🔹شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی

✅قرار جلب به دادرسی

🔹موضوع اتهام:
تهدید به قتل
اخلال در نظم و آسایش عمومی
انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود
توهین به اشخاص عادی

🔹نتیجه:
صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام سلب آسایش عمومی از طریق غذارسانی به سگ

✅حکم به پرداخت دیه کامل و صدمات غیرمسری

✅ چکیده:
 دیه کامل با دیه صدمات غیرمسری قابل جمع بوده و اعتراض ثالث به صدمات غیرمسری مردود می باشد

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/04/18
 

✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
🔹شاکی:
سهامی سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ب. فرزند م.

🔹متهمین:
۱. اقای م. خ. فرزند خ. م. به نشانی *
۲. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی *
اتهام: قتل غیر عمدی دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی
بسمه تعالی
گردشکار:به تاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی شهرستان جاسک به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.ملاحظه میشود. خواهان دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث تقدیم نموده است.در نهایت دادگاه پس از انجام اقدامات قانونی مقرر و با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ادله و قرائن موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با تکیه بر شرف و وجدان و با استعانت ازخداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

✅" رای دادگاه"

در خصوص دادخواست سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای م. فرزند م. به طرفیت م. خ. فرزند خ. م. و حوزه قضایی بخش *به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *ش. *که در ان دادنامه اقای م. خ. به اتهام مباشرت در بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی مرحومین۱نسیم ع. ز. و ق. ا. ن. ز. متهم از جهت جنبه خصوصی علاوه بر پرداخت دوفقره دیه مرد مسلمان در حق اولیای دوم مرحومین فوق الذکر ، به پرداخت ۱یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش جراحت متلاحمه قفسه سینه ۲یک و نیم هزارم دیه کامل بابت ارش کبودی قفسه سینه ۳ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان بازوی چپ ۴ نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه ارنج چپ ۵ نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه ساعد چپ ۶ یک هزارم دیه کامل بابت جراحت حارصه انگشت چهارم دست چپ ۷نصف از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ساعد دست راست ۸هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ در قسمت فوقانی ۹ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ در قسمت تحتانی ۱۰یک درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه زانوی چپ ۱۱نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه ساق پای چپ ۱۲نصف از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ران راست ۱۳ یک و نیم درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه زانوی راست ۱۴نصف از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ساق پای راست در حق اولیای دم مرحوم اقای ن. ع. ز. محکوم شده است. که خواهان به پرداخت دیه در خصوص صدمات غیرمسری به شرح خواسته معترض میباشد. لکن با عنایت نظریه پزشک معتمد دادگستری صدمات مذکور را بعنوان صدمات غیرمسری تایید نموده است.و این نظریه ، مصون از اعتراض مانده است.لذا با توجه به مراتب فوق الذکر ومجموع اوراق و محتویات پرونده ، دادگاه خواسته وارد ثالث در خصوص صدمات غیر مسری وارد نداسته لذا رای بر ابقای دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر *می باشد.