برای تصرف کارخانهای که پنجاه هکتار زمین در شهرک صنعتی سرمایهگذاری خارجی واقع در صوفیان داشت، آن را با سیصد کارگر و چهار خط در حال کار به نام اینکه کارخانه بدهکار به بانک و مردم است، پلمپ کردند و مالک کارخانه را شش ماه بازداشت موقت کردند تا کارخانه را به زانو در آوردند و حتی به قیمت یک صدم، آن هم نسیه، توسط دادگاهی که حق آن کار را نداشت، بدون رضایت مالک و درحالی که زندانی بود به زنوزی واگذار کردند.
حالا سه سال بیشتر هست حتی یک قطعه در آن جا تولید نشده و کارگران و مهندسان اخراج شدند و چهل نفر را به صورت نمایشی نگه داشتهاند تا زمینها و خطوط آن را به چند برابر قیمت بفروشند و پول آن را از کشور خارج کنند.
جالب اینکه در حالی این کارخانه را فروختهاند که نه ورشکست بود و نه مصادره بود و نه مالک رضایت داشت و نه پول آن را دریافت کرده است. یک زورگویی کامل. اصلا زندانی قانونا حق امضای هیچ سند فروش ندارد، چون ناچار بودن او مشخص است.
بزرگترین حامی او در دادگستری تبریز، معاون قضایی و رئیس شرکت ورشکسته، "عزیزاله امان الهی" است که برای هر شرکتی که دچار مشکل میشود، سریعا یک حکم ورشکستگی صادر میکند و بانک هایی را که وام دادهاند محکوم میکند و وادار میکند که از وامهایی که دادهاند، منصرف شوند و یک صدم آنچه داده را بگیرند و صدایشان در نیاید.
امانالهی روزی که شرکت فوق واقع در صوفیان را به زنوزی هدیه کرد، صبح حکم ورشکستگی شرکت فولاد شمس تبریزی متعلق به زنوزی را اعلام و او را مفلس اعلام کرده و همان روز، "شرکت غیر ورشکسته" را با او مصالحه کرده که یک کار غیر قانونی و باور نکردنی است. اگر کسی ورشکسته اعلام شود که دیگر قادر به هیچ معامله نیست. اگر ورشکست نیست که باید بدهی دولت را بدهد.
شریک اصلی اش در بین نمایندگان مجلس، ییگی است که در چند شرکت به او سهام داده و او سینه چاک، با زنوزی و احمدینژاد همراه است.
رابط اولیه زنوزی با احمدینژاد بیگی بوده و هزاران میلیارد تومان بهدست همین احمدینژاد در دوره دوم از منابع بانکی خارج کرد.
جالب اینکه نزدیک به صد کارشناس که از زنوزی پول گرفته و ارزیابی زمین و ملک جعلی کرده و پول بانکها را به زنوزی داده بودند، در تبریز به زندان رفتند و اخراج شدند.
الان تقریبا تمام نمایندگان تبریز غیر از یک نفر در ردیف حقوق بگیران زنوزی درآمده اند. گروگان بعدی او هم کارگران حاضر در چند واحد او هستند که هر وقت سیستم بانک یا دولت سراغ مالیات گرفتن یا مطالبات خود میرود، با تهدید دولت به اخراج کارگران از پرداخت بدهیهای خود امتناع میکند.
منبع: افسر سابق فراجا
@neutrino_radiattion