دوستان محترم بازنشسته
با سلام و احترام
▪️همانگونه که عزیزان استحضار دارند در دوران تصدی دولت سیزدهم دو نفر مسئول اداره سازمان برنامه وبودجه که عملا دستیار و معاون رئیس جمهور هستند به اسامی آقایان دکتر میر کاظمی و دکتر منظور حق قانونی بازنشستگان در مورد اجرای متناسب سازی در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را با همراهی آقای دکتر لطیفی رئیس غیر قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور به محاق بردند.
▪️با وجود اینکه در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه برای انجام متناسب سازی دولت تکلیف قانونی داشت این سه نفر مسئول دولت سیزدهم عملا قانون را کنار نهادند که اگر متناسب سازی در طول این سه سال انجام شده بود اختلاف شگرف حقوق مشمول کسور شاغلان و حقوق بازنشستگان که در زمان تصدی جناب دکتر نوبخت رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در مهر ۹۹ به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود به فزونی مجدد دچار نمی شد بنحوی که آن ۱۰ درصد اختلاف در نیمه دوم سال ۹۹ اکنون بطور میانگین به ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافته است که نتیجه قانون گریزی مقامات دولت سیزدهم می باشد.
▪️آقای دکتر پور محمدی رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه هم با وجود حکم قانونی متناسب سازی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت همان مسیر و راه مقامات دولت سیزدهم را بنحو دیگری ادامه می دهد و طی این مدت سه ماهه از تصدی ایشان مشخص است نیت و هدفی برای اجرای متناسب سازی ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ ندارند و با خرید زمان سعی دارند این پروسه طاقت فرسا و زجر آور که فضای روحی و روانی پیشکسوتان عزیز را بهم ریخته تا انتهای سال ادامه دهند در صورتیکه برای حدود یکمیلیون نفر از بازنشستگان کشوری یا حکم متناسب سازی صادر نشده یا ارقام متناسب سازی آنان ارقام بسیار پائینی است که بیانگر عدم اجرای قانون توسط سازمان برنامه و بودجه می باشد.
▪️طبیعتا با تصدی ایشان در این سمت حساس و مهم که توزیع و تخصیص منابع کشور در این سازمان کلیدی دولت انجام می شود، بازنشستگان عزیز کشور باید متوجه و آگاه باشند که ایشان در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و سال های برنامه هفتم نیز قصد و نیتی برای اجرای حکم قانونی متناسب سازی ۹۰درصد نخواهند داشت و بازی قانون گریزی و قانون ستیزی از طرف وی تداوم خواهد داشت لذا راه کار تمکین مقامات ذی ربط دولت در این خصوص دو مسیر وجریان است:
۱- درخواست برکناری دکتر پور محمدی از ریاست سازمان برنامه و بودجه که کارزار مربوط اکنون به ۳۵۰۰۰ امضا رسیده و درصورت پشتیبانی آحاد بازنشستگان حاضر در فضای مجازی امید است تا مهلت اتمام کارزار در اوایل دی ماه به بیش از ۱۰۰،۰۰۰ امضا برسد که رقم بسیار قابل توجهی برای بیان اعتراض به رئیس جمهور پزشکیان جهت عدم توجه به حقوق قانونی بازنشستگان معزز است .
۲- چون جریان عدم تمکین معاونین رئیس جمهور درسازمان های برنامه و بودجه واداری و استخدامی کشور برای اجرای صحیح و بموقع قانون در دولت های مستقر ریشه دار و ادامه دار است لذا مناسب ترین و بهترین راهکار برای اجرای بموقع و صواب قانون توسط این دو سازمان ملی راهبردی کشور، نظارت مستقیم مجلس و نمایندگان و وکلای ملت بر رفتار وعملکرد روسای سازمان های مذکور است که دو مسیر دارد :
🔹 اول بازنگری و اصلاح مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی بنحوی که مسئولیت امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور با معرفی افراد واجد شرایط توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی واخذ رأی اعتماد از مجلس به مانند وزرا مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی انجام شود که طبیعتا در صورت پیشنهاد نمایندگان و رئیس محترم مجلس شورای اسلامي وصلاحدید و تایید مقام معظم رهبری و با عنایت به اصل ۱۷۷ قانون اساسی توسط مصوبه شورای بازنگری قانون اساسی و تایید معظم له صورت پذیرد.
🔹دوم درخواست نمایندگان ملت و رئیس محترم مجلس از مقام معظم رهبری و در صورت صلاحدید معظم له اخذ حکم حکومتی در این راستا برای تحت نظارت قراردادن روسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور مانند فرآیند اخذ رأی اعتماد به وزرا طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی.
▪️در انتها امیدواریم دوستان ارجمند بازنشسته با تسریع درامضای کارزار عزل دکتر پور محمدی در مراحل احقاق حقوق قانونی خود بدون هر گونه تسامح وسهل انگاری مشارکت بالایی ابراز فرمایند ومجددا فریب گروه موسوم به خود جوش یا افراد فرصت طلبی که خود را نماینده بازنشستگان می دانند نخورند.
ومضافا برخی از بازنشستگان متخصص ، مجرب و قانون دان نیز با تعامل با نمایندگان ورئیس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع پیشنهاد بازنگری واصلاح اصل ۱۲۶ قانون اساسی را تعقیب خواهند نمود تا طبق فرمایش بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی مجلس همواره در راس امور باشد وقانون نیز طبق فرمایش مقام معظم رهبری فصل الخطاب باشد.
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
https://t.me/komitefanypaygirymotalebat