تنفي وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (اعتقال أكثر من 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك بينهم مدير السيطرات والمرابطات في المحافظة لأسباب مجهولة) ومحاولة البعض ربط ذلك بعملية التعداد السكاني.
وتود الوزارة بيان أن هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وإدارية وأخرى تحقيقية من قبل وزارة الداخلية التي حققت مع 18 ضابطاً ومنتسباً ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في السيطرات وقد تم توقيفهم.
كما أن السيطرات في محافظة كركوك يتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة.
وترفض وزارة الداخلية كيل الاتهامات لها وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول تزييف الحقائق او التدخل في عملها القانوني والإداري.