چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳
تهران
تصاویری دیگری از تجمع اعتراضی مالباختگان کارد به استخوان رسیده عظیم خودرو جلوی دادگستری گلوبندک
بعداز صدور رای نهایی محکومیت رضا عظیمی به عنوان کلاهبرداربه حبس و رد مال در سال ۱۴۰۰ پرونده به اجرای احکام در دادسرا ارسال و ۷ ملک توقیفی وی به مزایده گذاشته شد ولی متقاضی برای خرید پیدا نشد لذا براساس ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی عده ای از محکوم لهم طی لوایحی تقاضای برداشتن یکی از املاک محکوم علیه را نمودند درحالیکه در اوایل سال ۱۴۰۱ مبلغ کارشناسی شده آن ۶۱ میلیارد و هفتصد میلیون تومان بود ولی با توجه به تعلل ، قصور و ترک فعل شخص دادستان تهران که طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مسئول اجرای حکم است و معاونین وی ودادیاران وقت اجرای احکام باگذشت ۶ ماه مهلت قانونی اعتبار قیمت گذاری کارشناسی(موضوع ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری) قیمت همان ملک به ۱۴۲ و نیم میلیارد تومان افزایش یافت و این درحالی بود که دادیاران شعبه یک اجرای احکام کیفری که مجری آن بود چهار بار تغییر داده شدند و با وجود انجام تمامی اقدامات لازم از سوی آخرین دادیار ، درحالیکه چند روز به مهلت ۶ ماهه کارشناسی مانده بود و تنها طی دو روز نیاز به مکاتبه با دفترخانه و اداره ثبت برای واگذاری مالکیت املاک به محکوم لهم متقاضی ملک بود با کمال تعجب و تاسف دادستان تهران با مرخصی طولانی مدت دادیار اجرای احکام‌موافقت کرد!!!
اینک با گذشت چند سال تا کنون حکم توسط عوامل دادستانی اجرا نشده و سبب وارد شدن ضررو زیان زیاد معنوی و مادی به محکوم لهم شده و بدبینی به سیستم و نظام را به دنبال داشته است و معلوم نیست ضرروزیانهای وارده به محکوم لهم ذیربط توسط کدام مرجع جبران خواهد شد؟
@hoghoughma👈با ما همراه شوید با آخرین خبرهای اعتراضی
تهران
تصاویری دیگری از تجمع اعتراضی مالباختگان کارد به استخوان رسیده عظیم خودرو جلوی دادگستری گلوبندک
بعداز صدور رای نهایی محکومیت رضا عظیمی به عنوان کلاهبرداربه حبس و رد مال در سال ۱۴۰۰ پرونده به اجرای احکام در دادسرا ارسال و ۷ ملک توقیفی وی به مزایده گذاشته شد ولی متقاضی برای خرید پیدا نشد لذا براساس ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی عده ای از محکوم لهم طی لوایحی تقاضای برداشتن یکی از املاک محکوم علیه را نمودند درحالیکه در اوایل سال ۱۴۰۱ مبلغ کارشناسی شده آن ۶۱ میلیارد و هفتصد میلیون تومان بود ولی با توجه به تعلل ، قصور و ترک فعل شخص دادستان تهران که طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مسئول اجرای حکم است و معاونین وی ودادیاران وقت اجرای احکام باگذشت ۶ ماه مهلت قانونی اعتبار قیمت گذاری کارشناسی(موضوع ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری) قیمت همان ملک به ۱۴۲ و نیم میلیارد تومان افزایش یافت و این درحالی بود که دادیاران شعبه یک اجرای احکام کیفری که مجری آن بود چهار بار تغییر داده شدند و با وجود انجام تمامی اقدامات لازم از سوی آخرین دادیار ، درحالیکه چند روز به مهلت ۶ ماهه کارشناسی مانده بود و تنها طی دو روز نیاز به مکاتبه با دفترخانه و اداره ثبت برای واگذاری مالکیت املاک به محکوم لهم متقاضی ملک بود با کمال تعجب و تاسف دادستان تهران با مرخصی طولانی مدت دادیار اجرای احکام‌موافقت کرد!!!
اینک با گذشت چند سال تا کنون حکم توسط عوامل دادستانی اجرا نشده و سبب وارد شدن ضررو زیان زیاد معنوی و مادی به محکوم لهم شده و بدبینی به سیستم و نظام را به دنبال داشته است و معلوم نیست ضرروزیانهای وارده به محکوم لهم ذیربط توسط کدام مرجع جبران خواهد شد؟
@hoghoughma👈با ما همراه شوید با آخرین خبرهای اعتراضی
