دکتر علی خراسانی | وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

🔵 در کارگاه امروز که تحت عنوان "واکاوی مفهوم ملک جاری و آثار عملی آن در ثبت املاک" به کوشش مؤسسه دادبانان برگزار شد، تلاش نمودم تا با استفاده از قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظریات مشورتی اداره حقوقی و رویه قضایی، تعریف جامع و مانعی از اصطلاح "ملک جاری" و ارتباط آن با "سابقه ثبتی"، "ملک ثبت شده" و "املاک مجهول‌المالک" ارائه کنم و سپس به بررسی چند ماده قانونی مهم در این باره پرداختم.

🔹️در خلال مباحث، به ماده ۸۷ قانون اجراي احکام مدنی و ظرفیت این ماده برای توقیف املاک ثبت شده که محکوم‌علیه با سند عادی خریداری نموده است، اشاره گردید. تفصیل این بحث در چاپ دوم کتاب بایسته‌های حقوق ثبت املاک که به لطف پروردگار در ابتدای سال آینده آماده انتشار خواهد شد، توضیح داده شده است.

🔹️فایل ارائه این کارگاه جهت مطالعه در اختیار علاقه‌مندان حقوق ثبت املاک قرار داده می‌شود.

#حقوق_ثبت_املاک #ملک_جاری #وکالت #علی_خراسانی

🔴 کارگاه مجازی واکاوی مفهوم ملک جاری و آثار عملی آن در ثبت املاک
🔰مدرس:
دکتر سیدعلی خراسانی
وکیل پایه یک دادگستری
مؤلف کتاب ثبت املاک در نظام حقوقی ایران انتشارات دادبانان دانا
🟡 زمان برگزاری: پنجشنبه 1 آذر ساعت 10
🔵این دوره رایگان است
🔴ظرفیت ثبت نام محدود
🟢ثبت نام از طریق سایت امکان پذیر است

🔴لینک ثبت نام وبینار واکاوی مفهوم ملک جاری و آثار عملی آن در ثبت املاک
https://dadbanan.com/course/535


🖥 برای شرکت در این کارگاه ابتدا دکمه افزودن به داشبورد را انتخاب کنید و پس از وارد کردن شماره موبایل و کد پیامک شده روی داشبورد کلیک کنید و پس از انتخاب این درس از لیست درس های من، می توانید دکمه ورود به کلاس آنلاین را انتخاب کنید و وارد محیط برگزاری کلاس شوید، فیلم و فایل جلسات هم در سرفصل سمت راست درس قرار می گیرد کافیه دوره را از طریق لینک های بالا به داشبوردتون اضافه کرده باشید.

☎️شماره پشتیبانی:
021 753 23 000
📲پیام‌رسان:
0910 450 25 25
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به شماره 09104502525 در واتساپ، تلگرام یا بله و ایتا پیام دهید🙏🌹

https://t.me/dadbanandanalawfirm
https://eitaa.com/dadbanandana

✳️✳️✳️ لایحه تجارت پس از حدود بیست و چهار سال رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و دولت و شوراي نگهبان و تغییرات مکرر در متن پیشنهادی و تبدیل به طرح و لایحه، سرانجام در تاریخ بیست و هشتم فروردین هزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

قانون تجارت فعلی که مصوب ۱۳۱۱ شمسی (مصادف با ۱۹۳۳ میلادی) می‌باشد، محصول دوران انقلاب دوم صنعتی است. اکنون که در حال ورود به عصر انقلاب پنجم صنعتی (ظهور هوش مصنوعی و ادغام و مشارکت هوش انسان و هوش مصنوعی) هستیم، طبیعی است که این قانون نیاز به اصلاح داشته باشد. اما مسأله اصلی در روش اصلاح قانون است. مهم‌ترین اصلاح قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ در باب شرکت‌های سهامی صورت گرفت. در آن زمان، با توجه به پیدایش شرکت‌های سهامی بزرگ که محصول رشد و توسعه اقتصادی استثنایی ایران در دهه ۴۰ شمسی بود، مقررات قانون تجارت پاسخگوی نیازها و انتظارات شرکت‌های بزرگ نبود. از این رو قانونگذار تصمیم گرفت تا مقررات قانون تجارت در باب شرکت‌های سهامی را با تصویب ۳۰۰ ماده، اصلاح کند. در وضعيت فعلی نیز، با توجه به تأثير مهم قانون تجارت بر تجار و فعالان اقتصادی و لزوم انطباق تدریجی آنها با تغییرات جدید، صرفنظر از محتوای مصوبه مجلس، توجه به دو نکته لازم و ضروری است:
✅️ اولاً مشکلات و نیازهای اصلی فعالان اقتصادی از طریق اتاق‌های بازگانی و اتحادیه‌های صنفی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، استخراج شده و اولویت‌بندی شود. سپس به ترتیب اولویت‌ها، بخش‌های مختلف قانون تجارت به تدریج (نه دفعتاً واحده) اصلاح شود؛
✅️ ثانیاً به منظور آماده شدن مردم خصوصاً فعالان اقتصادی و جامعه حقوقی برای انطباق با قانون جدید، لازم‌الاجرا شدن قانون جدید موکول به سپری شدن یک یا دو سال از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی شود.

#حقوق_تجارت #لایحه_تجارت #فعالان_اقتصادی #اتاق_بازرگانی #علی_خراسانی

لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

✳️✳️✳️ یکی از مشکلات صدور سند مالکیت تفکیکی برای آپارتمان‌ها، تخلفات ساختمانی سازنده و عدم صدور گواهی پایان‌کار و نتیجتاً عدم امکان تنظیم صورتمجلس تفکیکی آپارتمان می‌باشد
در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای حل این مشکل راه‌حل‌های ذیل پیش‌بینی شده است:

✅️ مطابق بند (پ) ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده ‌باشند، گواهی پایان‌کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

✅️ مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چنانچه در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و گواهی پایانکار صادر نشده باشد:
۱. در صورتی که در خصوص آپارتمان مورد نظر، رأی کمیسیون‌ماده ۹۹ یا ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اخذ جریمه یا تخریب بدل از جریمه صادر شده باشد، شهرداری‌ یا بخشداری یا دهیاری و سازمان ثبت مکلف به صدور گواهی پایان‌کار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور سند مالکیت تفکیکی می‌باشند‌. در این صورت میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و مشترک در گواهی پایان‌کار و سند مالکیت تفکیکی درج می‌شود و تنظیم سند انتقال آپارتمان مذکور منوط به پرداخت جریمه قسمت اختصاصی و سهم آپارتمان از جریمه قسمت‌های مشترک می‌باشد.
۲. اگر اخذ گواهی پایان‌کار برای آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان ثبت مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر نماید.

▪️پی‌نوشت: تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول هنوز لازم‌الاجرا نگردیده و استفاده از ظرفیت آن منوط به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و ثبت ادعای مالکیت در آن سامانه می‌باشد.
#گواهی_پایانکار #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول

https://www.aparat.com/v/nzu7823

"موقعیت اقتصادي مسلط" وضعیتی در بازار است که در آن، توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضاي کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد (بند ۱۵ ماده ۱ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسی)

🔹️ مقصود از «انحصار» و "تسلط" نيز وضعيتي در بازار است که سهم يك يا چند بنگاه يا شرکت توليد کننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد که قدرت تعیین قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاه هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. (بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسی)

🔹️صرف دارا بودن موقعیت مسلط مغایر رقابت آزاد نیست؛ بلکه سوء‌استفاده از این موقعیت ممنوع می‌باشد‌.

🔹️در آمریکا دو قانون مهم ضد تراست وجود دارد که قواعد رقابت آزاد را بیان می‌کند قانون شرمن (Sherman) ۱۸۹۰ و قانون کلیتون (Clayton) ۱۹۱۴ که در واقع متمم قانون شرمن می‌باشد.

🔹️در اتحادیه اروپا نیز عمده قوانین ضد تراست منبعث از مواد ۱۰۱ تا ۱۰۹ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) می‌باشد.

🔹️در این مصاحبه، دوست و همکار گرامی، نگین انصاری (معاون حقوقی تپسی) مصادیقی از رویه‌های ضد رقابتی و سوء‌استفاده از موقعیت مسلط اقتصادی در اکوسیستم استارتاپی که اسنپ مرتکب آن شده است را به خوبی و روشنی توضیح می‌دهد.

#حقوق_رقابت #شورای_رقابت #رویه_ضد_رقابتی #سوء‌استفاده_از_موقعیت_اقتصادی_مسلط #قانون_شرمن قانون#کلیتون #مسئولیت_مدنی #اسنپ #تپسی

یکی از مشکلات کنونی ثبت املاک، فوت مالک اولیه و عدم دسترسی خریدار یا طلبکار به گواهی حصر وراثت یا اطلاعات وراث می‌باشد و همین مسأله‌ی به ظاهر ساده، چالش‌ها و موانع زیادی را در مسیر تثبیت مالکیت اشخاص و صدور سند مالکیت به وجود آورده است.
در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (تبصره ۳ ماده ۱) و قانون برنامه هفتم توسعه (ماده ۱۱۳)، برای حل این مشکل، احکام مهمی به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:

✅️سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه، گواهی انحصار وراثت را بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ در هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال قابل اعتراض بوده و رأی هيأت مذکور، ظرف ۲۰ روز قابل‌ اعتراض در دادگاه صالح است.

✅️ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت‌نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.

✅️سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به‌ صورت بر خط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

✅️ مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید.

▪️پی‌نوشت ۱: قانون برنامه هفتم توسعه (پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در روزنامه رسمی منتشر شده است.

▪️پی‌نوشت ۲: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ در روزنامه رسمی منتشر شده است.

#قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول #قانون_برنامه_ هفتم_ توسعه #گواهی_حصر_وراثت #وکالت #حقوق_ثبت_املاک #علی_خراسانی

https://castbox.fm/vb/745494169

https://youtu.be/2oIkJL0yw-Q?si=kujL0n0L_E4eqQ4O

✅️‼️براساس آیین‌نامه ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت ثبت اعمال حقوقی و قراردادهای راجع به املاک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، باید به یکی از طرق ذیل عمل کنند
🔴1- مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی: در این روش ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سردفتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

🔴2- مراجعه به دلالان معاملات املاک (مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی): در این روش، ثبت معامله به یکی از دو طریق ذیل صورت می‌گیرد:
✔️ درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط دلالان معاملات املاک و سپس مراجعه طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی (ظرف 5 روز از تاریخ درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه) جهت ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد. لازم به ذکر است که پیش‌نویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سردفتر اسناد رسمی، فاقد آثار حقوقی قرارداد می‌باشد.
✔️خودکاربری: در این روش ثبت قرارداد توسط دلالان معاملات املاک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد صرفاً در قالب قراردادهای یکسان مشروط به وجود شرایط استفاده از شیوه خودکاربری، انجام می‌شود.

🔴3- خودکاربری: در قراردادهای «معوض» مشروط به اینکه اولاً ملک موضوع قرارداد دارای «سند رسمی مالکیت» بوده و در «بازداشت» نباشد و ثانیاً طرفین معامله هر دو «اصیل» بوده و «سن آنها بالاتر از 18 سال تمام شمسی» باشد، امکان ثبت معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط اشخاص یا دلالان معاملات املاک صرفاً در قالب «قراردادهای یکسان» وجود دارد. در این موارد طرفین معامله باید حداکثر ظرف «سه ماه» از تاریخ ثبت قرارداد در سامانه، جهت ادامه فرایند ثبت (احراز استعلامات، احراز فقدان محدودیت انجام معامله، اخذ حقوق دولتی و وجوه عمومی وصول نشده و بررسی شرایط صحت معامله) به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و تا قبل از مراجعه طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی، منتقل‌الیه یا متعهدله نمی‌تواند هیچ گونه عمل حقوقی را در خصوص ملک موضوع معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برساند.

▪️پی‌نوشت: اشخاص حقوقی صرفاً پس از ایجاد زیرساخت استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیارات نمایندگان آنها برای انجام اعمال حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استفاده از روش خودکاربری را خواهند داشت.

#قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول #حقوق_ثبت #حقوق_ثبت_املاک #دلالان_معاملات_املاک #دفاتر_اسناد_رسمی #سامانه_ثبت_الکترونیک_اسناد #وکالت #علی_خراسانی

سخنرانی در جمع قضات دادگستری استان اصفهان؛
۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳

✅️✅️✅️ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راجع به نحوه ثبت معاملات اموال غیرمنقول و پیش‌نویس‌های قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی، اشخاص و بنگاه‌ها و مشاوران املاک به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

‼️✅️ چند نکته راجع به دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

🔹️رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران، در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می‌شود، صورت خواهد گرفت.
🔹️الزامی به طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت دادستان نمی‌باشد. اما چنانچه دادستان، توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند، می‌تواند به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه دهد.
🔹️دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن، می تواند در قالب "تأمین دلیل" از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت‌برداری نماید.
🔹️ملاک ورشکستگی احراز "توقف واقعی" تاجر است. در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود.
🔹️در خصوص ارزیابی دارایی و اموال مؤسسات و شرکت‌های تجاری، دارایی‌های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) نیز مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
🔹️دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد، تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می‌شود.

▪️پی‌نوشت: دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

#ورشکستگی #دستورالعمل_رسیدگی_به_دعاوی_ورشکستگی #دادگاه_تجاری #وکالت #علی_خراسانی

پنج قانون اصلی مربوط به ثبت اراضی و املاک روستایی

۱- قوانین اصلاحات ارضی؛
۲-مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت؛
۳- قوانین برنامه توسعه: قانون برنامه دوم توسعه (تبصره ماده ۷۱)، قانون برنامه سوم توسعه (ماده ۱۴۰) و قانون برنامه چهارم توسعه(ماده ۱۳۳)؛
۴- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن؛
۵- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی.

پی‌نوشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (تبصره ۳ و ۹ ماده ۱۰) حاوی جدیدترین مقررات راجع به ثبت اراضی و املاک روستایی است که از سال آینده و پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، اجرایی خواهد شد.

#حقوق_ثبت_املاک #حقوق_ثبت #اراضی_روستایی #املاک_روستایی #وکالت #علی_خراسانی

🔹️عنوان مقاله: تحلیل امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران

🔹️نگارنده: محمد مهدی الشریف، رضا قاسمی رستمی، سید محمدصادق طباطبایی

در این مقاله نگارندگان به موضوع اجبار شریک مال مشاع به تقسیم و همچنین اجبار شریک به فروش مال مشاع و تقسیم وجه حاصل از فروش پرداخته و ضمن بررسی قانون مدنی، قانون امور حسبی و قانون افراز و فروش املاک مشاع، نظریه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ فقهای شورای نگهبان راجع به غیرشرعی بودن ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد ۹ (بخش نخست) و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.

🔹️پرسش‌های اصلی مقاله که نگارندگان در صدد یافتن پاسخ آن بوده‌اند، به شرح ذیل است:
۱-آیا امکان اجبار شریک مال مشاع به تقسیم وجود دارد؟
۲- آیا اجبار به فروش مال مشاع، از شقوق تقسیم مال مشاع می‌باشد؟
۳- آیا برای صدور دستور یا حکم فروش ملک مشاع توسط دادگاه، صرف غیرقابل تقسیم (افراز) بودن ملک کافی است يا امتناع شریک نیز باید احراز شود؟
۴- با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان، وضعیت حقوقی ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع (دستور فروش ملک مشاع) و مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن چگونه است؟

«یازده سپتامبرِ هفت اکتبر»


آیا زمان آن نرسیده است که ما هم اجازه داشته باشیم دربارۀ عملیات هفتم اکتبر سؤال کنیم؟ آیا زمان آن نرسیده است بپرسیم عملیات هفتم اکتبر را دقیقاً چه کسانی با چه انگیزه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کردند؟ فقط یک هفته به سالگرد عملیات هفت اکتبر مانده و هیچ یک از فرماندهان حماس و حزب‌الله بر کرسی فرماندهی خود نمانده‌اند. فضای رسمی حاکم بر کشور، جو مطلقاً تبلیغاتی رسانه‌های رسمی و تک‌صدایی محض موجود در مسئلۀ فلسطین چنان بلند است که هیچ صدای دیگری نه مجال شنیده شدن دارد و نه اجازۀ طرح و بحث. اما دقیقه‌ای هم به ما فرصت دهید حرفی بزنیم!

اسرائیل محل دقیق اقامت هنیه در تهران را می‌دانست (از مباحث عملیاتی سر درنمی‌آورم که نظر دهم). مکان و ساعت جلسۀ فرماندهان ایرانی در کنسولگری ایران در دمشق را می‌دانسته است. دربارۀ پیجرها فقط انگشت حیرت به دهان گرفته‌ایم که سطح نفوذ تا چه حد می‌توانسته است باشد که چنین محالی ممکن شود. علاوه بر نمونه‌های متعدد دیگر ــ مانند حمله به جلسۀ فرماندهان رضوان ــ که می‌توان ذکر کرد، در آخرین و بزرگ‌ترین مورد، اسرائیل می‌دانسته است سیدحسن نصرالله چه ساعتی کجا حضور می‌یابد. اجازه داریم دست از دهان عقل سلیم برداریم و بپرسیم چطور ممکن بوده است نهادهای امنیتی اسرائیل که چنین اطلاعات دقیقی را در امنیتی‌ترین سطح می‌توانسته‌اند کسب کنند، از قضا از عملیات هفتم اکتبر هیچ چیز نمی‌دانسته‌اند؟!

دقیقه‌ای از تبلیغ ــ که بخش طبیعی هر جنگی است، اما آفت تحلیل است ــ فاصله بگیرید، و خود قضاوت کنید آیا این تناقض عقل را نمی‌آزارد؟ عملیات هفتم اکتبر بسیاری چون مرا بهت‌زده کرده بود، چون دقیقاً پرسشم این بود که «خب! فردا چه؟» یک سال گذشت و دیدیم چه فرداهایی در پیش بود. شخصاً اعتقاد داشتم ــ و هنوز اعتقاد دارم ــ طراحان و مجریان عملیات هفتم اکتبر نه حزب‌الله و نه جمهوری اسلامی را در جریان عملیاتشان قرار داده بودند و یقین دارم اگر هر یک از این دو مطلع بودند مانع آن می‌شدند، زیرا آشکار بود این عملیات تله‌ای می‌شود برای حزب‌الله (و طبعاً حزب‌الله هم تله‌ای برای به واکنش کشاندن جمهوری اسلامی). سال‌ها بود که درگیری حزب‌الله و اسرائیل در چنین ابعادی به احتمالی بسیار کمرنگ بدل شده بود. فقط چیزی چون هفتم اکتبر و واکنش اسرائیل ــ که همان صبح هفتم اکتبر هم انتظار آن می‌رفت ــ می‌توانست چنین تنشی میان حزب‌الله و اسرائیل پدید آورد.

چه حزب‌الله و چه جمهوری اسلامی آشکارا «جنگ‌پرهیزی» پیشه کرده بودند. حزب‌الله بیشتر قصد داشت نشان دهد بی‌تفاوت نیست، اما قصد جنگ هم نداشت. در آخرین سخنرانی نصرالله مسجل شد حزب‌الله قصد جنگ ندارد (آن هم با وضعیت پساپیجری) و فقط گفت اگر حملۀ زمینی صورت گیرد جنگ خواهند کرد و گفت تا زمانی که غزه درگیر است، به حملات راکتی ادامه خواهند داد. اما این «جنگ‌پرهیزی» نصرالله دقیقاً همان پیامی بود که اسرائیل منتظر شنیدنش بود و وارد شدیدترین فاز حملات خود شد. اما حقیقت این است که کار دیگری هم نمی‌شد کرد؛ حزب‌الله یک سازمان قومی‌ـ‌مذهبی است و پاسخگویی به دیگر بخش‌های مردم لبنان ــ که جنگ دامان آنها را هم می‌گیرد ــ برایش از جنگ با اسرائیل سخت‌تر است.

خلاصه اینکه فقط چیزی چون «هفت اکتبر» می‌توانست چنین زنجیره‌ای از حوادث را رقم بزند. من هیچ جوابی برای پرسشم ندارم. فقط می‌پرسم آیا طراحان و مجریان عملیات هفت اکتبر، که با دوربین‌های روشن روی پیشانی‌ راهی آن عملیات شدند، حساب فردا و فرداها را کرده بودند؟ حساب کرده بودند چه زنجیره‌ای از حوادث مهارناشدنی را به جریان می‌اندازند؟ آیا طرفشان را نمی‌شناختند، نظم جهانی را نمی‌شناختند، نمی‌دانستند غزه محاصره است و چه بلایی سر ساکنان غزه می‌آید ــ با توجه به رفتاری که از اسرائیل سراغ داشتیم و امکان بازدارنده‌ای هم در برابر آن نبود. نفوذ در میان نیروهای حماس و تصمیم‌گیرندگانشان از نفوذ به پیجرهای حزب‌الله سخت‌تر است؟

در همان هفتم اکتبر این عملیات را نوعی «عملیات انتحاری» توصیف کردم؛ یعنی عملیاتی که فرد خود را آگاهانه به کشتن می‌دهد تا دشمنش را هم بکشد. اما عملیات انتحاری هم منطقی دارد و منطقش این است که فرد فقط خود را به کشتن می‌دهد. اسرائیل از همه چیز باخبر بوده است، مگر از اینکه قرار است چند صد رزمنده صبح از خواب بیدار شوند و با دوربین‌های روشن به جشنوارۀ موسیقی که از ملیت‌های مختلف در آن حضور داشته‌اند، حمله کنند؟

از این بیشتر نه می‌دانم و نه اگر بدانم میلی دارم درباره‌اش بنویسم. فقط ای کاش چنین تکصدایی محضی دربارۀ این مسئله وجود نداشت تا تبلیغ دستمایۀ تحلیل نشود.

مهدی تدینی

@tarikhandishi  |  تاریخ‌اندیشی