قناة طالب شريعة ⚖️

قانون الإجراءات الجزائية

مادة(42): لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية و يتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية:
أ- عند عدم وجود جريمة.
ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
ج- عدم بلوغ سن المساءلة الجزائية.
د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.
هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى و استنفاذ طرق طعنه.
و- صدور عفو عام أو خاص.
ز- وفاة المتهم.
ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم.

الدكتور الفاضل: خالد مقبل
والدكتور الفاضل: د. خالد الكميم

بكما تتزين احتفالات التخرج، وتزدان أجواؤها بالهيبة والوقار، فتضفيان عليها لمسة من الرسمية التي تليق بالمقام، ويملآن المكان علما ووقارا.
يحضران بروح الأبوة الحانية، وبأخلاق وتواضع جمّ، فيشعران الخريجين بأن هناك من يقف إلى جانبهم، يبارك لهم إنجازاتهم، ويشاطرهم فرحة جني الثمار بعد سنين التعب والاجتهاد، ويوجهان رسالة اهتمام صادقة، تبث في نفوس الخريجين وأهليهم الطمأنينة،
ولسان حالهما يقول: نحن هنا معكم، لم ولن نترككم، حتى تخطوا أولى خطواتكم في دروب المستقبل بثبات وعزيمة.

إن حقكما علينا عظيم، وتقديرنا لكما أكبر من أن تحيط به الكلمات.
فلكما خالص الودّ، وأسمى معاني الشكر والتقدير والاحترام.

#شاهد.. تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى
#طوفان_الأقصى
#صفقة_طوفان_الاقصى

• البطـــــلان •

مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.
مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري.
مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة.
مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .
مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.
مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها.
مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام.
مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام.


#قانون_المرافعات

من الخطأ استخدام ”لا زال“ للتعبير عن الاستمرارية بدلاً من ”ما زال“، لأن الفعل ”زال“ فعل ماضٍ، والفعل الماضي يُنْفى بـ ”ما“.
و”لا“ النافية إذا دخلت على الفعل الماضي ولم تتكرر تفيد الدعاء.

#جائزة_محمد_بن_راشد_للغة_العربية
#اللغة_العربية

@Common_Arabic_mistakes

لا شيء يُقال والله!
كلُّ قول جنبَ فعلِك: عَيِيٌّ كسيح!

أما وإني كنتُ أحب هذا البيت، وأردده في حلي وترحالي، وقد ازددتُ له -بك- حبًّا  على حب..
[وَلِلحُرِّيَّةِ الحَمراءِ بابٌ
                   بِكُلِّ يَدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ]

رحمة الله عليك يا أبا إبراهيم..

وعند الله خَلَفٌ من كلِّ مُصيبةٍ وإن جَلَّت.

فائدة

فائدة إملائية

جودة منخفضة.. شاهد كلمة الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" بعد 471 يوماً من معركة #طوفان_الأقصى ودخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

فائدة املائية

#فقرة_قانونية

#فقرة_قانونية

#فقرة_قانونية

#فقرة_قانونية

الرقم مرعب حقيقة، تخيل كمية الكره لهذا الخنزير حتى يتقدم ٦٢٠ محامي مرة واحدة...
محامي مرة واحدة...
المؤسف والمؤكد انه بينما يلاحق الخنازير في دول غربية,
ونراهم يتمتعون ويسرحون ويمرحون في دول الخليج... تبا تبا.

#فقرة_قانونية

معلومة جنائية:
جرح حيوي؟ أم غير حيوي؟

بعض المجرمين، يقوم بجرح الضحية بعد وفاتها و جرح نفسه حتى يصنع سيناريو انه دفاع عن النفس..

لكن يوجد نوعين من الجروح:
جروح حيوية الجرح الذي يحصل للشخص قبل الوفاة ويكون مصاحب له نزيف داخلي أو خارجي
الجروح غير حيوية الجرح الذي يحصل للشخص بعد الوفاة

*🛡️إجراءات التنفيذ وفق القانون اليمني🛡️*

*🤔هل أنت مستعد للارتقاء بمعرفتك ومهاراتك القانونية؟*

*🔊 تعلن أكاديمية نورسين الدولية للتدريب والتأهيل*

عن إطلاق دورة تدريبية استثنائية بعنوان

*⚖️ إجراءات التنفيذ وفق القانون اليمني ⚖️*

*👨🏻‍⚖️مع الخبير القانوني الموقر فضيلة القاضي / مازن أمين الشيباني رئيس محكمة حراز الابتدائية*

🎗️هذه الدورة مصممة ومعدة خصيصًا للمحامين والقضاة وخريجي الشريعة والقانون والطلاب والعاملين في القضاء، للارتقاء بمعارفهم ،ومهنيتهم

*🔘 محاور الدورة 🔘*

🔹ماهو التنفيذ
🔹اركان التنفيذ
🔹شروط التنفيذ
- شروط اطراف التنفيذ
- شروط سند التنفيذ
🔹مقدمات التنفيذ
🔹اجراءات التنفيذ
🔹اطراف التنفيذ
🔹محل التنفيذ
🔹وسائل التنفيذ
🔹التنفيذ المباشر
🔹حالات التنفيذ المباشر
🔹التنفيذ غير المباشر
🔹مضمون التنفيذ غير المباشر
🔹اجراءات التنفيذ غير المباشر
- الحجز التحفظي
- الحراسة القضائية
- الحجز التنفيذي
- دعوى الاستحقاق
- شروط دعوى الاستحقاق
- دعوى الاسترداد
🔹 منازعات التنفيذ
🔹الفرق بين خصومة التنفيذ ومنازعات التنفيذ
🔹منازعات التنفيذ الوقتية
🔹منازعات التنفيذ الموضوعية
🔹اجراءات منازعات التنفيذ
🔹انتهاء التنفيذ
- انتهاء التنفيذ نهاية طبيعية
- انتهاء التنفيذ نهاية مبسترة

🕔تبدأ الدورة: من يوم السبت الموافق 2025/1/11

📍الفترة: من الساعة 3:30 الى الساعة 5:30

🗒️مدة الدورة: 8 أيام

📆 لمعرفة جدول المحاضرات يرجى التواصل بنا

♟️عدد المقاعد المتوفرة 50 مقعد

🎗️لحجز مقعدكم يرجى التواصل بنا مباشرة

📢 للمزيد من المعلومات والتسجيل، لا تترددوا في زيارتنا الى مقر الاكاديمية او التواصل معنا الان. 📚✨

أكاديمية نورسين الدولية للتدريب والتأهيل

عالم أنتمي إليه 💡

للتواصل:

☎️ 771428936 (اتصال & واتساب)
☎️ 778999042 (اتصال & واتساب)
☎️ 01476010

🏛️العنوان:
الدائري جامعة صنعاء القديمة - جوار مسجد عمار بن ياسر

#فقرة_قانونية

#فقرة_قانونية

رأيكم بالفكرة ؟

فقرة - نصيحة قانونية
لا تقبل حمل شيء معك إلا إذا كنت تعرف محتواه...

#الوعي_القانوني

#اللغة_العربية

أخطاء شائعة

🔖 حُنْكَة لا حِنْكَة

كثيراً ما نسمعهم يقولون في وصف مَنْ لديه تجربة وبصر بالأمور فلان ذو حِنْكَة – بكسر الحاء، وهذا غير صحيح، والصواب: حُنْكَة – بضمها، وهي التجربة والبصر بالأمور ومثلها: حُنْك – بضم الحاء أيضاً ومعناهما واحد – كما في المعاجم اللغويَّة. جاء في الوسيط:«(الحُنْكُ): التجربة والبصر بالأمور، و(الحُنْكَة): الحُنْك».
يتبيَّن أنَّ صواب النطق: حُنْكَة – بضمِّ الحاء – لا حِنْكَة - بكسرها.

أ.د عبد الله الدايل
الاثنين 21 ديسمبر 2009

التمرد يشتعل..الحاخام "يتسحاق يوسف" لطلابه: "إذا وصلكم أمر استدعاء للتجنيد في الجيش، مزقوه وألقوه في المرحاض وافتحوا عليه الماء"

وسيعلم المجلوبون من كل بقاع العالم أنهم ليسوا إلا بيادق وأكباش فداء ودروع بشرية تم شراؤها بالمال لتحمي الزمرة النازية الفاشية، وأن المؤامرات ليست ضد العرب فقط، بل حتى ضدهم، باسم أرض الميعاد.
وعقبى للزوال الحقيقي.

"الجهلُ غشاءٌ سميكٌ يغشّي العقل، والعلمُ نارٌ متأجَّجةٌ تلامس ذلك الغشاء فتحرقه رويدًا رويدًا. فلا يزال العقل يتألّم لحرارتها ما دام الغشاء بينه وبينها، حتّى إذا أتت عليه انكشف له الغطاء فرأى النَّار نورًا، والألم لذَّة وسرورًا".

المنفلوطيّ.

مقررات كلية الحقوق جامعة عدن

من أعطى نفسَه لنفسِه، عاش عاديًا، ومن أعطى نفسَه للخير، عاشَ حياةً مهمة، ومن أعطى نفسَه للرسالةِ التى يؤمنُ بها، عاشَ عظيمًا، وترك فى الحياةِ بصماتٍ لا تمحي، ويمنح لغيرِه معنى الحياة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
عبد الرحمن شاهين

.

المــادة(38):

تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والادلة
( وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور احد ممن ليس له علاقة بالمنازعة)

#قانون_التحكيم

أبشركم

تم اليوم حل الإشكال وسوء الفهم الذي وصل إلى عمادة الكلية، وتم استكمال إجراءات الشهادة وننتظر خروجها.

شكرا لكم جميعا...

.

♦️ مادة(30):

مع عدم الإخلال بالمادة (26) لأغراض القيد في الجدول العام للجنة القيد
• أن تعفى طالب القيد من فترة التمرين إذا كان قد
🏷 اشتغل في مجال القانون أو في القضاء والنيابة العامة لمدة أربع سنوات
🏷 أو مجلس النواب لمدة أربع سنوات
🏷 أو التدريس بالجامعة لمدة أربع سنوات.

#قانون_المحاماة

.

مادة (271) :
مع مراعاة أحكام المادة (263) إذا أراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه أن يطلب إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وللقاضي في هذه الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء وأن يأمر بالحجز وعلى الدائن خلال ثمانية أيـام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الأمر بالأداء ورفع دعوى صحـة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها بالإجراءات المعتادة على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التظلم رفع الحجز أو استمراره.

#قانون_المرافعات

https://youtu.be/DhtZbzu5cnU?si=MAM4LiLbEKbABUKx

▪️الأحكام الموضوعية لاستحقاق الشفعة في القانون المدني اليمني.

د منير محمد أحمد الصلوي
أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة عدن والمعهد العالي للقضاء

في فرق كبير بين عدد مشاهدي السؤال وعدد المجيبين..

طبعا لا يظهر عندي من اجاب صح ومن أخطأ فقط أرقام، لو حد خايف يطلع انه غلط او شيء.

وللذي ما يعرف الإجابة في هذا السؤال وغيره،
اختر اي إجابة لتظهر لك الاجابة الصحيحة وتستفيد.

بالتوفيق.

الشكليات او الضوابط والكماليات التي يتساهل بها الأمناء عند كتابة الوثائق والعقود والمحررات، ويظنونها شيئا بسيطا او لا شيء يذكر، قد تكون سببا لابطال الورقة، وثغرة يستغلها المحاميين بقصد او بدون قصد لهدم حق صاحب الحق بكله.

وعلى الأمناء الاطلاع على بعض طعون وردود المحاميين على الأوارق والوثائق المشوبة بهذه العيوب ليعرفوا قيمة ما هم عليه وفيه، وأهمية كتابة الوثائق بدقة وحذر.

وقبل كل شيء ضبط هذه المحررات يوفر الكثير على المحاكم والناس والجهاز القضائي بكله.

وعلى أصحاب الحقوق تنبيه الأمناء لهذا الشيء،
ولا يقع ضحية وفريسة لذوي العيون الثاقبة😁

#عيسى_كرش

مادة (186) : تعتبر من النظام العام الدفوع التاليـة :
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى.
2- الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها.
3- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي.
4- الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها محضاً.
5- الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها.
6- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
7- الدفع بعدم دستورية القانون وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس أوقفت نظر الخصومة ورفعت الأوراق المتعلقة بالدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرارهـا بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة أقصاها سبعون يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا.


#قانون_المرافعات

تحـتل فـرنسا المركز الرابع في العالم باحتياطي يقدر بـ 2436 طن من الذهب وهي التي لا يوجد بها منجم واحد للذهب وفي مالي التي يوجد بها 860 منجماً للذهب وتنتج 50 طناً سنوياً ويبلغ احتياطي الذهب فيها صفر .
والعجيب ان الفرنسيين يطلقون على المهـاجرين لقب "اللصـوص"

أداء اليمين شرط لازم

ومع ذلك اسألوا المحاميين من الذي أدى القسم 😁

#قانون_المحاماة

مادة(38): يشترط لمزاولة مهنة المحاماة ما يلي:-

أ- أن يكون المحامي حاصلا على الترخيص لمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.
ب‌- أن يؤدي بعد حصوله على الترخيص أمام الوزير وبحضور نقيب المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية:
( اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وان أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وان أحافظ على أسرار المهنة
وان التزم بآدابها وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون، والله على ما أقول شهيد).

🛡️ مهم 🛡️

🤔هل أنت مستعد للارتقاء بمعرفتك ومهاراتك في مجال الدعاوى المستعجلة،والأوامر على عرائض؟

⚖️تعلن أكاديمية نورسين الدولية للتدريب والتأهيل⚖️

👨🏻‍⚖️عن اطلاق دورة تدريبية متخصصة بعنوان:

💎الدعاوى المستعجلة💎
( والأوامر على عرائض )

👨🏻‍⚖️مع فضيلة القاضي / عبدالسلام الأشقري رئيس محكمة بلاد الروس وبني بهلول الإبتدائية

🎗️هذه الدورة مصممة ومعدة خصيصًا للمحامين والقضاة وخريجي الشريعة والقانون والطلاب والعاملين في القضاء، للارتقاء بمعارفهم ،ومهنيتهم


⚖️محاور الدورة⚖️

🔹 أهمية القضاء المستعجل وميزاته🔹
* ♦️ خصائص القضاء المستعجل
* ♦️ شروط الدعوى المستعجلة وحالاتها وعناصرها
* ♦️ طريقة تقديم الدعوى ، وميعاد حضور الجلسة وميعاد الفصل فيها (بيان أقصى مدة الاستعجال )
* ♦️ الفرق بين الدعوى المستعجلة والمسائل التي تنظر على وجه  الاستعجال
* ♦️ الفرق بين الحكم المستعجل والحكم المشمول بالنفاذ المعجل
* ♦️ الفرق بين الدعوى المستعجلة والمنازعة التنفيذية
* ♦️ الفرق بين الدعوى المستعجلة والدعوى الوقائية ودعوى حفظ الدليل
* ♦️ دراسة بعض الدعاوى المستعجلة
▪️ الحراسة القضائية
▪️حماية الوضع الظاهر والمراكز الظاهرة
▪️النفقة المؤقتة
▪️سماع الشاهد ( حفظ الدليل )

* 🔘 ما هية  الأعمال والأوامر الولائية ( الأوامر على عرائض )
🔹تقسيم الأعمال الولائية :
🔹ما يتعلق بتسيير مرفق القضاء
🔹 ما يتضمن إذن بإجراء التصرف أو اتخاذ تدابير أو تكليف ،أو إجازة
🔹 مايتعلق بحفظ أموال القاصرين والمحجور عليهم ..

🔘 مضمون الأوامر على عرائض وطبيعتها
🔸مجال الأوامر على عرائض وحالاتها وشروطها
🔸طريقة تقديمها وإجراءاتها والقاضي  المختص باصدارها
🔸سلطة القاضي في إصدار الأوامر أورفضها
🔸طرق الاعتراض والتظلم فيها وسلطة القاضي في الإلغاء والتعديل والتأييد.

* 🔘 الفرق بين الأمر على العريضة الصادر من رئيس المحكمة ،والصادر من قاضي الموضوع والصادر من قاضي التنفيذ .
▫️ ميعاد تنفيذه ،والأثر المترتب على عدم تقديمه في الميعاد
▫️ دراسة لبعض الأوامر على عرائض
▪️الحجز التحفظي ...ومايتعلق به كدعوى صحة الحجز .
▪️الأمر بالمنع من السفر
▪️طلب بيع ما يخشى عليه من التلف بسبب فوات الوقت
▪️ إجازة تصرف متولي أموال القاصر

🌟 مميزاتنا:
- قاعات حديثة ومؤهلة 🚀
- ملزمة خاصة بالدورة تسلم في أول يوم من الدورة .
- يحصل المتدرب على حقيبة متكاملة نهاية الدورة.
- ⁠يحصل المتدرب على حقيبة كاملة لجميع الدورات السابقة.
- تعلم تحت إشراف القاضي الذي يعتبر منبراً منيراً للعلم 📖
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من
* أكاديمية نورسين الدولية للتدريب والتأهيل 🎓
- وزارة التعليم الفني والبحث العلمي ✅
- الوزارة الخارجية 🌍

🕔تبدأ الدورة من يوم السبت الموافق 2024/11/16

📍الفترة: من الساعة 4:00 الى الساعة 6:00

🗒️مدة الدورة: 4 أيام

♟️عدد المقاعد المتوفرة 75 مقعد

🎗️سجل الآن واحجز مكانك قبل اكتمال العدد

📢 للمزيد من المعلومات والتسجيل، لا تترددوا في زيارتنا الى مقر الاكاديمية او التواصل معنا الان. 📚✨

أكاديمية نورسين الدولية للتدريب والتأهيل

عالم أنتمي إليه 💡

للتواصل:

☎️ 771428936 (اتصال & واتساب)
☎️ 778999042 (اتصال & واتساب)
☎️ 01476010


🏛️العنوان:
الدائري جامعة صنعاء القديمة - جوار مسجد عمار بن ياسر

مادة(43):
يحدد النظام الأساسي إجراءات وشروط وواجبات تدريب المحامي تحت التمرين.

مادة(44):
أ- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمة الخاص مدة فترة التمرين.
ب- يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونيةبالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لدية بعد مضي فترة ستة اشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسئولية المحامي المعني.

مادة(45):
للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبة فيما عدا التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة.

مادة(46): مدة التدريب ثلاثة أعوام.


#قانون_المحاماة

الإجابة الصحيحة
جمعت بين الحد الأدنى وهو شهر والحد الأقصى وهو ستة أشهر في حالة ما نتج عن الانتحال ضرر.

الباب الثامن
العقوبات والجزاءات

مادة(108):
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بدفع غرامه لا تقل عن عشرين ألف ريال و لا تزيد على خمسين ألف ريال كل شخص قام بانتحال صفة المحامي أو يدعيها بما يخالف أحكام هذا العقوبات.

2- إذا نتج عن فعله إلحاق الضرر بالغير أو استحواذ على مال بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة
ألف ريال بالإضافة إلى تعويض المتضرر وإعادة ما استحوذ عليه.

#قانون_المحاماة

سادساً: الأوراق التجارية سندات تنفيذية في قوانين المرافعات العربية والدولية:
نظراً للحجية القانونية المطلقة التي تتمتع بها الأوراق التجارية وقابليتها للتداول والوفاء بالحقوق والإلتزامات ، ولأنها تستند إلى القانون التجاري الذي نظمها وأصبغ عليها الحجية المطلقة، ولأنها تختلف عن السندات الكتابية الأخرى.
نظراً لذلك فإن قوانين المرافعات في دول كثيرة تنص على ان الأوراق التجارية سندات تنفيذية.
سابعا: موقف قانون المرافعات المصري من الاوراق التجارية:
نصت المادة 280 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 على أنه :- “(لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى
التي يعطيها القانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :”على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك).
ومن خلال استقراء النص القانوني السابق يظهر انه لم يحصر الستندات التنفيذية كما انه لم يصرح بأن الاوراق التجارية سندات تنفيذية ، وعلى هذا الاساس فقد اجاز القانون المصري أن ينص قانون المرافعات أو غيره على اعتبار اية اوراق اخرى سندات تنفيذية إذا كانت المبالغ أو الحقوق الواردة فيها حالة الاداء ومعينة المقدار وخالية من النزاع.
ومن هذا المنطلق فقد نص قانون التجارة المصري الجديد على إعتبار الاوراق التجارية سندات تنفيذية.
اما قوانين المرافعات (التنفيذ) في دول الخليج والاردن والعراق وغيرها فقد صرحت بأن الاوراق التجارية سندات تنفيذية.

ثامنا ً: معنى أن تكون الأوراق التجارية سندات تنفيذية:
معنى ذلك أنه عند حدوث أي خلاف بشأن الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية فأنه يتم اللجوء إلى القضاء (قاضي التنفيذ) لتنفيذها دون حاجة إلى رفع دعوى موضوعية أو طلب أمر أداء فيها.
تاسعاً: إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية يحد من تراكم القضايا التجارية وتعثرها أمام المحاكم التجارية:
سبق القول أن إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية يعني: أنه عند حدوث أي نزاع بشأن الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية فأنه يتم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتنفيذ المباشر للورقة التجارية دون حاجة إلى المطالبة بصدور أمر أداء أو رفع دعوى موضوعية، وعلى هذا الأساس فإن إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية وسيلة مهمة للحد من تدفق القضايا وتعثرها في المحاكم التجارية، والله اعلم

إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

⭕️ نظم القانون التجاري اليمني الأوراق التجارية في الكتاب الثالث وحدد هذه الأوراق وهي: الكمبيالة والسند الآمر والشيك ، وعلى أساس ما ورد في القانون التجاري فإن حجية هذه الأوراق قاطعة بل أنها قابلة للتداول وأداة وفاء للإلتزامات مثلها في ذلك مثل النقود كما هو الحال بالنسبة للشيك والكمبيلة، ومن المعلوم أن الوفاء بالإلتزامات فيما يتعلق بالمعاملات التجارية يتم غالبا عن طريق الأوراق التجارية، لأن العمل التجاري يقوم على السرعة والثقة والائتمان حسبما هو معروف، والاوراق التجارية لها حجيتها القانونية القاطعة التي تستند إلى القانون التجاري الذي نظمها واسبغ عليها الحجية القانونية المطلقة وجعلها اداة وفاء للالتزامات ، ومع حجية الأوراق التجارية وكثرة إستعمالها في القطاع التجاري والمعاملات التجارية وكثرة النزاعات بشأنها، فمع هذا وذاك فإن قانون المرافعات اليمني لم ينص في المادة (328) مرافعات على إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية خلافاً لقوانين المرافعات في غالبية دول العالم التي تنص صراحة على إعتبار الأوراق التجاري سندات تنفيذية يقوم المستفيد منها بالمطالبة بتنفيذها مباشرة من غير حاجة إلى دعوى وإجابة أمام المحكمة الابتدائية ثم محكمة الإستئناف ثم المحكمة العليا، ولا شك أن هذا العيب التشريعي سبب من أسباب كثرة القضايا والمنازعات التجارية وتراكمها وتعثرها امام المحاكم التجارية ، ولذلك فإن معالجة هذا القصور التشريعي سوف يسهم في الحد من تدفق القضايا التجارية وتراكمها أمام المحاكم التجارية، وتبعاً لذلك فإن النص على إعتبار الأوراق التجارية سندات تنفيذية سوف يحمي ويشجع النشاط والقطاع التجاري في اليمن.
وسوف نعرض هذا الموضوع كما يأتي:
أولاً: ماهية الأوراق التجارية في القانون التجاري اليمني:
نظم القانون التجاري اليمني الأوراق التجارية في الكتاب الثالث منه، ووفقاً لذلك فإن الأوراق التجارية في القانون التجاري اليمني ثلاث هي: الشيك والكمبيالة والسند لآمر، وهذه الأوراق قابلة للتداول وأداة وفاء مقبولة لسداد الإلتزامات ولها حجيتها القانونية المقررة في القانون التجاري، ويتم إستعمال هذه الأوراق في الأنشطة والمعاملات التجارية للوفاء بالإلتزامات ، ومن هذا المنطلق جاءت تسميتها بالأوراق التجارية.
وخلاصة القول في هذا الشأن: أن الأوراق التجارية تستمد حجيتها المطلقة وقوتها الثبوتية من القانون التجاري الذي جعلها أداة وفاء للإلتزامات قابلة للتداول والتظهير واسبغ عليها الحجية القانونية المطلقة.
ثانياً: مقومات النشاط التجاري والأوراق التجارية:
عندما نظم القانون التجاري في اليمن وغيرها الأوراق التجارية فقد راعى خصوصية الأعمال والأنشطة والمعاملات التجارية ومقتضياتها التي تعتمد على السرعة والثقة والائتمان، ولذلك فإن الأوراق التجارية تحقق للعمل التجاري مقتضياته، وتساهم في تشجيع النشاط التجاري وحماية حقوق المتعاملين بالأوراق التجارية سيما أصحاب الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية.
ثالثاً: حجية الأوراق التجارية:
للأوراق التجارية حجيتها القانونية المطلقة التي تستمدها من القانون التجاري الذي نظمها وصرح بأنها أوراق قابلة للتداول والتظهير وأنها وسيلة للوفاء والقبول، وهذا يعني أن للاوراق التجارية حجيتها المطلقة، فليست حجيتها قاصرة على الساحب لها أو المستفيد منها.
رابعاً: المركز القانوني للأوراق التجارية:
من خلال ما تقدم يظهر أن الأوراق التجارية بحسب تنظيمها القانوني في القانون التجاري: هي عبارة عن أوراق الغرض منها أن تكون أداة وفاء للحقوق والإلتزامات ، ولذلك فأنها قابلة للتداول والتظهير، فالأوراق التجارية ليست في الأصل مستندات لإثبات الحقوق الثابتة أو المدونة فيها ، وعلى هذا الأساس فإن الأوراق التجارية تختلف عن المحررات الثبوتية الأخرى التي يكون الغرض منها إثبات الحقوق المذكورة فيها ،لان المحررات الأخرى لا تقبل التظهير والتداول وليست أداة وفاء للحقوق والإلتزامات .
خامساً: كيفية تعامل القضاء في اليمن مع الأوراق التجارية:
نتيجة لأن المادة (328) مرافعات التي تضمنت السندات التنفيذية لم تنص على أن الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، لذلك فإن أصحاب الحقوق الواردة في الاوراق التجارية في أفضل الاحوال يلجئوا إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم الثابتة في الأوراق التجارية عن طريق أوامر الاداء، فإذا صدر أمر الأداء يلحقه التظلم ممن صدر الأمر ضده وبعد ذلك يرتفع النزاع إلى محكمة لاستئناف إذا تم الطعن في الحكم الابتدائي، إذ يتعامل القضاء اليمني مع الأوراق التجارية مثل تعامله مع السندات العادية التي تتم المطالبة بها عن طريق أمر الأداء، وبهذه الطريقة تفقد الأوراق التجارية مركزها وميزتها القانونية عن السندات العادية.

نصيحة:

الطلاب في جميع المستويات بشكل عام
والطلاب الخريجين بشكل خاص،

طابقوا بياناتكم، الاسم وتاريخ الميلاد في استمارة الثانوية مع البطاقة الشخصية مع الجامعية،
وصححوا الأخطاء بحين مش حالية تجلس بعد التخرج سنة تلاحق تعديل الاسم او شهرين تاريخ الميلاد...


ووفق الله

اهمية تحديد الخصم الحقيقي في القضية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

من المهم للغاية تحديد الخصوم الحقيقيين في القضية حتى تتم إجراءات التقاضي في مواجهتهم ، وحتى تكون الأحكام حجة عليهم ، وحتى يتم تحقيق مبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي، ومنع تقطيع اوصال القضية الواحدة ، وذلك كله وسيلة من أهم وسائل الحد من ظاهرة إطالة إجراءات التقاضي، ويستطيع القاضي الحصيف تحديد الخصوم الحقيقيين في القضية من خلال إلزامه للمدعي بالحق إثبات حقه بطريقة نظامية صحيحة فإذا أفلح القاضي في التحقق من أدلة الحق المدعى به فإنه يستطيع من خلال ذلك أن يحدد من هو المدعي الحقيقي ومدى توفر الصفة والمصلحة في المدعي،ومن خلال إستيفاء القاضي للدعوى وأدلة المدعي وفحصها في البداية يستطيع القاضي أيضاً أن يحدد المدعى عليه الحقيقي في القضية الذي ينبغي أن توجه إليه الدعوى ،ومعرفة ما إذا كان قد تم توجيه الدعوى إلى المدعى عليه الحقيقي، وفي الوقت ذاته وبالطريقة ذاتها يستطيع القاضي أن يحدد الأشخاص الذين يجوز لهم التدخل في الدعوى أو اولئك الذين يجب على القاضي إدخالهم، لأن الحق المدعى به محل النزاع والادلة المتعلقة به اثباتا ونفيا هى التي تحدد صلة الخصوم بالحق محل النزاع ، ومن هذا المنطلق تظهر الأهمية البالغة لتحديد الخصم الحقيقي في الدعوى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-6-2010م في الطعن رقم (39980)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((فمن المعلوم قانوناً أن الخصم الحقيقي هو الذي يقيم الدعوى أو تقام عليه الدعوى أو تقبل المحكمة تدخله في الدعوى إنضمامياً أو إختصامياً وفقاً للقواعد العامة، والخصم الحقيقي هو الذي يجب أن تتخذ إجراءات الخصومة في مواجهته ، والقول بغير ذلك مصادرة لصحيح القانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: إلزام المدعي بتحديد المدعى به وإثباته في البداية هو الذي يحدد الخصوم الحقيقيين في الدعوى:
اشترط قانون الإثبات اليمني في المادة (6) اشترط في الدعوى (من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: -1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً -2- تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كلٍ على حسبه....إلخ)، ومن جهة أخرى اشترطت المادة (104) من قانون المرافعات أن تتضمن عريضة الدعوى عدة بيانات منها (-6- بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة) .
ففي ضوء النصين القانونين السابقين يستطيع القاضي إلزام المدعي بالبيان الواضح والدقيق لموضوع الدعوى أو الحق المدعى به محل النزاع وكذا تقديم أدلة إثبات الحق المدعى به من قبل المدعي وبيان وجه استدلاله بها، وكذا الزام المدعى عليه بالبيان الواضح والدقيق لعريضة رده على الدعوى أو دفعه لها وبيان المدعى عليه لأدلة نفي الدعوى في هذا الشأن وبيان وجه استدلاله بها، ومن خلال دراسة القاضي الأولية المتأنية للدعوى والرد عليه وادلة الطرفين، من خلال ذلك يستطيع القاضي ان يتبين الحق المدعى به وصلة الخصوم بالحق المدعى به محل الخلاف ، وما إذا كان هناك خصوم آخرون ليسوا ممثلين في الدعوى يجب إدخالهم أو يجوز تدخلهم على النحو المقرر في قانون المرافعات، وكذا يستطيع القاضي التثبت مما إذا كان الممثلون في الدعوى الأصلية ليس لهم صلة حقيقية بالحق المدعى به وإنما يهدفوا إلى الحصول على حكم يسوغ استيلاءهم على حق الغير ويخول لهم حق التصرف في ذلك الحق.
فإلمام القاضي وإحاطته بالحق المدعى به وأدلته إثباتاً ونفياً يجعل القاضي قادراً على التحديد الدقيق للخصوم الحقيقيين بالنسبة للحق المدعى به.
الوجه الثاني: عدم تحديد الخصم الحقيقي في القضية من أسباب إطالة إجراءات التقاضي:
لا شك أن عدم تحديد الخصم الحقيقي في القضية يفضي إلى إطالة إجراءات التقاضي ، فضلاً عن أنه يؤدي إلى هدر الإجراءات في مواجهة خصوم لم يتم التحقق من صفاتهم إضافة إلى أن عدم تحديد الخصوم الحقيقيين يؤدي إلى تناقض الاجراءات والأحكام في الموضوع الواحد أو القضية الواحدة ، بحسب إختلاف الأطراف في الموضوع الواحد عندما يتعدد الأطراف ولا يتم إختصامهم أو إدخالهم في القضية الواحدة ففي هذه الحالة تتناقض الاجراءات والاحكام وتتقطع اوصال القضية الواحدة ، بخلاف الحال لو تم تحديد الخصوم وجمعهم في القضية الواحدة حتى يكون الحكم الواحد حجة عليهم وحاسما الخلاف بين كافة الاطراف.

والمعوّل على قاضي التحضير الذي استحدثه القانون اليمني مؤخرا أن يتولى مهمة تحديد الخصوم الحقيقيين في القضية الواحدة عند تحضيره للدعوى بما يكفل الفصل في القضية الواحدة في مواجهة كافة الخصوم الحقيقيين المعنيين بها.
الوجه الثالث: إفتعال الظلمة والغاصبين للدعاوى للحصول على أحكام قضائية أو تحكيم تبرر غصبهم:
كثير من الظلمة والغاصبين يقوموا بالبسط والغصب لأموال غيرهم، فلا يستطيع الظلمة التصرف في تلك الأموال المغصوبة، ولذلك يسعى اولئك الغاصبون إلى سلوك حيل قانونية وقضائية عدة للحصول على مستندات تمكنهم من التصرف بتلك الأموال المغصوبة، ومن هذه الحيل: إفتعال نزاع بين أفراد عصابة الغاصبين ثم التصالح بينهم بشأن المال المغصوب محل النزاع بين الغاصبين فيكون عقد الصلح حجة بيد الغاصبين يستدلوا بها على احقيتهم في المال المغصوب وبموجب عقد الصلح يقوم الظلمة بالتصرف بالمال المغصوب ، علماً بأن هذا العقد لا يكون حجة في مواجهة المالك الحقيقي عملا بمبدا نسبية العقد التي تعني ان حجية العقد قاصرة على اطراف العقد ، ومن الحيل التي يستعملها الغاصبون لأموال الغير: إفتعال الظلمة الغاصبين لنزاع بينهم ثم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم لحسمه بحكم بين الغاصبين الذين أفتعلوا النزاع للحصول على حكم قضائي أو حكم تحكيم يشرعن غصبهم، وأيضاً هذا الحكم لا يكون حجة في مواجهة المالك الحقيقي للأرض المغصوبة عملاً بقاعدة الأثر النسبي للأحكام التي تعني أن الحكم لا يكون حجة إلا على الخصوم الذين تنازعوا أمام القاضي أو المحكم.
ومن الحيل التي يلجأ إليها الظلمة الغاصبون للحصول على مستندات تبرر إغتصابهم لأموال غيرهم: قيام أفراد عصابة الغاصبين ببيع الأرض أكثر من مرة في فترات متقاربة ، فيترتب على البيع المتكرر للمال المغصوب مرات عدة حصول الغاصب أو الغاصبين على مستندات تدل على إنتقال الملكية من غاصب إلى غاصب إلى غاصب، وهذه هي أخطر الحيل حيث يوجد البيع المتكرر للمال اصول مستندات ملكية كما لو ان المال أو الارض المغصوبة قد انتقلت الى الغاصب بطريقة شرعية وهي الشراء للمال، ولذلك فأن المستشارين في اليمن يشككوا دوماً في التصرفات المتكرر المتعاقبة على العين الواحدة إذا تمت خلال فترات متقاربة.
وعلى هذا الأساس فإنه يجب على القاضي أن يكون يقظاً عند دراسته للدعوى والإجابة وادلة الاثبات والنفي حتى يتحقق من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين يجب أن يكونوا ممثلين في القضية التي ينظرها القاضي،
والله أعلم.

الصلح بعد حجز القضية للحكم
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الصلح: عقد يرفع ويحسم النزاع القائم بين الخصوم المتنازعين،ويتضمن الاسقاط أي تنازل الخصمين عن بعض حقوقهما لبعضهما أو تنازل احدهما للاخر عن بعض حقوقه ، ويجوز أن يتم الصلح في أي مرحلة من مراحل النزاع بما في ذلك بعد ان تقرر المحكمة حجز القضية للحكم فيها، غير أن عقد الصلح يستوجب حضور الخصوم أمام المحكمة التي تنظر الخلاف القائم بينهما وإقرارهما بما ورد في وثيقة عقد الصلح وموافقتهما عليه وقبولهما به ،طبعاً هذا أثناء سير اجراءات المحاكمة وقبل حجم القضية للحكم فيها.
اما عندما يتم الصلح بين الخصوم بعد حجز القضية للحكم فيها فأنه يجب على الخصوم أطراف القضية في هذه الحالة أن يقدموا طلبا كتابيا إلى المحكمة بفتح باب المرافعة كي يتمكنوا من إثبات تصالحهم امام المحكمة في جلسة تعقدها لهذه الغاية وفقاً للقانون.
فإذا قامت المحكمة بقبول عقد صلح من أحد الأطراف بعد حجزها القضية للحكم من غير حضور الطرف الآخر ومن غير ان تقرر فتح باب المرافعة وتستدعي الخصوم المتصالحين فإن ذلك إجراء مخالف للقانون يبطل حكمها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-3-2010م في الطعن رقم (39640)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((أضف إلى ذلك قبول المحكمة لعقد الصلح والإستناد إليه بعد حجز القضية للحكم ، وفي غياب الطاعنة وعدم تمكنها من إبداء دفاعها حوله ، خلافاً لأحكام المواد (221 و 223 و 224) مرافعات والمادة (668) مدني وإهداراً للجهود والوقت، الأمر الذي يترتب عليه قبول الطعن لقيام سببه ونقض الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: لا يجوز للمحكمة إستقبال عقد الصلح بعد حجزها للقضية:
نصت المادة (233) من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الآخر وإلا كان العمل باطلاً)، ومفاد هذا النص أنه لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تقبل أية أوراق بما فيها ورقة عقد الصلح من غير أن يطلع عليها الخصم الآخر، لأن ذلك يتنافى مع حق الدفاع ومبدأ المواجهة ، كما يتنافى مع مفهوم حجز القضية للحكم.

الوجه الثاني: الصلح أمام القاضي أثناء نظره للقضية وبعد حجزها للحكم:
إذا تم الصلح بين الخصوم أثناء سير اجراءات المحاكمة ونظر القاضي للخصومة فأنه يجب على القاضي إثبات الصلح في محضر جلسة المحاكمة حتى يتم بموجبه إنهاء الخصومة وحسمها وإعتبار الصلح سنداً تنفيذياً، وفي هذا المعنى نصت المادة (165) مرافعات على أنه (للمحكمة أن ترغب الخصوم بالصلح وتحثهم على ذلك لا أن تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى، فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما يتصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ويكون له في جميع الاحوال قوة السند الواجب التنفيذ)، اما إذا تم التصالح بين الخصوم بعد حجز القضية للحكم فأنه يجب على الخصوم في هذه الحالة أن يطلبوا من المحكمة فتح باب المرافعة كي تقوم المحكمة بعد ذلك بعقد جلسة محاكمة حتى يتمكن الخصوم المتصالحين من الحضور في الجلسة أمام المحكمة لإثبات الصلح وإنهاء القضية بالصلح،

والله اعلم.

المساواه لا تعني العدل، فالمساواة قد تكون ظالمة أحياناً.

نفقات التقاضي الرمزية إغراء للخصوم الفجرة
ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
من التعاريف الجامعة للتقاضي الكيدي: أنه يتحقق حينما يتقدم المدعي بدعواه من غير أن يكون له حق أو يكون له حق تافه، وكذا يكون التقاضي كيدياً إذا كان المدعى عليه يعلم أن المدعي على حق ولكنه يتعمد من خلال التقاضي منع المدعي من الوصول إلى حقه أو جعل وصوله إلى حقه بعيد المنال، وهذا بعينه هو الفجور في الخصومة واللدد الذي يعد سبباً من أسباب تراكم القضايا في المحاكم اليمنية وإطالة إجراءات التقاضي، وهذه الحقيقة غنية عن البيان، ومن المؤكد في الشرع والقانون أن المحكوم عليه هو الذي يتحمل مصاريف التقاضي الحقيقية كاملة، لأنه المبطل الذي لم يذعن للحق الذي أمر به الشرع والقانون، ومن مكارم إخلاق اليمنيين أن العرف قد استقر في اليمن على أن الخصم المبطل أي الذي يكون غير محق في دعواه أو في رده الدعوى اي يكون على باطل في القضية فأنه يكون وحده الذي يتحمل تكاليف ومصاريف التقاضي كاملة أي تلك التي دفعها خصمه الذي هو على حق، بالإضافة إلى مصاريفه التي دفعها، ويعبر العرف اليمني الكريم عن ذلك بالقول (غرامة محق على مبطل).
وعلى نحو مختلف يذهب شراح قانون المرافعات في دول المغرب العربي كالجزائر العظيمة بالإضافة إلى شراح مصر إلى أن مصاريف التقاضي تكون رمزية ، فلا تكون على قدر المبالغ التي تكبدها بالفعل المحكوم له، ونحن لا نعارض هذا المفهوم بالنسبة لتلك الدول فنحن نحترم تلك الآراء.
أما في اليمن فأنا أعلنها صراحة وعلانية بأن القول أو الحكم بالمصاريف الرمزية منكر من المنكرات في مجال المرافعات، لأن الحكم بمصاريف رمزية وليس حقيقية فيها إغواء وإغراء وتشجيع وتحفيز للخصوم الفجرة على التمادي في دعاويهم وطلباتهم ودفوعهم ودفاعهم الكيدي.
وعلى هذا الأساس فإن الحكم بالمصاريف القضائية الفعلية التي تكبدها المحكوم له سلاح فاعل في مواجهة التقاضي الكيدي والخصوم الآلداء الفجرة، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-2-2010م في الطعن رقم (38802)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وحيث أن الطاعنة في السبب الثاني من أسباب الطعن الجزئي تنعي على قضاء الحكم المطعون فيه مخالفة الأساس القانوني الواجب تطبيقه بتقدير نفقات الخصوم وأتعاب المحاماة والمخاسير عند رفع الدعوى وسيرها ومصاريف الإنتقال والإقامة إلى آخر ما جاء في هذا النص – ولذلك فإن هذه الدائرة تجد: أن هذا النعي وجيه ويستوجب قبوله والحكم للطاعنة بمبلغ ثلاثمائة ألف ريالاً مقابل مصاريف التقاضي شاملة للطعن بالنقض، لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بالمصاريف القضائية فقط مع تأييد بقية فقرات منطوق الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: نظرة واقعية في المصاريف التي يتكبدها المحكوم له:
المحكوم له اما أن يكون المدعي الأصلي بموجب طلباته الواردة في دعواه الأصلية وطلباته الإضافية (العارضة) ، واما أن يكون المدعى عليه بالدعوى الأصلية الذي يقدم طلباته العارضة، ومن المعلوم أن المقصود بمصاريف التقاضي: هي المبالغ التي قام المحكوم له بدفعها منذ المراحل التحضيرية لرفع الدعوى حتى الفصل فيها بحكم نهائي أو بات، وتشمل مصاريف التقاضي المبالغ التي يدفعها المحكوم له مقابل الإستشارات قبل رفع الدعوى أو تقديم طلبه العارض، فلا يعقل أن يقوم الخصم بتقديم طلب دون أن يسبق ذلك استشارته لأصحاب الإختصاص ، وبعد ذلك يقوم المحكوم له بجمع الادلة الواقعية والقانونية المؤيدة لطلبه بإعتباره الأعرف بالأدلة الواقعية (مستندات أو اسماء شهود)، فلا يعقل أن يقوم الخصم بتقديم طلبه دون أن يسبق ذلك جمع الأدلة، وبعد ذلك يقوم الخصم بدفع تكاليف تحرير وصياغة الطلب أو الدعوى أو الرد ، وبعد ذلك يقوم الخصم بتقديم الطلب بنفسه أو عن طريق محامي، ثم يدخل الخصم في دوامة الدفوع والردود والتعقيبات والتوضيحات التي تستهلك ماله ووقته وجهده ، وبعد رحلة مضنية ومكلفة يصدر الحكم الابتدائي لصالحه الذي يتضمن في منطوقه الحكم له بعشرين ألف ريالاً مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ثم يدخل المحكوم له بعد ذلك في دوامة أخرى وهي دوامة الاستئناف والاستئناف المقابل والفرعي والدفوع والردود والجلسات وبعد وقت ومال وجهد ومعاناة يصدر الحكم الاستئنافي لصالح المحكوم له فيؤيد الحكم الابتدائي غير أن المحكوم له يدخل بعد ذلك في الدوامة الثالثة الطعن بالنقض والدفوع والردود كي تنتهي هذه الدوامة الطويلة بصدور حكم المحكمة العليا بإقرار الحكم الاستئنافي، وبحسب المؤشرات فإن هذه الرحلة الشاقة قد تستغرق سبع سنوات، وبعد أن يتحول المحكوم له أثناء رحلة التقاضي الطويلة والمجهدة والمكلفة إلى فقير معدم ، بعد ذلك يحرص الحكم على العمل بمبدأ رمزية مصاريف التقاضي الذي

اقرته محكمة النقض الفرنسية فيحكم للمحكوم عليه بمبلغ رمزي!!!؟.

الوجه الثاني: مصاريف التقاضي في قانون المرافعات اليمني:
نصت المادة (261) مرافعات على أن (تقدر المحكمة نفقات الخصومة في الحكم كلما امكن ذلك وإلا قدرها رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم له بأمر على عريضة فيكون محتوياً على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المقرر للأوامر على عرائض).
وعند إستقراء هذا النص يظهر أنه صرح بتقدير (نفقات الخصومة) وهذا اللفظ جمع مضاف ، والجمع المضاف من ألفاظ العموم كما هو مقرر في القواعد الأصولية ، ومعنى ذلك أن تقدير نفقات التقاضي يجب أن يشمل كافة نفقات الخصومة التي انفقها بالفعل المحكوم له.
كما أن المقصود بتقدير نفقات الخصومة: هو أن يتم تقديرها في ضوء الأدلة والمستندات المؤيدة لطلب الحكم بالنفقات، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن النص القانوني السابق لم يشر إلى رمزية مصاريف التقاضي، بل على العكس من ذلك فقد صرح بشمول النفقات.
بل أن النص السابق قد أولى نفقات التقاضي عنايته البالغة حتى أنه قد اجاز المطالبة بها بأمر على عريضة.
الوجه الثالث: منطق الحق والعدل يستدعي الحكم بنفقات التقاضي الحقيقية وليس الرمزية :
الحق والعدل من اسماء الله تعالى وصفاته، فقد أراد تبارك وتعالى أن يكون مفهوم الحق والعدل هو القائم بين عباده، فالقاضي هو القائم على تطبيق الحق والعدل، فلا ينبغي أن يعدل القاضي عن حقيقة الشيء وأن يحكم بأقل منه، فالقاضي حاكم وليس مصالحاً ، فالحكم ليس فيه إسقاط للحق أو إنقاص له بخلاف الصلح، ولذلك فإذا ثبت للقاضي قدر نفقات التقاضي الفعلية فأنه ينبغي عليه أن يحكم بها، وكذا إذا قام القاضي بتقديرها فينبغي أن يقدرها على نحو مقارب للنفقات الحقيقية وليس الرمزية.


الوجه الرابع: الحكم بنفقات التقاضي سلاح فاعل في مواجهة الخصوم الفجرة في الخصومة:
من المعلوم عند المحامين في العالم اجمع أن الخصوم يحجموا عن اللجوء إلى القضاء عندما ينصحه المحامي بأنه غير محق في دعواه أو رده أو دفعه أو طلبه ، فعندما يصرح المحامي للخصم بأنه من المتوقع أن يكون الحكم ضده وأنه عندئذٍ سوف يتم الحكم عليه بكافة مصاريف التقاضي الحقيقية التي سيدفعها خصمه عند الحكم عليه، فعندئذٍ يعدل كثير من الخصوم عن اللجوء إلى القضاء ويفضلوا التصالح – وهذا هو المعوّل على قاضي التحضير والصلح الذي استحدثه القانون اليمني مؤخراً حيث سيقوم هذا القاضي بهذا الواجب وهو تبصير الخصوم ونصحهم.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الخصوم الفجرة الذين لن يذعنوا لصوت الحق سيحكم عليهم بنفقات التقاضي كاملة غير منقوصة وعندئذٍ سيحجم الخصوم الفجرة الآخرون عن أن يسلكوا مسلك سابقيهم.
فقد كانت وما زالت قاعدة (غرامة محق على مبطل) وسيلة فاعلة في مواجهة الخصوم الفجرة في العرف اليمني الاصيل، فما أحوج القضاء في اليمن للعمل بمقتضى هذه القاعدة حينما يطلب الخصم البار الحكم على الخصم الفاجر.
الوجه الخامس: الحكم بنفقات التقاضي كاملة يقلص من تراكم القضايا ويحد من التقاضي الكيدي:
من المؤشرات الخطيرة في القضاء اليمني أن هناك قضايا كثيرة يكون الحق المدعى به أو المطلوب أقل بكثير من النفقات التي تتكبدها السلطة القضائية في سبيل الفصل في هذه القضايا التافهة القيمة، فضلاً عن النفقات التي يتكبدها المحكوم له.
ومن جانب آخر فإن هناك تراكم في القضايا لدى المحاكم وتعثر الفصل فيها بسبب الدعاوى والطلبات الكيدية والدفوع والردود الكيدية، ولذلك فإن الخصم الفاجر حينما يعلم أن القاضي سيحكم عليه بنفقات التقاضي الفعلية كاملة وأن إطالة إجراءات التقاضي سيكون على حسابه ونفقته فأنه عندئذٍ سيمتنع عن التقاضي الكيدي بل أنه سوف يسارع إلى حسم القضية بالصلح أو الحكم السريع ، والله اعلم.

هذا المجتمع على الواتس فيه مجموعة قضاة ودكاترة منشوراتهم تنزل باستمرار وفيها خير وفير وأحيانا تكون أشبه من الملخصات، وسهل الله أنهم مجموعين في مجتمع واحد،

١/ الاستاذ مبارك بجاش البكاري مسؤول مبادرة اعرف حقك وقانونك
٢/ القاضي مازن الشيباني: الغني عن التعريف
٣/ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين: الغني عن التعريف
٤/ القاضي أنيس جمعان: قاض نيابة
٥/ القاضي صالح المرفدي عضو محكمة عليا
٦/ الاستاذ زيد الشميري مختص في المواريث

ملوحظة: المجتمع لا تظهر فيه أرقام أحد لحد، ليس كالمجموعة.

وفقكم الله

‏استعمل هذا الرابط للانضمام إلى مجتمعي في واتساب:

واذا لقيت صعوبة في الانضمام انسخ الرابط للواتس وانضم

https://chat.whatsapp.com/H4pS43QgQeDG6hzyHi63u3

https://chat.whatsapp.com/H4pS43QgQeDG6hzyHi63u3

الآن جاء الموعد يا أماه..

🖋️ خاتمة كتاب الشوك والقرنفل، للقائد الشهيد يحيى السنوار|
رحمه الله وتقبله ورزقه رفقة النبيين وأسكنه الفردوس الأعلى 🤲

رواية الشوك والقرنفل
تأليف الشهيد يـــحــــيــــى الــــســـنـــــوار رحمه الله

في شرح قانون الإثبات القضائي اليمني

● عبدالرحمن نجيب العواضي
#كتب
#قانون_الإثبات

الدعوى الجزائية
الفصل الأول
في من له رفع الدعوى الجزائية :

مادة(21): النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية و رفعها و مباشرتها أمام المحاكم ، و لا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة(22): لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة(23): يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون.

مادة(24): يعتبر المجني عليه أو المدعى بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصما منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية و مدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها إذا كانت له طلبات ما.

كما يعتبر المسؤول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها و لو لم توجه إليه طلبات ما.

#قانون_الإجراءات_الجزائية

إجراءات التسجيل لدى نقابة المحاميين اليمنيين للمحاميين تحت التمرين:

1- تقديم طلب خطي موجه إلى نقيب المحامين رئيس لجنة القيد موضحاً فيه بيانات المؤهل (نوع المؤهل/اسم الجامعة/ اسم الكلية /الدور/سنة التخرج) واسم المحامي الذي سيتمرن لديه).
2- أصل المؤهل الجامعي، أو صورة طبق الأصل مع إحضار الأصل للمطابقة + صورة عادية من كشف التقديرات.
• (الجامعات الحكومية)
– أصل الشهادة الجامعية، أو صورة طبق الأصل مع إحضار الأصل للمطابقة+ كشف التقديرات، وجميعها معمدة من وزارة التعليم العالي+ صورة طبق الأصل من مؤهل الثانوية العامة مع إحضار الأصل للمطابقة.
• (الجامعات الخاصة)
– أصل الشهادة الجامعية (المعادلة)، أو صورة طبق الأصل مع إحضار الأصل للمطابقة + كشف التقديرات، وجميعها معمدة من التعليم العالي+ صورة طبق الأصل من مؤهل الثانوية العامة مع إحضار الأصل للمطابقة (الجامعات العربية والأجنبية).
3- مذكرة رسمية من الأستاذ الذي يتمرن لديه (حسب النموذج) على أن يكون الأستاذ مجدداً للترخيص.
4-صورة البطاقة الشخصية وفق النظام الآلي مع إحضار الأصل للمطابقة.
5- أربع صور شخصية حديثة ملونه مع كتابة الاسم خلف الصورة بقلم جاف.
6-الرسوم والاشتراكات مبلغ وقدره (4950)ريال.
• جميع هذه الوثائق ترتب بحسب الترتيب أعلاه وتوضع في ملف علاقي، ثم تصور إلى ملف آخر.
ملاحظات :
1- لا يقبل أي طلب مالم يكن الأستاذ الممرن مجدداً للترخيص ومسدداً ما عليه من التزامات لدى النقابة.
2- على مقدم الطلب متابعة النقابة بعد تسليمه الملف ولن يتم استلام أي ملف لا يحتوي على ما ذكر أعلاه.

🛑 الشــــروط المطلوبه للرفع لوزارة الخدمة المدنيـــة للتأكد من الحالة الوظيفية لمن يتقدم للنقابه…. وهي كالاتي:
1- صــورة للشهــادة الجامعيــة مع إحضـــار الأصــل للمطابقة
2-صـــورة ملــونه للبــطاقة الشخصــية مع إحضــار الأصــل للمطابقة.
3- صورة مقــاس 4×6 …

جدول امتحانات دور اكتوبر

انتبهوا للتعليمات آخر الورقة
بالتوفيق للجميع 👍🏼

طبعا من العيب أن يتخرج الطالب من الكلية وما قد قرأ نسبة ٣٠% من النصوص القانونية أو على الأقل القوانين المشهورة
كالمرافعات والعقوبات والمدني وما إليه

ومن العيب أيضا أن يمر الشهر على الطالب ولا يقرأ واحدا منها...

الإطلاع على النصوص مفيد جدا،
والأحسن للطالب لو يقرأ كل فترة أحد القوانين على أن لا تزيد الفترة على شهر ،
يعني خلال ٤ سنوات سيقرأ حوالي ٥٠ قانون
وبهذا يساعد نفسه كثيرا...

لكم التوفيق

انقضاء الدعوى الجزائية و عدم سماعها
مادة(36): تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية و الأرش و رد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي بعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها و لو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم.
مادة(37): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة(38): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص ، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها و في الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقا للمادة(40).
مادة(39): لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام و إذا مضت المدة سقطت.
مادة(40): تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة و كذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم و تسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع و إذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة(41): إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
مادة(42): لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية و يتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية:
أ- عند عدم وجود جريمة.
ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
ج- عدم بلوغ سن المساءلة الجزائية.
د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.
هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى و استنفاذ طرق طعنه.
و- صدور عفو عام أو خاص.
ز- وفاة المتهم.
ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم.


#قانون_الإجراءات_الجزائية

مادة (1141): القرار في ضمان العين المغصوبة إذا تنوسخت على الأخير مطلقاً ، وإن لم يكن عالماً وغرم أرش النقص يرجع به على الغار له وبأجرة مثله أن كان له أجر على ما قد فعل.
مادة (1142): إذا أبرأ مالك العين المغصوبة من ضمانها مطلقاً أو أبرأ من عليه قرار ضمانها من الضمان أو ملكه إياها أبُرئ الغاصبون الآخرون ، أما إذا ابرأ غير من عليه قرار الضمان فيبرأ وحده ويكون للمالك الرجوع على الباقين ، وإذا صالح مالك العين المغصوبة أحد الغاصبين لها فأنه يكون للغاصب غير من عليه قرار الضمان الرجوع بمثل العين التي صالح عليها على الذي أستقر عليه قرار الضمان أو بقيمتها إذا كانت قد تلفت بعد قبضها.
مادة (1143): يلزم الغاصب في تلف المثلى مثله أن وجد وان تعذر فقيمته بأوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت الطلب.
مادة (1144): يلزم الغاصب في تلف القيمي قيمته بأوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت الوفاء.
مادة (1145): كل مالا يتقوم وحده يقوم مع أصله ، ثم يقوم أصله بدونه ، فما بين القيمتين هو قيمته.
مادة (1146): يلزم الغاصب رد عين مالاقيمة له أو ما يتسامح في مثله.
مادة (1147): إذا إختلف المالك والغاصب في العين المغصوبة أو قيمتها فالبينة على المالك.
مادة (1148): إذا لم يعرف مالك العين المغصوبة تصير باليأس من معرفته أو انحصاره للمصالح.
مادة (1149): لا يجوز عوض العين المغصوبه عنها إن كانت باقية ويعتبر قبول المالك للعوض عنها بيعاً منه لها يخضع لأحكام البيع.
مادة (1150): نفقة العين المغصوبة لحفظها وتنميتها على الغاصب ولا رجوع له.
مادة (1151): إذا التبس مالك العين المغصوبة في محصورين قسمت بينهم على الرؤوس.
مادة (1152): يضمن آمر الضعيف قوياً فقط ، وقرار الضمان على المأمور إذا كان عالماً مختاراً، أو جانياً مطلقاً وإلاّ فعلى الآمر.
مادة (1153): إذا أحدث شخص شيئاً في أرض غيره بمواد مملوكة له كان لصاحب الأرض الخيار بين طلب إزالتها أو إبقائها في مقابل أن يدفع لصاحبها إما تعويضاً بقيمتها مستحقة القلع أو ما زاد في قيمة الأرض لسببها.


#القانون_المدني

الباب الثاني
الغصب وآثـــــــــــاره
مادة (1119): الغصب هو الإستيلاء على مال الغير أو حقه ، عدواناً بدون سبب شرعي.
مادة (1120): يلزم الغاصب رد عين المغصوب إلى مالكه ولو نقداً مالم يتلف أو يستهلك فيلزمه رد مثله إن كان مثلياً أو قيمته أن كان قيمياً ، ولا يلزم الغاصب إلاّ ما استولى عليه بفعله هو أو ما في حكمه كجحد الوديعة في وجه مالكها بعد المطالبة ونحو ذلك.
مادة (1121): لا يضمن الغاصب من غير المنقول (العقار) إلاّ ما تلف تحت يده ، ولكن تلزمه أجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه إعادة العين لصاحبها.
مادة (1122): ما أباح العرف نقله أو كان نقله لخوف عليه أو لخوف منه أو لإخلاء الطريق لا يعد نقله على هذا النحو غصباً له ، ويكون أمانة في يد ناقله لحين رده إلى مالكه فيما جرت العادة بحفظه.
مادة (1123): إذا وضع المالك الشيء في ملك غيره تعدياً كان للغير إزالته من ملكه ولا يعتبر ذلك غصباً ولو أدى إلى تلف الشئ إذا لم توجد طريقـة أخرى لإزالته بما لا يؤدي إلى تلفه.
مادة (1124): يصح رد المغصوب إلى مالكه أو من يده يد المالك من ولى أو غيره أو إلى من غصبه منه ، مالم يكن غاصباً أو في حكم الغاصب كالمجنون والصغير والصبي غير المأذون والراعي في غير أوقات رعايته.
مادة (1125): يبرأ الغاصب من العين المغصوبة وقيمتها إذا سلمها لمالكها عالماً ويكفي في غير المنقول (العقار) أن يخلى بين العين وبين مالكها مع إعلام المالك بذلك وان لم يقبضها إلا أن يكون عدم القبض راجعاً إلى خوف أو غرامة.
مادة (1126): يلزم الغاصب رد العين المغصوبة الى موضع الغصب ويصح ردها الى موضع الطلب إن كانت موجودة فيه وقبل مالكها.
مادة (1127): لا يحول دون رد العين المغصوبة وجودها في داخل شئ مملـوك للغاصب ، وإن أدى إلى إتلاف الشئ فيما لا يحرم إتلافه.
مادة (1128): إذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب ضمانه إلى أن يقبض صاحبه.
مادة (1129): إذا غير الغاصب العين المغصوبة إلى غرض أو إلى غير غرض فللمالك الخيار بين أخذها مع أرش النقص أو أخذ قيمتها صحيحة بأوفر القيم من يوم الغصب إلى يوم التسليم ولو كان التغيير إلى غرض أنفع فيما لا يمكن فصله.
مادة (1130): يلزم الغاصب رد فوائد العين المغصوبة الأصلية كما يضمن العين بأوفر القيم.
مادة (1131): يلزم الغاصب أجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها ولو كانت مما لا يجوز تأجيره كالمسجد.
مادة (1132): إجازة المالك لتصرف الغاصب يجعله بمثابة تصرف جديد.
مادة (1133): يلزم الغاصب أرش ما نقص من العين المغصوبة ولو بأمرٍ غالب ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب ، كحفر بئر زادت به قيمة الأرض ثم ضمها فنقصت قيمة الأرض.
مادة (1134): إذا تجدد الغصب في وقت نقصت فيه قيمة العين المغصوبة ثم تلفت في يد الغاصب الأخير لزم الغاصب الأول ضمان نقصان القيمة ، وإذا تجدد الغصب في وقت زادت فيه قيمة العين المغصوبة لزم الغاصب الأخير زيادة القيمة في وقت الغصب.
مادة (1135): لا يملك الغاصب ما إشتراه بالعين المغصوبة أو بقيمتها.
مادة (1136): إذا خلط الغاصب ما أغتصبه بملكه حتى لا يمكن تمييزه فعليه أن يرجع من جنسه إن كان مثلياً أو قيمته بأوفر القيم ان كان قيمياً ، وان فعل به ما يستحيل به شيئاً آخر أو غير معظم منافعه فإن المالك بالخيار بين إسترجاعه مـع أرش النقص أو أخذ قيمته موفورة وتصير العين المغصوبة للغاصب.
مادة (1137): إذا كان من صارت إليه العين المغصوبة جاهلاً لغصبها ضمن أجرة مثلها لمالكها وللمالك الرجوع على الغاصب بالفرق بين غلة العين وأجرتها بأوفر القيم.
مادة (1138): يجوز للمالك ولو بدون اذن القاضي أن يقلع زرع وغرس الغاصب ويرجع عليه بأجرة القلع وارش ما تلف من العين بأوفر القيم وله إبقاء الزرع والغرس لنفسه إن رضي الغاصب بقيمته قائماً غير مستحق البقاء أو بإبقائه للغاصب حتى ينضج بالأجرة ، وليس للمالك أن يفسد ما قلع إذا كان لا يفسد بالقلع وإلاّ ضمن ما بين قيمته مقلوعاً يُغرس وبين قيمته مقلوعاً لا يُغرس.
مادة (1139): الغاصب من الغاصب حكمه حكم الغاصب ، وللمالك الرجوع بالعين المغصوبة على من إستقرت عنده وبالمثل أو القيمة على أي ممن غصبوها وأجرتها على كل من غصبها بقدر مدة غصبه.
مادة (1140): إذا غرر شخص بآخر بأن أعطاه عينا مغصوبة دون أن يعلمه أنها غصب ولو كان جاهلاً غرم الغار للمغرور كل ما غرمه في العين المغصوبة إلاّ ما اعتاض المغرور عنه مالم يضمن له الغار ضمان الدرك فيكون للمغرور الرجوع على الغار ولو اعتاض.
مادة (1141): القرار في ضمان العين المغصوبة إذا تنوسخت على الأخير مطلقاً ، وإن لم يكن عالماً وغرم أرش النقص يرجع به على الغار له وبأجرة مثله أن كان له أجر على ما قد فعل.

كلمة الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى.

الصورة من خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة.

يعتبر #التمرين من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها المحامي في حياته المهنية ، فاذا مرَّ في هذه المرحلة بنجاح ساهم ذلك النجاح في تكوين شخصيته وقدرته على التعامل بنجاح مع القضايا التي يكلف بها من طرف الموكلين وبالتالي يكسب ثقة موكليه .

وتبدأ لحظة التكوين ابتداءً من تاريخ أدائه اليمين القانونية ، ومنذ تلك اللحظة يسجل على نفسه المكانة التي يريدها في المستقبل ، فإذا سجل على نفسه أن يكون #ناجحاً فعليه أن يدفع الثمن ( دراسة واهتمام وصبر وتحمل المشقة ) وسوف تكون النتيجة عظيمة ، وإن سجل على نفسه #الفشل أو الهوان فسوف يكون عمله بسيطاً لا يحتاج الى عناء فقد قبل على نفسه الهوان وسيبقى كذلك ؛ ولن تمر أيام طويلة حتى يكتشفه محيطه بما هو فيه فينصرف عنه الجميع فلا يجد ما يدفع به أجرة مكتبه ، ولا تأتيه إلا القضايا البسيطة أو ما يتركه كبار المحامين .

#منقول عن يوميات محامي

#نافذة_إلى_القانون

✍️ يعتقد الجميع أن البصمة على المستند أقوى من التوقيع في الإثبات!
👈 هذا الاعتقاد غير صحيح على إطلاقه
🔹 كثيراً ما تصبح البصمة التي وضعت على السند في موضع اضعاف للسند وليس تقويته اذا ما اخذت بطريقة غير صحيحة
🔹من أمثلة الأخذ الخاطئ للبصمة على السندات: 👇
👈زيادة التحبير ينتج عنه بصمة مطموسة.
👈 قلة التحبير ينتج عنه بصمة غير واضحة أو متقطعة.
👈 تحريك الأصبع المحبر على السند ينتج عنه تداخل للخطوط.
👈 استخدام أصبع غير معتاد التبصيم فيه.
الحل 👇
يفضل أن تُعزز البصمة بتوقيع صريح إملائي
في هذه الحالة البصمة تدعم التوقيع لو ضعف والتوقيع يدعم البصمة لو طُمست.

منقول