دادنامه 😷

🌹

🌐 نظریه مشورتی: شرط استحقاق دریافت حق الوکاله کامل در فرض تحقق مصالحه صحیح است

🔸 اداره کل حقوقی قوه قضائیه جدید درباره حق الوکاله وکیل در دعاوی که به صلح و سازش ختم می‌شوند، نظریه مشورتی صادر کرده است. در بخشی از این نظریه مشورتی آمده است:

🔹 در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر اینکه موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.

🔹 شرط وکیل و موکل مبنی بر اینکه در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می رسد.

✍🏻 اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

🌐ضرورت اصلاح ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

✍️ فرید نیک پی؛ دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز

🔹 مستفاد از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری منظور از ابلاغ” واقعی” اوراق، قضایی که واجد آثار مهم حقوقی و قضایی در فرایند رسیدگی است عبارتست از تسلیم برگه ابلاغیه به مخاطب با اخذ امضاء وی ذیل برگه ثانی آن توسط مامور ابلاغ که اصطلاحاً اخذ” رسید” خوانده میشود. بدیهی است مهمترین بخش پروسه فوق اخذ «امضاء» ابلاغ شونده است که دلالت بر احراز انجام امر ابلاغ و تصدیق مراتب از سوی مخاطب می نماید.

🔹 در فراز پایانی ماده ۱۳ صرف ورود کاربر به سامانه ابلاغ و رویت اوراق در حکم ارائه رسید (معادل امضاء برگه ثانی ابلاغ در فرایند سنتی) تلقی گردیده است.

🔹 شیوه متخذه برای اخذ رسید از مخاطب مندرج در ذیل ماده ۱۳ آیین نامه صدر الاشعار مبتنی بر تسامح و تساهل در رعایت مقررات ابلاغ واقعی به اشخاص متکی بر فرض نامعقول عدم امکان دسترسی و رویت سامانه ابلاغ توسط اشخاصی غیر از مخاطب می باشد، که برخلاف واقعیت موجود، ضریب اطمینان در احراز هویت اشخاص و صحت اقدام در فضای مجازی را بیشتر از فضای حقیقی میداند که عملا منجر به سلب حق واخواهی غایبین غیر مقصر در دادرسی و در آینده نه چندان دور، متروک نمودن پروسه واخواهی و اعتراض به احکام غیابی من جمیع جهات خواهد شد.

🔹از آنجا که رسید مأخوذه به این شیوه قابلیت استناد و ارجاع نداشته و قوه قضاییه عملا هیچ ادله متقنی مبنی بر تصدیق دریافت ابلاغیه توسط شخص مخاطب در دست ندارد، لذا بناچار در تبصره ۱ ماده ۱۳ از خود سلب مسئولیت نموده و بار اثبات مدعا را بر مخاطب تحمیل میکند...

🔹دادگاههای حقوقی در صدور احکام و آراء خود به تأسی از مفاد ماده ۱۳ آیین نامه معترض عنه، علاوه بر آنکه مبنای ابلاغ را تاریخ ارسال ابلاغیه به سامانه ی خوانده قرار میدهند، بلکه به مجرد ملاحظه آثاری حاکی از بازگشایی و رویت حساب کاربری خوانده، حکم صادره را حضوری اعلام و حق قانونی واخواهی ماده ۳۰۵ آدم را از محکوم علیه غیابی سلب می نمایند.

✅ فاسد خطاب کردن دیگری


✅ چکیده:
فاسد خطاب کردن دیگری مصداق بزه توهین است.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980245401345
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/29



✅رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام آقای م. الف.ش.الف. ی ، ،متولد 1330 ،ساکن تهران ،باسواد ،متاهل ،فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری ،آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت آقای م. ع.ن. ،دایر بر توهین و افترا موضوع شکایت آقای ع.ص. که منجر به صدور کیفر خواست مورخه 95/3/20 در پرونده کلاسه 941387 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران گردیده است ،با این توضیح که متهم طی شکایت خود از متهم از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (شورای انتظامی استان تهران )شاکی را که مهندس ناظر ایشان در کار ساختمانی بوده است به شرح صفحه اول پرونده که پیوست لایحه تقدیمی شاکی نیز می باشد ،فاسد خطاب کرده است تقاضای رسیدگی نموده است ،شاکی در اظهارات خود در دادگاه تقاضای رسیدگی نموده اند و متهم نیز در جلسه دادگاه اظهار داشته اند توهینی ننموده اند و در صورت توهین بودن اظهارات ،ابراز ندامت و عذر خواهی نموده اند .دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ،شکایت شاکی ،تصویر نامه پیوست پرونده که حکایت از فاسد خطاب کردن شاکی از سوی متهم در شکایت ارائه شده به سازمان نظام مهندسی می باشد ،دفاعیات بلاوجه متهم و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزه کار تشخیص و مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)و مواد 3 ،12و14 قانون مجازات اسلامی متهم را از بابت اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر افترا با عنایت به دفاعیات متهم و عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد .
🔹رئیس شعبه 1166 دادگاه کیفری 2 تهران-کریم حبیب پروین


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ص. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره 00637-95 مورخ 95/5/22 صادره از شعبه 1166 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. الف.ش.الف. ی به اتهام توهین نسبت به آقای ع.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده است و در مورد بزه افتراء نسبت به آقای م. الف.ش.الف. علت عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت حکم به برائت مشارالیه صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به استناد بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری درجه هشت رای صادره قطعی محسوب می شود فلذا نسبت به بزه توهین قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر می نماید و اما در خصوص بزه افتراء با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیاورده و بر اساس موازین قانونی دادنامه بدوی صادر گردیده است فلذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این مورد تائید می گردد و رای صادره قطعی است .
🔹رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران -مستشار
محمد سعید ظاهری - بهزادکامجو/پژوهشگاه قوه قضاییه

🔳نشست نقد رای دادگستری استان کرمان
🔹️موضوع: قتل در حالت مستی(دانلود کنید☝️)
🔹️تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۹/۲۰
#نشست_نقد_رای
#قتل_در_حال_مستی

✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی: آیا توهین به کارمندی که در محل کارش در حال خوردن صبحانه است، توهین در حال انجام وظیفه محسوب می‌شود؟

✔️ پایگاه خبری اختبار

دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو در نقض قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال وکیل دادگستری به انجام وکالت و تاکید بر عدم‌ امکان تعلیق یا منع وکیل از اشتغال به وکالت بدون وجود حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا

✅اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و در صورت محکومیت کیفری کارشناس ، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود ما به التفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است .

🔹شماره نظریه : 7/99/2017
🔹شماره پرونده : 99-16/10-2017 ح
🔹تاریخ نظریه : 1400/03/09

📙استعلام :
چنانچه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن_فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟

📕پاسخ :
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.

رد دادخواست خواهان به خواسته مطالبه خسارت ناشی از اشتباه کارشناس

بخشی از رای:
نظر به اینکه مطالبه_خسارت از کارشناس مستلزم اثبات_تخلف_کارشناس در دادگاه_انتظامی_کارشناسان_رسمی_دادگستری می باشد اما با شکایت خواهان شعبه ۷ دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با رد اعتراض خواهان قرار منع تعقیب خوانده را تایید نموده است. لذا با توجه به عدم اثبات تخلف خوانده در مرجع صالح موجبی برای محکومیت وی به پرداخت خسارت به خواهان وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

1398/06/05
7/98/657
شماره پرونده: 657-186/1-98 ك

🔶استعلام:
با توجه به مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و راي وحدت رویه شماره34-30 /1360/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
آیا ترك انفاق به همسر و فرزند، یک جرم و تعدد معنوي است یا دو جرم و تعدد مادي محسوب میشود؟ آیا راي وحدت رویه اخیرالذکر کماکان بر قوت خود باقی است؟

🔶 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره 9029/3948/65 مورخ 1398/04/27 به شماره ثبت وارده 657 مورخ 1398/04/29، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360، در حالتی که نفقه زوجه و اشخاص واجبالنفقه که زندگی مشترکی دارند و معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت میشود )مانند نفقه زوجه و اولاد(، ترك انفاق آنان )ترك انفاق زوجه و اشخاص واجبالنفقه( ترك فعل واحد محسوب میشود و مشمول مقررات تعدد جرم نیست؛ اما در صورتی که محل زندگی آنان جداي از هم میباشد و سهم هر یک جداگانه پرداخت میشود، ترك نفقه هر یک از آنان جرم جداگانهاي محسوب و مشمول مقررات تعدد مادي است. طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 )که جایگزین ماده منسوخه 271 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري است( آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأي وحدت رویه مؤخري که مطابق ماده 471 این قانون صادر میشود، قابل تغییر است و تاکنون رأي وحدت رویه جدیدي مغایر با رأي وحدت رویه اشاره شده صادر نشده است و قانونی نیز مغایر با این رأي وحدت رویه به تصویب نرسیده است؛ لذا کماکان به قوت خود باقی میباشد.

🔺رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان الزامی است

رئیس دیوان عدالت اداری:
🔹باتوجه به صدور آراء لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۴ مورخ ۹۴/۱/۱۳ و ۱۳۲۸ مورخ ۹۳/۸/۱۹ و ۱۳۰۶ مورخ ۹۸/۶/۲۶ و پیگیری‌های به عمل آمده و تصویب مصوبه شماره ۱۹۷۲۶ ت ۵۸۶۱۳-هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیات وزیران، مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است و ضرورتی به طرح شکایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود ندارد/ ایسنا

خیانت_در_امانت
چک_تضمینی

✅ چکیده:
تحقق خیانت در امانت نسبت به چک هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدات صادر می شوند، مستلزم احراز خاتمه قرارداد، استحقاق صادرکننده در استرداد چک و اقدام متهم در جهت وصول وجه چک است.



✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س.ش. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت (نسبت به یک فقره چک به شماره ... به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال)، موضوع کیفرخواست شماره مورخ /92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجهاً به نحوه شکایت وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی، ملاحظه تصویر مدارک استنادی وکلای شاکی، تحقیقات معموله، اظهارات شاکی در محضر دادگاه و عنایت به این که به موجب قرارداد سرمایه گذاری عادی بدون تاریخ استنادی وکلای شاکی، چک مذکور درجهت تضمین انجام تعهدات قراردادی شاکی با متهم به متهم تسلیم شده است که به موجب قسمت اخیر بند 2 ماده 6 قرارداد استنادی، متهم با وجود شرایطی مستحق وصول وجه چک گردیده است. لذا با توجه به این که، اتمام و حسن انجام تعهدات شاکی مجهول می باشد و هرچند در قرارداد استنادی شاکی عنوان شده که چک تا پایان قرارداد به صورت امانت نزد متهم می باشد، ولکن خاتمه قرارداد و استحقاق متهم در دریافت یا عدم دریافت چک مجهول بوده و از طرفی حسب اظهار وکیل شاکی در محضر دادگاه، متهم تاکنون اقدامی در جهت وصول وجه چک نیز معمول نداشته است. لذا بنا به مراتب، دلیلی که دلالت بر امانی بودن ید متهم نسبت به چک موصوف نماید ارائه و ابراز نشده است و صرف قید عبارت امانت در قرارداد نیز با توجه به سایر مندرجات و مفاد آن، دلالتی بر این امر ندارد و به عقیده این دادگاه، تضمینی بودن آن مسلم می باشد. لذا مطالبه چک مذکور، محتاج اثبات حسن انجام تعهدات قراردادی است که این محکمه مجاز و صلاحیت بررسی آن را ندارد و این امر محتاج اقامه دعوی مدنی است. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی
 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به وکالت از آقای م.ع. از دادنامه شماره 01363 مورخ 1/92 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای س.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده با توجه به مندرجات پرونده نظر به این که مطابق رأی دادگاه محترم بدوی یک فقره چک که نزد تجدیدنظرخوانده به عنوان امانت قرار گرفته از ناحیه ایشان و به ضرر شاکی که آن را نزد متهم به امانت سپرده سوءاستفاده قرار نگرفته و درخواست استرداد آن مستلزم طرح دعوی حقوقی است؛ علی هذا دادگاه دادنامه موصوف را که بر مبنای همین استدلال صادر شده صحیح تشخیص و اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص داده و مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /موسوی ـ ظاهری/پژوهشگاه قوه قضائیه
@dad5040

✍🏻 رد دعوا به خواسته مطالبه حق‌الوکاله

🔸در این پرونده، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ایلام با رد تجدیدنظرخواهی یک وکیل دادگستری مبنی بر مطالبه حق‌الوکاله به میزان دوازده درصد قیمت روز سه پلاک ثبتی، چنین استدلال کرده است که وکیل نمی‌تواند چنین قراردادی با موکل خود منعقد کند زیرا این قرارداد خصوصی با آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب رئیس قوه قضاییه مغایر است.

🔸اعضای این شعبه، آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه را «قانون آمره» محسوب کرده‌اند.

@dad5040

شماره نظریه : 7/97/2786شماره پرونده : 97-164-2786تاریخ نظریه : 1398/05/07
استعلام :
✅✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعاوی راجع به حق سرقفلی یا حق کسب، پیشه یا تجارت از شمول دعاوی مالی غیرمنقول مذکور در ذیل بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی خروج موضوعی دارد و در نتیجه پرداخت هزینه دادرسی آن بر اساس ارزش معاملاتی ملک منتفی است.
@dad5040

دانلود کنید

📥 فایل پی‌دی‌اف شامل ۱۳ رای منتخب مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران

🔸این آرا از سوی دادگستری کل استان تهران منتشر شده است.

@dad5040

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری برای ضابط محسوب شدن ِ ماموران نیروی انتظامی

@dad5040

#تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع

✅چکیده :
شان تشریع وتصویب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حمایت از مظاهراقتصاددولتی است وحکم کلی اخیرالذکردرماده فوق درمقام تجمیع مطلب است به نحوی که جرم تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع مصداق دارا شدن ناروا است لیکن هرداراشدن ناروایی مصداق آن جرم نیست.

🔹شماره دادنامه:۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۷۷
🔹تاریخ دادنامه:
۱۳۹۹/۸/۲۴


✅دادنامه:

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای س.ذ فرزند س ازدادنامه شماره .......صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو .... که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال متعاقب وعده کذب امکان اخذ مجوز خروج از کشور و تهیه مقدمات سفرشاکی آقای م.چ فرزند ق به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم وازاین دادنامه وکیل مدافع محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی که پس از صدور قرار قبولی تجدید نظرخواهی در دادگاه بدوی پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس درآن اجمال شکوائیه عبارت ازاخذ وجوه متعاقب بر وعده کذب توانایی اعزام شاکی به خارج ازکشور. به اعتقاد دادگاه برفعل محکوم علیه عنوان اتهامی تحصیل مال ازطریق نامشروع ثابت وصادق نیست. زیرا شان تشریع وتصویب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری، حفظ نظم و مصلحت جامعه وحمایت ازمظاهر اقتصاددولتی است به نحوی که خصوصیت مرجع تفویض کننده امتیاز؛ حکومتی(دولتی) ؛ وگیرنده امتیاز؛ اشخاص با شرایط خاص؛ است وبه طورکلی جرم موضوع این ماده ناظراست به انواع تقلباتی که نسبت به امتیازات دولتی به عمل می آید ولاغیر وتوسعه مفهومی فرازاخیر آن ازباب تفسیرموسع متن قانون ماهوی جزایی است که به حکم اصول و قواعد متقن جزایی ممنوع است ونیزحکم کلی مندرج درقسمت ذیل ماده ۲ قانون فوق الاشاره معطوف ومحدود به حکم مقرردر صدرماده و مشعربه تحصیل مال از طریق نامشروع به هرنحوی ازانحاء ازامتیازات مفوّض به شرایط خاص بافعل تقلبی است وبه غیرآن تسرًی وانصرافی ندارد. بالنتیجه حکم کلی اخیرالذکر درماده فوق درمقام تاکیدو تایید حکم مقرر در صدرماده وبالجمله تجمیع مطلب است به نحوی که جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع مصداق داراشدن ناروا است لیکن هر دارا شدن ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی هذا بنابه جهات وتعابیر مقید واشعاری، قطع نظر از این که صرف لفاظی و وعده کذب مصداق فعل تقلبی نیست، تطبیق وتحمیل کیفر بررفتار محکوم علیه به استناد ماده ۲ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مخدوش ومردود و قضیه واجد وصف حقوقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است. با این ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته درخورتاییدنمی باشد وبه استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض وحکم به برائت محکوم علیه صادرو اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشادمی شود. رای صادره حضوری وقطعی است.

🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان/رئیس: قدرتی مستشار:مسعودی نسب/دادبان

@dad5040

یک قاضی خرمشهری، یک ماهی‌گیر را که در فصل ممنوعیت صید، با هفت‌کیلو ماهی توقیف شده‌بود، تبرئه کرده چون ماهی‌گیر گفته از فصل ممنوعیت صید خبر نداشته و البته نیت مجرمانه نداشته چون به حرف روحانی برای خوردن ماهی و آبزی‌ها به‌جای گوشت قرمز و مرغ استناد کرده‌ بوده.
@dad5040

🌐 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وکالت مدنی در مراجع انتظامی کانون وکلای دادگستری

🔸شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۸۷۶ 
🔸شماره پرونده: ۹۹-۹۷-۱۸۷۶ 
🔸تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

🔸استعلام:
آیا افراد با وکالت نامه‌ های مدنی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در محاکم انتظامی کانون وکلای دادگستری اعلام وکالت و موضوع شکایت را پیگیری کنند؟

🔸پاسخ:
برابر ذیل ماده ۶۶۲ قانون مدنی تنها شرط لازم برای قبول وکالت از ناحیه وکیل اهلیت قانونی وی است و از سوی دیگر اصل بر آن است که تمامی اموری که توسط موکل قابلیت انجام دارد، قابل توکیل است؛ بنابراین ایجاد هرگونه محدودیت برای وکیل یا موکل باید مستند به قانون باشد و از آنجایی که محدودیت‌های مقرر برای وکالت در دادگستری امری استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن اعمال و اجرا شود و در مقررات قانونی شرط خاصی برای وکیل در محاکم انتظامی کانون‌های وکلا پیش‌بینی نشده است، لذا داشتن پروانه وکالت شرط پذیرش و مداخله در امر تعقیب وکیل در مراجع انتظامی یاد‌شده نیست.

@voicelaw5040