https://www.facebook.com/share/p/16GFYPa8m5/
تبليغات احتساب الشهادات / شركة نفط البصرة のテレグラム投稿
تبليغات احتساب الشهادات / شركة نفط البصرة によってTelegramで共有された最新のコンテンツ
https://www.facebook.com/share/1GhCQZZwbV/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/v/167QCUhtdw/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/p/1HxtccQk2T/
مهم جداً دعم والمشاركة
مهم جداً دعم والمشاركة
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني
رسالة خاصة وعاجلة إلى السيد المدير العام المحترم، والسيد الوكيل الثاني لشؤون الخطط والموازنات
تحية طيبة،
من بين ما يقارب تسعين قرارًا صوّت عليها مجلس الإدارة، يبقى السؤال الأهم: لماذا تم عزل المحضر المصوّت عليه الخاص بمعادلة الشهادات؟
ورغم أن مجلسكم الموقر يتمتع بالسلطة التقديرية التي مكّنته من تنفيذ كل القرارات الأخرى، إلا أن هذا القرار تحديدًا تم تعطيله دون مبرر واضح. فما الغاية من عرقلة إصدار الأوامر الإدارية لمجموعة من المنتسبين الذين يتمتعون بحق قانوني ثابت، مستند إلى:
المادة 13 من قانون أسس تعادل الشهادات.
توصيات هيئة الرأي وقرار مكتب رئيس الوزراء.
تصويت مجلس الإدارة نفسه، الذي يملك السلطة التقديرية للتنفيذ، ويمتلك كذلك المرجعية القانونية في النظام الداخلي للشركة، والذي ينص بوضوح على رفع المقررات إلى الوزارة خلال 25 يومًا، وفي حال عدم ورود اعتراض، تعتبر نافذة التطبيق.
لقد قمتم بالفعل بمخاطبة الوزارة ولم يرد إليكم أي اعتراض رسمي، ومع ذلك، لا يزال القرار مجمدًا، وكأنه بلا قيمة، مما يجعل استهداف هذه الفئة واضحًا وغير قابل للتفسير إلا بأنه تمييز غير مبرر.
هل يعقل أن يُصبح قرار مجلس الإدارة مجرّد لعبة؟!
هل يُقبل أن تُضع المؤسسة في موقف لا يليق بها، فتتجاوز القوانين والتعليمات التي وضعتها بنفسها؟!
نضع أمامكم هذا السؤال البسيط والواضح، ونطالبكم بصفتكم المعنيين بإصدار توجيه رسمي عاجل لمتابعة تنفيذ الأوامر الإدارية دون مماطلة، حفاظًا على حقوق المنتسبين وصونًا لهيبة القرارات المؤسسية.
فهل تقبلون أن تُمنح الاستثناءات علنًا وجهارًا لمن تشاء إرادة البعض، بينما يتم حرمان آخرين من حقهم القانوني دون وجه حق؟! أم أنكم ستتحملون مسؤوليتكم في ضمان العدل وتطبيق القانون على الجميع؟!
ننتظر منكم إجراءً حاسمًا يُعيد الأمور إلى نصابها، فأنتم أصحاب القرار، وعليكم يقع واجب التصحيح والمحاسبة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
⛔️ للتذكير
غدًا، سيُطرح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات في جلسة مجلس النواب، وهو تعديل ستكون له تداعيات خطيرة على حقوق شريحة واسعة من المواطنين، حيث سيؤدي إلى التهميش والإجحاف بحقهم. رغم المطالبات المستمرة بإنصاف المتضررين، لا تزال وزارة النفط والشركات تماطل في تطبيق القانون وإنهاء هذا الملف العالق.
نحث الجميع على تذكير النواب والضغط عليهم لعدم تمرير التعديلات التي تضر بحقوق الناس، وضمان تحقيق العدالة والمساواة.
تحية طيبة،
من بين ما يقارب تسعين قرارًا صوّت عليها مجلس الإدارة، يبقى السؤال الأهم: لماذا تم عزل المحضر المصوّت عليه الخاص بمعادلة الشهادات؟
ورغم أن مجلسكم الموقر يتمتع بالسلطة التقديرية التي مكّنته من تنفيذ كل القرارات الأخرى، إلا أن هذا القرار تحديدًا تم تعطيله دون مبرر واضح. فما الغاية من عرقلة إصدار الأوامر الإدارية لمجموعة من المنتسبين الذين يتمتعون بحق قانوني ثابت، مستند إلى:
المادة 13 من قانون أسس تعادل الشهادات.
توصيات هيئة الرأي وقرار مكتب رئيس الوزراء.
تصويت مجلس الإدارة نفسه، الذي يملك السلطة التقديرية للتنفيذ، ويمتلك كذلك المرجعية القانونية في النظام الداخلي للشركة، والذي ينص بوضوح على رفع المقررات إلى الوزارة خلال 25 يومًا، وفي حال عدم ورود اعتراض، تعتبر نافذة التطبيق.
لقد قمتم بالفعل بمخاطبة الوزارة ولم يرد إليكم أي اعتراض رسمي، ومع ذلك، لا يزال القرار مجمدًا، وكأنه بلا قيمة، مما يجعل استهداف هذه الفئة واضحًا وغير قابل للتفسير إلا بأنه تمييز غير مبرر.
هل يعقل أن يُصبح قرار مجلس الإدارة مجرّد لعبة؟!
هل يُقبل أن تُضع المؤسسة في موقف لا يليق بها، فتتجاوز القوانين والتعليمات التي وضعتها بنفسها؟!
نضع أمامكم هذا السؤال البسيط والواضح، ونطالبكم بصفتكم المعنيين بإصدار توجيه رسمي عاجل لمتابعة تنفيذ الأوامر الإدارية دون مماطلة، حفاظًا على حقوق المنتسبين وصونًا لهيبة القرارات المؤسسية.
فهل تقبلون أن تُمنح الاستثناءات علنًا وجهارًا لمن تشاء إرادة البعض، بينما يتم حرمان آخرين من حقهم القانوني دون وجه حق؟! أم أنكم ستتحملون مسؤوليتكم في ضمان العدل وتطبيق القانون على الجميع؟!
ننتظر منكم إجراءً حاسمًا يُعيد الأمور إلى نصابها، فأنتم أصحاب القرار، وعليكم يقع واجب التصحيح والمحاسبة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
⛔️ للتذكير
غدًا، سيُطرح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات في جلسة مجلس النواب، وهو تعديل ستكون له تداعيات خطيرة على حقوق شريحة واسعة من المواطنين، حيث سيؤدي إلى التهميش والإجحاف بحقهم. رغم المطالبات المستمرة بإنصاف المتضررين، لا تزال وزارة النفط والشركات تماطل في تطبيق القانون وإنهاء هذا الملف العالق.
نحث الجميع على تذكير النواب والضغط عليهم لعدم تمرير التعديلات التي تضر بحقوق الناس، وضمان تحقيق العدالة والمساواة.
https://www.facebook.com/share/v/15dDoTDEV7/
شارك الفديوو
شارك الفديوو
يرجى تعميم البيان في كافة كروبات الشركة ايضاً وإيصاله إلى المعنيين والمقربين من السيد المدير العام المحترم للتدخل العاجل ووضع حد لهذا الموضوع...!
https://www.facebook.com/share/p/1GtU2RYDnB/?mibextid=wwXIfr
″فذكر عسى ان تنفع الذكرى″
طالبوهم بحسم المحاضر الخاصة بالشركات النفطية لاحتساب الشهادات المستندة علّى قرارات هيأة الرأي العالقة في التدريب والتطوير ″المظاهرات قادمة وقريبة″
″فذكر عسى ان تنفع الذكرى″
طالبوهم بحسم المحاضر الخاصة بالشركات النفطية لاحتساب الشهادات المستندة علّى قرارات هيأة الرأي العالقة في التدريب والتطوير ″المظاهرات قادمة وقريبة″
