کانال گنجینه آراء و نظرات حقوقی و قضایی

🔸 امکان مطالبه دیه ضمن یک دادخواست

🔰 چکیده:
 دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورت کلی و در یک دادخواست آن را مطالبه نمایند.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/02/31
 
⚖✍رأی دادگاه بدوی

در این پرونده اقایان س. ت. ب. م. ا. ث. ا. ح. با وکالت خانم ف. ا. دادخواستی را به طرفیت شرکت سازمان *مبنی بر۱الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت دیه جراحت وارده به هر یک از خواهانها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۲الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت از کار افتادگی هر یک از خواهانها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی ۳الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت ارش جراحت وارده به هر یک از خواهان ها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۴الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت هزینهای پزشکی درمان وایاب ذهاب انجام شده وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به ۳۱۰۰/۰۰۰ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم و اجرای ان تقدیم محکمه نموده است.با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است:احتراما پیرو حادثه رانندگی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷اینجانبان دچار جراحت وصدمات بدنی متعدد شده ایم لهاذا از انجایی که خودروی تحت تصرف مقصر سانحه تحت پوشش بیمه شخص ثالث اجباری شرکت سازمان *بشماره سریال *از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۵میباشد. وفق نظریه پزشک قانونی محکومیت سازمان *خوانده پرونده بنفع هر یک از خواهان ها به مقدار جراحت وارده وفق نظریه پزشکی قانونی به همراه کلیه خسارات دادرسی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه مورد استدعاست.دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل نمایندگان صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارک شان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات انان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق ان ها با موازین قانونی نهایتا دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع نمی داند چرا که دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد. که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورا کلی و در یک دادخواست مطالبه نمایند. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره مستندا به تبصره ۳ ماده ۳۳۹ و بند ب ماده ۳۳۲ و بند الف ماده ۳۳۵ و مواد ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب شده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع عالیقدر تجدیدنظر *می باشد.


@aranazarat

🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

⚖✍ استعلام:

آیا مقصود از عبارت «دین» در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً «مبلغی» به عنوان وجه رایج است که مطالبه می‌شود و یا آنکه مطالبه مبلغی که نیاز به رسیدگی قضایی دارد را نیز شامل می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه شخصی الزام خوانده به پرداخت هزینه و کارکرد قرارداد را درخواست کند، بدون اینکه مبلغ مشخص و معینی را در خواسته خود تقاضا کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است؟ به عبارتی، آیا شرط مطالبه خسارت تاخیر تأدیه، محقق و مسلم بودن دین است؟ آیا اساساً در مثال یاد شده،دین مسلم محسوب می‌شود؟

@aranazarat

🔸 ادامه متن 👇

مشخص و مبرهن می باشد. که اصل تناظر و فرصت دفاع اینجانب تضییع گردید.چراکه به تصریح ماده ۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( … ) که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نپذیرفته و به شدت معترض هستیم چرا که با ارسال این مدارک حق انکار و تردید موکل این جانب پابرجا می باشد./. لذا از محکمه محترم عالی تقاضای نقض قرار صادره و ارجاع ان به دادگاه نخستین جهت رسیدگی در ماهیت مستدعی میباشد. تا نسبت به سند ارائه شده توسط تجدیدنظر خوانده پاسخ مستدل و کاملا قانونی که نشان از محق بودن موکل دارد. داده شود. .
با دقت در اوراق و محتویات پرونده و توجه به لوایح اعتراضی و دفاعی ابرازی و با نگرش به دادنامه صادره ، اعتراض تجدید نظر خواه و وکیل ایشان وارد و استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص قرار عدم استماع صادره مورد خدشه و اشکال است؛ زیرا با التفات به این که رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون ایین دادرسی که از قوانین امره است ، ضروری است.و در پرونده حاضر ، تجدیدنظرخوانده می بایست در مورد ادعای عدم توانایی انجام تعهد و دیگر موضوعات ، اصول اسناد خود را ارائه می داد و مورد ارزیابی دادگاه محترم و نیز در معرض دید و توجه تجدید نظر خواه قرار می گرفت تا اصل تناظر به طور کامل رعایت شود. ، و همچنین در صورت تشخیص اصل محکومیت تجدید نظر خوانده به ایفای تعهد ، ضمن تعیین زمان اجرای حکم یا واگذاری تشخیص و تعیین ان به قاضی اجرای احکام ، فصل خصومت می نمود. لذا نظر به این که دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی ، انشای رای کرده است ، با استناد به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض قرار مذکور ( عدم استماع ) ، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به شعبه بدوی باز می گرداند. رای صادره قطعی است./. قابل ذکر است.در خصوص قسمت های دیگر دادنامه که مورد اعتراض قرار نگرفته ، این مرجع مواجه با تکلیفی نیست.

@aranazarat

🔸(1)- شرط ارایه اسناد بعد از جلسه دادرسی
(2)- تکلیف دادگاه در فرض محکومیت خوانده به انجام تعهد

🔰 چکیده: 

(1)- رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون ایین دادرسی از قوانین امره است و خوانده باید در مورد ادعاهای خود، اصول اسناد را به گونه ای ارایه دهد که مورد ارزیابی دادگاه و نیز در معرض دید و توجه خواهان قرار گیرد تا اصل تناظر به طور کامل رعایت شود. بنابراین ارایه لایحه یا اسناد بعد از جلسه دادرسی در صورت عدم رعایت این موضوع، خلاف اصل مذکور می باشد.
(2)- در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد باید زمان اجرای حکم تعیین گردد یا تشخیص و تعیین آن به قاضی اجرای احکام واگذار شود.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/03/18
 

⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی اقای س. ج. فرزند س. ا. با وکالت اقای ح. م. به طرفیت تجدید نظر خوانده اقای ع. ا. ک. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره ...مورخ ۲۸ / ۱۰ /۱۴۰۱ صادره از شعبه ...به خواسته :
۱- تامین دلیل ( بازدید از ساختمان واقع در *فاز هفت -قطعه ۱۹۳- در خصوص براورد میزان عملیات اجرا و نصب شیشه ساختمان موضوع قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲ )
۲- الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر ( انجام تعهدات موضوع قرارداد خصوصی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ مبنی بر خرید و تحویل و اجرای نصب شیشه سکوریت ۱۲ میل میل نرده حفاظ کسری- ۲ -براکت نگهدارنده شیشه با کاور -هزینه نصب - ۳-فریم u جهت هندریل روی شیشه -۴- لاستیک کاور و هندریل ) با احتساب کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی ) ۳- تنفیذ قرارداد ( غیرمالی ) ( تایید قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ مبنی بر:۱- خرید شیشه سکوریت ۱۲ میل نرده حفاظ کسری- ۲ -براکت نگهدارنده شیشه با کاور -هزینه نصب - ۳-فریم u جهت هندریل روی شیشه -۴- لاستیک کاور و *ریل ) به همراه خسارت های دادرسی که دادگاه نخستین بدین شرح رای صادر کرده است: … با عنایت به اظهارات خوانده که بصورت ضمنی قرارداد موضوع دعوا را پذیرفته و از انجاکه اسی وارده به خوانده مانع اجرای تعهد بوده و اصل استنکاف ایشان منتفی می باشد. و تا زمان بهبودی کامل با اعلام پزشک معالج اقدامی توسط ایشان متصور نبوده و الزام شخص ناتوان تکلیف مالا یطاق بوده که خلاف عدالت می باشد. و اسیب یاد شده مانعی در راستای اجرای تعهد بوده که البته دائمی نمی باشد. ولی در حال حاضر الزام خوانده ممکن نخواهد بود بنابراین دادگاه با استناد به ۱۹۱٫۱۹۳ و ۱۳۰۱ قانون مدنی حکم بر اعلام تنفیذ ( تایید ) قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ مبنی بر:۱- خرید شیشه سکوریت ۱۲ میل نرده حفاظ کسری- ۲ -براکت نگهدارنده شیشه با کاور -هزینه نصب - ۳-فریم u جهت هندریل روی شیشه -۴- لاستیک کاور و هندریل بین خواهان و خوانده صادر و نسبت به سایر خواسته ها با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد. . تجدید نظر خواه در فرجه قانونی به دادنامه اعتراض کرده و پس از تبادل لوایح به این شعبه دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. معترض به دادنامه بدوی در لایحه اعتراضی این گونه تجدید نظر خواهی کرده است: … ۱- موکل ( تجدیدنظرخواه ) با تقدیم دادخواست مبنی بر تنفیذ قرارداد مورخه ۲/۳/۱۴۰۱ در خصوص خرید شیشه سکوریت و الزام خوانده به تعهدات ان قرارداد و … …. مبادرت به طرح دعوا نمود که محکمه محترم بدوی تاریخ جلسه رسیدگی را مورخ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ راس ساعت ۹:۳۰ صبح معین و ابلاغ نمود. ۲- اینجانب در جلسه رسیدگی حضور یافته و طی صورت جلسه تنظیمی توسط دادرس ( غیر از رییس شعبه ) درج گردیده که خوانده حضور ندارند/. ۳- تجدید نظر خوانده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ساعت ۲ بعدازظهر ( بنا بر اظهارات مدیر دفتر ) لایحه ای ارسال نمود که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱در پرونده ثبت و ضبط می شود.!! ( مدارک تجدیدنظر خوانده روز بعد از جلسه در پرونده ضم میشود. ) ۴- با توجه به موارد فوق و مداقه در پرینت اطلاع رسانی از پرونده ( که به پیوست ارسال میگردد. )

🔸ادامه متن 👇
@aranazarat

🔸شرط #تنصیف_دارایی در فرض عدم شروع زندگی مشترک

🔰چکیده:

اگر #طلاق قبل از شروع زندگی مشترک زوجین اتفاق افتد، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/02/16
 
⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ...صادره در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از شعبه ...گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده و به اقای ر. چ. فرزند ع. اجازه داده شده است.تا با توجه به شرایط مذکور در دادنامه همسرخودخانم ن. س. فرزند غ. ی. را طلاق دهد رای از سوی اقای ا. ش. به عنوان وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و خواستار اصلاح دادنامه دربعضی موارد گردیده است.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه این که مرد متقاضی طلاق بوده و وی این اختیار دارد. که با پرداخت حقوق مالی همسرش را طلاق دهد دلیلی که موجب نقض اساس رای باشد. وجود ندارد. اما دادنامه بشرح زیر اصلاح می گردد:
۱-با توجه به اظهارات زوجین مبنی بر این که رابطه زوجیت نداشته اند ( رابطه خاص زناشویی ) و پزشک قانونی نیز در صفحه ۳۲ پرونده صراحتا اعلام نموده زوجه غیر مدخوله می باشد. لذا نوع طلاق باین غیر مدخوله می باشد.
۲-با توجه به نوع طلاق که باین است.و عده ندارد. نفقه ایام عده که محکمه بدوی تعیین کرده حذف می شود.
۳-عبارت استعلام وضعیت حمل با سردفتر محترم ثبت طلاق می باشد. از دادنامه حذف می گردد. زیرا زوجه غیر مدخوله است.و موضوع بارداری ایشان قهرا منتفی است.
۴-با توجه به غیر مدخوله بودن زوجه نصف مهریه مقرر در سند ازدواج بر عهده زوج می باشد.
۵- عبارت طلاق رجعی نوبت اول است.حذف می باشد. و عبارت صحیح باین غیر مدخوله نوبت اول است.جایگزین می گردد.
۶-درخصوص نفقه تعیینی از سوی محکمه بدوی که براساس نظریه کارشناس تعیین گردیده مبلغ مورد تایید است.لکن چنانچه در مرحله اجرای حکم زوج مدرکی مستند ارائه نماید. که قسمتی از نفقه را پرداخته قابل کسر از نفقه موضوع حکم خواهد بود .
۷- در رای محکمه بدوی در خصوص تنصیف دارایی عبارت مبتدا و خبر با هم تناسب ندارد. و چنین ذکر گردیده شرط تنصیف امول با نوع طلاق رجعی نوبت اول می باشد. که اصولا دادگاه در خصوص تنصیف دارای تعیین تکلیف نکرده از نظر هیات دادگاه چون زوجه زندگی مشترک شروع نکرده اند این شرط قراردادی سند رسمی ازدواج است.تحقق نیافته بنابراین صراحتا اعلام می گردد. حق تنصیف دارایی منقضی است.رای به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی اصدار یافته و با توجه به نوع خواسته ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

@aranazarat

🔰نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔸✍ استعلام:

چنانچه یکی از ورثه مدعی خرید یک قطعه زمین از مورث خود باشد و مبایعه نامه‌ای که فقط به امضای وی و مورث رسیده است را ارائه و تصویر آن را در اختیار دیگر ورثه قرار دهد و در دعوای یکی از وراث به طرفیت فرد یاد شده مبنی بر ابطال مبایعه نامه به ادعای جعل امضای مورث، خوانده از ارائه اصل مبایعه نامه خودداری و مدعی مفقودی آن شود، با توجه به در دسترس نبودن اصل مبایعه نامه و صرف ارائه تصویر آن به عنوان ضمیمه دادخواست، آیا می‌توان دعوای ابطال مبایعه نامه رسیدگی کرد و یا به سبب فقدان اصل مبایعه نامه دعوا قابلیت استماع ندارد؟

@aranazarat

🔸✍🏻 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف اعطای وکالت به زوجه برای مراجعه به محاکم قضایی به منظور مطلقه کردن خود در قبال بذل مهریه و دیگر حقوق مالی، به منزله ابراء یا بذل مهریه از سوی زوجه نیست .
@aranazarat

🔸تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ استعلام ثبتی قبل از تنظیم سند غیرمنقول

🔹براساس بخشنامه معاون امور اسناد قوه قضاییه به مدیران کل ثبت و املاک استان‌ها، از این پس دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند در ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل ثبت پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون و سند تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن که موضوع و نتیجه آن انتقال مالکیت عین با انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول و وقف، قبل از تنظیم سند نسبت به اخذ استعلام ثبتی و سایر استعلامات مقرر اقدام نمایند.

@aranazarat

🔸 ادامه متن 👇

تعیین میشود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل میشود، لذا نباید تصور نمود عدد شاخصی که در
جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است، بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس
تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود.
و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین مینماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلّقی میشود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین میشود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته میشود تفاوت دارد.
به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد. فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید مالک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

⚖✍رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است برای جبران خسارت وارد شده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود.
بنابراین رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

@aranazarat

👆 ادامه متن 👇
دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و
استصحاب بقاء دین، مستندًا به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸ ،۵۰۲ ،۵۱۵ ۵۱۹،۵۲۰ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۱/۴/۱۴۰۱)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید … . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد میباشد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ،۱۰/۷/۱۴۰۱-۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳ چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل مترم وی ایراد و اعتراض موّجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده مدّل به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستندًا تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

🔶ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوم و احترامًا دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
 خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین
مباحث حقوقی بوده که فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خالف شرع ندانست و قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج گانه (۱ـ وجه رایج بودن دین ۲ـ مطالبه دائن ۳ـ تمکین مدیون ۴ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد» تجویز نموده و با وجود نّص صریح این ما ّده تردیدی وجود ندارد که مالک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمیرسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب میشود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود.
لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرفکننده را مورد عمل قرار میدهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست میآورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی

🔸 ادامه متن 👇

@aranazarat

🔸 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

🔰چکیده:

در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است،  با توجه به تصریح ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و عبارات به کار برده شده در آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود.

🔹رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۵۰
🔹مورخ: ۱۴۰۳/۵/۱۶


🔶الف) گزارش پرونده

به استحضار میرساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:

🔹الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای م … به طرفیت آقای ع … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:
«… با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عامل  عادتا مهّیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستندًا به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ،۱۹۸ ،۵۰۲ ،۵۱۵ ،۵۱۹ ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصلخواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۹/۱۱/۱۴۰۰) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد میباشد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ،۲۳/۵/۱۴۰۱-۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴ چنین رأی داده است:
«… نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث … توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون پیشگفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار میشود. این رأی قطعی است.»

🔹ب) به حکایت دادنامه شماره ۲۸/۴/۱۴۰۱-۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲ شعبه اّول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای م … به طرفیت آقای سید ،… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:
«… النهایه پس از احراز وقوع معامله فیمابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که  معامله مقرر شده است تأدیه نماید و الا موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد، لذا دادگاه


🔸 ادامه متن 👇

@aranazarat

🔸رأی شماره ۱۱۳۰۸۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖✍رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت کردند. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔸رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

@aranazarat

🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔸✍ استعلام:

در مواردی که شهرداری طرحی را بدون رعایت مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ و بدون اینکه بهای ملک را به مالکان پرداخت کند اجرا نموده و ملک را تصرف می‌نماید و سپس مالک، ملک را به شخص ثالثی منتقل می‌کند و این شخص که سند رسمی ملک به نام وی تنظیم شده است با طرح دعوا بهای ملک را از شهرداری مطالبه می‌کند، آیا صدور حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک در حق خواهان (به عنوان مالک فعلی ملک)، دارای توجیه قانونی و شرعی است؟ توضیح آنکه در مواردی نیز شخص ثالث ملک را از طریق مزایده در فرایند اجرا احکام مدنی خریداری کرده است

@aranazarat

🔸مسئولیت شهرداری در خصوص #حوادث_رانندگی ناشی از سگ های ولگرد

🔰چکیده:

 شهرداری تکلیف مراقبت از شهروندان در قبال صدمات سگ های ولگرد در محدوده شهر را عهده دار می باشد و چون نامبرده طرف دعوا قرار نگرفته است.تا محکمه با لحاظ دفاعیات وی در مقام احراز تقصیرش براید نمی توان بیمه گر و یا صندوق را به پرداخت خسارت ملزم نمود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/03/03

⚖✍رأی دادگاه بدوی

راجع به دعوای خواهان اقای د. ا. فرزند و. با وکالت م. ش. به خواسته های: الف ) الزام به ایفای تعهد مطابق بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده به شماره بیمه ۳۱۴۸۰۸۶/۰۱/۰۰۰۰۰۹ مبنی بر پرداخت غرامت و خسارت متعلقه بابت صدمات و جراحات وارده ناشی از تصادف به شرح نظریه پزشک قانونی و ب ) مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه از طریق دادگاه کیفری لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی علیه: ۱ ) سازمان با نمایندگی م. پ. و ۲ ) سازمان با وکالت م. ر. ب. ؛ دادگاه با توجه به محتویات اوراق پرونده ، ملاحظه دادخواست تقدیمی ، اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ، اظهارات و مدافعات متداعیین ، وکلا و نمایندگان ایشان در جلسه ی دادرسی؛ با در نظر داشت این موضوع که اولا به تصریح تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری تشخیص موارد خارج ار تعهد بیمه گر بر عهده شورای عالی بیمه است.و حسب مصوبه شورای مذکور: خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالثی که در قسمت هایی از وسیله نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است.و نیز خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث ایرانی توسط وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور ، خارج از شمول تهعدات بیمه گر می باشد. ودر مانحن فیه خسارت موضوع دعوی در زمره موارد احصایی مذکور نمی باشد. و ثانیا اگر چه بر اثر رانندگی خواهان با موتور سیکلت در محدوده شهر و ورود ناگهانی سگ از قسمت حاشیه راه به سطح سواره رو راکب موتور سیکلت سقوط و دچار مصدومیت گردیده است.لیکن چون شهرداری تکلیف مراقبت از شهروندان در قبال صدمات سگ های ولگرد در محدوده شهر را عهده دار می باشد. به تصریح ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ترک فعل واحد شهرداری در وقوع حادثه رانندگی موثر بوده است. و چون نامبرده طرف دعوا قرار نگرفته است.تا محکمه با لحاظ دفاعیات وی در مقام احراز تقصیرش براید نمی توان بیمه گر و یا صندوق را به پرداخت خسارت ملزم نمود. بر این بنیاد ، چون مادامی که تقصیر واحد شهرداری به موجب حکم محکمه به اثبات نرسیده است. به عبارتی دیگر فعل زیان بار با لحاظ دفاعیات شهرداری به اثبات نرسیده است.ولو با فرض ورود ضرر و برقرار ی رابطه استناد میان فعل زیان بار و ضرر وارده ، دعوای مطروحه به کیفیت یاد شده قابلیت استماع نداشته به تجویز ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. قرار محکمه ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.

@aranazarat

🔸✍رأی شماره ۱۱۳۰۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۲ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شورای رقابت که بر اساس آن داشتن گواهینامه رانندگی خودرو برای متقاضیان خرید خودرو الزامی شده است، به لحاظ مغایرت با مفاد رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد»
🔸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖✍رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ): «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود...» نظر به این که براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت) که براساس آن اعلام شده بود که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است ابطال شده است، بنابراین بند ۲ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شورای رقابت که براساس آن داشتن گواهینامه رانندگی خودرو برای متقاضیان خرید خودرو الزامی اعلام شده است، به لحاظ مغایرت با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔸رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

@aranazarat

🔸✍رأی شماره ۱۰۲۴۳۹۳ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ که بر اساس آن حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی ۵۰ درصد به بالا ذکر شده است ابطال شد»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖✍رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن‌ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد و به موجب بند (الف) ماده ۱ این قانون، فرد دارای معلولیت شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه است و بنابراین با معرفی شخص از سوی کمیسیون مذکور به عنوان فرد دارای معلولیت، مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳/۲/۱۳۹۹ که براساس آن حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی ۵۰ درصد به بالا ذکر شده است، مغایر با اطلاق حکم قانونگذار بوده و به دلیل تضییق دایره شمول ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔸رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

@aranazarat

🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔸✍ استعلام:

در صورتی که در قرارداد فروش مسکن حق هرگونه نقل و انتقال مبیع و واگذاری آن به غیر تا زمان حیات فروشنده از خریدار سلب شود:
۱-آیا چنین شرطی صحیح و قابل اجرا است؟
۲-آیا این شرط انتقالات اجرایی که به اراده مدیون نیست را نیز شامل می‌شود؟
۳-آیا فوت خریدار در وصول محکوم به از این مال مؤثر است؟

@aranazarat

🔸 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال (فوت محکوم‌علیه) به صرف تأمـین مقدم نمی‌توان یکی از طلبکاران را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگران را از دریافت تمام یا بخشی از طلب محروم کرد

@aranazarat

🔸رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

🔰 چکیده:

اخذ کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات تجویز نشده و همچنین اخذ خسارت تأخیر تأدیه از افراد تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است

 
🔹شماره دادنامه: ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۲۷۵۶۴‍۰
🔹تاریخ دادنامه: ۱۴‍۰۲/۱۲/۱۵
🔹شماره پرونده: ‍۰۱‍۰‍۰۵۲۴
🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری          
🔹شاکی: آقای حسین کرم پور حقیقی
🔹طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فیروز آباد
🔹مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال ۱۴‍۰‍۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروز آباد
 

  📌متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین نامه تقسیط عوارض و بهاء خدمات فیروزآباد از تعرفه سال ۱۴‍۰‍۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد
با توجه به پیشنهاد شماره ۳۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ شهرداری فیروزآباد و به استناد مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۷ شورای اسلامی شهر فیروز آباد و مستند به ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸‍۰ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور و بند ۹ ماده ۸‍۰ قانون شوراها، تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری فیروز آباد به شرح آیین نامه زیر خواهد بود.
.......
ماده۹: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مودی جریمه ای معادل ۵/۲ درصد مبلغ چک بصورت ماهانه وصول خواهد شد.- رییس شورای اسلامی شهر فیروز آباد»
  

⚖✍رای هیات عمومی

برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. ثانیاً اخذ کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات تجویز نشده و همچنین اخذ خسارت تأخیر تأدیه از افراد تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است. لذا بنا به مراتب فوق، ماده ۹ آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری فیروز آباد در سال ۱۴‍۰‍۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مؤدی جریمه‌ای معادل ۲/۵ درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد، از جهت اتّخاذ سازوکاری مغایر با مواد قانونی مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴‍۰۲/۲/۱‍۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

🔸حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

@aranazarat

🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔸✍ استعلام:

خواهان در دعوای مطالبه وجه در بیان خواسته خود مدعی است که وجه مذکور را به خوانده قرض داده است و وی مکلف بوده ظرف مدت معینی آن را مسترد کند.با توجه به اماره مدیونیت و نیز اصل عدم تبرع مندرج در ماده ۲۶۵ قانون مدنی و با لحاظ آنکه وفق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر جهات و اسبابی که خواهان بر مبنای آن خود را مستحق مطالبه می‌داند در دادخواست تقدیمی ضرورت دارد؛آیا در فرض سوال خواهان باید علاوه بر خواسته مطالبه وجه، اثبات رابطه حقوقی از نوع قرض را نیز به عنوان خواسته خود قرار دهد؟ آیا دادگاه بدوی می‌تواند با این استدلال که مطالبه وجه فرع بر اثبات قرض است،قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟