الصحفي عثمان المختار:
وضعت الإدارة السورية يدها على وثائق خطيرة بإمكانها أن تكون مصدر فضائح مزمن للنظام السياسي في العراق.
عصر اليوم حدثني صحفي سوري عمل معي لسنوات طويلة، ويشارك حاليا بتدقيق الملفات وأرشفتها الكترونيا، بعد عودته من ألمانيا، عن وثائق وجدت في القصر الرئاسي، ومكتب بشار الأسد، ومكتب وزير دفاع النظام.
إشارات وبرقيات ووصولات لتمويل مالي ضخم حصل عليه الأسد من حكومة نوري المالكي، كانت تنقل بالسيارات من بغداد إلى دمشق، وقسم منها عبر لبنان، وعمليات نقل السلاح والمسلحين، بين 2011 ولغاية نهاية 2014.
تسليم مواقف ومعلومات لنظام الأسد، وإصدار جوازات سفر وهويات عراقية لرموز النظام حتى يُسمح لهم بالتنقل والسفر لتجاوز العقوبات والمخاطر الأمنية.
كذلك ظروف تشكيل ما عُرف حينها بـ "التحالف الرباعي"، بين إيران وروسيا والحكومة العراقية، ونظام الأسد، والجسر الجوي الروسي عبر العراق
باتت الحكومة السورية الجديدة، تمتلك وثائق وأدلة كثيرة على دول دعمت النظام وساعدته بجرائمه بحق الشعب السوري.
لكن بالنسبة للحالة العراقية، فليس في العراق قضاء مستقل قادر على محاسبة قادة المليشيات والأحزاب الشيعية الحاكمة التي نهبت مقدرات العراق وفتكت بأهله، فهي تمتلك حصانة وإن كانت غير مُعلنة من أي محاسبة أو تقاضي.
إلا أنها بالتأكيد سيكون لها أثر ولو بعد حين... لا أدري متى لكن من يعلم ربما يكون قريبا!
وضعت الإدارة السورية يدها على وثائق خطيرة بإمكانها أن تكون مصدر فضائح مزمن للنظام السياسي في العراق.
عصر اليوم حدثني صحفي سوري عمل معي لسنوات طويلة، ويشارك حاليا بتدقيق الملفات وأرشفتها الكترونيا، بعد عودته من ألمانيا، عن وثائق وجدت في القصر الرئاسي، ومكتب بشار الأسد، ومكتب وزير دفاع النظام.
إشارات وبرقيات ووصولات لتمويل مالي ضخم حصل عليه الأسد من حكومة نوري المالكي، كانت تنقل بالسيارات من بغداد إلى دمشق، وقسم منها عبر لبنان، وعمليات نقل السلاح والمسلحين، بين 2011 ولغاية نهاية 2014.
تسليم مواقف ومعلومات لنظام الأسد، وإصدار جوازات سفر وهويات عراقية لرموز النظام حتى يُسمح لهم بالتنقل والسفر لتجاوز العقوبات والمخاطر الأمنية.
كذلك ظروف تشكيل ما عُرف حينها بـ "التحالف الرباعي"، بين إيران وروسيا والحكومة العراقية، ونظام الأسد، والجسر الجوي الروسي عبر العراق
باتت الحكومة السورية الجديدة، تمتلك وثائق وأدلة كثيرة على دول دعمت النظام وساعدته بجرائمه بحق الشعب السوري.
لكن بالنسبة للحالة العراقية، فليس في العراق قضاء مستقل قادر على محاسبة قادة المليشيات والأحزاب الشيعية الحاكمة التي نهبت مقدرات العراق وفتكت بأهله، فهي تمتلك حصانة وإن كانت غير مُعلنة من أي محاسبة أو تقاضي.
إلا أنها بالتأكيد سيكون لها أثر ولو بعد حين... لا أدري متى لكن من يعلم ربما يكون قريبا!
