كشف الناطق باسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد عن معلومات تفيد "باستيلاء شركة محلية على إدارة مصفى كربلاء منذ مطلع هذا العام، مما كلف خزينة البلاد مبلغًا طائلًا وصل إلى 7 مليار دولار، متهماً مديري شركة مصافي الوسط ومصفى كربلاء بأن ذلك الاستيلاء كان تحت إشرافهما".
ووجه شداد نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة في كربلاء المقدسة للتدخل وضبط الوضع، كون وجود تلك الشركة التي تسمى (رواد القمة) غير قانوني، واصفًا الوضع بأن الشركة "تصول وتجول في المصفى منذ 1/1/2025".
المكتب الإعلامي
للنائب علي شداد