يجب ان يعلم الجميع ان المضبطة العشائرية والتي تعد وثيقة صلح بين عشيرة الجاني والمجني عليه ليست سند ثابت في شمول المحكوم بلعفو اي بمعنى المضبطة العشائرية تؤخذ في المحاكم ويتم قبولها شرط ان يكون المحكوم مشمول بقانون العفو اي بمعنى اخر لو فرضنا احد الاشخاص قد حكم وهو غير مشمول بقانون العفو عندما يتم احضار المضبطة العشائرية لا يتم الاخذ بها حتى لو كان هنالك تنازل لان المحكوم غير مشمول بقانون العفو وكما ذكرت مسبقا المشرع العراقي عندما حدد الاحكام المشمولة بالعفو اشترط وجود تنازل بينما الغير مشمول بالعفو العام حتى لو تم احضار مضبطة عشائرية سيبقى غير مشمول بقانون العفو اي ليست كل الجرائم تشمل بالعفو حتى لو تم احضار مضبطة هذا كل ما يخص بقانون العفو العام في قضية المضبطة .