بررسی و نقد لايحه بودجه 1404 ( بخش نخست )
سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم
* تشديد کسري تجاري سال گذشته ، ضرورت تشويق صادرات از طريق نظم بخشي به بازارهاي متعدد ارزي را برجسته کرده است . سياست کنترل ترازنامه به عنوان راهبرد مقطعي و همزمان با کاهش در خالص دارايي خارجي بانک مرکزي ممکن است نگراني ابر تورم را برطرف کند . لکن به عنوان سياست بلند مدت کار کرد خود به عنوان سياست پولي را از دست مي دهد .
* شاخص هاي نابرابري نشان از کاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند . افزايش حجم يارانه نقدي صرفأ يک علاج مقطعي و خوشي گذرا است . براي کاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد . همچنين لازم است در توزيع يارانه ، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمند سازي به عنوان دو اصل کليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد .
* به منظور حمايت از قشر متوسط ، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مشاغل در دستور کار خواهد بود .
* انتظار مي رود با هوشمندسازي نظام مالياتي به ويژه جايگزيني ساز و کارهاي سيستمي و هوشمند به جاي تشخيص مبتني بر مميزين مالياتي ، نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي نسبت به سال جاري يک واحد درصد افزايش يابد تا در انتهاي برنامه هفتم به 10 درصد برسد ؛ سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا که ساز و کار پايانه هاي فروشگاهي به صورت کامل عملياتي خواهد شد .
* قرار است تمام رديف هاي با ماهيت درآمدها و هزينه هاي عمومي را که در جداول خارج از بودجه قرار دارند در جدول اصلي و در جايگاه خود قرار بگيرند . تنها در اين صورت است که سقف واقعي بودجه عمومي ، سهم دقيق امور مختلف از مخارج دولت و تسهيم منابع درآمدي تدقيق و قابل استناد خواهد بود . اين اصلاح شفافيت و ساز و کار گزارش دهي نزديک به حقيقت را بهبود جدي خواهد داد که اولين قدم در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود .
* از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفههای بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه میتواند یکی از بلندترین گامها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار میرود.
* پرسش کننده :
آیا افزايش حقوق و مزايا کارمندان دولت در بخشنامه لايحه بودجه 1404 پلکاني است ؟
پاسخ دهنده : ( 4 )
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (18 مهر )مجلس در تذکری اظهار کرد: میزان افزایش حقوق و مزایا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم توسعه است .
وی ادامه داد: اگر قرار است بودجه با این سبک و سیاق به مجلس شورای اسلامی داده شود، آقایان بدانند که خلاف برنامه هفتم توسعه بوده و در مجلس با مشکل مواجه میشوند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه موضوع افزایش حقوق و مزایا و افزایش پلکانی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است، سازمان برنامه و بودجه نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا مغایرتی با برنامه هفتم توسعه نداشته باشد.
بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیشبینی شده است.
* رئیس سازمان برنامه و بودجه : در قانون برای اجرای متناسبسازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان میشود، اما در ردیفها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیفهای بودجه عمل میکنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است. بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون میگیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر میرسد که باید به آنها هم توجه شود.
https://sedayemoallem.ir/اقتصاد/item/24764-/بررسی-و-نقد-لايحه-بودجه-1404-بخش-نخست
https://t.me/joinchat/AAAAADu4dHJZbt42l9eLGw