کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه

🔴 از وعظ تا عمل

محمدمهدی میرباقری،:
برای رسیدن به مقصد قرب الهی حتی اگر نصف مردم جهان کشته شوند می‌ارزد. لذا کشته شدن ۴۲ هزار نفر در غزه در قبال آن مقصد بزرگ اهمیتی ندارد...

این تفکر و طرز سخن به کسی می‌آید که در هر کاری که هست، جنگاوری بی‌باک باشد و سلاح به دست در جنگ پیشگام باشد و در معرکه و خطرات حضور یابد.

سن و سال میرباقری آنقدر هست که اقتضای حضور در دفاع مقدس داشته و در جنگ شرکت کرده باشد. او در آغاز جنگ ۱۹ سال و در پایان جنگ ۲۷ سال داشته است. اما وقتی منابع مختلفی که زندگی او را به شرح و تفصیل نوشته‌اند را مرور می‌کنیم، هیچ گزارشی از حضور او در جبهه‌ها نمی‌بینیم. مگر اینکه فقط نوشته باشند "در دوره جوانی هم در جبهه‌های جنگ تحمیلی حاضر شدند".
اما کی و کجا و چقدر، معلوم نیست.

در سایت خود ایشان نیز زندگینامه‌اش نیامده‌است.

معمولا شخصیت‌هایی که سابقه حضور در جبهه داشته‌باشند، سوابقشان روشن و تقریبا دقیق در منابع ذکر می‌شوند.

با این حساب به نظر می‌رسد که آقای میرباقری، که چنین با حرارت و سخاوت از جنگ و مرگ می‌گوید، در دوره ۸ ساله جنگ گوشه سلامت  را به کسوت رزمندگی ترجیح داده و از جنگ کناره گرفته و حضوری در جبهه‌ها نداشته است. اگر هم حضور داشته آنقدر ناچیز بوده که قابل گفتن نبوده و ارزش ثبت نداشته‌است. به عبارت دیگر وی خود را مکلف به حضور (یا حضور مؤثر ) در جنگ و جبهه و ابتلا و خطر نمی‌دید.

به مقصد قرب الهی اگر "دیگران" کشته شوند، می‌ارزد و اهمیتی ندارد.‌

از حرف تا عمل چقدر باید فاصله باشد؟
https://t.me/kambiznouroozi

🔴وزارت ارشاد و قضیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی
در دولت مسئولیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران با #وزارت_ارشاد است.

اخیرا دو اتفاق متفاوت که تصادفا همزمان شده‌اند  در حوزه روزنامه‌نگاری کشور رخ داده اند.
یکی اینکه #الهه_محمدی و #نیلوفرحامدی برای اجرای حکم ۵ سال حبس احضار شده‌اند.

دیگر اینکه بنا به تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک، انتشار آگهی‌های ثبتی در مطبوعات متوقف شده‌است.

آقای #عباس_صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به درستی در مورد یکی از این اتفاقها واکنش نشان داده و در نامه‌ای یک و نیم صفحه‌ای به رئیس قوه قضائیه از ایشان درخواست کرده است که دستور سازمان ثبت در مورد آگهی‌های رسمی را لغو کند. خوب است. به هرحال در وانفسای اقتصاد بحران‌زده مطبوعت از آگهی های ثبتی مختصر درآمدی حاصل می‌شود.

اما چرا آقای وزیر مثل همین نامه، در مورد الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو سه خط نامه برای آقای رئیس قوه قصائیه نمی‌نویسد که درخواست کند این دو روزنامه‌نگار را به زندان نفرستند و عفو بهمن‌ماه ۱۴۰۱ را شامل آنها هم بکنند.

آیا زندان رفتن دو روزنامه‌نگار به اندازه آگهی‌های ثبتی اهمیت و ارزش ندارد که یک نامه قانونی چند خطی برایش نوشته شود؟

در حالی که هیچ دلیل قانونی برای عدم اجرای عفو سال ۱۴۰۱ برای خانمها محمدی و حامدی وجود ندارد، بی‌اعتنایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری مشکل این دو روزنامه‌نگار را چگونه باید توجیه کرد؟

دیدگاهی که موضوع آگهی‌های ثبتی را به بحث آزادی قانونی دو روزنامه‌نگار رجحان بدهد، چگونه به فکر برنامه‌ریزی برای بهبود وضع رسانه‌ها و اجرای حداقلی از حقوق و آزادی رسانه‌ها و امنیت روزنامه‌نگاری خواهد بود؟

بجا و مناسب است که آقای وزیر درخواست اجرای عفو ۱۴۰۱ برای دو روزنامه‌نگار را نیز مورد توجه قرار دهد.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴چه سود از این همه زندان؟
⚠️در باره اجرای حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی
گفتگو با جماران ۱۴۰۳/۷/۲۹

❓در خبرها آمده بود که ظاهرا حکم پنج سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی قرار است در چند روز آینده اجرا شود. این در حالی است که وکلای آنها از احتمال عفو خبر داده بودند. نظر شما در این خصوص چیست؟

❗️این پرسش وجود دارد که چرا الهه محمدی و نیلوفر حامدی مشمول عفو بهمن 1401 نشدند؟ هیچ دلیل قانونی وجود ندارد و قاعدتا باید اینها هم مشمول عفو شوند؛ بگذریم از اینکه خود فرآیند بازداشت طولانی مدت و روند محاکمه این دو روزنامه‌نگار هم محل بحث و گفت‌وگو شد. اما به هر حال باید این دو نفر هم مشمول آن عفو بشوند.

❓چه جریانات یا افرادی نمی‌خواهند این روزنامه‌نگاران مشمول عفو شوند و از آزادی مشروع و قانونی استفاده کنند، معلوم نیست. به خصوص در  این شرایط که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، ما نیازمند این هستیم که اقشار مختلف ملت در کنار هم قرار بگیرند؛ و این قبیل تصمیمات به اتفاق ملی یا وفاق ملی آسیب می‌زند. به  هر حال این دو نفر هم باید مشمول عفو بشوند.

❓برخی معتقدند که پرونده این دو نفر به دلیل فعالیت حرفه‌ای نبوده است. با توجه به شناختی که از آنها و پرونده‌هایشان دارید، نظر شما در این خصوص چیست؟

❗️بی هیچ تردیدی پرونده محمدی و حامدی ناشی از فعالیت حرفه‌ای بوده و اخباری که در چهارچوب وظیفه حرفه‌ای و مأموریت رسانه‌شان انجام  دادند. درست است که ابتدای امر یک چیزهایی در پرونده آوردند و خواستند اتهامات عجیب و غریبی مثل همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده را به اینها بچسبانند، ولی اینها کاملا مردود است. پرونده‌ای که برای اینها تشکیل شد و آن بازداشت طولانی مدت، بی هیچ تردیدی با انجام وظایف حرفه‌ای و قانونی روزنامه‌نگاری مرتبط است.

❓اگر حکم پنج سال زندان آنها اجرا شود، احتمالا پس از گذشت نیمی از مدت حکم دادگاه، آزادی مشروط شامل حال آنها شود. از آنجایی که این دو نفر حدود دو سال در بازداشت بوده‌اند، در این صورت زمان زیادی در زندان نخواهند بود. درست فهمیده‌ام؟

❗️البته امیدواریم که این حکم اجرا نشود. اما اگر هم اجرا شود، طبق قانون مدت بازداشت جزء مدت محکومیت است. اینها حدود دو سال در حبس بوده‌اند که از این مدت پنج سال کم می‌شود و بعد معمولا پس از گذشت نیمی از مجازات، تحت شرایطی آزادی مشروط تعلق می‌گیرد. بنابراین اگر هم اینها زندان بروند، مدت زیادی در زندان باقی نخواهند ماند. ولی به هر حال اساسا زندان نباید بروند.
امیدواریم چیزی که در نظام حقوقی ما پیش‌بینی شده، رعایت شود و این دو روزنامه‌نگار مجبور نشوند که به زندان بروند.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴دیگر خون بویی ندارد

آنچه رژیم اسرائیل در غزه و لبنان کرده و می‌کند، نه در تاریخ جنگهای فلسطین و اسرائیل سابقه دارد، نه در تاریخ جنگهای معاصر می‌توان مشابهی برای آن یافت.

کشتار مردم غیرنظامی با نقض تمام معیارهای انسانی و حقوق بشری و حقوق بین‌الملل جنگ در وسیعترین سطح ممکن در حال وقوع است.

غزه با دو میلیون جمعیت بی دفاع در برابر پیشرفته‌ترین و مرگبارترین سلاحها و تجهیزات نظامی اسرائیل از آثار حیات تهی می‌شود. مرگ در ویرانه‌های غزه پایکوبی می‌کند. لبنان زیر آتش اسرائیل تجربه‌ای تازه از خون و مرگ را می‌گذراند. اسرائیل برای کشتن یک نفر ده خانه را خراب می‌کند و صد نفر را به دیار نیستی می‌فرستد.

خون کودک و زن و پیر و جوان و بیمار را می‌ریزد. ماندگان را از آب و غذا و دارو محروم می‌کند. هیچ مرزی برای کشتن و ویرانگری نمی‌شناسد و همچنان ادامه می‌دهد.

جهان اما ساکت است.
اروپا و ایالات متحده آمریکا از گل نازک‌تر به اسرائیل نمی‌گویند. آنها چندان بدشان نمی‌آید از آنچه اسرائیل با مردمان غزه و لبنان می‌کند. طبیعی‌است. آنها منافع خود را می‌جویند. حتی اگر قرار باشد این منافع در جنگی هول‌انگیز از چشمه‌های خون فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها بیرون بیاید.

اسرائیل مجاز است در جنگی که لااقل تاریخ معاصر به خود ندیده‌است هر جنایتی را به خونین‌ترین شکل خود مرتکب شود.

شگفتا! یحیی سنوار که می‌گویند طراح عملیات ۷ اکتبر و کشته شدن ۱۲۰۰ اسرائیلی بوده، به همراه دیگر اعضای حماس شایسته مرگ‌اند اما نتانیاهو و ‌ارتش اسرائیل که ۴۲ هزار نفر را کشته‌اند مستحق تشویق و حمایت!

رژیم حاکم بر اسرائیل سرخوش و سرمست از آنچه بی‌رحمانه در یک سال گذشته کرده‌است سرکش‌تر از هر زمان به دنبال تفوق و تسلط و توسعه قدرت بیشتر در خاورمیانه است و از همراهی متحدان غربی‌اش هم نگران نیست.

با این‌همه در زیر پوست قدرت‌نمایی‌های جنایت‌بار اسرائیل با هواپیماهای جنگی مدرن، بمب‌های سنگرشکن و سربازانی تا ریشه دندان مسلح، ضعف و ترسی شگفت پنهان شده‌است.
آنها مدرن‌ترین و مرگ‌آورترین تجهیزات نظامی را علیه مردمی به کار گرفته‌اند که نه قدرت دفاعی دارند، نه سلاحی موثر.

برای کشتن یک دو سه نفر چندین هواپیما بلند می‌کنند و ۲۰۰ تن بمب می‌ریزند. در چنین کارزار نابرابری آنکه قدرتمندتر است به شکلی پارادوکسیکال خود را ترسیده و مرعوب می‌بیند. این ترس او را به جنایت‌های جنون‌آمیز بیشتر می‌کشاند

پهپادی که تصویر آخرین لحظه‌‌های زندگی یحیی سنوار را ثبت می‌کند با یک تکه چوبی که سنوار به سمت آن پرتاب می‌کند مورد حمله قرار می‌گیرد. گویی نبرد چوب است با پهپاد. سنوار در نفس‌های آخر هم دست از مبارزه نمی‌کشد. این تصویر سندی تمام‌نماست از نابرابری جنگی که در آن اسرائیل با آن همه تجهیزات جنگی در برابر مردمان و مبارزانی صف‌آرایی می‌کند که با دست خالی می‌جنگند. مردمانی که از همه جهان چیزی نمی‌خواهند، جز اندکی خاک؛ خاکی که از آن خودشان بود و اشغال شد.

جهانی که بوی تند خون را نمی‌شنود، میدان را برای خونریز قُرُُق می‌کند.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴انفعال دولت در احیای حقوق و آزادی رسانه‌ها

نزدیک دو ماه از شروع به کار وزیر فرهنگ می‌گذرد و آقای صالحی کارش را شروع کرده است.
با این حال هنوز تکلیف معاونت مطبوعاتی معلوم نیست.

به نظر می‌رسد این وزارتخانه اهمیتی چندانی به مطبوعات و خبرگزاری‌ها نمی‌دهد و برنامه خاصی برای این بخش ندارد.

این در حالی‌است که همه کارشناسان ارتباطات بر ازبین رفتن مرجعیت رسانه‌ای رسانه‌های داخلی تقریبا اجماع دارند و معتقدند توجه خاص و فوری به مطبوعات و خبرگزاری‌ها ضروری‌است.

علاوه بر این حقوق و آزادی رسانه همانند چندسال گذشته در پائین‌ترین سطوح قرار دارد. ابتدایی‌ترین حقوق رسانه‌ها نیز دچار تزلزل‌های شدید‌ است.

صدور مجوز مانند گذشتن از هفت‌خوان رستم است. برای روزنامه‌نگاران دسترسی به اطلاعات تقریبا غیر ممکن است و همه دستگاه‌ها از انتشار اطلاعات به شدت خودداری می‌کنند. تشکیل پرونده علیه روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول همچنان جاری‌است و...
در سخنان آقای پزشکیان نشانه‌ای از توجه ایشان به حقوق و آزادی رسانه‌ها دیده نمی‌شود. از آقای وزیر فرهنگ نیز نه سخنی در مورد رسانه‌ها می‌شنویم و نه حرکتی می‌بینیم.

آنچه در سال‌های اخیر در دولت پیشین بر سر حقوق و آزادی رسانه‌ها می‌رود، و دولت جدید کمترین توجه یا اهتمامی به آن ندارد، در ۴ دهه گذشته بی‌سابقه است.

در دولت حسن روحانی نیر که آقای صالحی وزارت فرهنگ را در اختیار داشت، معاونت مطبوعاتی در انفعال و بی‌برنامگی به سر می‌برد.

از آن سابقه و این لاحقه این نگرانی ایجاد می‌شود که احتمالا قرار نیست تغییر یا تحول خاصی در حوزه مطبوعات رخ دهد و طرح یا برنامه‌ای برای بهبود وضع رسانه‌ها و تامین و تضمین حقوق و آزادی و امنیت آنها و احیای مرجعیت رسانه تعیین و اجرا شود.

این خطایی بزرگ است که هم به دولت ضرر می‌زند و هم به امنیت ملی آسیب وارد می‌کند.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴قیمت بنزین از نگاه نظم حقوقی
شرق ۱۴۰۳/۷/۲۵

وقتی یک ساخت حقوقی منسجم و کارآمد وجود نداشته باشد، در دل بی‌نظمی روزمرگی حاکم می‌شود و انتخاب راه‌های تسکینی ساده و اصطلاحا دم‌دستی به انتخاب راه‌های اساسی ترجیح داده می‌شود. مدتی است بحث از گران‌شدن دوباره قیمت بنزین در کشور مطرح است. گران‌کردن بنزین ساده‌ترین راه برای کاهش مشکلات اقتصادی از جمله کسر بودجه دولت است. گران‌کردن بنزین خیلی آسان است و بدون هر اصلاح اداری و حقوقی و تغییرات مدیریتی و امثال اینها با نوشتن یک خط و در عرض چند دقیقه انجام می‌شود.

دولت‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند برای حل مشکلات خود دست به انتخاب‌های بزرگ و اساسی بزنند. مشکلات اقتصادی بیشتر ناشی از اتلاف منابعی است که بر اثر رفتارهای غیرقانونی و غلبه وضعیت بی‌حقوقی رخ می‌دهد. مثلا‌: بنا به برآوردها میزان یارانه‌ای که دولت برای بنزین می‌دهد حدود 800 هزار میلیارد تومان است که رقم بزرگی است. اما ارقام بسیار بزرگ دیگری وجود دارند که بر دولت و ملت تحمیل شده و اگر دولت آنها را اصلاح کند چه بسا نیازی فوری به افزایش قیمت بنزین نباشد.

طبق آخرین برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در ایران سالانه 20 میلیارد دلار است. قاچاق کالا موجب می‌شود دولت از درآمد ناشی از عوارض و حقوق گمرکی و مالیات‌های مربوط به معاملات داخلی کالاها محروم بماند.

طبق برآورد یک اقتصاددان، روزانه 15 میلیون لیتر بنزین از ایران به دو کشور همسایه قاچاق می‌شود که ارزش تقریبی آن سالانه پنج میلیارد دلار است. این مبلغ از جیب دولت و ملت است که پر می‌کشد.

در سال 1401 دولت 137 هزار میلیارد تومان کمک زیان به چند شرکت دولتی پرداخت کرده است. در سال 1401 شرکت بازرگانی دولتی 82 هزار میلیارد تومان زیان داشته است.

به گزارش اکو ایران که سال گذشته منتشر شد مجموع زیان انباشته 10 شرکت زیان‌بار دولتی در سال 1400 معادل 308 هزار میلیارد تومان بوده که 130 هزار میلیارد آن متعلق به چهار بانک دولتی (ملی، سپه، کشاورزی، مسکن) است.

همین چند عدد کافی است تا معلوم شود اتلاف منابع تا چه اندازه شیره جان اقتصاد کشور را می‌مکد.

قوانین و مقررات بسیار زیادی وضع شده‌اند که مانع از چنین وضعیتی بشوند، اما هیچ‌یک مؤثر نبوده‌اند. زیرا هم قوانین به درستی تدوین نشده‌اند و هم موانعی مانند سوءمدیریت، فساد اقتصادی و سیاسی و فقدان اراده معطوف به عمل نگذاشته‌اند کار سامان بگیرد. اقتصاددانان باید بگویند

ولی به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ روش‌های اصلاحی از قبیل جلوگیری از قاچاق کالا، قاچاق بنزین، اصلاح اساسی و درست شرکت‌های دولتی، جلوگیری از حضور مدیران نالایق در شرکت‌ها، بخش زیادی از مشکلات خود را حل می‌کند. اما دولت به سراغ رفع این روش‌ها نمی‌رود چون سخت است و به اقدامات بنیادین و خصوصا مقابله با امتیازات نامشروع نیاز دارد. به جای آن به تغییر قیمت بنزین می‌اندیشد که راهی آسان است و بار مشکلات خود را بر دوش مردم می‌ریزد.

نظام حقوقی کشور هر نوع قاچاق کالا را جرم و ممنوع می‌داند؛ عزل و نصب مدیران طبق قوانین مختلف حساب‌و‌کتابی دارد؛ رسیدگی به حساب‌های تجاری تابع مقررات خاصی است؛ وظیفه شرکت‌ها کسب سود است و هنگامی که یک شرکت زیان می‌دهد باید به آن رسیدگی شود؛ سوءاستفاده مدیران از موقعیت خود و کسب منافع نامشروع، تخلف یا جرم است و حسب مورد موجب تنبیه یا مجازات. اما به شهادت وضع موجود، این مقررات قانونی بی‌اثر هستند.

مشکل اینجاست که ساخت حقوقی ناتوان است و قادر نیست نظم پایدار تولید کند و بی‌نظمی توسعه می‌یابد. مانند این است که شما بخواهید مقداری آب را در یک سطل پر از سوراخ به جایی ببرید. قبل از اینکه برسید تمام آب سطل خالی شده و روی زمین ریخته و چیزی به مقصد نمی‌رسد. منابع مالی کشور در این بی‌نظمی حقوقی، به همین شکل تلف می‌شوند.

تغییر قیمت بنزین، اگر اتفاق بیفتد، منجر به این خواهد شد که بخشی از مشکلات درآمدی دولت برای مدتی کوتاه برطرف شود و دولت یارانه بنزین را صرفه‌جویی کرده و نزد خود نگه دارد. ولی به احتمال نزدیک به یقین این مبالغ نیز در سطل سوراخ بر زمین خواهند ریخت و در وضعیت ضد حقوق، به حجم اتلاف منابع می‌افزاید.

تغییر قیمت بنزین اگر بخواهد اثری داشته باشد، موکول به این است که در دل اصلاح و احیای نظم حقوقی اقتصادی و مالی دولت انجام شود وگرنه اثرات منفی‌اش بسیار بیشتر خواهد شد. نوبت‌های پیشین افزایش قیمت بنزین شاهدی بر این مدعاست.

خیلی اوقات راه‌های ساده‌تر، بیراهه‌هایی هستند که به چاه می‌رسند.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴چرا نباید الهه محمدی و نیلوفر حامدی مشمول عفو شوند؟

گفتگو با شفقنا ۱۴۰۳/۷/۲۴
به طور کلی پرونده خانم ها «حامدی و محمدی» از همان ابتدای تشکیل با انتقادات حقوقی متعددی روبرو شد. اولا بازداشت این دو خبرنگار دلیل موجه قانونی نداشت و پرونده این دو روزنامه نگار شایسته یک بازداشت طولانی حدود دو سال نبود. نکته بعدی اینکه یکی از اتهامات این دو خبرنگار، همکاری با دولت متخاصم امریکا بود که از همان ابتدا مشخص بود که این عنوان اتهامی مردود است، زیرا بین دولت های ایران و ایالات متحده امریکا هیچ گاه رابطه مخاصمانه ای وجود نداشته و چنین اتهامی از همان اول مشخص بود که مردود است ولی شاید برای توجیه بازداشت آنها، چنین اتهام سنگینی به آنها وارد شد.
 
این حقوقدان ادامه می دهد: خوشبختانه در آرای قضایی به درستی این بخش از اتهام یعنی «همکاری با دولت متخاصم امریکا» این دو خبرنگار مبرا شناخته شدند و این اتهام رد شد اما در مورد دو اتهام دیگر یعنی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعتقاد من این اتهامات از لحاظ حقوقی وارد نیست، چرا که این دو روزنامه نگار هیچ گاه فعالیت تبلیغی علیه نظم نکردند خبرنگارانی بودند که در انجام وظایف حرفه ای خبرشان را تهیه و منتشر کردند، نه اقدامی علیه امنیت کشور بود و نه فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی می شود. ما در سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضاتی که رخ داد شاهد وقایعی بودیم که این وقایع خیلی چیزها را تحت تاثیر قرار می داد و نمی توان انجام وظایف حرفه ای و قانونی دو خبرنگار را به عنوان فعالیت تبلیغی یا تبانی علیه امنیت کشور دانست. بنابراین به اعتقاد من این اتهامات وارد نیست.
 
نوروزی می گوید: نمی دانم که بعد از حکم جدید قوه قضاییه وکلای این دو روزنامه نگار مبادرت به اعاده دادرسی کردند یا نه؟ چون این امکان وجود دارد که از این آرا، تقاضای اعاده دادرسی بشود.
 
این حقوقدان تاکید می کند: در مورد بازداشتی های سال ۱۴۰۱ با ابتکار رییس محترم قوه قضاییه، فرمان عفوی توسط مقام رهبری صادر شد و قاعدتا هم خانم محمدی و هم حامدی باید مشمول این عفو باشند و شرایط استفاده از این عفو را دارند، اما ما نمی دانیم به چه دلیل این دو نفر را از این عفو مستثنی کردند.آنگونه که من در خاطره م هست در آن بخشنامه عفو، شرایط خاص یا استثنایی قرار نداده بودند که به استناد آن این دو نفر نتوانند از این عفو استفاده کنند.
 
نوروزی در پایان برای لغو حکم جدید این دو روزنامه نگار توصیه می کند: کارهایی مانند استعلام از شخص آقای رییس قوه قضاییه یا حتی بردن پرونده به اعاده دادرسی که وکلایشان باید انجام دهند و در اعاده دادرسی هم باید مشمول این عفو بشوند، حتما تاثیر گذار است. حمایت صنفی هم با رعایت اصول و قواعد رفتارهای مدنی همیشه برای روشنگری مناسب است. به هر حال «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» هر دو روزنامه نگار هستند و مسائل مربوط به حقوق روزنامه نگاری به عنوان یک امر صنفی، مساله مشترک همه روزنامه نگاران از هر طیف و جریان سیاسی و مطبوعاتی است. حمایت صنفی همیشه بخشی از اقداماتی است که هر صنف برای دفاع از حقوق خود باید انجام دهد و طبیعی است این حمایت صنفی باید با رعایت اخلاق حرفه ای، قوانین و مقررات و با لحن و زبان مدنی این موضوع مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴در منع انتشار تصاویر خشونت‌بار

اخیرا فیلمی از یک نزاع جمعی در شهرستان #قزوین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن رفتارهای بسیار خشنی دیده می‌شود.

#خبرگزاری_فارس نیز این فیلم را منتشر کرده است.

متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی برخی از کاربرها با انگیزه‌های مختلف هرچه را بخواهند منتشر می‌کنند. اما یک رسانه حرفه‌ای باید #اصول_اخلاق_حرفه‌ای را در منع انتشار تصویر و فیلم خشونت‌بار رعایت کند.

از #خبرگزاری_فارس که یک رسانه رسمی و حرفه‌ای پر سابقه است انتظار نمی‌رفت که این فیلم خشونت‌بار و شدیدا آزار دهنده را منتشر کند.

این قبیل تصاویر:
اولا؛ موجب #آزار_روانی بیهوده بیننده‌اند.

ثانیا؛ نوعی پاداش پنهان و ناخواسته به مرتکبان خشونت‌‌اند. آنها با نمایش خشونت می‌خواهند توانایی خود را در ارعاب و خشونت نشان بدهند. انتشار این قبیل فیلم‌ها کمک می‌کند تبهکاران به هدف روانی خود برسند.

ثالثا؛ خشونت را عادی می‌کند. عادی‌سازی خشونت، به ترویج ارتکاب رفتارهای خشن در جامعه می‌تواند منجر شود.

ضروری‌است دوستان ما در رسانه‌های مختلف به این بخش بسیار مهم در اخلاق حرفه روزنامه نگاری به دقت توجه کنند.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴چهارپنجم چقدر است؟

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که می‌گویند معلم اخلاق است می‌گوید "قانون حجاب و عفاف حدود چهارپنجم مشکلات فرهنگی کشور را حل می‌کند."

او یا فرهنگ و مشکلات فرهنگی را نمی‌شناسد یا نمی‌داند چهارپنجم چقدر است. او و دوستانش با چنین درکی از اعداد است که مدعی توانایی اداره امور مملکت‌اند.

قانون نوشتن با زور گفتن خیلی فرق دارد.

این احتمال هم هست که او می‌خواهد با اغراقی باورناپذیر و نامعقول عیوب بی‌شمار و اساسی این قانون را بپوشاند و مجموعه ایرادات حقوقی و فرهنگی و اجتماعی‌اش را پنهان کند..

اینها می‌دانند ولی دوست ندارند قبول کنند که در نزاع میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی، همیشه فرهنگ رسمی مغلوب بوده است. مردم هر وقت که بخواهند، نه چهارپنجم، بلکه پنج‌پنجم فرهنگ رسمی را عقب می‌زنند و کنار می‌گذارند.

اهل عبرت نیستید.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴بهبود بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا

کانون وکلا اگرچه یک سازمان حرفه‌ای است ولی بسیار مرتبط با عرصه عمومی است.

کانون وکلای دادگستری یکی از مهمترین سازمانهای حرفه ای کشور است که اگر جایگاه و نقش خود را در عرصۀ عمومی به درستی بشناسد می تواند تأثیر قابل اعتنایی در مسائل مختلف کشور بگذارد.

خصوصیات رشتۀ حقوق و حرفۀ وکالت به شکلی است که مسائل این حرفه را از سطح شاغلان آن فراتر برده و مستقیماً به عرصۀ عمومی وارد می کند. زیرا وجود سازمان حرفه ای وکالت قدرتمند و مستقل نه تنها می تواند به استیفای حق دفاع آحاد ملت کمک کند، بلکه با روشنگری در حوزۀ حق و عدالت، راهی برای تشخیص حق از ناحق بنمایاند. فعلاً بگذریم که کانون وکلا سالهای زیادی است که به این بخش از مسئولیت اجتماعی خود توجه نداشته و سهواً و عمداً از آن غفلت کرده است و از عرصۀ عمومی غایب است. 

در چند دورۀ اخیر انتخابات ،نامزدهای هیأت مدیرۀ کانون وکلای مرکز مورد بی مهری های فراوان قرار داشتند و بسیاری از نامزدهایی که با سابقۀ بسیار خوب حرفه ای شایستگی حضور در هیأت مدیره داشتند رد صلاحیت شده و مانع از حضور آنها در انتخابات به عنوان نامزد می شدند. همین امر موجب شد بسیار از وکلای شاخص و مسئول نتوانند امکان حضور در هیأت مدیره را پیدا کنند. بخشی از افول منزلت کانون وکلا ناشی از همین امر است.

در این دوره اما دادگاه انتظامی قضات که مرجع تعیین صلاحیت نامزدهاست آن رویۀ قبلی را کنار گذاشته و چند نفر از نامزهایی را که در ادوار گذشته رد می کرد و خلاف مقررات مانع از حضور آنها در انتخابات می شد، با رعایت قانون و اصول رسیدگی مورد تأئید قرار داده است.

از جملۀ این نامزدها خانم #فریدۀ_غیرت و آقایان #علی_نجفی توانا، #هوشنگ_پوربابایی، #_عیسی امینی، #عبدالصمد_خرمشاهی،  و ... هستند که در چند دورۀ گذشته بدون دلیل موجه و قانونی رد صلاحیت می شدند اما این بار در فراز و فرودهایی صلاحیت آنها تأئید شد.
آنها این امکان را دارند که با نامزدی خود و در صورت کسب آرای لازم در هیأت مدیرۀ کانون مرکز حضور یابند.

این تعداد اتفاقاً از وکلایی هستند که در سابقۀ حرفه ای و تخصصی و اجتماعی خود جنس و جوهری نشان داده اند که حاکی از قابلیت احیای شأن و منزلت کانون و دفاع از حقوق صنفی و حقوق عامه در قالب کانون وکلا ست.

ناگفته نماند که شأن و منزلت و اعتبار هر سازمان حرفه ای وابسته به میزان مشارکت اعضای آن حرفه و مسئولیت اجتماعی آنهاست.

کانون وکلا مهمترین سازمان حرفه ای است که می تواند در صورت حضور در عرصۀ عمومی اثرگذار باشد.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴جدال قانون و سنگدان
   شرق ۱۴۰۳/۷/۱۸

اگر می‌خواهیم بدانیم قدرت ساخت حقوقی در چه وضعیتی قرار دارد چالش‌هایش را باید دید.

   چند روزی است صدای انتقادی صاحبان صنایع طیور در مورد مالیات بر ارزش افزوده جگر و سنگدان بلند شده است.

در مقایسه با انبوه مشکلات و بحرانهای کشور چنین موضوعی شاید به اندازۀ یک دانه ارزن هم وزن  نداشته باشد. اما همین چیزهای نشانه هایی برای عمق بحرانها هستند.

گاهی بحث بر سر مالیات کالاهای گران قیمتی است که گردش اقتصادی هنگفتی دارند. مثل طلا، فرش، تولیدات صنعتی و امثال اینها. معمولاً دولت در رفتار مالیاتی خود با این نوع گروههای صنفی دچار چالش است و به سختی می تواند با آنها کنار بیاید. این نوع صنوف اغلب آنقدر هم قدرت سیاسی و اقتصادی دارند که بتوانند بر نظام تصمیم گیری اثر بگذارند. علاوه بر اینها حجم گردش اقتصادی این قبیل صنوف آنقدر بالاست که کم و زیاد کردن مالیات آنها اثر قابل اعتنایی بر درآمدهای مالیاتی دولت می‌گذارد.

آماری از میزان گردش اقتصادی جگر و سنگدان در دست نیست ولی می توان گمان برد که این مبلغ در کل کشور، نسبت به کالاهای دیگر بسیار ناچیز است. با این حال دولت قابلیت اقناع گروه ذی نفع در مورد این نوع مالیات را ندارد. گروه ذی نفع، یعنی تولیدکنندگان و فروشندگان جگر و سنگدان مرغ قبول ندارند که مالیات بر ارزش افزوده برای جگر و سنگدان مرغ کار درستی است و موجب گرانتر شدن این مادۀ غذایی ارزان قیمت شده و بر بازار آن اثر منفی می گذارد. خصوصاً اینکه در سالهای اخیر به دلیل افزایش چندبرابری قیمت گوشت و مرغ، جگر و سنگدان مرغ به سبد مصرف غذایی مردم وارد شده اند. آنها منتقد و معترض اند.

موارد متعددی بوده است که تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهایی مانند طلا و فرش و صنایع مختلف با دولت بر سر مالیات سرشاخ شده اند. این صنوف این توانایی را بخاطر قدرت وسیع اقتصادی خود دارند که در سیاست و تصمیم گیری هم اثرگذار است. در این مقابلۀ مالیاتی هر دوطرف با قدرتی نسبتاً برابر  روبروی هم قرار گرفته اند. دولت با حریفی قدرتمند تقابل پیدا می کند که به اتکای ان می تواند بر ساخت حقوقی در حوزۀ مالیاتها اثر بگذارد.

اگر بازار کالاهایی مانند طلا و خودرو و صنایع فلزی و فرش و امثال اینها سهم عظیمی در اقتصاد کشور دارند، شک نیست که سهم جگر و سنگدان مرغ آنقدر ناچیز است که حتی اگر حذف هم بشود، هیچ تأثیری نخواهد داشت. با این حال نظام حقوقی کشور و ساخت قدرت در برابر چنین موضوعی فاقد قدرت اقناعی بوده و نمی تواند گروه ذی نفع را در مورد وضع مالیات بر ارزش افزودۀ این کالا با خود همراه کند. این را نباید به حساب قدرت صنف یا استراتژیک بودن این کالا گذاشت. این وضعیت نشانه ای است از اینکه:

اولاً؛ قانونگذار و نظام تصمیم گیری در زمان وضع مقررات به شکل آمرانه و بدون جلب مشارکت صنوف عمل می کند و فقط آنجایی با صنف رو در رو می شود که صنفی قدرتمند و صاحب نفوذ باشد و زورش برسد که نظام تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار دهد.

ثانیاً؛ میزان قدرت حکمرانی برای اقناع جامعه نسبت به مقررات و قوانین مستمراً رو به کاهش است.

در چنین شرایطی نمی توان به پیشبرد برنامه ها و اهداف امید چندانی داشت؛ مگر آنکه مشارکت عمومی از طریق صنوف و اتحادیه ها و انجمن های صنفی و سازمانهای حرفه ای در نظام تصمیم گیری کشور به شکل مؤثر و تعیین کننده کاملاً  رعایت شود. دیگر اینکه دولت بجای انکه در فکر حل مشکلات خود وضع مقررات کند، به حل مشکلات عمومی جامعه بیاندیشد. و بالاخره اینکه با تأمین و تضمین آزادی رسانه ها امکان برقراری ارتباط متقابل و فعال حکمرانی با جامعه را فراهم سازد.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴فیلترینگ، طنز تاریک (زیر و بم فیلترینگ)
سازندگی ۱۴۰۳/۷/۱۶

آقای پزشکیان وعده‌هایی داد که برای رفع فیلترینگ تلاش کند. تا حال البته نشانی از این تلاش مشاهده نشده و هنوز انتظارها باقی است. بی‌شک زیروبم انواع عیب‌های فیلترینگ را ایشان می‌داند. اما بی‌راه نیست اگر به گوشه‌ای از آنها اشاره‌ای مختصر شود، جهت یادآوری.

۱.فیلترینگ به منزله سانسور کلی خلاف اصل آزادی بیان و از موارد نقض قانون اساسی است. با فیلترینگ شهروندان ساکن ایران امکان دستیابی به منابع خبری را از دست می‌دهند. در جهان اینترنت، فیلترینگ مانند این است که به مردم اجازه ندهند که مجله و روزنامه بخرند یا خودشان روزنامه و مجله‌ای تولید کنند. شرط لازم برای وفاق ملی، شناسایی و قبول حقوق اساسی ملت است.

۲.از حدود ۲۵ سال پیش که موضوع فیلترینگ در ایران راه افتاد و در طول سال‌ها توسعه پیدا کرد به قطعیت اثبات شده که در عمل فیلترینگ، عملی کاملاً لغو و بیهوده و بی‌اثر بوده است. کاربران می‌توانند به سادگی با عبور از موانع به سایت‌ها و پلتفرم‌ها دسترسی داشته باشند.

۳.فیلترینگ هزینه مادی و سیاسی سنگینی برای دولت‌ها داشته است. از یک‌سو شرکت‌هایی که کار فیلترینگ انجام می‌دهند، بودجه‌های هنگفتی برای این کار دریافت می‌کنند. مثل خیلی امور دیگر اطلاعاتی از این شرکت‌ها و بودجه تخصیصی آنها منتشر نمی‌شود. هزینه دیگر هزینه سیاسی است که مردم را در برابر ساختار قدرت قرار می‌دهد.

۴.در میان مردم هیچ‌کس از فیلترینگ راضی نیست. کاربرها در این وانفسای اقتصادی برای دور زدن فیلترینگ باید پول بیشتری خرج کنند. فیلترشکن‌ها خط کندوبی‌رمق اینترنت را بی‌رمق‌تر و کند‌تر می‌کند و زحمت‌افزا می‌شوند. دولت راضی نیست. در ساختار قدرت لااقل به زبان از شکست فیلترینگ می‌گویند و اینکه چرا فروشندگان فیلترشکن فعالیت می‌کنند. فیلترینگ فقط دو گروه را راضی می‌کند. یکی شرکت‌هایی که پول می‌گیرند تا فیلترینگ را انجام دهند. دیگری شرکت‌هایی که پول می‌گیرند تا فیلتر را بشکنند. طنز تاریکی است.

۵.از لطیفه‌های فیلترینگ یکی هم این است که تمامی مقامات ارشد و میانی کشور در پلتفرم‌های مختلف مثل ایکس (توئیتر، اینستاگرام، تلگرام) حساب کاربری دارند و از طریق آنها حرف‌شان را با مردم می‌زنند. اگر فیلترینگ باید باشد، چرا این مقامات خودشان در این محیط، حساب کاربری دارند و باز اگر فیلترینگ اجرا می‌شود، یعنی مردم نباید به این محیط دسترسی داشته باشند. این تناقض را چگونه می‌توان حل کرد جز اینکه بگوییم همان کسانی که اصرار بر فیلترینگ دارند خودشان به بیهودگی فیلترینگ آگاه‌اند. در این صورت چرا این همه برای فیلترینگ و آثار نامیمون آن اصرار می‌ورزند. این شرط حکمرانی نیست.

۶.همه اینها را بگذاریم کنار این واقعیت که همه این پول‌ها و هزینه‌های سیاسی، هیچ اثری نداشته و ندارند. به زبان حقوقی و فقهی، یعنی فیلترینگ عملی لغو است و نظام‌های حکمرانی باید از عمل لغو بپرهیزند.

۷.اصرار بر ادامه کاری که نه‌تنها سود ندارد بلکه پر از زیان است، نظم و نظام جامعه را بر هم می‌زند. در حکمرانی اصرار بر دستورات غیرقابل اجرا، نامقبول و نامشروع حاصلی ندارد جز منازعه‌ای بی‌پایان. درس هم نمی‌گیرند. همگان به یاد دارند بعد از ورود گیرنده‌های ماهواره‌ای چه غوغایی برپا شد و قانون ممنوعیت نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای با مجازات‌های سنگین تصویب شد. تا چند سال ریختن به خانه‌های مردم و دستگیری و بازداشت دارندگان تجهیزات ماهواره‌ای از اخبار ثابت رسانه‌ها بود. کار به عملیات محیرالعقول راپل هم کشید. اما خیلی زود و بعد از هزینه‌های هنگفت اقتصادی و سیاسی و حیثیتی معلوم شد که این کارها فایده‌ای ندارد و نمی‌شود جلوی آب رودخانه را گرفت.

۸.امواج بلند جهان جدید و آنچه فن‌آوری دیجیتال و اینترنت در دسترس انسان قرار داده است چیزی نیست که بتوان جلوی آن را گرفت. موج‌های بلند کار خودشان را می‌کنند و به آب‌بندها و سدها چیره می‌شوند. نتیجه‌اش فقط خرابی است.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴گربه و حقوق بشر
   شرق ۱۴۰۳/۷/۱۱
آنچه در یک سال گذشته در غزه گذشته است و امروزه در لبنان ادامه دارد، درس تازه ای برای ماست که بدانیم تلاش برای حقوق بشر یک امر داخلی و ملی است.

واکنش قدرتهای جهانی در برابر  نقض گستردۀ موازین و معیارهای حقوق بشری در حملات رژیم اسرائیل به غزه و لبنان، بیش از پیش مسألۀ حقوق بشر در روابط بین الملل را از اعتبار می اندازد. سکوت یا همراهی دولتهای بزرگ در مقابل کشتار غیرنظامیان و مراکز اموزشی و درمانی و دینی در غزه، و حالا تجاوز به قلمرو سرزمینی لبنان توسط اسرائیل وکشتاری تازه نمونه ای آشکار از این واقعیت است که حقوق بشر در روابط بین دولتها تابع مفهوم قدرت و منافع دولتهاست.

آنجا که منافع دولتها ایجاب کند حتی در ساده ترین مسائل مدافع حقوق بشر شده و از آنچه به عنوان نقض حقوق بشر یاد می کنند به عنوان حربه ای در روابط سیاسی بهره می گیرند. ولی اگر برای توسعۀ منافع و افزایش قدرت لازم باشد در برابر فجیع ترین رفتارهای ناقض حقوق بشر چشم فرو می بندند و نیاز هم اگر کمک هم می کنند. این همان اتفاقی است که طی یک سال گذشته در غزه و در هفته های اخیر در لبنان در حال وقوع است.

کشتار حدود ۶۰ هزار نفر که اکثراً شامل زنان و کودکان و غیرنظامیان بوده اند، کشتن خبرنگاران، حمله به مدارس و بیمارستانها و مراکز دینی، جلوگیری از رساندن غذا و آب و دارو به مردم، آوارگی حدود  یک میلیون انسان، ورود نظامی به قلمر سرزمینی کشوری دیگر، بمباران چندین ساختمان غیرنظامی به بهانۀ هدف گیری رهبران حزب الله و ... نه تنها مغایر با حقوق بین الملل جنگ است بلکه نقض گستردۀ حقوق بشر است.

خیلی از مدافعان صادق حقوق بشر در سطح جهان این اقدامات را معادل نسل کشی و جنایات جنگی دانسته اند.

دیوان بین المللی دادگستری نیز در پی شکایت دولت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در تصمیم خود دستور داد اسرائیل تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام دهد.این دادگاه همچنین به اسرائیل دستور داد ظرف یک ماه تمامی اقداماتی که برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام داده را به دیوان لاهه گزارش دهد. البته اسرائیل هیچ اهمیتی به این دستور نداد و آن را اجرا نکرد. حامیان دولت اسرائیل نیز به اقدامات جنایت بار این دولت تأسی کردند و هیچ نگفتند.

واقعیت تلخ البته این است که دولتها روابط بین المللی خود را براساس منافع خود تنظیم می کنند. حقوق و  اخلاق بین الملل به شدت تحت تأثیر منافع و نظام قدرت است. هیچ دولتی منافع خود را قربانی منافع دولت دیگر نمی کند مگر در وضعیت ضعف و تسلیم باشد.

هرچند سکوت قدرتهای بزرگ در برابر انواع جنایتهای اسرائیل در غزه یک رفتار غیراخلاقی و همراهی با جنایتکار است، ولی نمی توان از آنها انتظار داشت واکنشی داشته باشند مانند آنچه در برابر تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین  انجام دادند.

روسیه را تحریم کردند. به اوکراین کمکهای مالی و نظامی و اطلاعاتی دادند تا بتواند از خود در برابر روسیه دفاع کند و مردم جنگزدۀ اوکراین به کمکها انساندوستانه دست یافتند.

از نظر سیاسی اروپا از توسعۀ جنگ در محدودۀ خود و گسترش قدرت روسیه نگران است. از نظر حقوقی نیز آنها حملۀ روسیه به خاک اوکراین را مصداق تجاوز نظامی و نامشروع می دانند. تفاوتهای زیای بین جنگ اوکراین و غزه وجود دارد، اما از حیث لزوم تبعیت از موازین حقوق بشر، از قبیل خودداری از کشتار غیرنظامیان، حمله به مراکز درمانی و مدارس و بیمارستانها، و.... تفاوتی بین مردم جنگزده اوکراین و غزه نیست. ولی مردمان غزه زیر آتش ویرانگر ادوات نظامی اسرائیل رها شده و حالا هم نوبت رسیده است به لبنان و مردمش.

تفاوت بزرگ در یک چیز است: منافع.
ایالات متحدۀ آمریکا، اتحادیۀ اروپا و دولت بریتانیا منافع متفاوتی در اوکراین و اسرائیل و غزه دارند و بخاطر همین تفاوت منافع در اوکراین علاوه بر هر امر سیاسی حقوق بشر را مهم می دانند و در برابر نقض آن توسط روسیه واکنش دارند. اما در غزه چیزی از حقوق بشر نمی گویند و اقدامی برای جلوگیری از نقض آن نمی کنند چون اقدامات اسرادیل با منفع انها همسوست. اسرائیل هم در شاهراه جنایت کارش را ادامه می دهد.

این یک نمونۀ تازه از نمونه های فراوان وضعیت حقوق بشر در روابط بین دولتها و تناقض های متعدد آن است.

در فعالیتهای حقوق بشری دل بستن به حمایتهای دولتها و تلاش برای راضی کردن آنها به اقدام علیه کشور به نام حقوق بشر، اگر انگیزه های دیگر در آن نباشد در خوش بینانه ترین حالتها ساده اندیشی و خانه ساختن روی آب است. شاهد زنده اش غزه و لبنان امروز.

گربه ها برای رضای خدا موش نمی گیرند.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴فلج خبری
این صفحه اول #ایرنا در ساعت یک بامداد شنبه ۷ مهرماه است. در حالی که جزئیات #تجاوز #اسرائیل به #لبنان تیتر یک خبرگزاری‌های دنیاست این واکنش خبری تقریبا بی اهمیت و بی ارزش ایرنا به واقعه‌ای است که برای ایران فوق‌العاده حساس است و اهمیتی استراتژیک دارد. #صدا_و_سیما هم که با همه خرجی که پشت دست ملت ایران می‌گذارد وضعی بدتر دارد.
خجالت‌آور است.
وضعیت از بین رفتن #مرجعیت_خبری آنقدر مزمن شده است که به #فلج_خبری تبدیل شده‌است.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴بحران مثل اکسیژن

در مورد بعضی سخنان #پزشکیان در نیویورک (سازمان ملل) #شیخ_غلامرضا_قاسمیان خطاب به ایشان گفته‌است:

"کسی که حرف زدن بلد نیست، قاعدتا نباید حرف بزند."

خوب بود آقای #قاسمیان به همین حرف خودش عمل می‌کرد که اگر به این جمله خود متعهد بود این حرفهای تهی و بی‌اساس را نمی‌گفت.

چه می‌داند او از سیاست خارجی و روابط بین‌الملل؟
برای عده‌ای در این کشور، #بحران مانند #اکسیژن است. بدون آن تنفس نمی‌توانند.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴جانها بر سر راه
   شرق ۱۴۰۳/۷/۴

فاجعه #معدن_طبس که احتمالا پرتلفات‌ترین #حادثه معدنی ایران خواهد شد، یادمان می‌آورد که گویا ما مردم جان‌مان را از سر راه برداشته‌ایم که به‌آسانی آن را حراج می‌کنند. فعلا جان ارزان‌ترین کالایی است که در بازار زندگی عرضه می‌شود. آنها هم که سررشته امور را در دست دارند و قرار است افسانه‌ای به نام کرامت انسانی را پاس بدارند و زندگی مردم را سامانی بدهند، چنان به‌سادگی از این حقیقت تلخ می‌گذرند که گویی صحبت از جعبه‌های سیب و پرتقال است.

اگر آمارهای کیفری که به محرمانه‌ترین شکل نگهداری می‌شوند، منتشر می‌شدند، ابعاد وضع وخیم ما روشن‌تر می‌شد.

اما اگر فقط چند عدد ساده را مرور کنیم، وزن و ارج جان بهتر آشکار می‌شود.

سالانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر در ایران #اقدام_به_خودکشی می‌کنند. هرچند بعضی انگیزه‌های #خودکشی مانند شکست عشقی بیشتر جنبه فردی دارند، ولی در تعدادی موارد خودکشی ناشی از احساس بن‌بست نفوذناپذیر و یأس‌آوری است که فرد در زندگی اجتماعی خود احساس می‌کند. یعنی عوامل اقتصادی و اجتماعی از مؤثرین عوامل در اقدام به خودکشی است.

در #حوادث_جاده‌ای در ایران در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار نفر کشته شدند. تلفات جاده‌ای ایران از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۴۲۵ هزار نفر است. سیدتیمور حسینی، جانشین سابق رئیس پلیس راهور، گفته است با بررسی‌های پلیس راهور، از حوادث منجر به فوت، ۲۹ درصد ناشی از خطای انسانی، ۲۰ درصد ناشی از وضعیت خطرناک جاده‌ها و ۵۰ درصد ناشی از وضعیت خودروها به‌ویژه خودروهای ایرانی است. راه‌سازی و نظارت بر کیفیت خودروها از وظایف دولت است. یعنی ۷۰ درصد تصادفات منجر به فوت ناشی از #مدیریت_ناکارآمد و #بی‌_قانون است.

آتش‌سوزی در کارخانجات، جنگل‌ها، ساختمان‌ها، مدارس، مجتمع‌های تجاری و انبارها به خبری یومیه بدل شده است و هر چند روز یک بار خبری از اینها می‌آید و برخی مثل آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد یا ساختمان پلاسکو یا جنگل‌های شمال مدتی معروف می‌شود و به‌سرعت از یادها می‌رود. در هریک از این آتش‌سوزی‌ها جان‌های محترم و عزیز از دست می‌روند.

فقط در یک دهه گذشته چهار حادثه مهم در معادن زغال سنگ کشور رخ داده که دست‌کم به مرگ ۹۰ نفر انجامیده است که با توجه به وضعیت معدن طبس که هنوز عملیات امداد و نجات آن ادامه دارد، این تعداد از مرز صد نفر عبور خواهد کرد.

همه این حوادث و مرگ‌ها در یک چیز مشترک‌اند؛ دولت و سازمان‌های مرتبط با اجرای قوانین و مقررات ایمنی و حفاظت از محیط زیست در رفتار خود ناکارآمد و ناتوان بوده‌اند. آمار ۲۰ ساله تلفات جاده‌ای ایران دو برابر تعداد شهدای دفاع مقدس است. وقتی به گفته یک مقام مسئول ۲۰ درصد این حوادث ناشی از خرابی راه‌ها و ۵۰ درصد ناشی از وضعیت خودروهای خصوصا داخلی است، به این نتیجه ساده می‌رسیم که سازمان‌های عمومی که باید به فکر اصلاح جاده‌ها و جلوگیری از تولید و عرضه خودروهای خطرساز و ناایمن از طرف خودروسازان داخلی باشند، یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به این وظیفه خود عمل کنند. با یک محاسبه ساده و سرانگشتی وقتی ۵۰ درصد حوادث مربوط به وضعیت خودروهاست، یعنی ۲۲۰ هزار نفر قربانی خودروهای ناایمن و غیراستاندارد شده‌اند. سازندگان این خودروها چه کسانی هستند و کجا هستند که با فراغ بال هیچ مسئولیتی از آنها خواسته نمی‌شود. آنان چنان قدرت یافته‌اند که حتی در برابر اخطارهای سازمان‌های مسئول مانند نیروی انتظامی بی‌اعتنایی پیشه می‌کنند.

با مفهوم کرامت انسانی کاری نداریم که فعلا به افسانه بیشتر شبیه است. حق حیات مهم‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانی است. شرعا هم جان انسان‌ها محترم است.

وقتی تعداد حوادث مرگ‌بار زیاد می‌شود، تعداد تلفات این حوادث به طور مستمر بالا می‌رود، یعنی اشکال در جای دیگری است. جایی که نامش بی‌قانونی است. جایی که در آن منافع بر قانون غلبه دارد و می‌چربد. جایی که کسی مسئول اعمالش نیست. جایی که پنهان‌کاری‌های سودجویانه حاکم است. جایی که شاید ترس در برابر حقیقت دیوار می‌کشد.

دولت وفاق باید بیش و پیش از هر برنامه‌ای تلاش خود را بر این متمرکز کند که قانون و حقوق را در کشور احیا کند. سخت است اما از نان شب واجب‌تر است.
https://t.me/kambiznouroozi

باز نشر:
❇️روابط عمومی شبکه کمک
👇👇
✅ حامیان جامعه مدنی و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به مناسبت روز جهانی صلح برگزار می‌کنند:
گام‌های لرزان وفاق و صلح
روزنامه نگاری و وفاق اجتماعی

🎙سخنرانان:

▫️مژگان دستوری (پژوهشگر و ناشر تخصصی
حوزه صلح)
▫️علیرضا علوی‌تبار (روزنامه‌نگار)
▫️عباس عبدی (پژوهشگر اجتماعی)
▫️کامبیز نوروزی (حقوقدان)

⏰ زمان: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۶ الی ۱۸
📮 محل برگزاری: سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران (تهران، خیابان طالقانی، جنب سینما فلسطین، خیابان شهید برادران مظفر، پلاک ۸۶)

https://t.me/kambiznouroozi

🔴 حمله به حق پرسشگری روزنامه‌نگاری

هیاهویی ‌که علیه خانم #مریم_شبانی، روزنامه نگار پرسابقه ساخته‌اند فقط علیه او نیست.
یک #روزنامه-نگار حق دارد #پرسش کند.

خان ﷼شبانی با رعایت ادب و آداب حرفه‌ای در نشست خبری #رئیس_جمهور پرسشی را مطرح کرد که سوال بسیاری از مردم است.
تکلیف_گشت ارشاد چه خواهد شد؟

او هیچ قانون یا قاعده #اخلاق_حرفه‌ای را نقض نکرده است که ّا خشونت کلامی مورد چنین حملات بی‌پروا و بی‌پایه‌ای قرار گیرد؟

#حقوق_رسانه، #حقوق_روزنامه‌نگاری و #وظیفه_حرفه‌ای این حق را به او داده‌است‌ که‌ پرسش خود را بیان کند.

آنها که به او حمله می‌برند و می‌خواهند پرسشگری از طرح نور یا همان گشت ارشاد را عملا ممنوع کنند. همان طرحی که دادستان کل در موردش گفت توجیه قانونی ندارد.
آنها حتی برای رئیس جمهور هم این حق را قائل نیستند که به سبک و شیوه خود با این روزنامه نگار روبرو شود.

اینها تابعین همان جریانی هستند که از وقوع وفاق ملی ناراحت‌اند و بهانه می‌خواهند برای تولید مرافعه و منازعه. وقتی دستشان از پشتوانه قانونی و مردمی خالی است فضای ارعابی و هیاهو می‌سازند.
https://t.me/kambiznouroozi

🔴تغییر نگرش به بحران فساد
   شرق ۱۴۰۳/۶۲۸

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

آقای رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت مبارزه با انواع فساد در عرصه های مختلف تأکید کرد"به هیچ وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم؛ فساد، مُسری است و از درون تهی می‌سازد".

از تفاوتهاهای مهم آقای محسنی اژه‌ای با  رؤسای پیشین قوۀ قضا این است که ایشان تمام ۴ دهه طول خدمتی خود را در رده‌ها و سمتهای مختلف قضایی گذرانده و از پیچ و خم‌ها و ظرایف امر قضا آگاه است. نیز با این تجربه طولانی، مشکلات و بحرانهای کشور در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و... را نوعاً می‌شناسد. معمولاً قضات به دلیل مشاهدات عینی روزمره که  در کار خود دارند، آشنایی تجربی خوبی با مسائل جامعه پیدا می کنند.

طبعاً ادبیاتی که ایشان کار گرفته است، ظاهری ملایم و آرام دارد اما وقتی چنین مقامی با این خصوصیات چنین می‌گوید باید باطن سخن را دریافت و آن را نشان از وضعیت بحرانی فساد و ضرورت فوری مقابله با آن تلقی کرد.

موضوع مبارزه با فساد همواره در ایران مطرح و مورد تأکید و اصرار ارکان نظام بوده است.

سازمانهای متعددی متصدی مبارزه با انوع فساد بوده اند. بودجه‌های هنگفتی در این مسیر به مصرف رسیده اند.

در اهداف نظام هیچگاه این نبوده است که اعتیاد افزایش یابد، کارتن خوابی و تکدی رواج یابد، فقر توسعه پیدا کند، طلاق زیاد شود، رانتهای مدیران افزایش یابد، جرائم یقه سفیدها مانند اختلاس و ارتشا فزونی بگبرد، از تقلب در انواع آزمونها گرفته تا جعل مدرک برای نامزدی در انتخابات مجلس رونق پیدا کند، آمار جرائمی همچون قتل و نزاع فردی و جمعی بالا برود، پرونده های جرائم مالی همچون سرقت وکلاهبرداری و چک بی محل قفسه های دادسراها و دادگاهها را پر کند،. قاچاق کالا و باندهای پنهان مبادلات غیرقانونی ارز و طلا اقتصاد کشور را به بازی بگیرد، موضوع پوشش زنان چنان شود که چه در سازمانهای حکمرانی و در چه مردم مسأله‌ای وخیم شده و دردسرهای پرشمار بار آورد، زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری  محیط زیست کشور را به ویرانی بکشد، این فهرست طولانی تر هم می‌شود. همه می‌خواهند این وضعیت بهبود یابد و بیمار سلامتی اش را بازیابد.

در تمام عرصه ها سیاستها، برنامه ها و قوانین و مقررات متعددی برای مقابله با انواع فساد وضع شده‌اند. اما وضع موجود نشان می‌دهد که  موفق نبوده و اثر قابل اعتنایی نگذاشته اند.

نیاز به آمار نیست. وضع موجود و اظهارات مقامات آگاه و ارشد کشوری کفایت می کند. وقتی بعد از سالها تلاشِ درمانی، بیمار همچنان رنجور و و فرسوده و تکیده و کم توان و پر درد است و مرض در حال پیشرفت، فهمیدنش آسان است که برنامه های درمانی درست نبوده اند و چه بسا اصلاً بیماری غلط تشخیص داده شده است.

باید تا دیرتر نشده بی مهابا و شجاعانه خود را با پرسشهایی بزرگ رو در رو کنیم. چرا این همه  برنامه و قانون و بودجه، به توفیق دندانگیری نرسیده‌اند؟ آیا روش‌های تکراری که تاکنون برای این هدف به کار گرفته شده، درست بوده اند؟ چرا دستگاههای اجرایی و سازمانهای عمومی در اجرای همین مقدار برنامه‌ها و قوانین برای مقابله با فساد توفیق چندانی نداشته اند؟

و بالاخره مهمترین پرسش: آیا سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و  قانونگذار توانسته اند علل و اسباب اصلی مؤثر بر تولید فساد در عرصه های مختلف را به درستی شناسایی کنند؟

مسئولان ارشد کشوری از توجه به این احتمال نهراسند که شاید تاکنون در ساختار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و قانونگذاری تعریف مسأله از فساد نادرست بوده و علل اصلی مؤثر بر فساد به درستی شناسایی و تحلیل نشده و در نتیجۀ این خطا، برنامه‌ها و قوانین نیز به خطا رفته اند. تشخیص اشتباه بیماری به درمان اشتباه می انجامد. درمان اشتباه بیماری را مزمن، وخیم تر، سختتر وگاهی هم ناممکن می کند.

مشکل با آموزش حل نمی‌شود. همه می‌دانند فساد از نظر اخلاقی قبیح  و از نظر قانونی موجب تنبیه و مجازات است. فساد مولود ندانستن نیست. اتفاقا اغلب آنها که مرتکب فساد می شوند دانا، باهوش و اغلب جسورند.

ضروری است با استفاده از کارشناسان مستقل در جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، جرمشناسی، و  رشته‌های مرتبط دیگر، و با همکاری مؤثر نهادهای مستقل مدنی آن سؤال اصلی بررسی و تحقیق شود تا علل مؤثر بر تولید و توسعۀ فساد معلوم و براساس نتایج به دست آمده برنامه‌ها و قوانین مناسب تأمین شوند.

نیاز به تغییر نگرش اساسی در دلایل فساد و شیوه های مقابله با آن مشهود است.

  دستگاه قضا، تحت مدیریت آقای محسنی اژه‌ای در کنار دولت جدید که در آن گرایش کارشناسی غالب است می توانند از عهدۀ این مهم برآید.  فرصت کم است و چون ابر می گذرد.

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

https://t.me/kambiznouroozi

فوتبال ایران علیه انسانیت

فوتبال ایران را تعطیل کنید تا زمانی که کارگزاران فوتبال در سراسر کشور بفهمند که جان انسان‌ها ارزشمندتر از فوتبال است.

در هفته اخیر دو حادثه دردناک در فوتبال کشور نشان داد که این ورزش مردمی با کارگزارانی اداره می شود که از چیزی به نام انسانیت درکی ندارند.

در حادثه اول یک نفر در مسابقه تیم‌های سپاهان و ملوان در ورزشگاه اصفهان دچار عارضه شدید قلبی می‌شود. در حالی که وضعیت او به شدت بحرانی‌است ناظر بازی دستور به ادامه بازی می‌دهد. در موارد مشابه در جاهای دیگر دنیا عرف است که به احترام آن تماشاچی مسابقه را متوقف می‌کنند. اینجا اما جان آدمی در این فوتبالِ هشت‌الهفت جان آدمها اهمیتی ندارد.

در حادثه دیگر دو کارگر براثر انفجار پست برق ورزشگاه شهدای شهرک قدس قرار است میزبان مسابقه استقلال و الغرافه باشد دچار سوختگی می‌شوند. دو آمبولانس که در محل حضور دارند از انتقال دو کارگر مصدوم خودداری می‌کنند به این بهانه که آنها فقط بخاطر تمرین دو تیم در محل حضور دارند!

شعارهای توخالی می‌دهند که اخلاق ورزشی باید رعایت شود و ورزش برای جوانمردی است و .... اما این مدیران ساده‌ترین حق انسانی را پایمال می‌کنند. حق حیات برترین حق از حقوق اساسی که بر هر حق و هر چیز دیگری رجحان دارد.

این فوتبال را که بعد از انواع بی‌کفایتی‌ها و فساد، به جایی رسیده که جان انسان‌ها را هم بی‌اهمیت می‌بیند تعطیل کنید.

فوتبالی که کارگزارانش به منافع و قدرت خود بیش از هر چیز دیگر اهمیت می‌دهند و حتی آبروی کشور را می‌برند و به احدی هم جواب نمی‌دهند را چه زمانی باید مواخذه کرد و سزا داد؟
https://t.me/kambiznouroozi