عمادالدین باقی

💢 شکاف افکار عمومی و دولتمردان

✍️ در این چند روز صفحه برخی کاربران آمریکایی و غربی در ایکس که فالورهای دههاهزاری یا میلیونی دارند را دیدم که از سنوار به عنوان قهرمان و اسطوره یاد کرده اند. این نشان می دهد شادروان آرون بوشنل خلبان آمریکایی یهودی که در اعتراض به «نسل کشی در غزه» مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن خودسوزی کرد، یک جریان توده ای و بیانگر شکاف افکار عمومی و دولتمردان در قضیه اسراییل است، دقیقا همان شکافی که در کشورهای خاورمیانه هم وجود دارد.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

دنباله مقاله👈 این دکترین اشاره می‌کند که در یک جنگ نامتقارن شهری، ارتش عمداً زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار دهد تا با افزایش رنج و عذاب غیرنظامیان، بازدارندگی افزایش یابد. نام این دکترین از اسم ضاحیه، یک محله جنوبی بیروت گرفته شده که طی جنگ لبنان ۲۰۰۶ در آن ساختمان‌های بزرگی وجود داشت و ارتش دفاعی اسرائیل آن‌ها را با بمباران و ویران کرد. اسرائیل متهم شده که این دکترین را در جنگ غزه نیز بکار برده‌است.
اولین اشاره به این دکترین توسط ژنرال گادی آیزنکوت، فرمانده ناحیه شمالی ارتش دفاعی اسرائیل در اکتبر ۲۰۰۸ صورت گرفت. او گفت:  " این یک پیشنهاد نیست بلکه طرحی است که دستور آن داده شده‌است. آسیب زدن به مردم تنها راهی است که جلوی نصرالله را می‌گیرد. یارون لاندن، روزنامه‌نگار اسرائیلی، در سال ۲۰۰۸ نوشت که این دکترین، "در گفتمان امنیتی ما تثبیت خواهد شد".
هرچند گاهی این دکترین ضد انسانی را عریان تر و ضدانسانی تر هم عمل می کنند چنانکه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اظهارات اسموتریچ وزیر اسرائیلی در خصوص کشتار فلسطینیان از طریق گرسنگی دادن، ان را شرم‌آور دانست و محکوم کرد و تاکید کرد کُشتن دو ملیون فلسطینی از گرسنگی برای برگرداندن گروگان ها و گرسنه نگه داشتن عمدی غیرنظامیان، جنایت جنگی محسوب می شود. جوزف بورل افزود؛ اظهارات اسموتریچ یکبار دیگر حقیر بودن قوانین بین‌المللی و اصول اساسی حقوق بشر را به اثبات رساند.
بنابراین اگر حزب الله بعد از نسخه تجویزی قدرت های مذکور که شاید ان را در معرض نابودی فیزیکی قرار دهد، بیانیه داده و خطاب به شهرک نشینان و شهرنشینان در شمال اراضی اشغالی درخواست کند اطراف پایگاه ها و تجمعات نظامی نباشند. زیرا "ارتش دشمن اسرائیلی از خانه های شهرک نشینان در برخی از شهرک های شمال فلسطین اشغالی به عنوان مراکز تجمع افسران و سربازان خود استفاده می کند و پایگاه های نظامی خود که تهاجم علیه لبنان را مدیریت می کنند در داخل محله های شهرکها در شهرهای عمده اشغالی قرار دارند... و این منازل و پایگاه‌های نظامی هدف نیروی هوایی و موشکی مقاومت اسلامی هستند" نوعی مقابله به مثل بلکه کمتر از آن است که شروع کننده اش آمریکا و اسراییل هستند.
کسانی که از اسراییل به عنوان رژیم دموکراتیک نام می برند خیانتی در همان اندازه جنایت جنگی او را مرتکب می شوند زیرا رژیم دموکراتیک باید انسان محور باشد نه اینکه جان مردم خود و هواداران خودش محترم و جان دیگران غیر محترم باشد. یک رژیم ضد بشری و جانی نمی تواند دموکراتیک باشد.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

💥 ترفند پلیدی برای کشتار غیر نظامیان

#عمادالدین_باقی
سرمقاله روزنامه سازندگی۳۰ مهر ۱۴۰۳

✍️ ۳۵ سال قبل از انقلاب مشروطیت ایران میرزا یوسف خان مستشارالدوله با انتشار کتاب 《یک کلمه》 می‌خواست بگوید همه مشکل ما در یک کلمه است:《قانون》. سخن به غایت درستی بود اما نکته دیگری که پیچیدگی مسئله را بیشتر نشان می‌دهد ولی پنهان ماند، دور زدن قانون است یعنی ظلم و جنایت به نام قانون.
این نه فقط در قانونگذاری‌های داخلی که در سطح بین‌المللی هم به وفور دیده می‌شود. برای مثال اسناد بین‌المللی حقوق بشر دوستانه، قانون الزام آوری است که هرگونه تعرض به غیرنظامیان در جنگ را ممنوع می‌کند و اصل تناسب بیانگر این است که اگر تردیدی وجود داشته باشد که هدف حمله، نظامی است یا غیرنظامی؟ از باب احتیاط باید اصل را بر غیرنظامی بودن گذاشته و از تعرض به آن خودداری کنند اما برخلاف این اصل عادلانه و انسانی، آنچه رخ می‌دهد ترفندهایی برای نادیده گرفتن این سند بین المللی است.
یکی از رایج‌ترین ترفندها این است که دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل، گفت:"از هر کسی که در نزدیکی یا داخل خانه‌هایی است که حزب‌الله تسلیحات در آنجا مخفی کرده است، درخواست می‌شود فورا این محل را ترک و از آنجا دور شود". همچنین وزیر خارجه دولت اسرائیل، یسرائیل کاتس نیز همچون هاگاری گفته است: "نصرالله مردم لبنان را به گروگان گرفته و در خانه‌ها و روستاهای آن‌ها موشک و سلاح قرار داده تا غیرنظامیان اسرائیل را تهدید کند. این یک جنایت جنگی آشکار است. ما این واقعیت را نخواهیم پذیرفت و با تمام قوا برای تغییر آن اقدام خواهیم کرد.
این در حالی است که حزب الله با داشتن تونل ها و شهرهای موشکی که ویدیوی ان را منتشر کرده و خود رسانه‌های اسراییلی پیوسته از تونل های مخفی آنها می گویند، نیازی به این کار نداشت.
اسراییل با هدف شوراندن مردم لبنان علیه حزب الله دست به چنین‌جنایاتی می زند و جان مردم برایش پشیزی ارزش ندارد. "هشدار تخلیه" نیز ترفند پلید دیگری است زیرا از یکسو به قول نفیسه کوهنورد در گزارش میدانی از لبنان در بی بی سی فارسی، مقارن با ترور حسن نصرالله، فاصله هشدار و حمله انقدر کوتاه بود که هیچکس فرصت نمی کرد خود را نجات دهد.
ثانیا مگر مردم می توانند به همین آسانی خانه و زندگی را رها کرده و اواره و خیابان خواب شوند؟
وقتی این روش هولناک تر می شود که کشورهایی مانند امریکا و المان هم از ان حمایت می کنند. وزیر خارجه آلمان می گوید: «چون حماس در بین غیرنظامی‌ها پناه می گیرد حمله به غیرنظامی‌ها از سوی اسراییل مورد حمایت ماست».
بی بی سی فارسی هم در پی اعلام وزارت بهداشت لبنان مبنی بر این که در حملات هوایی اسرائیل به ساختمان‌های شهرداری نبطیه در جنوب لبنان، ۱۶ نفر کشته و ۵۲ نفر زخمی شده‌ و شهردار نبطیه نیز در این حمله کشته شده است. گزارش داد که متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد درباره حمله مرگبار به ساختمان‌های شهرداری نبطیه با اسرائیل در تماس است تا از علت این حمله مطلع شود. متیو میلر در نشست خبری خود گفت «حزب‌الله گاهی از داخل خانه غیرنظامیان عملیات‌هایش را انجام می‌دهد». مقامات آمریکایی با این نوع توجیه کشتار غیرنظامیان در واقع می‌خواهند ادامه ارسال پیشرفته‌ترین سلاح‌های کشتار و ویرانی به اسرائیل را توجیه کنند.
با این ترفندها دیگر هیچ مرزی میان مناطق مسکونی و نظامی وجود ندارد و اصل احتیاط در اسناد حقوق بشر دوستانه بی معنی است. از این پس در جنگ ها هیچ مصونیتی برای زنان و کودکان و غیرنظامیان نیست و این نسبت به جنگ های سنتی نوعی عقبگرد بوده و وحشیانه تر است.
این یک دکترین نظامی اعلام شده و معروف اسراییل به نام《دکترین ضاحیه》 است که با ویرانی گسترده، طرف مقابل را پشیمان کنند و آن را یک روش بازدارنده برای آینده می دانند. 
این نکته باید قابل توجه کسانی باشد که ممکن است این تئوری حقوق بگیران رسانه‌های فارسی وابسته به اسرائیل و عربستان را که می‌گویند آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌جنگند نه با ایران، باور کنند. هرچند صدها حکومت در تاریخ ایران آمده‌اند و رفته‌اند و ایران مانده است و نسبت تساوی میان آنها و ایران وجود ندارد اما استفاده از این نکته بدیهی برای توجیه تجاوز به ایران، عملی ضد انسانی است به ویژه که با قدرت‌هایی سرکار داریم که به هیچ اصل انسانی و اخلاقی در جنگ پایبند نیستند.
در  ویکی پدیا درباره دکترین ضاحیه آمده است:  دکترین ضاحیه، راهبردی نظامی است که توسط گادی آیزنکوت، ژنرال اسرائیلی ایجاد شد..
👇 ادامه مقاله در صفحه بعد👇

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

دنباله مقاله 👈
(منظور همان تجمع صنفی مورخ ۱۲ اسفند۱۴۰۲ به همراه چند تن دیگر از معلمان بازنشسته است) به تحمل دو سال و یک روز جس و منع عضویت در احزاب و گروهها  و دستجات سیاسی یا اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد که این حکم در تاریخ ۱۳ مرداد۱۴۰۳ در شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر نقض و با اصلاح عنوان اتهامی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، حکم قطعی مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۳ میلیون ریال صادر شد.
بنابراین تا اینجا همان رای اشد یکسال حبس قابل اجرا بود.
۵- با اینحال ناگهان شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر که با استدلال در دادنامه صادره سال۱۴۰۱ مجازات نشر اکاذیب را ۳ ماه و یک روز تعیین کرده و در دادنامه تجمیعی نیز به آن اشاره داشته در تاریخ ۱۷مرداذ۱۴۰۳ (۳ ماه بعد از صدور دادنامه تجمیعی و حدود دو سال پس از صدور دادنامه مربوط به نشر اکاذیب) مبادرت به صدور دادنامه ای مبنی بر مجازات سیزده ماه و شانزده روز با موضوع رفع ابهام اتهام نشر اکاذیب نموده است.
۶ -حالا با وجود اینکه روند رسیدگی پرونده­ ها از لحاظ قانونی خالی از اشکال نبوده از جمله اینکه بابت یک اتهام آنهم با ادله های اتهامی یکسان همزمان در دو شهر مختلف مورد محاکمه واقع شده و دو حکم مجازات جداگانه بابت یک اتهام صادر شده است و یا اینکه در دو پرونده متشکله در یک روز با اصلاح عنوان اتهامی یکی از آنها در دادگاه تجدیدنظر و انتساب همان اتهام پرونده دیگر به متهمین، صدور حکم مجازات مجدد فاقد وجاهت قانونی است، سوال این است  چگونه  پس از چند ماه از صدور دادنامه تجمیعی و دو سال از دادنامه نشر اکاذیب، دادنامه ای با موضوع رفع ابهام اتهام نشر اکاذیب (مجازات ۳ ماه و یک روز) صادر شده و مجازات اشد اعلامی (که بابت تبلیغ علیه نظام و یک سال بوده است)  را به ۱۳ ماه و ۱۶ روز تغییرو مجازات قطعی شده را بدون دلیل موجه افزایش داده است؟ در دادنامه جدید ادعا شده که در حکم قبلی سهو قلم رخ داده در حالی که در ان دادنامه برای یکسال بودن مجازات حبس و تقلیل آن استدلال کرده بود.
آیا این امر خارج از تجویز قانونی برای اصلاح دادنامه در موارد سهو قلم و برخلاف قاعده فراغ دادرس نیست؟ هرچند محکوم علاوه بر یک سال به دلیل تجمیع دیرهنگام مجازات نشر اکاذیب را هم علاوه بر مجازات اشد متحمل شده و دادنامه تجمیع در زمانی ابلاغ گردید که برای پیگیری امور درمان و عمل نمونه برداری که در زندان مبتلا به توده بدخیم شده بود به مرخصی آمده بود که پس از اتمام مرخصی و مراجعه به زندان عملا پایان محکومیت زندان وی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ اعلام گردید در حالی که در صورت تجمیع به موقع ایام بازداشت ۲۲ روزه قبلی باید از  ۷ فروردین کسر می شد و اقای قاسم زاده در اسفند ۱۴۰۲ با پایان مدت محکومیت حبس خود آزاد می شد.
این مورد نمونه ای از تحمل حبس غیر قانونی براثر آشفتگی در محاکم است که در صورت توجه به لوایح وکیل و زندانی و خانواده اش این حبس اضافه رخ نمی داد و اگر حادثه ای برای زندانی با توجه به بیماری او پیش می آمد، چه کسی پاسخگو بود؟

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

نمونه ای از آشفتگی ومجازات مضاعف

#عمادالدین_باقی
📜 روزنامه شرق، ش ۴۹۵۳ یکشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۳ ص۱

✔️ در قوانین ایران و اسناد حقوق بشرو شریعت، مجازات مضاعف و نیز و اعمال مجازات بیش از حکم ممنوع است اما در موارد عدیده ای خلاف آن رخ می دهد که در اینجا نمونه ای ذکر می شود. ممکن است گفته شود چرا این بحث ها را به جای اینکه به قوه قضاییه منعکس کنید تا رسیدگی شود به مطبوعات می کشید؟ پاسخ این است که اولا این موارد توسط وکیل و زندانی و خانواده اش به دادگاه  و دادگستری مربوطه منعکس شده و سودی نداشته و اکنون هم با پایان محکومیت زندانی، در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب است. دوم اینکه سند امنیت قضایی جمهوری اسلامی در ماده۱تصریح دارد: هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. در ماده2 می گوید: تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. درماده۵ امده است: اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است و لوایح قضایی، آیین نامه ها و بخشنامه های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد وآراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد.
هدف مقاله پیش رو این است که گرچه مجازات بیش از حکم رخ داده اما توجه متولیان قضا به وجود این قبیل آشفتگی ها جلب و از تکرارش جلوگیری شود.

خلاصه روند صدور احکام در پرونده یک متهم

۱- آقای #عزیز_قاسم_زاده، معلم گیلانی و عضو و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان که از چهره های هنری گیلان نیز هست، درتاریخ مهر ماه ۱۴۰۰ در منزل خود در رودسر بازداشت وبا شکایت اداره اطلاعات شهرستان رودسر به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه و مخابراتی در دادگاههای انقلاب و کیفری رودسر پرونده ای برای وی تشکیل و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر به پرونده رسیدگی و به دو سال حبس محکوم گردید ولی با در نظر گرفتن جهات تخفیف، این حبس به یک سال تقلیل یافت که از این یک سال نیز سه چهارم به مدت دو سال تعلیق شد و در واقع فقط سه ماه و یک روز قابل اجرا بود.
پرونده پس از رای بدوی به شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان گیلان رفت و قضات ان با ذکر استدلال‌هایی در مورد اینکه در تقلیل مجازات و در تعلیق آن، اصول قانونی در شعبه بدوی رعایت نشده اما به دلیل اینکه دادستان اعتراض نکرده است همین حکم را تایید می‌کند
۲- پس از آن  در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ دردر تجمعی صنفی به همراه چند تن از فرهنگیان بازنشسته جلوی آموزش و پرورش گیلان بازداشت و بخاطر همین تجمع دو پرونده دیگر برای وی  تشکیل گردید  ،یکی به اتهام تبلیغ علیه نظام و دیگری تمرد از مامورین و اخلال در نظم عمومی.
پرونده تبلیغ علیه نظام به شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد (در حالی که بابت همین اتهام پرونده ای در دادگاه رودسر مفتوح بوده و محاکمه شده و هنوز منجر به صدور رای نشده بود)  و تمرد از مامورین و مشارکت در اخلال در نظم عمومی به شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ رشت ارجاع شد.
شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت در تاریخ ۳مهر۱۴۰۱ بابت تبلیغ علیه نظام مجازات یک سال حبس را صادر کرد که این دادنامه عیناً با تایید شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان گیلان در تاریخ ۱۰بهمن۱۴۰۱ قطعی شد. بنابراین تا اینجا دو حکم مجازات سه ماه و یک روز برای اتهام نشر اکاذیب در پرونده رودسر و نیز یک سال حبس برای اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه رشت قطعی شد. دادنامه های قطعی پرونده های رودسر رشت در فاصله یک هفته توسط شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان صادر شد.
۳- از آنجا که طبق قانون، دو رای قطعی شده، تجمیع می شود و مجازات اشد قابل اجرا است و به همین دلیل دادنامه صادره شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به تاریخ ۱۸ اردیبهشت۱۴۰۳ یک سال حبس بابت تبلیغ علیه نظام را قابل اجرا دانسته بدیهی است که مجازات مدنظر یک سال حبس است نه یکسال و سه ماه و یک روز.
۴- در خصوص پرونده دیگری که در رشت همزمان با پرونده تبلیغ علیه نظام بابت تمرد از مامورین و مشارکت در اخلال در نظم عمومی تشکیل گردید  و بررسی این دو اتهام به دادگاه کیفری 2 ارجاع شده بود پس از کش و قوس ها بابت اختلاف در صلاحیت دادگاه در نهایت با نظر دیوان عالی کشور به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد که این شعبه با تغییر عناوین اتهامی صرفاً با اتهام اخلال در نظم و امنیت جامعه از طریق مقابله با حکومت به نحو غیر گسترده

👇ادامه مقاله در صفحه بعد👇

✍️ ️اتحادیه اروپا با مداخله در یک مناقشه ارضی جعلی درباره جزایر ایرانی و حمایت از ادعای امارات برای اولین بار، در حال شکل دادن مقدمات جنگی دیگر درمنطقه است که نه به سود ار‌وپا و نه مردم خاورمیانه  است.
باید جامعه مدنی و مدافعان صلح و حقوق بشر در اروپا با این اقدام رهبران اتحادیه اروپا مخالف کنند.
By intervening in a fake territorial dispute about Iranian islands and supporting the UAE's claim for the first time, the European Union is setting the stage for another war in the region, which is neither jn the benefit of Europe nor the people of the Middle East. Civil society and defenders of peace and human rights in Europe should oppose the EU leaders' action.
@CIHRS
@HRW
@baheyHassan
@Amnesty
@AlHaq_org
@NRCEgeland
@POMED
@sarahleah1
@DAWNmenaorg
@HicksElahe
@sepehrifar

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

✍️ ترور نصرالله و هنیه و دیگران و‌ قتل سنوار، نه تنها هیچ کمکی به صلح نمی‌کند بلکه کینه‌های ۸۰ - ۹۰ ساله را عمیق‌تر و عمیق‌تر و صلح را هرچه دورتر می‌کند. به قول ابوعبیده سخنگوی گردان های القسام اگر ترورها به مقاومت پایان می‌داد ۹۰ سال پیش با ترور عزالدین القسام، به پایان می‌رسید.
اکنون شرایط به پیش از پیمان صلح اسلو بازگشته است.
عکس‌ها و خبرها نشان می‌دهند سنوار برخلاف تبلیغات اسراییلی برای توجیه حمله به غیرنطامیان، نه در تونل بود، نه در بین غیرنظامیان، در میدان جنگ بود.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

ادامه مقاله و اخرین قسمت:
۸- بر فرض وقوع جرام، این حکم، مصداق جرم واحد و تعدد مجازات است و برای یک فعل فقط می توان یک عنوان اتهامی مطرح کرد.
۹-این دو در حالی بخاطر انتشار عکس و گزارش درباره شادروان مهسا امینی به محکوم شده اند که پس از انتشار خبر بستری شدن مرحومه خانم مهسا (ژینا) امینی در بیمارستان کسرا که توسط گشت ارشاد دستگیر شده بوده خانم نیلوفر حامدی با هماهنگی دبیر بخش اجتماعی  روزنامه و مدیر مسئول روزنامه شرق، برای تهیه گزارش با روابط عمومی ناجا تماس گرفته و به بیمارستان کسرا می¬رود و با پدر و مادربزرگ مهسا صحبت می¬کند، اما با مخالفت ناجا برای انتشار گزارش، خانم حامدی هیچ گزارش و خبری منتشر نمی¬کند و خانم الهه محمدی نیز به در خواست روزنامه هم میهن و مدیر مسول روزنامه برای تهیه گزارش تشییع اعزام شده است.
تا روز جمعه مورخ۲۵ شهریور۱۴۰۱ که خانم مهسا امینی فوت می کند و خانم حامدی عکس پدر و مادر بزرگ خانم امینی که یکدیگر را در بیمارستان در آغوش کشیده اند، در صفحه توییتر خود منتشر می کند. متاسفانه اساس شکل گیری پرونده و طرح اتهامی که در بیانیه دونهاد اطلاعاتی مطرح شد انتشار عکسی از مرحومه مهسا امینی در حالت کما روی تخت بیمارستان است که مطلقا ربطی به خانم حامدی نداشته وبه عبارتی هسته اولیه شکل گیری پرونده مبتنی بر یک ادعای خلاف واقع بوده است.
ضرورت منتفی شدن اجرای مجازات الهه محمدی و نیلوفر حامدی
۱۰- بر فرض اینکه از نظر آقضات محترم تجدید نظرهیچ اشکالی در این رای وجود ندارد و همه ما نیز ان را بپذیریم اما قاعده شمول عفو مانع از اجرای حکم است و چنانکه در مقاله کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی( اعتماد، شنبه ۲۷مرداد ۱۴۰۳) نوشتم: «این  دو اتهام دیگر که مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، بخشنامه در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود. هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود».
از نظر قانونی اگر کسی مشمول عفو شد یعنی واجد شرایط عفو تشخیص داده شد طبق مواد ۹۶ تا۹۸ قانون‌مجازات اسلامی  با اعلام عفو عمومی تعقیب و دادرسی موقوف می شود و رکن قانونی جرم از بین می رود و نه تنها مجازات او بلکه احکام تبعی آن هم ساقط می‌شود و چنین فردی حق آزادی دارد از آنجا که «حق» و «آزادی» و «حق آزادی» مشمول مرور زمان و منقضی نمی‌شود اگر کسی در عالم واقعی واجد این حق بود اما بعداً تشخیص داده شد این حق درباره او اعمال می شود. مشمول مرور زمان نشدن عفو یعنی اگر در ۱۴۰۱ عفوی صادر شد که شامل متهمان و محکومان بود اعم از انانکه حکم شان قطعی باشد  یا نباشد، و متهمی جزو مستثنیات عفو بود و بعدا از اتهامی تبرئه شد و معلوم شد در واقع آن زمان مصداق ان مستثنیات نبوده باید عفو را استصحاب کرد. اینجا از جهت دیگر مانند فلسفه قانونی است که اگر به نفع متهم باشد عطف به ما سبق می‌شود ولی اگر به زیان او بود عطف به ماسبق نمی شود. یکی به دلیل اصل تفسیر به نفع متهم و دیگری اینکه اگر قانونی، حقی را برای کسی ایجاد کرد ولو اینکه قانون بعد از محکومیت باشد این حق منتفی نمی‌شود.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

دنباله مقاله: اما با کمال تاسف برخی از افراد به جای رعایت اصل حقوقی تفسیر قانون به نفع متهم، از اصل ضد عدالت تفسیر علیه متهم استفاده کرده و این سقف را که هیچ ربطی به برخی متهمین ندارد معیار قرار می‌دهند و برای اینکه بازداشت طولانی و غیرقانونی را موجه و قانونی جلوه دهند ابتدا اتهامات سنگینی را برای متهم طرح می‌کنند که حداقل مجازات آن بتواند اجازه دهد تا یک سال بازداشت را تمدید کنند در حالی که فرد تا زمانی که متهم است مشمول اصل برائت است و نمی‌توان او را مجازات کرد. در حالی که معلوم نیست اساساً اتهامات ثابت شود نمی‌توان، صرف اتهام را دلیلی برای چنین بازداشت طولانی قرار داد به ویژه آنکه بعداً مجبور می‌شوند برای دفاع از بازداشت طولانی ناموجه، بر اتهام وارده اصرار بورزند و به این ترتیب باز هم بیشتر و بیشتر از عدالت دور شوند.
۲- اما به رغم آنچه در بند یک توضیح داده شد و با همه ناروایی‌ها، بعضی افراد، بازداشت شان تا یکسال تمدید می‌شود اما در مورد الهه محمدی و نیلوفر حامدی حتی با وجود سپری شدن این سقف قانونی باز هم تا ۱۷ ماه در بازداشت ماندند در حالیکه حتی یک دقیقه آن خلاف قانون بوده و طبق نص صریح مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای عاملان و آمران نگهداری متهمان در بازداشت، مجازات مقرر شده است. عجیب اینست که با وجود اطلاع رسانی‌های مکرر وکلا و خانواده آنها در مورد پایان سقف قانونی بازداشت، اما مسئولان قضایی هیچ حساسیتی نسبت به موضوع نشان ندادند تا اینکه سرانجام پس از ۱۷ ماه بازداشت آزاد شدند.
۳- نقض بیطرفی: غیر از بیانیه نهادهای امنیتی که تاثیر قاطعی در جهت دهی به پرونده داشت، سایت رسمی قوه قضاییه قبل از صدور حکم دادگاه رای خود را صادر کرد و نوشت:«الهه محمدی و نیلوفر حامدی همکار"سازمان اتحاد برای ایران"، درگیر در پروژه‌های براندازی نرم و نقش‌آفرین در اغتشاشات خیابانی ۱۴۰۱ که پروژه‌های محوله را آگاهانه انجام می‌داده‌اند».این ادعا در حالی بود که نه این سازمان ربطی به براندازی داشته، نه مستندی برای چنین ارتباط و فعالیتی برای متهمان ارائه شده و چنین اتهامی به استناد پرونده ای مطرح شده که وجود خارجی نداشته و مصادیق آن پیشتر در شعبه ۳ بازپرسی، مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به قرار منع تعقیب شده بود.
سایت میزان در گزارش دیگری نوشت: «همکاری الهه محمدی و نیلوفر حامدی با پروژه سازمان مرتبط با وزارت امور خارجه آمریکا؛ ماموریت «سازمان اتحاد برای ایران» چه بود؟» و شگفت تر از آن، سخنگوی قوه قضاییه بود که ۱۰ مرداد گفت۱۴۰۲:«نیلوفر حامدی و الهه محمدی با آمریکا همکاری داشته‌اند».
۴- در حالی که طبق ماده ۱۶۸ ق.آ.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند اما در موارد فراوانی پس از بازداشت و ضبط گوشی و کامپیوتر افراد، دلایل اتهام را از ان استخراج کرده اند و بارها در مطبوعات داخل کشور نسبت به غیر قانونی بودن این رویه به عنوان تحصیل دلیل از طریق نامشروع مطالبی منتشر شده است و درباره این دو نیز همین اتفاق افتاده است.
۵- دادگاه بدوی سرانجام به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا آنها را به تحمل ۷سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم کرد و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته¬جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم کرد. این در حالی است که دادگاه موظف بود قبل از آن به بازداشت‌های غیرقانونی رسیدگی کند ولی بدون توجه به آن حکم خود را صادر کرد.
۶- در نهایت چنانکه سخنگوی قوه نیز اعلام کرد نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که نقض بیطرفی را مسجل کرد و نشان داد که چرا نباید سایت رسمی قوه در این موارد موضع‌گیری داشته باشد.اما این دو از جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند که قابل اجراست.
بسیار مایلم بدانم پاسخ شعبه تجدید نظر به اشکالات وکلا و موکلان شان چه بوده که توانستند این حکم را صادر و ۵ سال را ابرام کنند؟
طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب مجلس و شورای نگهبان است و طبق مفاد سند امنیت قضایی، حق شهروندان است که بپرسند و باید پاسخ بگیرند.
۷- رکن مادی و معنوی اتهام مستند به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره اجتماع و تبانی و ماده ۵۰۰ درباره تبلیغ علیه نظام درباره این دو وجود ندارد( ادامه در صفحه بعد👇)

⭕️ آزمون دیگر برای عدالت در پرونده الهه و نیلوفر

#عمادالدین_باقی
📜 روزنامه هم میهن شماره ۶۲۵ پنجشنبه ۲۶مهر ۱۴۰۳ص۱و۱۳

✍️ درآمد
من گمان می‌کنم سکانداران محترم قضا درس جامعه شناسی حقوق نخوانده و از بینش جامعه شناسی حقوقی محرومند زیرا جامعه شناسی حقوقی به خوبی می آموزد که قانون، قضا و عدالت، امری انتزاعی نبوده و در عالم خلا به وجود نمی‌آید و اجرا نمی‌شود.
قانو، قضا و عدالت در پیوند وثیقی با وجدان جمعی و انتظارات و شرایط اجتماعی اعتبار پیدا می‌کنند و توجه (نه تبعیت بلکه یافتن حقایق احتمالی) به نقدها و نوشته های حقوقدانان، وکلا و رسانه ها، اساسا بخشی از فرایند عداآلت است.
برخی از مسئولان قضایی گمان می‌کنند قاطعیت قضایی یعنی بدون توجه به آثار حکم، جمود بر اجرا داشته باشیم. در حالی که اجرای برخی از مجازات‌ها ( مانند مجازات اشرار با رعایت همه قیود قانونی و اخلاقی) باعث احساس امنیت و رضایت در جامعه می‌شود و این احساس امنیت خودش مصداقی از تحقق عدالت است، برعکس اجرای برخی از احکام موجب آزردگی خاطر وجدان عمومی و لااقل بخش مهمی از جامعه که حساس و پیگیر موضوعات هستند، می‌شود ولو اینکه اقلیتی هم ممکن است از آن استقبال کند اما مانند مورد قبلی اجماعی روی آن نیست و احساس خشنودی و امنیت را ایجاد نمی‌کند.
به نظر می رسد مسئولان قضایی اساساً پیامدهای احکام را رصد نمی‌کنند تا برای مثال ببینند وقتی که خبر نقض حکم اعدام خانم شریفه محمدی یا نقض حکم شروین حاجی‌ پور و توماج صالحی منتشر می‌شود چه بازتاب مثبت و امید بخشی در جامعه دارد و برعکس وقتی که اخبار بعضی از بازداشت‌ها که توجیه محکم حقوقی یا سیاسی ندارند منتشر می‌شود موجب آزردگی و حتی افسردگی و یاس می‌شود. رصد این پیامدها اگر هم صورت گیرد گاهی با هدف پاسخ دادن و مقابله است نه بررسی آنها با احتمال اینکه شاید حقیقتی در آنها وجود داشته باشد.

مسئله دو خبرنگار در آستانه زندان مجدد
با این مقدمه می‌خواهم عرض کنم در حالی که افکار عمومی از اعتراضات مهسا به این سو نسبت به وضعیت دو خبرنگار حرفه‌ای (خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی) حساس شده و قاطبه جامعه روزنامه نگاران و انجمن صنفی روزنامه نگاران و دیگر نهادها و فعالان صنفی و حقوق بشری نسبت به بازداشت آنان اعتراض داشته‌اند اکنون پس از آزادی آنها سخنگوی محترم قوه قضاییه بدون توجه به آثار منفی سخنش از اجرای حکم ین دو سخن می‌گوید. وی روز یکشنبه ۲۲ مهر۱۴۰۴ در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد آخرین وضعیت پرونده ۲ خبرنگار خانم که به حبس محکوم شده‌اند، گفت:«این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند. همچنین آن‌ها از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات ۵ ساله است، پرونده در مورد آن‌ها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است».
معنی سخن این بود که به هیچیک از نظرات حقوقی و مطالب منتشر شده در هفته‌های گذشته در این زمینه هیچ اعتنایی نشده
در حالی که به لحاظ حقوقی اشکالاتی بر حکم صادره وارد است:
برخی از ایرادات حقوقی
بجز موارد متعدد و مهمی که در لوایح وکلا ذکر شده و بیان ان در این مجال، با موانعی مواجه است،
۱- پیشتر مقاله مستقلی درروزنامه سازندگی، یکشنبه۱بهمن۱۴۰۲ در مورد بازداشت موقت با موضوع این دو خبرنگار نوشتم و اکنون می افزایم در حالی که در قانون اساسی سقف بازداشت ۲۴ ساعت مقرر شده ولی متاسفانه با وضع قوانین عادی این اصل مهم قانون اساسی را دور زده‌اند اما حتی در قانون عادی هم سقف یکماه و دوماه برای بازداشت مقرر شده و فقط در موارد بسیار خاص و استثنایی که قطعاً شامل حال متهمانی مانند این دو روزنامه نگار نمی‌شود و در مورد جرائم پیچیده و سازمان یافته و خشونت بار امکان تمدید آن وجود دارد اما چون قانون با هدف انسداد سقف حداکثری بازداشت، گفته است حداکثر بازداشت موقت نمی‌تواند از کمترین حد مجازات بیشتر باشد( مثلاً اگر مجازات جرمی از یک سال تا ۵ سال باشد قف بازداشت نمی‌تواند از یک سال تجاوز کند).
مطابق ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری حداکثر و حداقل مدت زمان قرار بازداشت موقت به شرح ذیل می باشد:
* مدت زمان قرار بازداشت موقت متهم از حداقل مجازات قانونی برای آن جرم نباید تجاوز نماید.
* در جرائمی که مجازات آن سلب حیات باشد مدت زمان بازداشت موقت حداکثر دوسال می باشد و در جرایم دیگر حداکثر مدت زمان یک سال است(ادامه مقاله در صفحه بعد👇)

💥💥💥💥💥💥💥

🌓 تحریم شرکت هایی هواپیمایی ایران و رفتار دوگانه:

#عمادالدین_باقی
✍️ تحریم شرکت های هواپیمایی ایران توسط اتحادیه اروپا که موجب مشقت صدهاهزار خانواده و مسافر ایرانی می شود یادآور این حادثه بود که یک هواپیمای اسرائیلی در۱۳۷۱ش (اکتبر۱۹۹۲) داخل شهر آمستردام سقوط کرد و ۴ خلبان و خدمه آن بعلاوه ۴۰ نفر از شهروندان هلند که در  آپارتمان‌ها بودند کشته شدند.
بعدا معلوم شد این هواپیما حامل مقداری اورانیوم غنی شده برای تهیه بمب اتمی بوده که طبق مقررات بین المللی ممنوع و مجرمانه بود. بعد از مدتی در آن منطقه عده ای از مردم دچار بیماری های ریه، پوست و غیره شدند که ناشی از آلودگی به ماده ای مشکوک بود.
متهم اصلی حادثه، شرکت هواپیمایی بود ولی نه تنها تحریم نشد بلکه به وسیله دولت و منابع امنیتی هلند بر جرم و جنایت آن سرپوش گذاشته شد و رسانه های اروپایی هم جرم و‌جنایتی که نسبت به شهروندان خودشان شده بود را پیگیری نکردند.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

🌓 راهی برای صلح بیابید

✍️ آهای دولتمردان امریکا، تجربه جنگ ۱۱ ساله ویتنام و جنگ ۲۰ ساله در افغانستان با هزاران کشته و زخمی آمریکایی و صدها هزار کشته از ویتنام و افغانستان و سرانجام شکست خفت بار را به یاد آورید و بار دیگر با کمک‌های امنیتی و تسلیحاتی پیشرفته به اسرائیل آن تجربه ها را تکرار نکنید و راهی برای صلح و پایان دادن به کشتار بیابید.
♦️♦️♦️♦️♦️
آمریکا از ۱۹۶۴ بخاطر حمایت از ویتنام‌جنوبی درگیر جنگی ۱۱ساله شد و سرانجام با کشته شدن بیش از ۲ میلیون ویتنامی و حدود ۶۰ هزار کشته و ۳۰۰ هزار زخمی و ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه برای آمریکایی ها رسما شکست خورد ولی از این بی آبرویی درس نگرفتند و بار دیگر فاجعه افغانستان را رقم زدند و پس از ۲۰ سال کشتار انسان ها از دو طرف، از افغانستان گریختند و به طالبان واگذار کردند.
اکنون این تجربه را باز هم با محور مقاومت و ایران از طریق حمایت از اسراییل دارند تکرار می کنند. خاورمیانه را رها کنید و به خانه های تان برگردید و راهی برای صلح و پایان کشتار بیابید. بگذارید مردم خودشان سرنوشت شان را تعیین کنند.
♦️♦️♦️♦️♦️
Hey American statesmen,
Remember the experience of the 11-year war in Vietnam and the 20-year war in Afghanistan with thousands of American dead and wounded and hundreds of thousands of dead from Vietnam and Afghanistan and finally the humiliating defeat. Don’t repeat those experiences again with advanced security and weaponry aid to Israel and find a way to make peace and end the killing.
♦️♦️♦️♦️♦️
Since 1964, the United States has been involved in a 16-year war to support South Vietnam, and finally, with the deaths of more than 2 million Vietnamese and about 60,000 dead, 300,000 wounded, and 150 billion dollars in costs for the Americans, they officially failed.
But they did not learn from this dishonor and once again caused the tragedy of Afghanistan and after 20 years of killing people from both sides, they fled from Afghanistan and left it to the Taliban.
Now they are repeating this experience again with the axis of resistance and Iran through supporting Israel. Leave the Middle East and go back to your homes and find a way for peace and an end to the massacre. Let the people decide their own destiny.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

🌓 خبر خوب نقض حکم اعدام شریفه محمدی در دیوان

✍️خبر دیروز(۲۱ مهر ۱۴۰۳)  شبکه شرق از قول آقای #امیر_رئیسیان، وکیل #شریفه_محمدی مبنی بر نقض حکم اعدام او در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعرض برای رسیدگی مجدد، خبری کوتاه و مهم بود و برای من که پیشتر چند باری در این موضوع نوشته بودم از خبرهای خوش این ایام به شمار می رفت. آرزو می کنم که به جای اخبار بازداشت و اعدام، شاهد خبرهای بیشتری در نقض حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی باشیم.


✔️ بجز یادداشتی که این مطلب روی آن ریپلای شده در روزنامه سازندگی۲۴ تیر نیز ذکری شده که لینک ان در زیر آمده است:
https://t.me/emadbaghi/2111

و لینک خبر شیکه شرق درباره نقض حکم اعدام شریفه محمدی:

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-6/945367-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

آزادی بیان و شرایط جنگی
✍️گزارش فکت نامه که لینک آن در زیر تقدیم می‌شود برای کسانی که ادعا می‌کنند در اسرائیل آزادی بیان آنقدر وجود دارد که حتی در شرایط جنگی هم خبرنگاران، آزادانه اطلاع رسانی می‌کنند و همه اطلاع رسانی‌های اسرائیل در مورد رخداد‌های جنگی، صادقانه و قابل اعتماد است و به آن استناد می‌کنند، گزارشی مفید و خواندنی است.
اینکه در شرایط جنگی به دلایل امنیتی و نظامی محدودیت‌های خبری در موارد خاصی اعمال می‌شود در همه جای دنیا وجود دارد اما اینکه در بعضی تلویزیون های برون مرزی فارسی و نیز برخی کامنت‌های توییتر، اینستاگرام و تلگرام، ادعای آزادی بیان و حتی اطلاع رسانی دقیق در مورد قربانیان و آسیب های وارد شده را مطرح کرده اند نادرست است. البته اخبار و‌گزارش های بعدی از پایگاه عین الاسد و نیز حملات موشکی اخیر ایران به اسراییل، برای اثبات اینکه نباید به داده های برخی رسانه های جهت دار  اعتماد مطلق داشت، به اندازه کافی گویا بود و این‌‌گزارش فقط یکی از انهاست‌.
متذکر می شود که فکت نامه یک مرجع تخصصی درست سنجی اخبار در رسانه‌ها، به ویژه شبکه‌های اجتماعی است و در شرایط بسیار دشوار و لغزان سیاسی، به نظر می‌رسد که تاکنون سعی کرده است بدون سوگیری خاصی وظیفه حرفه‌ای خود را انجام بدهد. البته این بدان معنا نیست که انتقادی به کارهای آنها وارد نیست، چنانکه نگارنده هم در مواردی نقدهایش را منتقل کرده است اما در حال حاضر مرجع درست سنجی دیگری برای فارسی زبان ها وجود ندارد.
به امید روزی که جنگی در کار نباشد تا نیاز به درست سنجی اخبار شوم آن پیش آید. در جنگ ها اولین قربانی، جان و سلامتی انسان ها و دومی هم، آزادی بیان است.

https://factnameh.com/fa/fact-checks/2024-10-11-jeremy-loffredo-released-israel

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

💥مردم نگران جنگ و عده ای دنبال روسری!

#عمادالدین_باقی
✍️رئیس کمیسیون فرهنگی!! مجلس دوازدهم گفته قانون عفاف و حجاب به زودی اجرا می‌شود و چهار پنجم از مسائل فرهنگی حل می‌شود.
در فرهنگ عامیانه ضرب المثل معروفی است که می گوید:《من از بهر حسین در اضطرابم تو از عباس می گویی جوابم؟》.
این ضرب المثل را برای حرف های بی ربط با نیاز و پرسش زمانه مطرح می کنند.
در شرایط شبه جنگی که همه ملت و حتی خود حاکمان هم نگران جنگ هستند و قیمت دلار اوج گرفته و پیش بینی می شود بالاتر برود و دیگر همه می دانند، هر درصدی که بالا می رود، بیش از آن، حقوق بگیران را فقیرتر می کند، و در شرایطی که کشور به همبستگی نیاز دارد، عده ای مسئله شان می شود لایحه حجاب و عفاف و اصلا اجرای آن را سبب حل چهارپنجم از مسائل فرهنگی می دانند!!
حتی ستون پنجم هم اینقدر بی مبالاتی نمی کند.
این کارها جز تشدید نفرت مردم که طمع بیگانگان را بر می انگیزد هیچ حاصلی ندارد. ریشه این رفتارها در تفکر ضدشهروندی و منش خودقیم پنداری است.
مارادونا را ول کنید و غضنفرها را بچسبید.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

✍️دهم اکتبر روزجهانی مبارزه با مجازات اعدام است. با وجود اینکه بیش از دوسوم کشورها، مجازات اعدام را لغو یا متوقف کرده‌ و نتیجه منفی نگرفته اند اما در کمتر از یک سوم کشورها هنوز ادامه داردو همواره ۴کشور دارای بالاترین نرخ مجازات اعدام هستند که ایران یکی از آنهاست.به ترتیب:چین، عربستان و آمریکا( که در برخی ایالت هایش اعدام اجرا می شود) رتبه های بعد را دارند.
تجربه ۴۵سال گذشته ایران نشان می‌دهد هرچه آمار اعدام بالاتر رفته جرم کاهش پیدا نکرده بلکه برعکس اعدام می‌تواند چرخه‌ای را ایجاد کند که《خود شارژ کننده》است.
نکته:صحنه بالا پلان‌های آخر فیلم"متری شش ونیم"است که با کارگردانی خوب و بازی ماهرانه نویدمحمدزاده، تک نگاری جرمی را به وسیله نوکیسه گان و نحوه توجیه جرم شان را نشان می‌دهد،هرچند که بنظر می‌رسد فیلم بگونه ای تمام می‌شود که به نوع غیر مستقیمی مجازات اعدام را توجیه می کند.
مطالعه کتاب ۴جلدی"حق حیات"،" اعدام و قصاص"و" جان" را درهمین زمینه توصیه می کنم.
https://emadbaghi.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%db%b1/

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi

غزه خونین از چشم جامعه مدنی
(یادداشتی قدیمی برای امروز)

#عمادالدین_باقی
سرمقاله سازندگی سه شنبه ۱۷مهر ۱۴۰۳

این مقاله ۱۷سال پیش(۱۳۸۷) نوشته شد ولی منتشر نشد. وقتی أن را در بایگانی یافتم از این جهت برایم جالب بود که اولا نشان می داد مسئله غزه برای ما مسئله یکسال اخیر و پس از واقعه ۷ اکتبر -که به نخستین سالگرد اًن نزدیک می شویم – نیست و ریشه های طولانی ۷ اکتبر را نشان می داد هرچند روش اتخاذ شده حماس قابل دفاع نیست. دوم اینکه اگر ان شرایط جامعه مدنی که در یادداشت آمده وجود داشت، امروز جو جامعه و افکار عمومی قوی تر عمل می کرد. سوم اینکه انچه مشکل و دغدغه ان روز بود(یعنی غیبت جامعه مدنی به دلیل ممنوعیت ها و سخت گیری های حکومتی نسبت به آن) امروز هم هست به گونه ای که می توان مقاله زیر را با حذف تاریخ نگارشش، به عنوان یادداشت امروز منتشر کرد. هر دو تیتر اصلی و فرعی هم متعلق به همان است.

غزه و لبنان خونین از برون و درون
به آنچه در باریکه غزه می گذرد می توان از زوایای گوناگون نگریست و ملاحظات فراوانی داشت. در این مختصر به دو ملاحظه بین المللی و داخلی(ایران) می پردازیم.
۱- اسراییل با اراده قدرت های جهانی پس از جنگ بین الملل به منطقه تحمیل شد وهمواره با بحران مقبولیت و مشروعیت روبرو بود. گرچه برخی گمان می کنند صلح خاورمیانه یعنی سازشکاری؛ و جنگ یعنی تلاش برای تهدید علیه این رژیم؛ اما واقعیت این است که رژیم اسراییل رژیمی جنگ طلب بوده و همواره درپی ایجاد بحران و جنگ است زیرا برای نشان دادن تهدید دائمی علیه خود و کسب حمایت بین المللی همیشه نیاز به آن دارد و با همین روش خود را گرانیگاه و معیاری برای امنیت جهانی نشان داده و بر نفوذ خود می افزاید. اسراییل ظالمی است که با مظلوم نمایی حتی برخی دولت های مسلمان خاورمیانه را در برابر الزامات بین المللی منفعل کرده است.
۲- هنگام بروز فاجعه انسانی در غزه درطول یک سال اخیر واکنش های خودجوش در جامعه ایران با تاخیر یا کم وزنی بروز کرده است. در مرداد۱۳۸۵ و هنگام جنگ ۳۳ روزه فقط صدای دستگاههای دولتی و میتینگ های رسمی شنیده می شد و قضاوت عمومی متفاوت از تبلیغات رسمی بود تا اینکه در حسینیه ارشاد همایش مستقل و غیر دولتی باشکوهی با همت برخی از فعالان حقوق بشری جمعیت نوپای زیتون (کانون صلحجویان ایران) و پیگیری ها و دیدارهای نگارنده، برگزار شد که به دیگران نشان دهد دغدغه حمایت از قربانیان تهاجم اسراییل را نباید قربانی نارضایتی های سیاسی کرد. دکتر ابراهیم یزدی از سخنرانان همایش بود.
۳- آنانکه به هر بهانه ای در صدد کوبیدن جامعه مدنی هستند باید توجه داشته باشند که یکی از آثار رنجوری جامعه مدنی در چنین شرایطی ظاهر می شود. اجتماعاتی که به نوعی دولتی و یا هدایت شده تلقی می شوند و همچنین فقدان واکنش های خودجوش مردمی، برای کشور تبعات امنیتی زیان بار دارد . اگر مجال دهند نهادهای مدنی مستقل و ملی رشد کنند در چنین شرایطی با اعتمادی که در جامعه به آنها وجود دارد و اساسا خودشان نمودی از جامعه هستند، قدرت بسیج کنندگی برای دفاع از حقوق مردم فلسطین و در موقعیت های دیگر برای دفاع از کشور و منافع ملی را بیش از دولت خواهند داشت اما برخی از دولتمردان از ترس اینکه مبادا  این قدرت، در زمانی هم جلوی زیاده خواهی های آنان و بی اعتنایی به قوانین رسمی را بگیرد ترجیح می دهند از خیر جامعه مدنی بگذرند.
در اسفند سال پیش(۱۳۸۶) که اعتراض جهانی به محاصره غزه و محرومیت غذایی و دارویی مردم آن برانگیخته شده بود و در ایران چندان خبری نبود، جمعیت زیتون که نهادی نوپا و دارای پروانه فعالیت است فراخوانی را برای تجمع اعتراضی در برابر سازمان ملل در حمایت از زنان و کودکان بی دفاع غزه  منتشر کرد. گرچه مصادف شدن آن با ۲۸ اسفند و تعطیلات نوروزی و در سفر بودن و یا حال و هوای سفر داشتن بسیاری از مردم از دلایل بی رونقی این تجمع بود اما  اگر رسانه های رسمی که ادعای دلسوزی برای مردم غزه را دارند حتی در یک نوبت خبر این فراخوان را پوشش می دادند جمعیت بیشتری حضور می یافت. دراین تجمع بالغ بر بیست نفر شرکت نداشتند که نگارنده که در مرخصی درمانی از زندان بود با دخترش و خانم (شادروان) #هاله_سحابی و خانم ها مرتاضی لنگرودی، فاطمه کمالی و تعدادی از «مادران صلح» بودند و فرد شناخته شده دیگری دیده نمی شد وفقط چند پلاکارد در اعتراض به ستم صهیونیست ها علیه مردم غزه با امضای جمعیت زیتون و مادران صلح در دست بعضی از حاضران بود. رسانه های پر نفوذ دولتی می ترسند اعلامیه های اعتراضی احزاب و نهادهای غیر دولتی را پوشش دهند که مبادا به مشهورتر شدن آنها کمک کنند که شاید در جای دیگری به زیان شان باشد. اگر جامعه مدنی قدرتمندی وجود داشت امروز شاهد واکنش درخوری علیه جنایات اسراییل در غزه بودیم.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
پست تویبتری👇

✍️ آقایان محترم مسئول در قوه قضاییه!
خانم #سروناز_احمدی یک شخص فرهنگی و مترجم و همسن فرزند بسیاری از ما و شماست. محکومیت او باید طبق بخشنامه عفو۱۴۰۱منتفی می شد.
به چه جرمی باید این جوانان، عمرشان را در بی خبری در زندان بگذرانند و کسی صدایشان را نشنود تا از این طریق به گوش مان برسد؟
به آنها به چشم فرزندتان بنگرید و رهایشان کنید.


📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com

✍️ ما تاکنون در برابر کسانی که رژیم اسراییل را جعلی، غاصب، اشغالگر و تحمیل شده به این منطقه، پس از جنگ جهانی می دانستند، پاسخ می دادیم برای صلح جهانی، ملاک مان، منشور ملل متحد و جغرافیای پس از تشکیل سازمان ملل است.
با پاره کردن منشور ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط نماینده اسراییل(۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) به وسیله دستگاهِ خرد کن، تنها سند به رسمیت شناختن این رژیم از بین رفته و به سود مخالفان موجودیت اسرائیل شد.
البته علاوه بر خرد کردن منشور، یک فحش هم نثار اعضای مجمع عمومی کرده و می گوید: شرم بر شما

✍️ Until now, We used to answer to those who considered the Israeli regime to be fake, usurper, occupier and imposed on the region after the World War: For world peace, our criterion is the United Nations Charter and geography after the establishment of the United Nations.
After the tearing of the United Nations Charter in the UN General Assembly by the representative of Israel (2024,may 10), the only document of recognition of this regime was destroyed and it benefited the opponents of the existence of Israel.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
 www.emadbaghi.com