((يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى التي وكل فيها كما لا يجوز له أن يبدي لخصم موكله أي مشورة في الدعوى نفسها أو في دعوى أخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. ولا يجوز له بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحضر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت)).
