قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ﻭﺃﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء ﻓﻲ ﺛﻐﻮﺭ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﺟﻨﺪﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ اﻟﺬﺋﺎﺏ ﻟﺮﻋﻲ اﻟﻐﻨﻢ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻏﺶ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﻮﻻﺓ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﺮﺹ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭاﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻢ ﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻣﺮ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮ؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺨﺎﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻏﺮﺽ: ﺇﻣﺎ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻭ.
ﻭﻫﺆﻻء ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺔ ﻭﻧﺒﻴﻬﺎ ﻭﺩﻳﻨﻬﺎ ﻭﻣﻠﻮﻛﻬﺎ؛ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺘﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﺮﺹ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺼﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻭ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ اﻟﺠﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ اﻷﻣﺮ! ﻭﺇﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ.
ﻭاﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺓ اﻷﻣﻮﺭ ﻗﻄﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻭاﻭﻳﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺛﻐﺮ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺛﻐﺮ؛ ﻓﺈﻥ ﺿﺮﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﻐﺮ ﺃﺷﺪ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺪﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ اﻟﻤﺄﻣﻮﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ؛ ﺑﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻳﻐﺸﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻳﻐﺶ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻠﻬﻢ؟!
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻝ ﺑﻬﻢ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ "
مجموع الفتاوى