♦️ هذه القاعدة الإخوانية المبتدعة:
"لا يُفتي قاعدٌ لمجاهد"،
ليست من الأصول الشرعية ولا القواعد الفقهية عند أهل السنة والجماعة، وليس لها مستند شرعي من نصوص القرآن أو السنة، ولا من آثار سلف الأمة. ولم يجعلها أهل العلم مقياسًا، بل هي من البدع المستحدثة التي تخالف الأحكام الشرعية وقواعد الاستنباط، والعقل السليم والمنطق الصحيح.
👈فليس من شروط الإفتاء أن يكون العالم مجاهدًا في ساحات القتال أو مقيمًا على الثغور. فالقول الصحيح يُقبل من العالم بصرف النظر عن موقعه، كما يُرفض قول الجاهل مهما كانت مكانته أو عمله. وكثير من أئمة وفقهاء وأعلام السلف، بما فيهم الأئمة الأربعة لم يكونوا من أهل الغزو، ومع ذلك فإن ما كتبوه وأفتوا به في باب الجهاد كان ولا يزال عمدةً في الفقه الإسلامي ومرجعًا للعلماء والمجاهدين في زمانهم وبعدهم في كل العصور.
👌وعليه، فإن هذه القاعدة "لا يُفتي قاعد لمجاهد" هي قاعدة باطلة فاسدة شرعًا وعقلًا، ولا يقول بها إلا جاهل أو مبتدع.
وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الأجر والفضل قد يكون لكلٍّ من القاعد والمجاهد بقوله: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [النساء: 95].
👈فلا علاقة لموقع العالم أو طبيعة عمله بقبول فتواه، ولا يجوز ردّ أحكام الشرع بحجة أن المفتي ليس في ساحات القتال. فالحق يُعرف بالدليل الشرعي لا بالموقع أو الحال،
وهذا ما استقر عليه منهج أهل العلم والسلف الصالح، ولو سكت جاهل لاستراح عالم!
👌كلام منقول ولكنه ماتع جدا ومفيد لطلاب العلم
