مدرسه اقتصاد نهادگرا Telegram Posts

✅ آیا اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت؟

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: امروزه در مباحث نهادی، شرایط اقتصاد سیاسی بر نوع و نحوه اجرای نهادها موثر شناخته می شود. یکی از عواملی که می‌تواند بر ساختار نهادهای جهانی تاثیر بگذارد، رقابت های ژئوپلتیک میان قدرت‌های بزرگ است. در این زمینه خیزش کنونی اقتصاد چین مهمترین تعیین کننده محسوب می شود. براساس نمودار بالا، برخی پیش بینی ها حاکی از آن هستند که تا حدود ۲۰۳۰، چین در نزدیک ترین فاصله نسبت به اقتصاد ایالات متحده از نظر حجم اقتصاد خواهد بود، این نمودار روند بعد از آن را همراه با کند شدن اقتصاد چین در نظر می گیرد اما در روندهای بلندمدت، سخت ترین کار، ارائه پیش بینی است.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: مصوبه "مولد سازی دارایی های دولت" بحث های زیادی بر انگیخته است، از دید برخی اقتصاددانان نهادگرا نظیر دکتر افقه، این مصوبه نوعی آینده فروشی دولت برای تامین درآمدهای جاری است‌.

🔷در این مطلب، متن کامل نظر دکتر افقه در مصاحبه با "انتخاب" آمده است.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ریسک های جهانی ۲۰۲۳

❗️در میان ریسک های جهانی در سال ۲۰۲۳، سهم بحران انرژی و بحران هزینه های زندگی از نظر رتبه اهمیت و اثرگذاری بیش از بقیه است.

❗️البته اروپا که بیشتر از بقیه نقاط دنیا در معرض آسیب این بحران مهم بود، آن را با برنامه ریزی و اخذ تصمیمات مناسب تا حدودی مدیریت کرد.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ به کجا چنین شتابان؟

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: باتوجه به معضل بیکاری در سال‌های اخیر، بودجه‌های سنواتی شاهد اختصاص منابعی برای ایجاد اشتغال در قالب منابع تبصره 18 بودجه هستند. درواقع در مقابل فضای کسب و کار نامناسب و فضای رکودی، دولت تلاش دارد تا با سیاست‌های فعال بازار کار و البته با رویکردی غیرمتمرکز و با واسطه و عاملیت نهادهای غیرمتخصص مسئله اشتغال را حل کند، این یادداشت، درباره این رویکرد و تبعات آن توضیح داده است.


~~~~~~~~~~~~~~~

✍ دکتر فاطمه عزیزخوانی

🔶 پیشنهاد تجمیع منابع اشتغال‌زایی در یکی از تبصره‌های قانون بودجه کشور و ایجاد انسجام و وحدت‌رویه بین منابع اشتغال‌زایی دستگاه‌های مختلف، یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ بود. با این حال، بررسی روند تحولات این بند نشان می‌دهد که نه‌تنها اهداف مذکور محقق نشده، بلکه فقدان ‌اجماع‌نظر در بدنه حکمرانی کشور (دولت و مجلس) و همچنین فقدان الگوی مشخص برای اشتغال‌زایی، واگرایی و عدم‌انسجام در این تبصره را شدت بخشیده است.

🔶 همان‌طور که می‌دانیم اشتغال‌زایی، علت نیست، بلکه خود، معلول است و یکی از دلایل اصلی ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی است. با این اوصاف، با توجه به رشد اقتصادی منفی بخش کشاورزی طی هفت‌فصل پیاپی، انتظار اشتغال‌زایی از این بخش حتی با تدوین بهترین برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی مربوطه بی‌نتیجه است. در کنار این موارد، قطعی‌های گسترده برق و گاز نیز بر رشد اقتصادی بخش صنعت بی‌تاثیر نیست. رشد ۹ماهه سال جاری بخش صنعت ۴/ ۶‌درصد بوده که سهم عمده آن از خودرو و قطعات است و بخش خودرو نمی‌تواند سهم عمده‌ای در ایجاد اشتغال داشته باشد.

🔶 در وهله نخست باید تکلیف ما در خصوص بند «الف» تبصره ۱۸ مشخص شود؛ اینکه هدف از ارائه این بند چیست و کدام چالش بازار کار باید با این بند برطرف شود؟ به عبارت دیگر با هدف‌گذاری صحیح و رعایت توالی و استمرار در محتوای این بند، می‌توانستیم تا حدودی در رفع برخی از چالش‌های بازار کار، موثر عمل کنیم. در حالی که به تصور اینکه تبصره ۱۸ باید تمام مشکلات اشتغال کشور را حل کند، همواره بند «الف» تبصره ۱۸ معجونی از برنامه‌ها، دستگاه‌ها و رویکردها بوده و در لایحه بودجه امسال این نابسامانی بیشتر هم شده است. تلفیق برنامه‌های بند «ب» تبصره ۱۶ در بند «الف» تبصره ۱۸، تلفیق رویکرد حمایتی و توسعه‌ای، استانی و ملی و در کنار این لحاظ مداخلات نهادی و سیاست‌های فعال، درگیر شدن تمام دستگاه‌های اجرایی بدون اولویت‌بندی رسته‌ای، گروه هدف یا مناطق خاص، عمق و شدت عدم‌انسجام در محتوای این بند را می‌رساند.

📌 مطلب کامل را در اینجا بخوانید

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ تاملی بر مغالطه کاهش نرخ بیکاری

🗯 مدرسه اقتصاد نهادگرا: برخلاف رویکردهای ارتدوکس اقتصاد که تمرکز خود را بر کاهش تورم قرار داده‌اند، رویکردهای هترودوکس و از جمله برخی نظریه‌پردازان هترودوکس نظیر استیگلیتز از لزوم بازنگری در این رویکرد و توجه همزمان به تورم و بیکاری بحث کرده و حتی خواستار بازنگری در جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در این زمینه شده‌اند، موضوعی که سازمان جهانی کار (ILO) هم خواستار آن است. باتوجه به اینکه یکی از پارادوکس‌های سال‌های اخیر، افزایش اشتغال همزمان با تعمیق رکود در کشور بوده است، مقاله زیر از دکتر سعید ملک السادات، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، قیود آمارگیری و گزارش‌دهی اشتغال را برای جلوگیری از خطای محاسبه توضیح می‌دهد.

*****

✍دکتر سعید ملک الساداتی
(هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

🔷 اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که «در ۶ماه اول امسال ۹/ ۳‌درصد افزایش سرمایه‌گذاری در کشور ثبت شده و نرخ بیکاری به ۹/ ۸‌درصد کاهش پیدا کرده است.» فارغ از میزان انطباق این ادعا با شواهد عینی کارشناسان اقتصادی از چشم‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، باید گفت که آمار مذکور به سرمایه‌گذاری ثبت‌شده اشاره دارد؛ نه سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته. تجربه سال‌های گذشته موید این واقعیت است که اولا همواره بخش عمده‌‌‌ای از سرمایه‌گذاری ثبت‌شده در عمل تحقق پیدا نمی‌‌‌کند. ثانیا بخش تحقق‌یافته در گذر زمان و پس از چند وقفه زمانی می‌‌‌تواند افزایش اشتغال را به دنبال داشته باشد.

🔷 براساس آمارهای مرکز آمار در سال 1400 بالغ بر 32میلیون نفر از جمعیت 15 تا 65ساله کشور شامل 4/ 24میلیون نفر زن و 6/ 7میلیون نفر مرد غیرفعال بوده‌‌‌اند. با توجه به اینکه جمعیت 15 تا 65ساله کشور در این سال 57میلیون نفر بوده، در عمل جامعه ایران تنها از حدود 40‌درصد از ظرفیت نیروی انسانی در سن کار خود بهره برده است.

📌 ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ تفاوت حکمرانی خوب با حکمرانی توسعه گرا

🗯 مدرسه اقتصاد نهادگرا : نهادگرایی جریان متنوعی از دیدگاه‌های هترودوکس را در خود حمل می‌کند چندان‌که به تعبیر گای پیترز در کتاب «نهادگرایی در علم سیاست»، می‌توان از 6 جریان نهادگرایی بحث کرد. در این چارچوب، نهادگرایان «انتخاب عقلایی» که به جریان اصلی اقتصاد نزدیک هستند، در سال‌های گذشته بیشتر بر رویکرد «حکمرانی خوب» و لزوم شفافیت و پاسخگویی و اصلاح نهادهای سیاسی (استقرار دموکراسی) و سازمان دولت (بوروکراسی) به‌عنوان لازمه بهبود نتایج سیاست‌های اجماع واشنگتنی (یا تعدیل ساختاری) یا آنچه این روزها در کشور مشهور است یعنی «اصلاحات ساختاری» تاکید می‌کنند، این درحالی است که «نهادگرایان تاریخی» عمدتاً از لزوم انطباق نهادها با بستر شرایط تاریخی دفاع می‌کنند و سیاست‌های متناسب با شرایط تاریخی را مبنای دستیابی به توسعه می‌دانند. در این چارچوب، موضوع «سیاست صنعتی» یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که بر مبنای نیازهای شرایط تاریخی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود.
در یادداشتی که اخیراً امیررضا انگجی برای دنیای اقتصاد نوشته است، از لزوم انطباق استراتژی رشد با شرایط تاریخی هر کشور به‌عنوان یکی از تفاوت‌های رویکرد هتردوکس با رویکرد ارتدوکس بحث کرده است. خواندن این مقاله برای تبیین تفاوت دیدگاه‌های موجود و فهم اینکه «راهکار جایگزین» سیاست‌های نئولیبرال موجود است، مفید است. البته این نکته نیز قابل ذکر است که بدون توجه به مسائل مربوط به نابرابری و سیاست اجتماعی، تحلیل‌های مدافع سیاست صنعتی مستعد افتادن در دام رویکردهای تقدم رشد و تکرار تجربیات دهه 1950 و 1960 کشورهای درحال توسعه هستند که به نابرابری شدید و بی‌ثباتی سیاسی دامن زد.

~~~~~~~~~~~~

✍ امیررضا انگجی:

🔶 تجربیات توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی نوظهور، حکایت از آن دارد که یک استراتژی توسعه صنعتی خاص مانند اعطای امتیاز یادگیری با توجه به بستر نهادهای بومی و خاص هر کشور و توزیع قدرت سازمانی آن به‌عنوان استقرار سیاسی بر اتخاد سیاست‌ها و نهادهای خوب مانند خصوصی‌سازی، مبارزه با فساد یا اعمال حاکمیت قانون اولویت دارد.

🔶 در طول بیش از سه دهه گذشته، موسسات مالی بین‌المللی و اکثر وام‌دهندگان جهانی تحت سلطه یک باور ارتدوکس قوی به فضایل جهانی‌سازی اقتصادی، بازارهای رقابتی، حکمرانی خوب (GG) و تراپی نهادگرایانه جدید قرار داشتند. خلاصه سیاستی این دیدگاه این بود که اگر کشورهای در حال توسعه بیشتر بازارمحور شوند و اقتصاد خود را روی تجارت خارجی، جریان پول و سرمایه‌گذاری‌های TNC باز کنند و اگر اصلاحات مد نظر حکمرانی خوب مانند مبارزه با فساد و حاکمیت قانون را بپذیرند و اجرا کنند، خود را در یک مسیر رشد پویا خواهند دید که منجر به همگرایی جهانی درآمد و کاهش فقر منطقه‌ای می‌شود.

🔶 سیاست‌ها به این معنا مهم هستند که دولت از طریق مداخله موثر باید رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت را هدایت کند. نهادها لزوما «خوب» نیستند، اما اهمیت دارند؛ زیرا به موازات سیاست‌ها، برای حل و فصل مسائل توسعه مهم هستند و از طرفی ترتیبات سازمانی تعیین می‌کنند که آیا سیاست‌ها به‌طور موثر اجرا می‌شوند یا خیر؟

🔶 در اواسط دهه۲۰۰۰، اجماع پساواشنگتنی با تاکید بر اصلاحات نهادی اعمال‌شده در جهان، قدرت خود را از دست داد. پیشرفت به سمت GG در بهترین حالت کم بود. در بانک جهانی تغییری به سمت سیاستگذاری سفارشی، عمل‌گرایانه و آزمایشی صورت گرفت و بانک خواستار درک بهتری از چگونگی شکل‌دهی سیاست به نتایج حکومت‌داری و توسعه بود.

🔶 سه نقص بازار انتخاباتی برای توضیح نتایج ضعیف توسعه در دموکراسی‌های کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند: اطلاعات ناقص رای‌دهندگان، عدم اعتبار وعده‌های سیاسی قبل از انتخابات و دوقطبی‌سازی اجتماعی.

🔶 برخلاف تمرکز ارتدوکس بر استفاده موثر از مزیت‌های نسبی (ایستا) موجود یک کشور، رویکرد هترودوکسی بر پویایی مزیت‌های نسبی و سیاست‌های افزایش‌دهنده رشد که از توسعه چنین مزیت‌هایی حمایت می‌کند، تاکید می‌کند. در چارچوب تحلیلی این پارادایم استراتژی‌های بازارمحور و برون‌نگر مبتنی بر مزیت‌های نسبی ایستا ممکن است منجر به رشد اقتصادی شود؛ اما برای تضمین رشد پایدار بر اساس نرخ بالای انباشت، تغییرات ساختاری و رشد بهره‌وری بالا کافی نیستند.

🔶 بنابراین رویکرد هترودوکسی به نهادهای توسعه‌ای، تمرکز را از نهادهای رسمی«بهترین عملکرد» به مجموعه نهادی «بهترین تناسب» تغییر می‌دهد و به نقشی که نهادهای غیرمتعارف، رسمی و غیررسمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند، حساس است (ویلیامز، ۲۰۰۹).

📌 متن کامل مقاله را از اینجا بخوانید.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

📊 خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ (مبالغ به میلیون ریال)
✍🏼 مسعود مجیدی

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

Https://t.me/isiew

🔹 تشدید کالایی‌سازی آموزش
✍🏼دکتر رضا امیدی

اخیراً گفتگویی داشتم با روزنامۀ شرق دربارۀ مسئلۀ عدالت آموزشی در ایران. این گفتگو در شمارۀ امروز شرق منتشر شده است. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

🔸مدرسه به‌عنوان یک نهاد عمومی و اجتماعی نباید تبدیل به مرکز و سازوکاری برای بازتولید مناسبات طبقاتی شود. ما به تمام معنا آموزش را به کالا تبدیل کرده‌ایم. شاید طنز باشد، ما یک زمانی در دانشگاه یا در کارهای پژوهشی باید اثبات می‌کردیم که آموزش در ایران کالایی شده، از آن طرف مقامات آموزش و پرورش این موضوع را نمی‌پذیرفتند؛ اما الان خود مقامات عالی آموزش و پرورش صراحتاً با مقایسۀ مدرسه با پمپ بنزین یا رستوران اظهار می‌کنند که هرکس پول بیشتری بدهد، طبیعی است که از مدرسه و امکانات آموزشی باکیفیت‌تری برخوردار باشد؛ یعنی قبح قضیه ریخته است و مسئله را عادی و موجّه جلوه می‌دهند. عادی جلوه‌دادن این مسئله از جانب مسئولان وزارت آموزش و پرورش فاجعه‌بار است. وزارتخانه‌ای که باید مانع از کالایی‌شدن آموزش شود، به نهادی تبدیل شده که همۀ سیاست‌هایش در راستای کالایی‌کردن آموزش است.

🔸بعد از انقلاب هم به‌تدریج فضایی ایجاد شد تا گروه‌های مذهبی درون قدرت و طبقات بالا خودشان را از بقیه جدا کنند و مدارس خاص خودشان را داشته باشند؛ اما این روند کالایی‌شدن با تجاری‌شدن آموزش هم همراه شد و در مدارس خصوصی متوقف نماند؛ بلکه انواعی از مناسبات بازارگرایانه به درون مدارس دولتی تعمیم داده شد و در دهه اخیر تحت عنوان الگوی اقتصادی آموزش در دستور کار قرار گرفت؛ اینکه مدرسه باید درآمدزایی کند و دستش به جیب خودش باشد؛ سیاست‌هایی نظیر خرید خدمات آموزشی، ایجاد مدارس چارتری یعنی خرید ظرفیت خالی مدارس خصوصی، واگذاری اداره مدارس دولتی به بخش خصوصی، و حالا هم کوپنی‌سازی مدارس در دستور کار دولت قرار گرفته است.

🔸کوپنی‌سازی مدارس صرفاً نوعی بازارسازی برای مدارس خصوصی است و هیچ رقابتی بین مدارس دولتی ایجاد نمی‌کند و اساساً خود این رقابتی‌کردن مدارس هم برگرفته از روایت بازارگرایانه و بنگاه‌داری است و مورد نقدهای جدی قرار دارد. کوپن‌ها سقفی دارند و هرکس مدرسه بهتری می‌خواهد، باید رقمی بالاتر از رقم کوپن از جیب بپردازد. یعنی رقم کوپن می‌شود مبنای ضعیف‌ترین نوع مدرسه‌ها و مدارس دولتی را هرچه فقیرانه‌تر می‌کند. کوپنی‌سازی مدرسه در اکثر کشورهایی که تجربه شده، پیامدهای منفی داشته است.

🔸در ایران هم ادعا این است که ما مدارس خصوصی یا غیرانتفاعی را تأسیس کردیم که یک رقابتی ایجاد شود تا مدارس دولتی هم خودشان را ارتقا دهند‌ اما چنین اتفاقی نیفتاده بلکه چون هدف صرفاً مالی بوده از یکسو به گسترش مدارس خصوصی غیراستاندارد و بی‌کیفیت و از سوی دیگر به کشاندن مناسبات بازاری به درون مدارس دولتی منجر شده؛ چیزی که تحت عنوان خصوصی‌سازی پنهان از آن یاد می‌شود که همگی در راستای تشدید کالایی‌سازی آموزش است. حالا می‌بینیم دولت به‌صورت هم‌زمان هم کوپنی‌سازی مدارس و هم افزایش سهم مدارس هیئت امنایی (که دولتی هستند اما با شهریه‌های کلان اداره می‌شوند) را در دستور کار قرار داده که هر دو تداوم یک سیاست غلط هستند.

🔸در تابستان اخیر همایشی دربارۀ عدالت آموزشی برگزار شد، یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش نکته قابل‌اعتنایی را گفت که کمتر به آن توجه شد. ایشان البته از منظر نقد می‌گفتند که ما در ایران شش، هفت نوع مدرسه داریم، منتهی مهم‌ترین دلیل این تنوع‌دادن‌ به مدرسه‌ها ایجاد جاذبه برای خانواده‌ها بوده که بتوان از آنها راحت‌تر پول گرفت. ایشان در تأیید این گزاره مثال جالبی هم زدند و گفتند در یکی از مناطق تهران نزدیک به ۳۰ درصد دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی منطقه در مدرسۀ تیزهوشان ثبت‌نام شده‌اند؛ درحالی‌که استاندارد ثبت‌نام حدود ۳ درصد است و این میزان ثبت‌نام صرفاً با هدف دریافت شهریه انجام شده است.

متن کامل گفتگو در روزنامۀ شرق

📂 منبع : کانال سیاستگذاری اجتماعی

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

Https://t.me/isiew

♦️ موضوع مدارس کوپنی از جمله ایده های میلتون فریدمن و رویکردهای پولی اقتصاد برای تحقق همزمان عدالت، کارایی و آزادی انتخاب است که به اعتقاد کارشناسان منتقد به کالایی سازی بیشتر آموزش و تعمیق بی عدالتی آموزشی منجر می شود. این موضوع پس از کمرنگ شدن در سال‌های گذشته (در نتیجه انتقادها) در بودجه سال جاری مجددا مورد توجه قرار گرفته است. دکتر رضا امیدی، در مصاحبه ای که با شرق داشته است، دلایل نهادی متعددی برای کاستی این رویکرد پولی به ایجاد عدالت آموزشی را مطرح کرده است که در ادامه می آید.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

Https://t.me/isiew

🔸دبیرخانه  مقابله با فقر و نابرابری آموزشی با همکاری نهادهای صنفی و مراکز علمی، پژوهشی کارگاه‌روزنامه‌نگاری عدالت آموزشی را برگزار می‌کند.

🗓️ تاریخ برگزاری: ۱۳ و ۲۰ بهمن

✍️ اطلاعات بیشتر :

مشق‌ما؛ سایت دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی

📱برای اطلاعات بیشتر و ثبتنام به کانال تلگرام دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزش مراجعه کنید.

📌 لینک ثبت‌نام

@mashghemaa


👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

Https://t.me/isiew