جَستاری در مباحث حقوق کیفری با دکتر حاتمی نیا

📌بخش مباحث حقوق جزا📌


جدول کامل صلاحیت کیفری جرایم اطفال و نوجوانان

تنظیم دکتر حامد حاتمی نیا


https://t.me/soalatjaza

اگر یکی سرقت کند و دست چسبیده همان دستی باشد که بناست قطع شود تکلیف چیست؟
مواردی از این دست که خوب است در حوزه های پژوهشی محل تامل واقع شود.


🖌️به قلم حامد حاتمی نیا


https://t.me/soalatjaza

دیروز سر کلاس درس ذهنم معطوف به این موضوع شد:

غروب یکی از روز های پاییز دوقلو های به هم چسبیده ای که اتفاقا از مردی تبهکار متنفر اند با او در خیابان مواجه می شوند، یکی از دو قل اسلحه ای را از قبل بدون اطلاع قل دیگر برداشته و در لباس خود پنهان کرده است، به محض مشاهده مرد تبهکار اسلحه را به سمت او نشانه رفته و با شلیک گلوله ای او را به قتل می رساند، ولی آن مرد همان مرد تبهکار نبود او بی گناهی بود که فقط شبیه آن مرد تبهکار بود، غرق در خون در حال احتضار بود و اندکی بعد هم فوت کرد، پرونده به دست قاضی رسیده است، قانونی داریم مشخص و نوع قتل هم عمد احراز شده است، مجازات طبیعتا قصاص نفس است اما چگونه؟ مرگ یکی از دو قل با خاتمه حیات قل دیگر همراه است، عدم قصاص هم خلاف ضوابط است.
براستی نحوه احراز مجرمیت افراد به هم چسبیده، نحوه مداخله ایشان و مجازات چگونه است، آیا می‌توان قائل به ارتکاب جرم توسط یکی بدون اطلاع دیگری شد؟
آیا اگر دیگری با اکراه همراه شود مسئولیت کیفری از او رفع می‌شود؟
آیا می‌توان یکی را سبب و دیگری را همزمان مباشر دانست؟ آیا می‌توان یکی را معاون و دیگری را مباشر با مسبب دانست؟


https://t.me/soalatjaza

ابهام دیگر در خصوص رای وحدت رویه صادره مربوط به حالتی است که وجه پرداختی توسط شاکی در وضعیت مذاکره متهم و وی به عنوان امانت یا هر مبنای دیگری غیر از کلاهبرداری واریز شده است و مطابق عبارت «مفاصا حساب» در متن ماده یک قانون تشدید، پس از اقدام محیلانه متهم در محل دیگری شاکی مبلغ پرداختی سابق را اعتبارا در مالکیت متهم درمی آورد، و قصد تملیک به متهم در آن زمان محقق شود، در چنین حالتی با توجه به لزوم تقدم حیله بر بردن مال و رابطه سببیت بین تقلب و بردن مال، واریز ابتدایی شاکی در مقام تسلیم مال بر مبنای فریب نبوده است و تعلق بعدی مال به متهم نیز در زمان بروز تاثیر حیله صورت پذیرفته است در چنین حالتی، تلقی محل واریز به عنوان محل وقوع نتیجه جرم دارای ایراد است و محل بردن مال یا تصاحب عرفی بزهکار همان محلی است که زیان دیده بر تصاحب مالکانه متهم بر مال رضایت می‌دهد اگر چه مال را قبلا به دلیلی غیر از قصد انتقال مالکیت به تصرف وی در آورده باشد.
بنابراین رای وحدت رویه صادره جامع و مانع نبوده و در مصادیق مختلف کارآمدی آن سنجیده نشده است، امید آنکه آرای وحدت رویه خود عامل تشتت رویه در آتی نشود.


🖌️حامد حاتمی نیا


https://t.me/soalatjaza

📌بخش مباحث حقوق جزا📌

نقد رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح در کلاهبرداری‌

مطابق قواعد دادرسی کیفری دادگاه صالح در رسیدگی به امر کیفری( جرم و ضرر و زیان ناشی از آن) دادگاه محل وقوع جرم است، این مقرره در خصوص دادسرا که در معیت دادگاه به امر تحقیقات می پردازد نیز تسری دارد، در مورد جرایمی که وقوع آن منوط به تحقق نتیجه است و نتیجه نیز بخشی از رفتار مرتکب است و‌ محصول ناگزیر رفتار نیست، در حالتی که بخش نخست رفتار در محلی و نتیجه در محل دیگری واقع شود این بحث وجود داشت که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است، رای وحدت رویه از حیث ایجاد رویه واحد قابل تقدیر بوده اما از حیث محتوا کماکان دارای ابهاماتی است که بدان پرداخته می شود:
۱-در‌ جرایم مقید و به طور خاص در کلاهبرداری، بردن مال به عنوان نتیجه جرم به معنای استیلا یا تصرف عرفی بزهکار بر مال است، مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان با محوریت حقوق بزه دیده و به جهت سهولت وی در طرح دعوا، قواعد دادرسی کیفری را دچار تغییری مصلحت گونه نموده است و بر این اساس دادگاهی صالح است که بزه دیده وجه را به حساب شاکی در آن واریز کرده است.

به واقع سوال این است که نتیجه جرم محل واریز وجه است یا محل دریافت آن؟ آیا واریز وجه ملازمه با تصاحب متهم دارد یا تصاحب متهم نیازمند تراکنش های دیگری است که الزاما با نتیجه مثبت خاتمه نمی یابد و چه بسا وجه بدون وصول به حساب مقصد در حساب مبدا توقیف یا عودت شود.
بردن مال در کلاهبرداری به معنای تصاحب مال توسط کلاهبردار بوده و این تصاحب یا با استیلای بر مال ملازمه دارد به خصوص آنجا که مال عین معین باشد و یا با تصاحب اعتباری مال نظیر وجهی که به حساب شاکی واریز شده است، در مورد اخیر با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور متصل به شبکه شتاب بوده و وجوه نیز بین بانک ها مبادله می‌شود، خروج مال از حساب شاکی با تقاضای به بانک از طریق کتابت فرم های مشخص بانکی در فروض زیر متفاوت اند:
اگر حساب شاکی و بزه دیده متعلق به یک بانک باشد واریز وجه در سیستم بانکی در یک زمان صورت گرفته و وجه در سامانه یکپارچه بانکی در‌حساب متهم قرار دارد، اینکه او می‌ تواند این وجه را در هر محلی وصول کند.
در‌این فرض نتیجه به طور مشخص در محل واریز توسط شاکی محقق شده است و تعیین این محل برای رسیدگی خالی از وجه نیست
اما در فرضی که وجه از بانک های متفاوت انتقال یافته باشد نیز واریز وجه به حساب دیگری با کسر مبلغ از حساب مبدا آغاز و واریز به حساب مقصد نیز اعتباری و در‌ همان محل صورت می پذیرد اما متهم امکان دسترسی به وجه را در‌ هر‌ نقطه ای دارد.

در‌ مواردی که وجه به هر علتی به حساب مقصد واصل نمی‌شود، چنانچه وجه به حساب شاکی عودت داده شود و فرایند نیز تکرار نشده و منقطع باشد، موضوع جرم کلاهبرداری منتفی است به لحاظ اینکه نتیجه محقق نشده است بنابراین سخن‌ از صلاحیت دادگاه از‌بابت تحقق نتیجه یا رفتار هم طبعا منتفی است.
ابهام رای مذکور از این جهت است که چنانچه وجوه توسط شاکی از حساب های مختلف بانکی واریز شده باشد و هر حساب متعلق به محلی متفاوت باشد معیار صلاحیت بر اساس چه مشخصه ای است؟
چه بسا شاکی وجه را در یک سفر و بین راه وارد کرده و سپس مابقی وجه را نیز در محلی دیگر واریز نموده باشد، رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دادگاه محل بانک افتتاح کننده حساب شاکی را صالح می دانست اما رای وحدت رویه فعلی با توجه به مضرات رای سابق که ممکن بود افتتاح حساب صرفا از محلی غیر از اقامتگاه شاکی انجام‌شده‌باشد، محل واریز وجه را معیار می داند، با این حال این رای نیز از این منظر که اگر دادگاه محل واریز وجه با دادگاه افتتاح کننده حساب مغایر بود کدام دادگاه صالح است و یا اینکه اگر وجه از محل های مختلف واریز شده بود کدام محل صالح است، مسکوت است.

چه بسا در رویه قضایی در آینده این دو فرض مدنظر قرار گیرد:
در فرض واریز وجه از حساب های مختلف در محل های مختلف ملاک بیشترین مبلغ پرداختی است که هیچ پشتوانه قانونی ندارد و تحمیل تکلیفی فراقانونی به شاکی است امری که هم اکنون در اختلاف رسیدگی مجتمع های قضایی در یک شهر ملاک عمل است.
دوم اینکه در هر کدام از محل های واریز مطابق رای وحدت رویه شاکی‌ حق‌ اقدام داشته و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی است، چرا که تمامی محل های واریز وجه داخل در معنا بوده و خروج موضوعی ندارد بنابراین فارغ از میزان مبالغ پرداختی در هر محل شاکی می‌تواند شکایت خود را به یکی از این محاکم تقدیم کند.
بنابراین تلقی واریز یک مرحله ای وجه نزد قضات محترم دیوان قابل نقد بوده و ضروری بود تکلیف چنین وضعیتی نیز مشخص می‌ شد.

ادامه 👇


https://t.me/soalatjaza

شهادت سید حسن نصراله رهبر مجاهد حزب الله لبنان به تمام مجاهدین و آزادگان جهان تسلیت باد.

بن بست کارامدی شورای امنیت

لبنان در خاک و‌خون آپارتاید اسرائیل و جنون نتانیاهو

شورای امنیت سازمان ملل متحد که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، به نهادی در اختیار قدرتهای جهان تبدیل شده است که مقاصد سیاسی خویش را از قدرت اجرایی این شورا عملی می سازند، حمله وحشیانه اسرائیل به کشور لبنان و پیش تر به غزه با واکنش عملی از ناحیه این شورا مواجه نشده و موضع گیری های مقطعی توسط دولت مردان این کشور ها نیز صرفا جهت فریب افکار عمومی مردمانشان است، امید آنکه حزب الله سر فراز از این آوردگاه نیز سربلند بیرون آمده و مرگ رژیم آپارتاید (اسرائیل) را رقم بزند.

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی حقوق کیفری از فرانسه
افتخار آشنایی با ایشان را از مراسم نکوداشت جناب استاد شیخ الاسلامی دارم، خاطرم است که وقتی به عنوان مدیر برگزاری این مراسم از جناب استاد نجفی دعوت کردم به مشهد تشریف بیاورند ایشان با روی گشاده و خضوع کامل از برگزاری چنین مراسمی برای دکتر شیخ الاسلامی خشنود شده و علی رغم تمام گرفتاری ایشان در راهنمایی رساله ها و تدریس و سخنرانی ها فورا دعوت‌ را پذیرفتند، قبل تر هم وقتی برای راهنمایی رساله ارشد خدمت جناب استاد نجفی تماس گرفته بودم حدود ۱۵ دقیقه بدون شناخت به من در نوشتن رساله کمک و راهنمایی کردند، اکنون هم افتخار حضور ایشان به عنوان استاد مشاور رساله دکتری را دارم، حقیقتا این نوع رفتار و این منش ستودنی است، استادی توانمند که به حق توصیفات مذکور برازنده این شخصیت ارزشمند بوده که سالها عمر خویش را با وجود امکان توسعه فعالیت های اقتصادی در رشته حقوق مانند وکالت و غیره به شغل معلمی معطوف کرده و مسیری پر‌خیر و برکت برای خود و آیندگان باقی گذاردند، واقعا نمی توانم در این نوشتار کوتاه تمام خصایل نکوی این بزرگ مرد را به رشته تحریر درآورم و قلم ناتوان از نگارش خوبی های ایشان است.
امروز با دریافت بسته کتاب میزان به سفارش استاد نجفی که خود در اقامتگاه خویش در فرانسه هستند ولی پیگیر امور آموزشی در ایران از هر طریق ممکن، دوچندان خشنود شدم، و نمی توانم لطف استاد را در توجه به پژوهشگران خراسان نادیده بگیرم.
هدیه ۵۰ جلد کتاب به پژوهشگران که به دستم رسید و آماده اهدا با دوستان پژوهشگر است، اخیرا نیز حدود ۲۰ جلد کتاب از میزان به سفارش جناب استاد به دستم رسید و این محبت های بی پایان با هیچ متاع دنیوی قابل پاسخ نیست.
امیدوارم عمر پر‌خیر و برکت ایشان طولانی و توام با سلامتی و آرامش باشد.
ضمنا با خبر شدم جناب استاد در این کانال حضور دارند که مایه مباهات است.

حامد حاتمی نیا

سلام

امسال افتخاری بود که طراح سوالات اختبار کتبی درس آیین دادرسی کیفری برای اختبار کارآموزان وکالت خراسان رضوی جهت اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری، بنده باشم.


سوالات را با شما دوستان به اشتراک می گذارم.


حاتمی نیا


https://t.me/soalatjaza

ادامه مبحث نکاتی در تعویق صدور حکم
امروز عصر ساعت ۱۷ در کافه کتاب کوهسر هاشمیه
حضور دانشجویان بلامانع است.
نیاز به ثبت نام نیست.

📌بخش مباحث حقوق جزا📌

حوزه آموزشی حقوق جزای عمومی (۳)

سوال
اگر دادگاه با احراز مجرمیت و شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم، راجع به متهم این قرار را صادر نمود اما قبل از انقضای مدت تعویق دلایلی بر برائت متهم کشف شد، اثر احراز مجرمیت سابق چیست و آیا امکان صدور حکم برائت وجود دارد؟

پاسخ
احراز مجرمیت به معنای قطعیت بزهکاری متهم نزد دادگاه نیست، اگر چه دادگاه مطابق قانون مکلف شده است پس از احراز مجرمیت و صدور قرار تعویق در انتها یا حکم به معافیت از کیفر و یا محکومیت صادر نماید و محلی برای صدور حکم برائت در قانون پیش بینی نشده است با این وجود مطابق اصول و قواعد با احراز مجرمیت دادرسی خاتمه نیافته و دادگاه کماکان مکلف است حتی پس از انقضای مدت تعویق از متهم دفاع آخر را اخذ و با برگزاری جلسه رسیدگی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید؛ بنابراین احراز مجرمیت به معنای تکلیف دادگاه به محکومیت نیست و در صورت کشف ادله جدید دادگاه می‌تواند حکم به برائت متهم صادر نماید، احاله این امر‌ به دادگاه تجدیدنظر به لحاظ محدودیت ناشی از احراز مجرمیت نیز استنباطی غیر ضروری از متون قانونی است و منجر به سلب حق تبرئه متهم توسط دادگاه نمی‌شود، کما اینکه در صورت تغییر قاضی دادگاهی که احراز مجرمیت نموده است نیز با قاضی زمان صدور حکم، قاضی اخیر مکلف به تبعیت از احراز مجرمیت همکار خویش نیست.


https://t.me/soalatjaza