في مواصلة لجرائم عصابة قيس سعيد التي توغلت في دواليب الدولة واستكرشت من عذابات الشعب وتغولت ، أقدم النائب في برلمان سعيد ، المجرم الفار من العدالة حمدي بن صالح على الاعتداء بالعنف الشديد على عامل بسيط، محاولاً إنهاء حياته، دون أن يُحاكم أو يُحاسب.
كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تُبقي على شخص مثل هذا فاراً من العدالة، متحصناً بحصانة البرلمان ودعم قيس سعيد؟
الواقع المؤلم هو أن النائب هذا لم يكتفِ بالتجاوزات القانونية، بل يهدد ويشوه ويتطاول، حتى وصل به الأمر إلى ممارسة العنف في أماكن العمل.
عمال النظافة الذين انتفضوا ضده يعبّرون عن حالة من الغضب واليأس من الفوضى السائدة.. قالوا:" لقد انتخبنا هؤلاء النواب ليكونوا صوتنا، لكنهم اختاروا أن يكونوا أدوات للعنف والتسلط..".
إن صمت النيابة العمومية وعدم تحركها السريع يُظهر تواطؤاً غير مقبول، إذا كانت هذه الجريمة تمر دون عقاب، فماذا ينتظر المواطن البسيط الذي يُعاني من قلة الحماية؟
الفصل 116 من القانون يُعاقب على الاعتداءات ضد الموظفين العموميين، لكن يبدو أن هناك من يعتبر نفسه فوق القانون، لمجرد انه تحت حماية المجرم الأكبر قيس سعيد ..هذه ليست مجرد انتهاكات فردية، بل هي إهانة للشعب التونسي ككل.
نطالب بتحرك عاجل من النيابة العمومية، نراها تتحرك بسرعة البرق لمجرد تدوينة ناقدة لفشل قيس سعيد ومنظومته، في حين نجدها لا تحرك ساكنا مع بيادقة وعصابة المنظومة..
تونس ليست ملك خاص لقيس سعيد وعصابته، يجب أن نُظهر أننا لن نسمح بتحويل بلادنا إلى ساحة للفوضى والعنف.. لا مكان للمتنفذين الذين يعتبرون أنفسهم فوق الجميع. العدالة ليست خياراً، بل هي حقٌ يجب أن نطالب به بكل قوة.
#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس
كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تُبقي على شخص مثل هذا فاراً من العدالة، متحصناً بحصانة البرلمان ودعم قيس سعيد؟
الواقع المؤلم هو أن النائب هذا لم يكتفِ بالتجاوزات القانونية، بل يهدد ويشوه ويتطاول، حتى وصل به الأمر إلى ممارسة العنف في أماكن العمل.
عمال النظافة الذين انتفضوا ضده يعبّرون عن حالة من الغضب واليأس من الفوضى السائدة.. قالوا:" لقد انتخبنا هؤلاء النواب ليكونوا صوتنا، لكنهم اختاروا أن يكونوا أدوات للعنف والتسلط..".
إن صمت النيابة العمومية وعدم تحركها السريع يُظهر تواطؤاً غير مقبول، إذا كانت هذه الجريمة تمر دون عقاب، فماذا ينتظر المواطن البسيط الذي يُعاني من قلة الحماية؟
الفصل 116 من القانون يُعاقب على الاعتداءات ضد الموظفين العموميين، لكن يبدو أن هناك من يعتبر نفسه فوق القانون، لمجرد انه تحت حماية المجرم الأكبر قيس سعيد ..هذه ليست مجرد انتهاكات فردية، بل هي إهانة للشعب التونسي ككل.
نطالب بتحرك عاجل من النيابة العمومية، نراها تتحرك بسرعة البرق لمجرد تدوينة ناقدة لفشل قيس سعيد ومنظومته، في حين نجدها لا تحرك ساكنا مع بيادقة وعصابة المنظومة..
تونس ليست ملك خاص لقيس سعيد وعصابته، يجب أن نُظهر أننا لن نسمح بتحويل بلادنا إلى ساحة للفوضى والعنف.. لا مكان للمتنفذين الذين يعتبرون أنفسهم فوق الجميع. العدالة ليست خياراً، بل هي حقٌ يجب أن نطالب به بكل قوة.
#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس
