التوعية القضائية بوزارة العدل-اليمن

تزمين القضايا امر خارج المنطق
ليس من المعقول ان يلزم القاضي بالفصل في القضية خلال فترة محددة
لان مسار القضية وما يعترضها من اشكالات ومنازعات لا يمكن التنبؤ به
الامر ليس بيد القاضي
القاضي مستعد ان يداوم طوال الاسبوع
ولكن عليك ان توفر له قاعة يداوم بها كل يوم

أنا أتشارك 'إعتبار المحررات الموثقة سندات تنفيذية وتراكم القضايا في اليمن(المصحح )' معك

أنا أتشارك 'نفقات التقاضي الرمزية إغراء للخصوم الفجرة (المصحح )' معك

كثير من الاشكاليات في اطالة امد التقاضي تعود للدعوى الخطأ .. كثير من المدعين يرفعوا دعاوى خاطئة يستغرق نظرها شكلا فقط عدة سنوات .. المواطن يهمه ان تعقد له جلسات ولا يهمه هل دعواه صحيحة او خاطئة .. يقدم دعوى كلفتة وكل شي عنده كلفتة وبعد ان تستغرق دعواه سنوات لتصحيحها شكلا يصادف قناة الهوية بالشارع ويطلع بتبجح انه يشارع منذ عدة سنوات وان المحكمة لم تفصل بدعواه من عدة سنوات

أنا أتشارك 'الطعن في مسائل لا تخص الطاعن. (المصحح )' معك

أنا أتشارك 'طلقها وزاد يشارعها!' معك

أنا أتشارك 'وجوب ييان اساس الحكم. (المصحح )' معك

أنا أتشارك 'شهادة زوج البنت (المصحح)2' معك

♦️الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا يعتبر حكم متناقض وباطل♦️
-------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
-------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا يعني ان المحكمة لم تنظر في الدعوى من الناحية الموضوعية
وانما فصلت فيها من حيث الشكل وتبين لها تخلف شرط من شروط قبول الدعوى الشكلية فقضت برفضها شكلا قبل ان تخوض في الموضوع

وبعيدا عن النقاش والجدل في الفرق بين الحكم بعدم القبول والحكم بالرفض فهذا ليس موضوعنا هنا

وانما موضوعنا هو انه لا يجوز ان يجتمع رفض (او عدم قبول) الدعوى شكلا مع رفضها موضوعا

والحكم برفض الدعوى موضوعا لا يكون الا اذا كانت المحكمة قد قبلت الدعوى شكلا اولا، فلا يجوز للمحكمة ان تقضي برفض الدعوى موضوعا اذا كانت قد قضت في الاصل برفضها شكلا، لان ما امتنع قبوله شكلا امتنع نظره موضوعا،

ولذلك فان الحكم برفض الدعوى موضوعا يعني ان المحكمة تجاوزت الشكل واصبحت الدعوى مقبولة شكلا، وبعد ذلك خاضت في الموضوع وتبين لها ان الدعوى غير صحيحة موضوعا كون المدعي عجز عن اثبات الحق المدعى به او لكون المدعى عليه اثبت انه صاحب الحق المتنازع عليه، هنا المحكمة تحكم بموضوع القضية وتقضي برفض الدعوى موضوعا

وحكمها هذا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز للمدعي ان يعيد رفع نفس الدعوى من جديد

اما الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا فلا يحوز حجية الامر المقضي ولذلك نصت المادة (٢٣٣) مرافعات بقولها (تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر المقضي به) ما يعني ان الحكم الذي لا يفصل في الموضوع لا يحوز حجية الأمر المقضي ويجوز للمدعي اعادة رفع دعوى بنفس الحق المطالب به بالحكم السابق و امام نفس المحكمة وضد نفس المدعى عليه من جديد


لذلك استغرب حين اجد احكاما تقضي برفض الدعوى شكلا وموضوعا

فهذا منطوق متناقض مع بعضه البعض في نفس الموضع، فما كان مرفوض شكلا يعني ان المحكمة لم تنظره موضوعا حتى تقضي برفض الدعوى في الموضوع

وهذا المنطوق قد يكون مصدره دفع المدعى عليه ومحاميه الذي يطلب في نهاية دفعه الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا


لكن اذا كان المدعى عليه او محاميه يخلطون في الأمر
فلا يقبل ان تكون المحكمة تخلط فيه مثلهم، وانما يجب تحري الدقة في صياغة منطوق الحكم القضائي حتى لا يصبح الحكم القضائي هو نفسه سببا للخصومة والخلاف بين الناس!

دمتم برعاية الله

أنا أتشارك 'إتفاق تسوية المديونية إقرار بصحتها (المصحح)' معك

أنا أتشارك 'مسئولية المجموعة التجارية عن ديون فروعها. (المصحح )' معك

أنا أتشارك 'المنازعة في سند أمر الأداء. (المصحح )' معك

أنا أتشارك 'حجية التقرير المرفوع إلى الممثل القانوني لجهة الإدارة. (المصحح)' معك

أنا أتشارك 'التعويض عن الدفع الكيدي في القانون اليمني (المصصح )' معك

التقصير في كتابة طلبات الدعوى تجعل الحكم احيانا غير قابل للتنفيذ
قاضي التنفيذ مقيد بماجاء في منطوق الحكم ولا يملك تنفيذ الأحكام التقريرية لانه ملزم بمبدأ الحياد مثل قاضي الدعوى

عند كتابة طلبات الدعوى يجب على المدعي ان يضع نصب عينيه ان هذه الطلبات ستكون منطوق حكم المحكمة
وان منطوق الحكم سيتحول الى قاضي التنفيذ
فيجب ان يضع قاضي التنفيذ نصب عينيه ويتوقع ما سيكون موقف قاضي التنفيذ من هذا المنطوق الذي تعتبر طلبات الدعوى هي المصدر الاساسي له

اما انكم تريدوا ان تفعلوها كلها بنفس الوقت فسوف تتعبون وسنتعب معكم
ضعوا خطة
اجمعوا الأفكار
وارسموا تصورات
ورتبوا الأولويات
وبعدها ابدأوا العمل
وخلوها حلقة باذانكم العشوائية
لا تحقق اي نتائج ولو بعد الف عام!
واي خطط لتطوير العمل القضائي في اليمن لا تسلم بهذه الابجديات فاعلموا انها خطط صورية مؤقتة ومصيرها الفشل ولن تغير اي شيء
دمتم برعاية الله

♦️خطط التطوير القضائي♦️
-------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
-------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
-------------------------------
هاجس الاصلاح والتطوير لعمل القضاء هو الشغل الشاغل للناس جميعا
الجميع يريد تطوير أداء  القضاء والنهوض به من الواقع المتردي الذي يعيشه منذ عقود من الزمن
والجميع يريد ان يساعد في اصلاحات القضاء والجميع يريد قضاء قويا عادلا نزيها سريعا (باستثناء بعض المسئولين في الحكومة) لا يريدون قضاء قويا وسيحاربون القضاء حتى اخر لحظة من حياتهم وهم ليسوا موضوعنا الآن
موضوعنا الان حول ابجديات العمل الذي من شأنه ان يحقق نتائج على الواقع ويخرج هاجس التطوير القضائي من النظريات الى الواقع الملموس
اي عمل بدون خطة مصيره الفشل
واي خطة لا تتبع معايير الأولوية لن تجدي نفعا
هناك مسلمات يجب ان نأخذها بعين الاعتبار قبل وضع اي خطة لتطوير القضاء، وبدون هذه المسلمات لن تصلوا لاي نتائج واما ان تذكرونا او اذكركم والمسلمات هي:-
1️⃣ يجب ان نعترف بالأخطاء والتقصير، يجب ان نعترف ان الحكومات والانظمة الحاكمة السابقة قصرت في بناء القضاء وحاربته ولا زالت هناك اياد تحارب القضاء الى اليوم، يجب ان نعترف ان الحكومات اسائت للقضاء، يجب ان نعترف ان القضاء لم ينل حقه من البناء، ولم ينل القضاة حقوقهم التي تكفل لهم العيش الكريم وتجعلهم متفرغون للعمل القضائي
اذا لم نعترف بالأخطاء فلن نصل لنتائج ولو بعد الف عام
2️⃣ يجب ان نتعلم من الأخطاء ونستفيد من الاخرين، فاذا تولى مسألة الاصلاح شخص او اشخاص يعتقدون انهم (عنترة زمانهم) وان ارائهم وحدها صائبة وانهم هم وحدهم من سينهض بالقضاء فلن تتحقق اي نتائج، فمن يريد ان يصلح، يجب ان يستمع، ان يستشير، ان يصغي، ان يتعلم من الاخرين، ان يهتدي بتجارب الاخرين، اما اصحاب التصورات المسبقة والقناعات الراسخة فلا يصلحون اي شيء، بل ربما يفسدون ماهو صالح.
3️⃣يجب ان نفهم اين المشكلة في الوقت الحاضر، المشكلة ليست ان القضاء مرتشي، ولا المشكلة بكثرة القضايا، المشكلة الرئيسية والأساسية هي الاطالة بأمد التقاضي واجراءات التقاضي، لا تبدأ بالعلاج وانت لا تفهم المشكلة بعد
فعندما تسمع الناس يصرخون ان القضاء فاسد فان ٩٠% منهم يقصدون ان القضاء يطيل باجراءات التقاضي ويعتبرون هذا هو الفساد القضائي بعينه، نادرا تلقى مواطن يشتكي من ان القاضي تعرض لرشوة وحكم بغير الحق.
4️⃣ اذا عرفنا المشكلة الرئيسية فيجب ان نعرف من اين نبدأ بعلاجها، لا تبدأ بكل الاتجاهات، ابدأوا باول خطوة، وابسط خطوة، والتي لا تكلف ميزانيات ضخمة، اول خطوة وابسط خطوة هي معالجة النصوص التشريعية الخاطئة التي وضعت لعرقلة العدالة، يجب ان نعترف ان هناك نصوص تعرقل العدالة، الاعلانات المتكررة والتكرتر غير المبرر فيها، اعلان وراء اعلان وراء اعلان، والاستبعاد المتكرر الذي لا جزاء عليه، والدفوع التي يصدر فيها قرارات ويكابر بعض المحامين على استئنافها رغم انها لا تقبل الاستئناف استقلالا، ومدة استئناف الاحكام التي لا تنتهي..الخ، مسائل تشريعية يجب معالجتها اولا.
5️⃣ ابدأوا بالتعديلات الأهم، قدكم ناوين تعدلوا القانون، لا تروح تعدل القانون المدني الذي الناس كلهم مقتنعين به مثلما هو، ولا تعدل قانون المرور، ولا قانون الخدمة المدنية، قدك ناوي تصلح ابدأ بالقوانين الاجرائية،  بقانون المرافعات اولا، قانون الاجراءات الجزائية،فاذا اقتنعتم بضرورة تعديل قانون المرافعات فلا تروحوا بعيييد وتعدلوا نصوص الانعدام، او نصوص دعوى المخاصمة او التماس اعادة النظر
البعاسس هذه اكبروا عنها،
تعالوا للنصوص التي تخلق اشكالات يومية وباستمرار، لا تستعرضوا البلاغة والصياغة اللغوية في نصوص الانعدام والتماس اعادة النظر التي لا يحتاجها الناس الا احيانا، ماعليكم من هذه البعاسس،
عدلوا تعديل جذري يخدم الناس
لكل النصوص التي تخلق اشكالات ابدأوا بالنصوص العقيمة عن الحلول التي لا تخلف الا مشاكل، الدعاوى وفحصها والاعلانات و الدفوع والطعون والمواعيد والغرامات التافهة التي اصبحت مجرد عبث
الاستبعاد اول مرة خمسة الف
تستبعد مرة ثانية عشرة الف
تستبعد مرة ثالثة عشرين الف
تستبعد الرابعة اربعين الف
تستبعد الخامسة ثمانين الف
وهكذا
جزاء حتى لا يستغل الناس الثغرات ويتعمدون هم انفسهم الاطالة بالقضية
6️⃣لا تشتغلوا على اكثر من خط بنفس الوقت، لا تعملوا اكثر من شيء في نفس الوقت، اولا تعديلات قانونية، بعدها تطوير البنية التحتية للسلطة القضائية، ثم تاليا رفد القضاء بالكادر الاداري والقضائي، ثم الرفع من مستوى معيشة القضاة ومرتباتهم

أنا أتشارك 'معنى لم يعد له أي حق او طلب (المصحح)' معك

أنا أتشارك 'الإقرار بمجهول تكمله اليمين المتممة (المصحح)' معك