كانون

- يسرني اطلاعكم على هذه التغريدة:

https://x.com/fahad_thelawyer/status/1823748775019520133?s=46

Channel name was changed to «كانون»

Channel name was changed to «كـانون»

🔗 الأعزاء الكرام؛ تم تصميم رابط لينك تري لتسهيل التواصل وخدمة الزملاء والمستفيدين بصورة أفضل:

https://linktr.ee/fahadsuliman

- نتشرف بالجميع.

‏"اتفاقية NDA ولائحة حماية المعلومات التجارية السريّة"

‏أخي ⁧ #المحامي⁩ استسمحك أن تضم بين جنبيك هذه السطور وأن تظلها في ظلال شريف علمك؛ واعلم أن في إطار العمل التجاري تكثر حاجة الكيانات التجارية في علاقاتها مع بعضها البعض إلى مشاركة معلومات يغلب عليها طابع السريّة، لأغراض تجارية، أو فنيّة تقنيّة، أو ملكية فكرية.

‏إن الحاجة إلى هذه المشاركة ملّحة في العمل التجاري، وقد اصطلح التجار فيما بينهم على توقيع اتفاقية تحمي هذه المعلومات من التسريب أو المشاركة أو الاستغلال التجاري، وهي ما تسمى بـ ”Non-Disclosure Agreement“ اتفاقية عدم الافصاح.

‏ولما تتضمنه هذه الاتفاقية من تبادل بيانات حساسة ومهمة بين الطرف المفصح والمفصح له؛ تتعلق بطبيعة العمل التجاري، فقد جاءت الأنظمة لتعتني -أكثر- بهذه الاتفاقية، كلائحة حماية المعلومات التجارية السريّة التي ذكرت في مادتها الثالثة أن مخالفة هذه الاتفاقية تعد ممارسة "غير نزيهة" .
‏وقد جاء نظام المعاملات المدنية بإضافة حكم استقلالية الشروط المتعلقة بالسريّة عن العقد وبالتالي لا تبطل تبعًا له.

‏لذلك فإن هذن الاتفاقية تستحق مزيد نظر وعناية وتنقيح وصياغة، وقد يتساهل البعض في التعاطي مع هذه الاتفاقية وقد يبرمها دون الشعور بيقين إلزاميتها، وهي في حقيقتها عقد مكتمل الاركان، تتضمن بالغالب تعويضًا اتفاقيًا عن تسريب المعلومات أو البيانات المفصح عنها أو استغلالها.

‏مرافعتك الإبتدائية؛ هي ركيزة ⁧ #الاستئناف⁩ :

‏أخي ⁧ #المحامي⁩ أزال الله عن دربك كل مرتاب، ودمت للواحد متقٍ وأواب، واعلم أن اول حرفٍ يخطّه قلم كاتب الضبط في المحكمة الابتدائية هو بداية رحلة مذكرة الاستئناف التي ستقدمها على الحكم الصادر -وفق أحوال-.

‏وهذه ليس دعوة للتشاؤم بل هي دعوة إلى الإستعداد والتحضير لأي طارئ يطرأ على القضية، ومعنى ذلك أن جميع ما ستضمنه في مذكرة الاستئناف يجب أن يكون مرتبطًا بدفعٍ أو قصورٍ أو خلل كان قد أثير أو أُحدث في المحكمة الابتدائية.

‏ومن كمال الحصافة والنباهة أن تزرع في مرافعتك الابتدائية أسس مذكرة الاستئناف لتتمكن بعد ذلك عند استقامة حقك بأن تطعن في الحكم وباذن الله ستجد النتيجة الإيجابية.

‏قد يكون منهج بعض الزملاء هو ارجاء بعض الدفوع أو تأخير تقديم بعض المستندات للمحكمة رغبةً منه في إيقاع الخصم في تناقض أو في مجابهةِ دليل بمثله أو غير ذلك.
‏وأنا لا أتفق مع هذا المنهج؛ لكونه لا تحمد عقباه، خاصة وأن الأنظمة الإجرائية تنص على وجوب تقديم الخصم لجميع مستنداته، وبعضها قصر الترافع على جلستين مع الجلسة التحضيرية، فبالتالي يكون هذا المنهج وسيلة للمخاطرة وإهدار الحق في الاستئناف.

‏وقد يهتدي البعض -وأنا منهم- بما قرره فقهاء المرافعات من أسباب تستوجب نقض الحكم، كالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والمسخ، والإخلال بحق الدفاع وغيرها، ويوظف طعونه تحت هذه العناوين والأسباب.

‏أقول هذا وأنا بفضل الله قد تميّزت في كتابة مذكرات الإعتراض ووجدت أن الطعون المقبولة لا تكون إلا بهذه الطريقة.

‏مالا يسع القانوني جهله في عقود ⁧ #المقاولات⁩ :

‏زميلي ⁧ #المحامي⁩ اسأل الله أن يديمك نافعًا للناس وللحق نبراس؛ واعلم رحمك الله أن ما يلزم أن تدركه عند صياغتك لعقد المقاولة -وأخص عقود المقاولة الكبرى- ؛ هو العلاقة الثلاثية بين المالك والاستشاري والمقاول، وبناء عليه ستحسن -باذن الله- صياغة عقد المقاولة، وصياغة عقد الاستشارات الهندسية.

‏فالمالك يسمى بالنظام صاحب العمل، وهو الممول للمشروع وصاحبه.

‏والمكتب الاستشاري هو المشرف على تنفيذ المشروع -فنيّاً- بما يضمن سلامة التنفيذ وفقًا للعقد.

‏أما المقاول فهو المنفذ للمشروع، وقد يعهد المقاول بعض الأعمال إلى مقاول آخر فيصبح المقاول المتعاقد مع المالك هو المقاول الرئيسي، والمقاول الآخر يسمى مقاول من الباطن، ويمكن ضبط حدود مسؤوليتهما في عقد المقاولة.

‏بعد إدراك هذه العلاقة الثلاثية يسهل تحديد الأدوار والمسؤوليات العقدية، ومما يلزم استحضاره هو أهمية دور المكتب الاستشاري كوسيلة ربط وضبط بين المالك والمقاول، وفي عرف المقاولة: يبطل أي محضر اجتماع بين المالك والمقاول دون وجود الاستشاري.

‏وقد يتلخص دور المكتب الاستشاري بالإشراف والإقتراح وتقديم الحلول واعتماد المستخلصات ليتم صرفها من قبل المالك، والإشراف على اختيار الأيدي العاملة.

‏وفي عقد المقاول مع المالك وعقد الاستشاري مع المالك تفريعات كثيرة قد لا يسع المقام لذكرها.

لكل مقبل على مقابلة شخصية، ولكل محامي متدرب أو مرخص، ولكل طالب قانون، أقدم بين يديكم هذا المقال الذي يتعلق بمهارة هامة جدًا وهي "مهارة العرض" :

https://x.com/fahad_thelawyer/status/1810627220450197706?s=46

‏المقدمة هي آخر ما يكتب وأول ما يقرأ وبالتالي يختزل بها الكاتب عصارة رؤيته وخلاصة تجربته؛ فالمقدمات الإبداعية تستميل عقل القارئ وتسحب نظره وتقلّب بإصبعيه الصفحات للاستكشاف مايحويه بطن الكتاب.
‏ومن تلك المقدمات ما كتبه أ. جان بصيبص عن اجتهاد القاضي وعدم جواز الامتناع عن الحكم:

"المحاماة: مشروع العمر"

لا شك بأن المحاماة هي من المهن التي تجمع بين الفكر والمثابرة، وهي بحق "مشروع العمر" الذي يحتاج إلى رأس مال غير تقليدي: العلم، الجهد، والوقت. هذه العوامل الثلاثة تشكل الدعائم الأساسية التي يقوم عليها نجاح المحامي، وهي أيضًا المفتاح للاستمرار والتطور وتكوين العلاقات في هذا المجال الصعب والمليء بالتحديات.

* رأس المال غير التقليدي

- العلم: هو أساس المحاماة، حيث يتعين على المحامي أن يكون ملمًا بالقوانين والتشريعات والأنظمة الحاكمة. هذا الأمر يتطلب ممارسة وبحث مستمرين، لكون التطور هو سِمة القانون الغالبة. فالمحامي الذي يتوقف عن التعلم يتوقف عن التقدم، وهذا يؤدي إلى تراجعه في سوق المحاماة التنافسي.

- الجهد: هو العنصر الثاني الذي لا يمكن الاستغناء عنه. المحاماة تتطلب عملاً دؤوبًا وساعات طويلة من البحث والتحليل والكتابة، وليس هناك مجال للتراخي، فكل ملف يقع تحت يدي المحامي يتطلب استعدادًا دقيقًا وجهدًا كبيرًا لضمان تحقيق أفضل النتائج.

- أما الوقت: فهو ثالث دعائم المحاماة. النجاح في هذا المجال لا يأتي بسرعة، بل يحتاج إلى سنوات من العمل الشاق والخبرات المتراكمة. الوقت هو الحليف الذي يمنح المحامي الفرصة لتطوير مهاراته وصقل خبراته وبناء سمعته المهنية وتكوين علاقاته.


* الرغبة والصبر: مفتاح الاستمرار

الاتحاد بين "الرغبة" و "الصبر" هو ما يميز المحامي الناجح عن غيره. الرغبة تدفع المحامي للاستمرار في مواجهة التحديات والبحث عن الحلول، أما الصبر فيمكنه من تحمل الضغوط والتعامل مع الصعوبات التي قد تواجهه في مسيرته المهنية؛ فيتعين على المحامي أن يدخل مجال المحاماة بعزيمة قوية ورغبة صادقة في تحقيق النجاح، مع يقين بعدم الخروج منه مهما كانت الظروف.


* السوق الصعب والاختيار الحتمي

سوق المحاماة ليس سهلًا، فهو مليء بالتحديات والمنافسة الشرسة. هذا السوق يجبر المحامي على اتخاذ قرار حتمي: إما "الصعود عاليًا" والوصول إلى القمة من خلال التفوق والتميز، أو "الخروج من السوق" إذا لم يستطع مواكبة المتطلبات والمعايير العالية. هذه النقطة الحتمية تتطلب من المحامي أن يكون مستعدًا دائمًا لتطوير نفسه وتحسين أدائه.


المحاماة "مشروع" مكتمل الأركان؛ وليست مهنة من لا مهنة له!

"دور لك محامي"

اليوم، بينما كنت أتابع عملي في إحدى الجهات الحكومية، توقفت للحظة عندما سمعت موظفًا يقول لأحد المراجعين: "دور لك محامي". في تلك اللحظة، شعرت بثقل الكلمات وعظم المسؤولية التي نحملها كرجال قانون.

المحاماة ليست مجرد مهنة أو وظيفة نؤديها للحصول على لقمة العيش، بل هو نداء للعدل والمساواة. نحن من يقف بين العدل والظلم، نحن من نرفع صوت الحق في وجه الباطل، ونحن من نجعل القانون حافزًا للأمل بدلاً من أن يكون حاجزًا عنه.

عندما يحتاج شخص ما إلى محامٍ، فهو يبحث عن أمان، عن شخص يشد من أزره، شخص يجسد العدالة ويعطيه القوة لمواجهة التحديات، يبحث عن لسان قد انحلت عقدته ليعبر به عن مكنونه.

إنها لحظة تتطلب منا أن نكون في أوج إنسانيتنا، أن نكون أكثر من مجرد خبراء في القانون، بل أن نكون حماة للحقوق ومناصرين للمستضعفين.

حتى على مستوى قطاع الأعمال؛ فالشركات تبحث عن من يحمي مشروعية تصرفاتها، وسلامة إجراءاتها، وحماية مصالحها، وجلب حقوقها.

في كل مرة أسمع فيها "ابحث لك عن محامي"، أدرك أهمية دورنا وأشعر بالفخر لما نقدمه. نحن أكثر من مجرد أصحاب مهنة، نحن جزء من نسيج العدالة في مجتمعنا.

المحاماة مهنة شريفة تحقق رسالة سامية.

تواجه الشركات العائلية تحدياً كبيراً عند الوصول إلى مرحلة انتقال الملكية من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، وهو الجيل المعني غالباً بالحصاد ويتمثل بأحفاد العائلة، وفي هذه المرحلة تكون مسألة حوكمة الشركة وفصل الملكية عن الإدارة مسألة ملحة وهامة لتحقيق استدامة الشركة، لا سيما وأن هذا الجيل يرى الثمار فقط ولم يعايش مرحلة النمو والنشأة.

مقالة بعنوان "الشركات العائلية وأهمية الميثاق العائلي"


تمثل الشركات العائلية نوعًا هامًا من الكيانات الاقتصادية حول العالم. وتعتمد هذه الشركات على العلاقة الوثيقة بين أفراد العائلة في إدارة الأعمال وتحقيق الأرباح، مما يمنحها مزايا تنافسية في السوق. ومع ذلك، تواجه الشركات العائلية تحديات فريدة تتعلق بالحفاظ على التوازن بين العلاقات العائلية والمصالح التجارية.

ويعتبر الميثاق العائلي بمثابة وثيقة تتضمن المبادئ والقواعد التي تنظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة. يهدف الميثاق إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتقليل النزاعات المحتملة.
كما جاءت المادة الحادية عشر من نظام الشركات بتحديد أبرز ما يمكن ان يتضمنه الميثاق العائلي (تنظيم الملكية - الحوكمة والإدارة - سياسة العمل والتوظيف - توزيع الأرباح والتصرف بالحصص - تسوية المنازعات).


كما يساعد الميثاق العائلي في:

1. الحفاظ على وحدة العائلة: من خلال تحديد الأهداف المشتركة والقيم العائلية.
2. الاستقرار الإداري: بتحديد آليات اتخاذ القرار وخطط التعاقب الإداري.
3. الحفاظ على سمعة الشركة: من خلال الالتزام بمعايير أخلاقية وسلوكية موحدة.


وتعد الحوكمة عاملاً حاسماً لنجاح واستدامة الشركات العائلية من خلال توفير إطار لإدارة الشركة بكفاءة وعدالة، وتساعد في الحد من التعارضات المحتملة بين المصالح العائلية والتجارية.

ويتعين على الشركات العائلية أن توازن بين الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية والتجارية من خلال تفعيل دور الميثاق العائلي لضمان الشفافية والوضوح في التعاملات والقرارات.
وتعزيز الحوكمة المؤسسية بتبني هيكل إداري يضم مجلس إدارة مستقل وأعضاء خارجيين.
ومن ثم تطوير خطط التعاقب الواضحة لضمان الاستمرارية والاستقرار الإداري.


تظل الشركات العائلية ركيزة هامة في الاقتصاد العالمي والمحلي، وتحتاج إلى إدارة متوازنة تجمع بين الأهداف العائلية والتجارية. قد يساهم الميثاق العائلي في تعزيز هذه الإدارة من خلال توفير إطار عمل واضح وشفاف، بينما تلعب الحوكمة دورًا حاسمًا في تحقيق استدامة ونجاح هذه الشركات والحد من تعارض المصالح فيها.

من أحكام نظام المعاملات المدنية الجديد والتي تراعي طبيعة بعض الشروط الأدبية في العقود والتي يلزم لها حكم خاص مستقل لا أن تكون تابعةً للعقد؛ فإن النظام أضفى -بصورة أصلية- صفة الإستقلال على شرط الالتزام بالسرية وعدم الإفصاح وأن هذا الشرط يبقى قائماً حتى لو زال العقد أو فسخ.

قد تكون المهارة الناعمة الغالبة التي يكتسبها المحامي أثناء عمله في قطاع المحاماة هي مهارة الإدارة؛ فالمحامي يدير علاقته مع عميله منذ أول لقاء بينهما، ومن ثم إدارة الملف، وإدارة العمل مع فريقه الخاص، وإدارة المشاريع القانونية التي ينفذها وما يحيط بها من مخاطر وأزمات، وإدارة المرافعة أثناء الجلسة القضائية، وهذه الحزمة من التجارب تكسبه شخصية إدارية جسورة وذات حنكة عالية.

كثيراً ما يتم تداول مصطلح "تعارض المصالح" في العمل الحكومي والخاص، وهذا المصطلح تكمن أهميته في اتصاله بالنزاهة والأخلاق وقد عرّفت المادة الأولى من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية تعارض المصالح بأنه: "تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً." ويظهر من نص التعريف تقسيم تعارض المصالح من حيث الوجود إلى ثلاثة أقسام:

1- تعارض فعلي : وفيها يكون تعارض المصالح متحقق الوجود بشكل يقيني.
2- تعارض ظاهري: وفيها يكون التعارض ظاهراً على وجه يحتمل معه تحققه.
3- تعارض محتمل: ويكون فيها التعارض هنا محتمل وقوعه في المستقبل.
وهذا لصيانة حق الجمهور والمحافظة على المال العام.

أما في القطاع الخاص جاء نظام الشركات في مادته السابعة والعشرون بما نصه: "لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه."
وهنا لحماية الأموال الخاصة بالشركة والحقوق المكتسبة للشركاء والمساهمين وإن كان النظام قد أعطاهم الحق في إجازة هذا التصرف إلا أن الأصل فيه هو المنع.
ويتفرع عنها ماجاء في اللوائح التنفيذية المنشورة على موقع هيئة السوق المالية.

ويمكن التوصل لتقسيم تعارض المصالح -بغير حصر- من حيث موضوعه والباعث إليه وفقاً للتالي:

1- تعارض المصالح المالية: يحدث هذا النوع من التعارض عندما يكون لدى الشخص مصلحة مالية أو مالية شخصية تتعارض مع واجباته الرسمية أو موقفه الوظيفي وتحيد به عن الموضوعية، مثلاً: موظف حكومي يستفيد ماليًا من صفقات أو قرارات يتخذها وفق مركزه الرسمي.
2- تعارض المصالح الشخصية: بحيث تتعارض مصلحة الفرد الشخصية مع واجباته الرسمية، مثلاً: مدير شركة يجري تعاقد او يتخذ قرار يستفيد منه كنجاح شخصي متعارضاً مع مصلحة الكيان.
3- تعارض المصالح الأخلاقية: وهو تعارض بين مصالح الفرد والمبادئ والقيم الأخلاقية التي يجب عليه اتباعها في مركزه الوظيفي، حيث يمكن أن يتعارض التصرف بشكل أخلاقي مع المصالح الشخصية.

اتصال قواعد الحد من تعارض المصالح بالنزاهة والأخلاق يجعلها على قدر كبير من الأهمية والمسؤولية لذلك بات جعلها على رأس القواعد الداخلية للكيانات الحكومية والخاصة من الضروري بمكان، في سبيل تحقيق الإستدامة وحوكمة الإجراءات الداخلية.

من خلال تجارب عديدة في صياغة الوثائق القانونية لإنشاء وتشغيل التطبيقات والمتاجر الإلكترونية؛ وجدت أن نظام التجارة الإلكترونية المطبق حالياً في المملكة نظام عبقري وعصري، مما ينبئ عن اتحاد بين الصياغة الفنية التقنية والصياغة القانونية الرصينة.
بما في ذلك استصحاب الأصول والقواعد القانونية العامة كالأهلية والشخصية والإرادة والخطأ، واستجلاب القواعد الفنية الدقيقة كملفات التعريف وحماية البيانات الشخصية والمحل الإلكتروني.

بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين.