معهد السيدة فاطمة المعصومة (ع)

📚 الدرس [7] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚الدرس[7] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


يذكر الفقهاء في الواجبات غير الركنية في الصلاة مثلا أن من كان جاهلاً بوجوبها جهلاً قصوريا أي كان قاطعا ولم يأتي بها أو أخل بها ثم علم بالإخلال فلا يجب عليه الإعادة ويقصدون بالجهل القصوري هنا أي كان قاطعاً بعدم الوجوب أو قاطعا بشيء مغاير لما هو المأمور به فلا يجب عليه الإعادة اذا علم بإخلاله.

لماذا لا يشمل ذلك الواجبات الركنية؟

الجواب :

اذا علم بعد ذلك إخلاله بالأركان فيعيد لقاعدة لا تعاد .

نعم يكون معذوراً لو مات وجاء في يوم القيامة بالصلوات التي أخل في اركانها ولكن لا يثاب على ما جاء به من اخلال بالأركان .

المحاضرة 👇🏻

📚 الدرس [7] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📘📚📘شعاع من علوم أهل البيت (ع).

📜معهد السيدة فاطمة المعصومة(ع) على التلغرام ينشر علوم أهل البيت (ع).
📚📜📚المنهجية العلمية لفهم الدروس.
📚📖كيف نتابع الدروس ؟
📕الجواب:
📝يفضل لطالب العلم متابعة الدروس بالإستماع إليها بشكل متسلسل من البداية حيث أن المنهجية مترابطة في طرح المباحث الفقهية والرجالية.
📚📖ما هي الطريقة المتبعة في طرح المباحث الفقهية في هذه الحوزة المباركة ؟
📒الجواب:
يقوم الطرح على الإسلوب الأخلاقي السمح مع التطرق الى:
📝أولا: ذكر الآراء الفقهية بوضوح وبمدة قصيرة حيث لا تتجاوز بعض المحاضرات السبعة دقائق .
📝ثانيا: طرح المسائل بأسلوب شيق وبسيط مع الحفاظ على جوهر المعلومة الفقهية.
📝ثالثا: الإستدلال ببعض الآيات القرآنية و الروايات الشريفة على الأحكام الفقهية .
📌🖍🔖هل تكفي القراءة للملخص الموجود بعد المحاضرة من غير أن نستمع الى المحاضرات؟
📝📌لا تكفي القراءة للملخص وعلى طالب العلم الإستماع للمحاضرة بشكل جيد لأن مجرد القراءة قد تعطي ٥% بالمائة من المعلومة فالفائدة الحقيقية تكمن في الإستماع الى المحاضرات بشكل كامل و متسلسل.
📚المسائل الفقهية المطروحة هنا منها ما هو لمشهور الفقهاء ومنها ما هو لمراجع معاصرين فعلى طالب العلم الرجوع في كل مسألة من المسائل المذكورة في هذه الحوزة المباركة الى الرسالة العملية لمرجع تقليده كي يرى رأيه فيها ويعمل على طبقه.
🌤إن ثواب جميع المحاضرات في هذه الحوزة المباركة للسيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) وصدقة جارية لها (ع).

📚لمتابعة سلسلة الدروس من البداية :


📘لمتابعة دروس فقه الإجتهاد والتقليد من الدرس رقم(١) إضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/8309
📘لمتابعة دروس مفاتيح الفقه من الدرس رقم(١) اضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/7923
📘لمتابعة دروس فقه الطهارة من الدرس رقم(١) اضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/519
📘لمتابعة دروس فقه النجاسات من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/1865
📘لمتابعة دروس فقه المطهرات من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/3234
📘لمتابعة دروس فقه الصيام من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/6159
📘لمتابعة دروس فقه الوضوء من الدرس رقم(١) الى الدرس رقم(١٥٦) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/5025
📘لمتابعة دروس فقه الوضوء من الدرس رقم(١٥٧) الى الدرس (٢١٩)فما بعد فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/8667
📘لمتابعة دروس شرح عهد الإمام علي(ع) لمالك الأشتر من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9225
📘لمتابعة دروس علم الرجال من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9338
📘ملف  كتاب الفوائد الرجالية👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9622
📘لمتابعة دروس فقه الصلاة من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9591
📘لمتابعة شرح الحلقة الأولى من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9705

📚 الدرس [6] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚الدرس[6] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

هنا يوجد مسألتان مهمتان :

المسألة الأولى :

لا تعني حجيَّة القطع أنَّ كلَّ قاطع مصيب للواقع بسبب قطعه فقد يقطع بشيء غير مطابق للواقع ولكن معنى حجيَّة القطع أنَّ القاطع معذورٌ لو كان مخطئا للواقع فلا يُعاقب على عمله وفق قطعه، وكونُه معذورًا بسبب قطعه لا يعني أنَّه يُترك غارقًا في قطعه، بل يجب العمل على هدم قطعه بواسطة الهدم لأسباب القطع، وهذا ما فعله الأنبياء كما ذكرنا فإنَّهم لا يأتون للقاطع فيقولون إنَّ قطعك خاطئ بل يعمدون إلى أسباب القطع ويُنبِّهونه على أنَّها لا تُنتج القطع وحينئذٍ ينهدم قطعه تلقائيًا لانهدام أسبابه في نفسه.

المسألة الثانية :

بناء على حجيَّة القطع لا يعني ذلك استحقاق القاطع للأجر والثواب بسبب كونه معذورا في قطعه ولكن يعني أن القاطع معذور في قطعه اذا اخطأ الواقع
فلا يستحق العقاب ولكنه كذلك لا يستحق الثواب والأجر .

لنأتي بمثال لو قال المولى لعمَّاله:

على كلِّ واحدٍ منكم أنْ يأتيني بغزالة، فمَن جائني بغزالة أكرمتُه ومَن لم يأتني بغزالة عاقبتُه فذهب كلُّ واحدٍ وجاءه بحيوان يعتقد أنَّه غزالة فبعد فحصها جميعًا تبيَّن أنَّ بعضهم جاء بغزالة واقعًا فهؤلاء يستحقون على المولى الثواب والأجر، وبعضُهم جاء بكلب يعتقدُ أنَّه غزالة، فلو أراد المولى أنْ يعاقبه فإنَّ العامل يتمكن أنْ يحتجَّ عليه بأنَّه كان قاطعًا بأنَّها غزالة ولكنَّه أخطأ الواقع، وبهذا لا يكون مستحقًّا للعقوبة ولكنَّه لا يستحقُّ على المولى الأجر والمثوبة لمجيئه بالكلب وكذلك لو قال المولى من أصلح سيارتي فله مئة دينار، فلو ذهب المصلح فأصلح سيارة رجلٍ آخر معتقدًا أنَّها سيارته فإنَّه لا يستحقُّ المئة دينار على المولى لمجرَّد أنَّه كان قاطعًا أنَّها سيارته، فالقطع لا يُصحِّح الثواب وإنَّما ينفي الاستحقاق للعقوبة.

وهنا يذكر الشيخ صنقور :

[ أنَّ البناء على حجيَّة القطع لا يقتضي التصحيح لكلِّ الأديان والبناء على أنَّ كلَّ متديِّنٍ بدينٍ فهو مُثاب ومستحقٌّ للجنَّة لمجرَّد قطعه، نعم لا يكون مستحقًا للعقوبة لو كان قاطعًا واقعًا بصحَّة دينه، وهذا هو معنى حجيَّة القطع فهو لا يقتضي أكثر من ذلك.]



إنَّ مَن تزعم مثلًا أنَّها قاطعة بأنَّ الله تعالى قد جعل ترك الحجاب حقًا للإنسان وكانت قاطعة بعدم وجوب الحجاب لا تكون معذورة لمجرَّد دعواها القطع، فالقطع لدى العقلاء لا ينشأ جزافًا بل له أسباب ومقدِّمات فإذا تمَّ الهدم لهذه الأسباب والمقدِّمات فإنَّ قطعها يزول تلقائيًا، ويكفي إحداث الاحتمال الضئيل في نفسها بخطئها فينقلب القطع الى ظن او شك وبذلك لا تكون قاطعتاً فلا تكون معذورة، فليس لها بعد ذلك التشبث بمعذِّريَّة القطع لأنَّها لم تعُد قاطعًتا، فإذا بقيت مصرة على دعوى القطع رغم زوال أسباب القطع فهي كاذبة لو كانت من العقلاء، ولذلك يصحُّ إدانتها، ولا يُصغى إلى دعواها للقطع وأما إذا لم تكن من العقلاء فهي معتوهة والمعتوه ليس عليه حرج .


المحاضرة 👇🏻

📚 الدرس [6] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [5] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚الدرس[5] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)



الحجية التي هي من ذاتيات القطع ، فالحجية تعني المنجزية والمعذية  هما من اللوازم الذاتية للقطع لا ينفكان عنه فالعقل يحكم باستحالة الانفكاك ما بين القطع والحجية- الحجية يعني المنجزية والمعذرية- فلا يمكن سلب الحجية عن القطع حتى الشارع لا يُمكن أنَّ يسلب الحجيَّة عن القطع مادام الإنسان قاطعًا فالسؤال الذي يطرح هنا :

فهل معنى ذلك أنَّ التي تقطع بأنَّ ترك الحجاب هو حقٌّ إنساني فقطعت بأن الحجاب ليس بواجب فهل سوف تكون معذورٌة أمام الله بسبب قطعها الذي هو حجة معذرة ؟

فهل كلُّ مَن كان قطعه غير مصيباً للواقع يُعتبر معذوراً ؟ الجواب : نعم.


تقدم عندنا أنَّ حصول القطع لأحدٍ بشيء يعني أنه يعتقد به بشكل جازم يعني انكشف له ذلك الشيء انكشافًا تامًّا لا يشوبُه شكٌ فهو جازم بنسبة مئة بالمئة فلا يوجد عنده احتمالٌ بالخلاف ولو بنسبة واحد بالمئة .
ومن هنا نجد أنه لا يَلتفت لمَن يقول بعدم صحة قطعه و نجده يرى النافي لصحة قطعه مخطئًا أي أنَّه يجزم بنسبة مئة بالمئة وبشكل قاطع بخطأ كلِّ مَن ينفي الصحَّة عن قطعه تمامًا كمَن يرى ظلام الليل فإنَّه لو نفى أحدٌ عنده الظلام فإنَّه يقطع بأنَّ هذا النافي مخطئٌ في نفيه لظلمة الليل ، وهذا هو معنى قول الأصوليون استحالة ردع القاطع عن قطعه ما دام قاطعًا، وذلك لأنَّه يرى أنَّ الرادع لقطعه مخطئٌ جزمًا في ردعه، فكيف يرتدع بردعه، فمن تقطع مثلًا بأنَّ السفور وعدم لبس الحجاب للمرأة هو حقٌّ مجعولٌ لها فتقطع بعدم وجوب الحجاب عليها من قبل الشارع فلا يمكن لأحد أنْ يردعها عن قطعها، فكلُّ من ينفي لها صحَّة قطعها فإنَّها ستراه مخطئًا وحتى لو تصدَّى الشرع بنفسه لنفي الصحَّة عن قطعها فإنَّها ستعتقد بأنَّ هذا النافي ليس هو الشارع جزمًا، لأنَّ الشارع بحسب اعتقادها وجزمها هو من أعطاها هذا الحق، ولهذا لا طريق إلى نفي صحَّة قطع القاطع إلا عن طريق هدم قطعه، وهذا ما فعله الأنبياء عندما أُرسلوا الى أقوامهم الكفار الذين كانوا يقطعون بصحَّة معتقداتهم الباطلة فلو قال لهم الأنبياء أن معتقداتكم هي باطلة لما وجدنا لهم استجابة من أقوامهم لأنهم قاطعون بصحة معتقداتهم ويقطعون باشتباه من ينفي الصحة عنها .

ومن هنا لم يكن هناك طريق الا هدم القطع الحاصل عندهم بصحة معتقداتهم فقام الأنبياء بهدم القطع عن طريق الإتيان بالأدلة والحجج التي تؤدي عندهم الى التشكيك بمعتقدات الكفار الزائفة فقال لهم الأنبياء أن هذه الأصنام التي تعكفون عليها لا تسمع ولا ترى ولا تتحرك ولا تنفع ولا تضر ولا تتمكن من حماية نفسها الاخ ... فإذا دخل الشكُّ إلى صحَّة معتقداتهم انهدم قطعُهم وتحوَّل من مقطوعٍ به إلى مشكوكٍ فيه فتصبح معتقداتهم ودينهم قابلًا للمناقشة والبحث وتنتفي المعذرية بانتفاء القطع فحين حصول الشك يعني لا وجود للقطع وبالتالي يعني لا وجود للمعذرية.
فالقاطع حاله كحال النائم الغافل الذي لا ينفع معه الأمر والنهي الا اذا افاق فكذلك هو حال القاطع المشتبه فقد لا يكون ملتفتا الى اشتباهه بسبب قطعه فنعمد الى هدم قطعه بالبراهين والحجج حتى يتحول قطعه الى شك.
فلو جئنا بالبراهين والحجج التي تؤدي الى هدم القطع ولكن مع ذلك فُرض أنَّ بعضهم ظلَّ على قطعِه فهكذا إنسان هو قاصرٌ غير سويٍّ لأن هكذا حجج وبراهين عندما تعرض على العقلاء الأسوياء لانهدم قطعهم وتحول الى ظن أو الى شك.
ولكن لو افترضنا أن البعض رغم هذه الحجج والبراهين بقي على قطعه فإنه حينئذ يكون معذوراً
لأن قطعه ناشئ عن قصور فحينئذ يكون معذوراً غير مستحق للعقوبة لأنَّ الله تعالى لعدله لا يُعذِّب الجاهل القاصر غير الملتفت بسبب قطعه لجهله وهذا هو معنى معذريَّة القطع ومنجزيَّته .

ينبغي الإلتفات الى مسألة مهمة وهي أن حجيَّة القطع لا تعني  صحة ما يقطع به الإنسان إذا كان مخالفاً للواقع ولا يعني أنْ تُقبل دعوى من يدَّعي القطع لمجرَّد دعواه للقطع.

المحاضرة 👇🏻

📚 الدرس [5] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [4] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚 الدرس [4] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


مدى حجية القطع والظن .

إذا تذكرون ذكرنا أن الفقيه اذا واجه مسألة ما وأراد معرفة حكمها فعليه في المقام الأول أن يبحث في الأدل القطعية فإن لم يجد الجواب فعليه أن يبحث في الأدلة الظنية التي اعطاها الشارع الحجية كخبر الواحد الثقة .


الآن ما هو معنى القطع ؟

القطع في اللغة يعني الجزم، والعلم، واليقين مثاله أنا الآن اقطع مائة بالمائة بشروق الشمس فالآن أنا أراها وهي مشرقة أو أقطع مائة بالمائة بغروب الشمس فأنا أراها قد غربت وقد سقط قرص الشمس.

القطع في الأصول كما ذكر الأصوليون أن القطع حجّيّته ذاتيّة، ومن هنا فلا يصحّ أن أسأل هذا السّؤال الّذي مفاده: إذا صار عندي دليل قطعي، فهل أعمل به أو لا أعمل به؟ فهذا السّؤال خطأ، وإذا طُرح هذا السّؤال فإنّ العقلاء سوف يلومون السّائل، فإذا حصل عند الإنسان قطع فإنّ القطع حجّة والعلاقة بين القطع وبين الحجّة هي علاقة ذاتيّة، ومثاله الإنسان حيوان ناطق، فإذا سلبنا النّاطقيّة عن الإنسان فإنّه سوف لن يكون إنساناً لأنّ النّاطقيّة من ذاتيّات الإنسان وكذلك العلاقة بين الملح والملوحة هي علاقة ذاتية فلا يمكن سلب الملوحة عن الملح وكذلك العلاقة بين النّار وبين الإحراق هي علاقة ذاتيّة كذلك، فإذا سلبنا الإحراق عن النّار فإنّها سوف لا تكون ناراً بل سوف يكون عندنا وجوداً جديداً يشبه النّار ولكنّه ليس بنار لأنّ النّار لا بدّ أن تكون محرقة .
إذاً القطع حجّة وحجّته ذاتيّة لا يمكن أن تنفكّ عنه أبداً، وأمّا الظّنّ فإنّه فقير ويحتاج إلى من يقول عنه بأنّه حجّة وهو الشّارع فقط.
إذاً، لا يحقّ للفقيه أن يعمل إلّا بالظّنّ الّذي ثبتت حجّيّته.
من آثار القطع هو المنجزية والمعذرية والمراد بالمنجزية : هو حكم العقل بلزوم امتثال ما قامت عليه الحجة من تكليف، واستحقاق العقوبة على المخالفة فيما لو تخلف المكلّف عن العمل على وفقها فمثلاً لو قطع المكلف أو الفقيه بوجوب صلاة الآيات عند حدوث الصاعقة المخيفة لأكثر الناس وأفتى على طبق قطعه فإنه يكون منجز في حقه فيجب عليه العمل بهذا القطع وأن يمتثله حتى لو تبين في يوم القيامة بعدم الوجوب فإنه في دار الدنيا إءا لم يمتثل لما قطع به سوف يكون مستحقاً للعقاب.
ومن آثار القطع المعذرية وهو حکم العقل بعدم العقاب حين انکشاف الخلاف کما إذا قطع بأن السائل الذي أمامه هو ماء فشربه فتبين أنه كان خمراً فإنه يكون معذوراً أمام الله لأنه عمل بقطعه أو قطع بحلية الفقاع استنادا الى دليل قطعي ولكن تبين أنه كان حراما في اليوم القيامة فإنه يكون معذوراً أمام الله غير مستحق للعقاب لأنه عمل بقطعه الذي اوصله الى حلية الفقاع .


<><<>><<<><<<<>>



المحاضرة 👇🏻

📚 الدرس [4] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [3] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚 الدرس [3] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


القسم الثّالث من الظنون :

هي تلك الظّنون الّتي سكت الشّارع عنها فلم يقل أنّها حجّة ولم يقل أنّها ليست بحجّة. ومن أمثلة تلك الظنون "الشّهرة الفتوائية"، فلا يوجد هناك دليل يقول بحجّيّة الشّهرة الفتوائية ولا يوجد هناك دليل يقول بعدم حجّيّتها، فالشّهرة الفتوائية مسكوت عنها.
ومن هنا، إذا كان عند الفقيه حكم شرعي وكان هذا الحكم الشّرعي دليله الشّهرة الفتوائية فماذا يكون تكليفه؟
الجواب:
يقول الفقهاء أنّ عليه في هذه الصّورة أن يرجع إلى الأصل، فإنّ الأصل في الظّنون هو عدم الحجّيّة، وبالتّالي فإنّ على هذا الفقيه البحث عن دليل آخر لأنّ الظّنّ المسكوت عنه (وهو هنا الشّهرة الفتوائية)[۱] ليس بحجّة.
إذاٍ القسم الثّالث: الظّنّ الّذي سكت عنه الشّارع، فلم يأمر بالعمل به ولم ينهَ عن العمل به. ومثاله الشّهرة، فالشّهرة مسكوت عنها، فهل يضعها الشّرع مع الخبر الواحد الثّقة (الّذي هو ظنّ أمر الشّارع باتّباعه) أم يضعها مع القياس؟
الجواب: الأصل هو عدم جواز العمل بالظّنّ، لأنّ الظّنّ فقير ويحتاج إلى حجّيّة من الخارج، فيحتاج إلى أن يضع الشّارع له الحجّيّة، {وإنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}.[۲]
فإذا أعطى الشّارع الحجّيّة لظنٍّ من الظّنون، يصير هذا الظّنّ حجّة، وإذا أمر بعدم العمل بظنٍّ من الظّنون فهذا يكشف عن عدم حجّيّته، وإذا سكت عن ظنّ من الظّنون فهذا يكشف عن عدم حجّيّته كذلك.

>>>>>>>
[۱]في حجّية الشهرة

يذكر السيد الخوئي(رض):

[ اعلم أنّ الشهرة على أقسام ثلاثة:

القسم الأوّل: الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها، ويقابلها الشذوذ والندرة، بمعنى قلّة الناقل لها. وهذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور، استناداً إلى ما في مرفوعة زرارة من قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك».....
القسم الثاني: هي الشهرة العملية، بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الافـتاء، وبهذه الشهرة ينجـبر ضعف سند الرواية عند المشهور، وفي قبالها إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية، وإن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على المشهور أيضاً .....
القسم الثالث: هي الشهرة [ الفتوائية ] بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى، وهذه الشهرة هي محل الكلام فعلاً من حيث الحجّية وعدمها....]
راجع : مصباح الاُصول -ج١ .

الشهرة: وقد ذهب جماعة من الفقهاء والاصولیین الی انّ الشهرة تعتبر احد منابع الاستنباط الفقهیّ، ویجب ان یکون معلوماً انّ الشهرة علی ثلاثة انحاء:

[الشهرة الروائية
الشهرة الروائیة: وهذه الشهرة فی مصطلح اهل الحدیث‌، تطلق علی الخبر الذی یرویه رواة کثیرون ولکنّه لا یصل الی حدّ التواتر، والخبر المشهور یقال عنه ایضاً «المستفیض» وتعتبر هذه الشهرة الروائیة من المرجّحات عند تعارض خبرین‌، بمعنی انّه اذا کانت هناک روایتان متعارضتان من حیث المدلول واحداهما تملک شهرة روائیة ویرویها رواة اکثر من الاخری، فانّها ترجّح علی الروایة الاخری، ودلیل هذا الترجیح هو انّ نفس الشهرة تبعث علی الوثوق والاطمئنان. مضافاً الی انّه ورد تصریح فی بعض الروایات بهذا الامر، منها مقبولة عمر بن حنظلة، ففی هذه الروایة یسال الامام الصادق علیه السلام: اذا اختلف راویان فی نقل الحدیث وکان کلّ منهما ثقة فما العمل؟ فیقول الامام (ع) بعد ان یذکر بعض المرجّحات لتقدیم احد الخبرین علی الآخر «ینظُر الی ما کان مِن روایتِهم عنّا فی ذلک الّذی حَکَما به، المُجْمَع علیهِ من اصحابِک فیؤخَذ بهِ من حُکمِنا ویُترَک الشّاذّ الّذی لیس بمشهورٍ عِند اصحابک»
- الشهرة العملية
ب)الشهرة العملیة: وهی عبارة عن کون الروایة مشهورة بین الفقهاء فی العمل بها والاستناد الیها. ویستفاد من هذه الشهرة فی موردین: احدهما، فی المرجّحات فی باب التعارض، فهناک قالوا: اذا کنّا نعتقد بانّ الاقربیة للواقع تعدّ من موارد الترجیح، فحینئذٍ تکون الشهرة العملیة احد المرجّحات، غایة الامر، فی صورة ان یکون العمل علی طبق الروایة من قِبل القدماء من الفقهاء. والآخر، فی مسالة جبران ضعف سند الروایة. یعنی اذا کانت الروایة ضعیفة وفقاً للموازین المقرّرة، ولکنّ الکثیر من الفقهاء افتوا علی طبقها، فعملهم هذا وفتواهم یجبر ضعف سند الروایة ویجعلها قابلة للاعتماد، کما انّ الخبر الصحیح والمعتبر اذا لم یعمل به الفقهاء واعرضوا عنه، فانّ هذا الخبر یسقط من درجة الاعتبار. ولکنّ البعض کصاحب «المدارک» لم یقبل جبران الشهرة للخبر الضعیف، ولا اعراض الفقهاء فی وهن السند.
الشهرة الفتوائیة
ج) الشهرة الفتوائیة: وهی عبارة عن شیوع فتوی معیّنة لا تصل الی حدّ الاجماع وفی مقابلها الفتوی الشاذّة. وقد ذهب بعض الاصولیین من الامامیّة الی انّ الشهرة الفتوائیة تعتبر من الامارات المقبولة.]
راجع : ويكي فقه .
البعض قالوا الشهرة الفتوائیة بين المتقدمين حجة دون المتأخرين .

[۲] يونس : ٣٦ .

المحاضرة 👇🏻

📚 الدرس [3] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)