شورای انتظامی استان به دلیل وجود جهات رد، نباید به شکایات هیات مدیره/رئیس/سازمان به طرفیت اعضا رسیدگی کند.
پرونده شکایات اعضا از هیات مدیره و بالعکس، هر دو به دلیل وجود جهات رد دادرس می بایست برای تعیین شعبه همعرض به شورای انتظامی کشور ارسال شود.
اصرار شورای انتظامی به یک طرفه بودن جهات رد، موجب گردیده برخی هیات مدیره ها از شورای انتظامی، به عنوان ابزار سرکوب مهندسان معترض خود استفاده نمایند.
با مشاهده احکام متعدد شورای انتظامی استانها بر علیه اعضا، مراتب را به بازرسی کشور گزارش نموده، تا صدور دستور توقف این ظلم آشکار، لایحه ایراد رد دادرس را به قلم ساده تدوین و جهت استفاده عموم مهندسان منتشر میکنم.
چنانچه با وجود ارائه این لایحه، شورای انتظامی به شکایت رسیدگی نمود؛ با استناد به مواد ذکر شده، باید در مرحله تجدیدنظر تقاضای نقض دادنامه را به شورای کشور تقدیم کرد.
درخصوص آرا صادره از شورای انتظامی استان در پرونده شکایت هیات مدیره از اعضا میتوان بر علیه شاکی و شورای انتظامی استان، شکایت کیفری با مضمون " سواستفاده از موقعیت " مطرح نمود و بر علیه قاضی شورا به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد.