بقیه از پست قبلی...
نکته چهارم: همواره افزایش بودجه نسبت به نرخ تورم را سیاست مالی انبساطی میتوان نامید. حال اگر این افزایش حدود یکصد درصد بیشتر از نرخ تورم باشد، باید یک انبساط طوفانی در حوزه مالی باشد. سوال اینجاست که این هزینه‌های بزرگ نیاز به تامین مالی دارند. آیا دولت در شرایط بسیار نامساعد کشور، منابع مالی مناسب این دوبرابر سازی واقعی مخارج را در اختیار دارد؟ یا مجبور خواهد شد که بخش قابل توجهی از آن را از طریق کسر بودجه‌های آشکار و پنهان و مستقیم و غیر مستقیم تامین کند؟ ساختار مالی دولت در ایران اینگونه بوده است که سیاست مالی فعال و سیاست پولی منفعل پشتیبان آن، همواره عامل پولی سازی هرگونه افزایش بودجه بوده است که در نهایت خود را در شکل تورم به نمایش گذارده است. حال باید از دولت پرسید که چه گنج پنهانی از قبل پنهان مانده که حالا با استفاده از آن قرار است این افزایش طوفانی در بودجه تامین مالی شود؟ اگر فرایندهای نهادی شده گذشته در تامین مالی این هزینه‌ها دنبال گردد، آنگاه باید منتظر شکلگیری ابرتورمهایی از جنس ونزوئلایی آن بود، مگر اینکه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، معجزه‌ای در آستین داشته باشند.
نکته پنجم: نکته مهم این است که اصول ساماندهی به وضعیت مالیه و بودجه کشور، انضباط مالی و حذف ردیف‌های بودجه‌ای غیر مولد و غیر ضروری در کنار چابک سازی بدنه دولت به سمت کاهش کسری‌های سالیانه بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها است. اما افزایش شدید و دوبرابری بودجه حقیقی را کجا میتوان انضباط مالی تعریف کرد؟ این نظم و انضباط مالی عملا هنگام افزایش بیش از صد درصدی بودجه، کجا شکل گرفته و جاری شده است؟ دولت و سازمان برنامه باید که این حوزه را توضیح دهد و برای جامعه تشریح نماید. در صورتی که هیچ برنامه‌ای برای نظم و انضباط مالی طراحی نشده باشد، میتوان این مقدار افزایش بودجه را نیز مجدد در راستای همان وفاقی که تا حالا اتفاق افتاده است تعریف کرد. یعنی همه گروه‌ها و ذینفعان بودجه به نوعی راضی شده‌اند که با افزایش بودجه در کنار دولت بمانند. اگر این فرضیه درست باشد که میتوان بسیار نگران سال آینده شد.
نکته ششم: هرگونه افزایش بودجه اثر تورمی دارد و با اعلام نرخ‌های بیکاری حدود پنج تا هفت درصد در کشور و بسیاری استان‌ها در تابستان امسال، به نظر می‌رسد که مساله اول و اصلی کشور در حال حاضر تورم و البته رشد باشد. حال سوال اساسی و مهم این است که اگر ضریب تکاثری بخش تقاضای کشور در سال‌های اخیر حتی به علت نرخ بالاتر پس انداز اجباری کاهش یافته و از حدود هشت و نه به حدود پنج هم رسیده باشد، آنگاه این اندازه بودجه رشد یافته در دولت می‌تواند یک تقاضای حدود پنجاه هزار همتی را در کشور رقم بزند. اگر سازمان برنامه سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق تبدیل این گسترش به رشد را آماده سازی نکرده و کنترل اثرات تورمی این مساله را از قبل ندیده باشد، آنگاه طوفان این اندازه افزایش تقاضا می‌تواند بسیار خسارت بار باشد. غلطیدن به دامن اقتصادی ونزوئلایی شده و فوق‌تورم نجومی خیلی دور نیست.
یکم آبان ۱۴۰۳
کرمانشاه- دانشگاه رازی
(۱): همت = هزار میلیارد تومان
https://t.me/drdelangizan
نکته چهارم: همواره افزایش بودجه نسبت به نرخ تورم را سیاست مالی انبساطی میتوان نامید. حال اگر این افزایش حدود یکصد درصد بیشتر از نرخ تورم باشد، باید یک انبساط طوفانی در حوزه مالی باشد. سوال اینجاست که این هزینه‌های بزرگ نیاز به تامین مالی دارند. آیا دولت در شرایط بسیار نامساعد کشور، منابع مالی مناسب این دوبرابر سازی واقعی مخارج را در اختیار دارد؟ یا مجبور خواهد شد که بخش قابل توجهی از آن را از طریق کسر بودجه‌های آشکار و پنهان و مستقیم و غیر مستقیم تامین کند؟ ساختار مالی دولت در ایران اینگونه بوده است که سیاست مالی فعال و سیاست پولی منفعل پشتیبان آن، همواره عامل پولی سازی هرگونه افزایش بودجه بوده است که در نهایت خود را در شکل تورم به نمایش گذارده است. حال باید از دولت پرسید که چه گنج پنهانی از قبل پنهان مانده که حالا با استفاده از آن قرار است این افزایش طوفانی در بودجه تامین مالی شود؟ اگر فرایندهای نهادی شده گذشته در تامین مالی این هزینه‌ها دنبال گردد، آنگاه باید منتظر شکلگیری ابرتورمهایی از جنس ونزوئلایی آن بود، مگر اینکه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، معجزه‌ای در آستین داشته باشند.
نکته پنجم: نکته مهم این است که اصول ساماندهی به وضعیت مالیه و بودجه کشور، انضباط مالی و حذف ردیف‌های بودجه‌ای غیر مولد و غیر ضروری در کنار چابک سازی بدنه دولت به سمت کاهش کسری‌های سالیانه بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها است. اما افزایش شدید و دوبرابری بودجه حقیقی را کجا میتوان انضباط مالی تعریف کرد؟ این نظم و انضباط مالی عملا هنگام افزایش بیش از صد درصدی بودجه، کجا شکل گرفته و جاری شده است؟ دولت و سازمان برنامه باید که این حوزه را توضیح دهد و برای جامعه تشریح نماید. در صورتی که هیچ برنامه‌ای برای نظم و انضباط مالی طراحی نشده باشد، میتوان این مقدار افزایش بودجه را نیز مجدد در راستای همان وفاقی که تا حالا اتفاق افتاده است تعریف کرد. یعنی همه گروه‌ها و ذینفعان بودجه به نوعی راضی شده‌اند که با افزایش بودجه در کنار دولت بمانند. اگر این فرضیه درست باشد که میتوان بسیار نگران سال آینده شد.
نکته ششم: هرگونه افزایش بودجه اثر تورمی دارد و با اعلام نرخ‌های بیکاری حدود پنج تا هفت درصد در کشور و بسیاری استان‌ها در تابستان امسال، به نظر می‌رسد که مساله اول و اصلی کشور در حال حاضر تورم و البته رشد باشد. حال سوال اساسی و مهم این است که اگر ضریب تکاثری بخش تقاضای کشور در سال‌های اخیر حتی به علت نرخ بالاتر پس انداز اجباری کاهش یافته و از حدود هشت و نه به حدود پنج هم رسیده باشد، آنگاه این اندازه بودجه رشد یافته در دولت می‌تواند یک تقاضای حدود پنجاه هزار همتی را در کشور رقم بزند. اگر سازمان برنامه سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق تبدیل این گسترش به رشد را آماده سازی نکرده و کنترل اثرات تورمی این مساله را از قبل ندیده باشد، آنگاه طوفان این اندازه افزایش تقاضا می‌تواند بسیار خسارت بار باشد. غلطیدن به دامن اقتصادی ونزوئلایی شده و فوق‌تورم نجومی خیلی دور نیست.
یکم آبان ۱۴۰۳
کرمانشاه- دانشگاه رازی
(۱): همت = هزار میلیارد تومان
https://t.me/drdelangizan
