کافه حقوق | مشاوره رایگان آزمون های حقوقی

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
در فرضی که یک نفر توسط عده اي مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آنها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدامیک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این صورت به استناد ماده 479 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه به طور مساوي از ضاربین شناسایی شده به نسبت سهم آنها دریافت می شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده اند با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت المال است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/03/30
7/1400/1036
شماره پرونده : 1400-186/1-1036 ک

⭕️ استعلام:
در مورد نزاع دسته جمعی یا ضرب و جرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربین مشخص نباشد و پس از انجام تحقیقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسایی شوند اما تعداد و مشخصات ضاربین دیگر و اینکه هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوي خواهد بود؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، در فرض سؤال دادگاه باید براي شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبناي قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجري خواهد بود و بر مبناي قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیري می شود.
ثانیاً، در فرضی که یک نفر توسط عده اي مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آنها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدامیک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این صورت به استناد ماده 479 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه به طور مساوي از ضاربین شناسایی شده به نسبت سهم آنها دریافت می شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده اند با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت المال است.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 رای وحدت رویه

🔹 چکیده:
در جرم کلاهبرداری غیر رایانه‌ای «دادگاه محل افتتاح حساب شاکی»، صالح در امر رسیدگی است.


⭕️ رأی وحدت‌ رویه
شماره ۸۵۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای ، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته برنامه ریزی

🔹 چندتا نکته بگم اگه میخواین صبح های زود بیدار بشین رعایت کنید:

اول اینکه شب ها سعی کنید حداقل ۷_۸ ساعت بخوابید تا بیدار شدن صبحتون راحت‌تر بشه.

دوم اینکه قبل از خواب لیست کارهایی که باید فردا انجام بدین رو مرور کنید تا صبح برای بیدار شدن انگیزه کافی داشته باشین.

سوم اینکه به محض اینکه بیدار شدین، سعی کنید تنفس عمیق و آرام داشته باشید تا هم انرژی بیشتری به بدنتون برسه و هم سریعتر بیدار بشید.

در آخر هم بیدار شدین، اول از همه یک لیوان آب ولرم بخورید‌. بعد از بیداری آب خوردن باعث میشه هم بدنتون از حالت خشکی در بیاد و هم انرژی بیشتری پیدا کنید.

❗️یادتون نره قبل از خواب نوشیدنی کافئین دار نخورید.

❗️صبح بعد از بیداری حتما پرده ها رو کنار بزنید تا نور طبیعی به بیدار شدن و تنظیم ساعت بدنتون کمک کنه.

💯 از تاثیر نرمش صبحگاهی هم غافل نشید. حتی انجام چند حرکت کششی هم موثره🌱‌


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 تمدید مهلت ثبت نام آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۳

🗓 تا روز یکشنبه ۶ آبان ماه

✅ با مراجعه به نشانی الکترونیکی sjg.eadl.ir مندرج در اطلاعیه سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

⬅️ جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس:

🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10842

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
رای تجمیعی صادره به استناد ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک تابع قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام است و آراي صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/03/29
7/1401/39
شماره پرونده: 39-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
چنانچه محکوم علیه کیفري نسبت به پرونده هاي اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه ها وفق ماده 510 آیین دادرسی کیفري دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وي می تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضاي اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفري به لحاظ رضایت هاي اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود می باشد در رویه مخالف با اعمال ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعیی غیر قطعی می باشد (و مویدآن نظریه اداره حقوقی می باشد) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال ماده 483 آهنگ دادرسی کیفري فراهم نمی باشد. لذا چنین درخواست هایی را از سوي محکومین رد می نمایند. در این راستا ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راهگشا خواهد بود.

⭕️ پاسخ:
اولاً، با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاه ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427 ،428 و 443 قانون پیش گفته، آراي دادگاه هاي کیفري، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آراي صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.

ثانیاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  1392 و تبصره 1 ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شده اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 تأثیري ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می شود؛ همچنین است در خصوص اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.

ثالثاً، مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، ناظر به ماده 134 و تبصره 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجراي تمام یا برخی از مجازاتها و اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار می شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجراي مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 آغاز نام نویسی آزمون دکتری از امروز

🔹نام نویسی در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۴ از امروز یکشنبه ۲۹ مهر آغاز شد.
🔹سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نام نویسی دواطلبان از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org تا پنجم آبان ادامه دارد.
🔹بنابر اعلام سازمان ملی سنجش داوطلبان برای ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) می‌توانند از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org اقدام کنند.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون كارشناسی ارشد

🔹 مهلت ثبت‌نام آزمون كارشناسی ارشد ۱۴۰۴ تا دوم آبان تمدید شد.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 اطلاعیه ثبت نام نوبت سوم دوره کارآموزی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال 1401

✳️ بدینوسیله به اطلاع می رساند، کارآموزان محترم سردفتری که پیامک واریز وجه را دریافت نموده اند می‌بایست جهت شرکت در نوبت سوم دوره کارآموزی با توجه به فایل پیوست و با رعایت شرایط ذیل ثبت نام نمایند.

1- پذیرفته شدگان می‌بایست از تاریخ 1403/07/29 لغایت 1403/08/06 با مراجعه به شعب بانک ملی نسبت به پرداخت شهریه مقرر براساس لیست پیوست به حساب 0113640189001 به عهده بانک ملی شعبه شهید نجات‌اللهی با ذکر شناسه واریز 41010130 به نام پژوهشگاه قوه قضائیه اقدام نمایند.

2- داوطلبان می‌بایست شخصاً به همراه اصل فیش واریزی، اصل و تصویر کارت ملی و دو قطعه عکس 4*3 تا تاریخ 1403/08/07 به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی به  آدرس خیابان حافظ، روبه روی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره 3  قوه قضاییه ، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، طبقه چهارم مراجعه و مدارک خود را به جناب آقای حامد فرخ شاهی و سایر استان ها مدارک خود را به واحد آموزش معاونت های منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مربوطه تحویل نمایند.

3- این مدت تمدید نخواهد شد.

4- شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

5- تقویم آموزشی دوره کارآموزی و مکان برگزاری کلاس ‌متعاقباً اعلام خواهد شد.

6- عدم واریز شهریه در موعد مقرر به منزله انصراف از شرکت در دوره کارآموزی و توقف سایر مراحل پذیرش خواهد بود.

7- مبالغ شهریه دوره آموزشی هر کارآموز متناسب با مدت دوره کارآموزی اعلام شده از سوی کانون سردفتران و دفتر یاران تعیین گردیده است. لذا کارآموزان می بایست با مراجعه به لیست پیوست و آگاهی از مدت آموزش خود نسبت به پرداخت شهریه مصوب  مطابق جدول ذیل اقدام نمایند.
 
♦️♦️ پذیرفته شدگان محترم  می توانند جهت رفع ابهام و دریافت پاسخ سوالات خود در ساعات اداری با شماره 88809068-021 تماس حاصل نمایند.
 

⬅️ جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه:

🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10850


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر بر ديوني است كه ميزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مديون با رعايت شرايط مقرر در اين ماده از تأديه آن امتناع كرده باشد.

⭕️ نظریه مشورتی
1403/05/20
7/1403/236

شماره پرونده: : 1403-127-236 ح

⭕️استعلام :
وفق ماده522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 226 و227 قانون مدني در صورت تأخير در پرداخت مطالبه وجه؛ از تاريخ مطالبه، مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم مي شود. با مداقه در مواد قانوني ياد شده ظاهر بر اين است كه اين احكام  برخاسته از تكليف عمومي در  اداي دين است و شرط دوم محاسبه از تاريخ مطالبه، مقطوع بودن ميزان دين است. بر اين اساس، آيا در مواردي كه دعواي مطالبه طلب با جلب نظر كارشناس تقديم مي شود، مبدأ محاسبه خسارت تأخير از تاريخ مطالبه است يا با توجه به نامشخص بودن تكليف خوانده در پرداخت دين از تاريخ قطعيت نظر كارشناسي؟

⭕️ پاسخ:
  اولاً، مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر ديوني است كه ميزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مديون با رعايت شرايط مقرر در اين ماده از تأديه آن امتناع كرده باشد.

ثانياً، خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به محكوم عليه قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محكوم به در حكم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت از سوي محكوم عليه مشمول حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور  مدني مصوب 1379 مي شود و نسبت به پيش از تاريخ قطعيت رأي موجبي براي تعيين خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. شايسته ذكر است صرف تعيين خواسته معين در دادخواست به معناي دين مسلم نيست.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 ممنوعیت حضور پذیرفته‌شدگان دکتری روزانه ۱۴۰۳ در کنکور دکتری ۱۴۰۴

🔹 سازمان سنجش:

🔸 پذیرفته شدگان دوره های روزانه (آموزش رایگان) آزمون دکتری سال ۱۴۰۳، چه در دانشگاه یا موسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون دکتری سال ۱۴۰۴ را ندارند. این داوطلبان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون، از دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند.

🔸همچنین تمام پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون دکتری سال ۱۴۰۴، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۴، از دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی ارائه دهند.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
۱- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهمترین ویژگی هاي این عقد است و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاك رأي وحدت رویه شماره 794 21/5/99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه اي وارد نمی کند.
۲- در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده ۵۷۵ قانون‌مدنی توافق کنند از سوي دیگر، با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی براي تسري حکم مقرر در ماده 558 این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در عقد مشارکت هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.

۳- در شرکت مدنی تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزي است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است.


⭕️ نظریه مشورتی
1399/10/10
7/99/1106
شماره پرونده: 99-76-1106 ح


1- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهمترین ویژگی هاي این عقد است؛ از سوي دیگر با توجه به این که ضوابط بانک مرکزي جنبه آمره دارد و بانکها نمی توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاك رأي وحدت رویه شماره 794 21/5/99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه اي وارد نمی کند.

2- نظر به اینکه در ماده 575 قانون مدنی قانونگذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوي دیگر، با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی براي تسري حکم مقرر در ماده 558 این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.
3- توجه به ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/1362 هیأت وزیران) و ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم الشرکه نقدي خود را به حساب مخصوص که در بانک براي شرکت افتتاح می شود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزي است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است.

4 - هرچند قراردادهاي بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی می شود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصره هاي 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهاي بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعاي عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیشفرض قانونگذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره هاي یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهاي بانکی مصون از رسیدگی هاي قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصل الخطاب است.
ثانیا،ً چنانچه منظور سؤال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده شرع با فقهاي محترم شوراي نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته حقوق اداری

🔸 دیوان عدالت اداری: وجود املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مانع از اعمال حقوق مالکانه اشخاص به مدت نامحدود نمی‌شود

🔻رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به شهردار تهران: به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذی‌حق به اعمال انحا حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود هستند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد.

🔹متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است؛ لذا با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداری‌­ها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به دلیل وجود طرح‌­های دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری­‌های مناطق ابلاغ شود.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
سرقت مجدد مال مسروقه مانع از تحقق سرقت نیست و آگاهی سارق به مالک بودن یا نبودن متصرف مال مسروقه، مؤثر در مقام نیست.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/03/09
7/1401/43
ك 1401-186/1-43 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:
شخصی اقدام به سرقت خودرو می نماید چه پس از دستگیري مشخص می گردد که خودرو قبلاً سابقه سرقت در شهر دیگري داشته است یعنی در فرضی که اطلاعی نداشت تحت چه عنوانی باید تحت تعقیب قرار گیرد و در فرضی که اطلاع داشته که مال مسروقه بوده و آن را سرقت نموده عنوان اتهامی بی چه می باشد؟

⭕️ پاسخ:

طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سرقت «ربودن مال متعلق به غیر» است؛ لذا در فرض سؤال، سرقت خودرو توسط سارق اول، موجب سلب مالکیت صاحب و مالک آن نیست و سارق دوم که با قصد ارتکاب سرقت (سوءنیت) و علم به اینکه خودرو متعلق به غیر است، اقدام به ربودن آن می کند با عنایت به ماده یادشده مرتکب بزه سرقت شده است؛ بنابراین آگاهی سارق به مالک بودن یا نبودن متصرف مال مسروقه، مؤثر در مقام نیست.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 تمدید مهلت ثبت نام آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۳

✳️ مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ خبر داد.

🔵 بدینوسیله به اطلاع می‌رساند بنابر اعلام علی نظری؛ مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه، به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۳، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند به مدت ۱۰ روز از مهلت مقرر از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ با مراجعه به نشانی الکترونیکی sjg.eadl.ir مندرج در اطلاعیه سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

⬅️ جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس:

🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10842

____

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته آموزشی

🔹 هنگامی که ملک خود را به دیگری اجاره میدهید باید چهار شرط را هنگام نوشتن اجاره نامه رعایت کنید:

1-مدت اجاره را مشخصا درج کنید، درج شروع و پایان مدت اجاره

2-اجاره نامه را در دو نسخه تنظیم نمائید.

3-در اجاره نامه هم امضای موجر وهم مستاجر باید درج گردد.حتی المقدور اثرانگشت مستاجر رانیز بگیرید تا از بحث شبیه سازی وجعل در امان باشید.

4-حتما دو شاهد ذیل اجاره نامه را امضاکنند. فرقی ندارد شهود مرد یا زن باشند. دقت کنید امضای یک شاهد به علاوه امضای مشاور املاک کافی نخواهد بود.

اگر این چهار شرط را رعایت کنید مسیر شما برای تخلیه هموار شده وبا رعایت شرایط مقرر می توانید ملک خود را در کمتر از یکماه تخلیه نمائید.

( دقت شود موضوع بحث ما مربوط به اماکنی است که به آن حق کسب وپیشه تعلق نگرفته است.)


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
۱- در صورتی که متهم در قبال انتقال منافع مال غیر وجه نقد دریافت کرده باشد، میزان جزاي نقدي، معادل وجهی است که دریافت کرده است و اگر مالی غیر از وجه نقد دریافت کرده باشد، در این صورت میزان جزاي نقدي معادل ارزش ریالی مال موصوف در تاریخ وقوع جرم است.

۲- در فرضی که جرم انتقال منافع مال غیر به صورت غیر معوض صورت گرفته باشد (مانند هبه یا صلح محاباتی) در این موارد چون مرتکب جرم مالی اخذ نکرده است تعیین جزاي نقدي منتفی است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/03/30
7/1400/1777
ك 1400-186/1-1777 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:
"  فرد "الف" منافع ملک ب" را به دیگري منتقل می نماید، در فرضی که فرد ب از "فرد "الف" شکایت نماید:
1- چنانچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد، مجازات رد مال و مال و جزاي نقدي به چه نحو است؟
2 - چناچه دلیلی مبنی بر معوض بودن انتقال بدست نیاید آیا بایستی آن را معوض تلقی نمود و موضوع را جهت تقویم منافع به کارشناس ارجاع داد یا اینکه انتقال غیر معوض تلقی گردد؟
3 - در صورت غیر معوض بودن انتقال منافق مجازات رد مال و جزاي نقدي به چه نحو است؟

⭕️ پاسخ:
1- طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، کلاهبردار علاوه بر «رد اصل مال به صاحبش» به حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود؛ بنابراین منظور از «رد اصل مال به صاحبش»، رد «اصل مال موضوع جرم» است که منافع آن بدون مجوز قانونی به دیگري منتقل شده است و میزان جزاي نقدي نیز معادل همان مالی است که مرتکب انتقال منافع مال غیر، در ازاء این انتقال دریافت کرده است؛ لذا در صورتی که متهم در قبال انتقال منافع مال غیر وجه نقد دریافت کرده باشد، میزان جزاي نقدي، معادل وجهی است که دریافت کرده است و اگر مالی غیر از وجه نقد دریافت کرده باشد، در این صورت میزان جزاي نقدي معادل ارزش ریالی مال موصوف در تاریخ وقوع جرم است.

2 - معوض بودن یا غیر معوض بودن انتقال منافع مال غیر بدون مجوز قانونی، علی الاصول با تحقیقات لازم به ویژه تحقیق از انتقال گیرنده مشخص می شود؛ با این وصف چنانچه ادله کافی براي معوض بودن جرم انتقال منافع مال غیر موجود نباشد، با توجه به ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري محکومیت انتقال دهنده به پرداخت جزاي نقدي منتفی است.

3-  در فرضی که جرم انتقال منافع مال غیر به صورت غیر معوض صورت گرفته باشد (مانند هبه یا صلح محاباتی) در این موارد چون مرتکب جرم مالی اخذ نکرده است تعیین جزاي نقدي منتفی است.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوي حوادث رانندگی، اعم از دعاوي راجع به مطالبه خسارت بدنی یا مالی، صرف نظر از کیفري یا حقوقی بودن پرونده، مکلفند شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی را از مطرح شدن پرونده مطلع سازند.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/03/02
7/1401/128
شماره پرونده : 1401-16/10-128 ع

⭕️ استعلام:
چنانچه در دعاوي حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجراي ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پروندههاي کیفري یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده هاي مرتبط با تصادف اعم از کیفري، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی گیرد؟

⭕️ پاسخ:

وفق صدر ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوي حوادث رانندگی موضوع قانون یادشده، اعم از دعاوي راجع به مطالبه خسارت بدنی یا مالی، صرف نظر از کیفري یا حقوقی بودن پرونده، مکلفند شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی را از مطرح شدن پرونده مطلع سازند.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 سازمان سنجش: قانون «منع ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان ارشد سال‌ قبل» فقط پارسال اجرا نشد.

🔹 براساس اعلام سازمان ملی سنجش، پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانۀ آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳، چه در دانشگاه یا موسسه قبولی ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، اجازۀ شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۴ را ندارند.

🔹این موضوع سبب ناراحتی داوطلبان شد. آن‌ها می‌گویند: در دفترچۀ آزمون ارشد ۱۴۰۳ اعلام شده بود که پذیرفته‌شدگان هر سال می‌توانند در آزمون سال بعد شرکت کنند. حالا طبق این قانون که در دفترچه بوده بسیاری از پذیرفته‌شدگان در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام نکردند تا در آزمون ۱۴۰۴ شرکت کنند اما یکباره سنجش اعلام کرده که این کار ممکن نیست؛ در حالیکه تصمیمات جدید باید از یک سال قبل به اطلاع داوطلبان برسد.

🔹حالا رئیس سازمان سنجش می‌گوید که قانون «منع شرکت پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانۀ آزمون ارشد سال قبل در آزمون بعد» ۴۰ سال است که اجرا می‌شود و همیشه به همین صورت بوده اما فقط پارسال این قانون توسط دیوان عدالت لغو شده بود که امسال طبق روال برگزار می‌شود.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 صدور مجوز استخدام ۴۰۰ نفر در سازمان تعزیرات

🔹 اصانلو، رییس پیشین سازمان تعزیرات حکومتی:

🔸ساختار سازمان تعزیرات مورد تایید سازمان استخدامی نبود و برهمین اساس مجوز جذب نیروی انسانی و توسعه تعزیرات در شهرستان‌ها با این مشکل گره خورده بود که بعد از ۲۸ سال حل شد و جایگاه تعزیرات در میان دستگاه‌های اجرایی نهادینه شد.

🔸 مجوز استخدام ۴۰۰ نفر اعم از رییس شعبه و کادر اداری را گرفتیم و تمام مراحلش طی شد و الان منتظر مجوز آگهی و آزمون استخدامی هستیم.

⚖ https://t.me/cafehoqoq